پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۱۶۶۳۳
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: بورس کالا بهترین مکانی است که می تواند جلوی نفوذ و تأثیرگذاری انحصار را بگیرد و علاوه بر متعادل کردن قیمت و شفاف کردن بازار، به شکل گیری یک بازار شفاف، فعال و دارای نقدشوندگی بالا کمک می کند

مکانیسم بورس کالای ایران و استفاده از ابزارهای این بازار مسأله ای است که طی سالهای گذشته چالش برانگیز بوده است. در واقع طی سال های گذشته و از زمان راه اندازی این بورس آنطور که باید از ظرفیت های بورس کالا استفاده نشد و هرچند که طی چند سال گذشته اقداماتی از سوی بورس کالا و با همکاری مجموعه دولت در راستای تقویت این بورس صورت گرفته، اما به نظر می رسد که هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم عنوان کنیم که از تمام ظرفیت های این بازار به طور کامل استفاده شده است.

به گزارش «کالاخبر»؛ در همین خصوص با «غلامرضا مصباحی مقدم» رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت وگو نشستیم تا از نظرات ایشان مطلع شویم. او اعتقاد دارد که بورس کالا بهترین مکانی است که می تواند جلوی نفوذ و تأثیرگذاری انحصار را بگیرد و علاوه بر متعادل کردن قیمت و شفاف کردن بازار، به شکل گیری یک بازار شفاف، فعال و دارای نقدشوندگی بالا کمک می کند؛ در ادامه متن کامل گفت وگوی ما با «غلامرضا مصباحی مقدم» را می خوانید.

همان طور که می دانید، بورس فلزات اوایل دهه هشتاد راه اندازی شد؛ به نظر شما چرا مسئولان در آن دوره به این نتیجه رسیدند و دلایل آنها چه بود؟ آیا به دلیل رانت هایی بود که در آن دوران وجود داشت یا شکل دهی بازاری که بخواهند روی آن قیمت سنجی کنند؟

اصولاً بورس فوایدی دارد که بر اساس آنها مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهمترین فواید بورس این است که در شرایطی پدید می آید که بازار رقابتی شکل گرفته است و خود نیز باعث رقابتی شدن بازار می شود. بورس ساز و کاری است که نقدینگی جامعه را به سوی تولید هدایت می کند و لزوماً بانک چنین خصوصیتی ندارد. عمده مسأله در بورس کالا کشف قیمت رقابتی است؛ یعنی این بورس بهترین جایی است که می تواند جلوی نفوذ و تأثیرگذاری انحصار بگیرد. بورس کالا قیمت را متعادل و بازار را شفاف می کند. این متعادل کردن قیمت و شفاف کردن بازار، کمک به سزایی برای تولیدکنندگان است؛ زیرا جایی را پیدا می کنند که در آنجا تمام عرضه کنندگان محصولشان را برای فروش می گذارند و تمام تقاضاکنندگان نیز تقاضای خود را برای خرید آن اجناس ثبت می کنند؛ به عبارتی به این وسیله یک بازار شفاف، فعال و دارای نقدشوندگی بالا شکل می گیرد.

به نظر شما آیا آنچه درباره روح و ماهیت بورس کالا به آن اشاره کردید در نگاه تصمیم گیران کشور نیز وجود دارد؟

غالباً قبول دارند؛ ولی خب کسانی هم پیدا می شوند که قبول ندارند و البته تصور می کنیم که منافعشان اقتضا می کند که قبول نداشته باشند؛ به عنوان نمونه، در مقطعی حتی در بدنه دولت نیز اصرار به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا وجود داشت؛ البته شاید زمانی که چنین صحبتی مطرح شد به این مسأله توجه نمی شد که اگر محصولات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود، تصمیم گیرندگان در مورد قیمت این محصولات، شرکت های پتروشیمی خواهند بود و دیگر بازار نقشی در تعیین قیمت نقشی نخواهد داشت. در واقع وقتی تعیین قیمت در اختیار مجتمع های پتروشیمی باشد آنها می توانند چانه زنی کنند، اما وقتی که وارد بورس شد، قدرت چانه زنی آنها کاهش پیدا می کند که خوشبختانه اکنون چنین است.

عده ای اعتقاد دارند که بورس کالا، بازوی دولت در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی است؛ شما این جمله را تا چه اندازه قبول دارید؟

جایی که دولت کمتر می تواند تأثیرگذاری جدی داشته باشد، بورس است؛ مگر اینکه دست کاری، مداخله و محدود کند، ولی فرض وجود بورس کالا این است که مداخله ای از سوی دولت صورت نگیرد و درواقع بورس جایگاه تأثیرگذاری و نفوذ دولت نیست، بلکه عوامل بازار مؤثر واقع می شوند.

به نظر شما بورس کالا چقدر می تواند به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور کمک کند؟ چشم انداز شما از آینده بورس کالا چیست؟

با توجه به تجربیات قبلی، به اعتقاد من بورس کالا می تواند برای تنظیم بازار کمک به سزایی به دولت کند و نقشی مؤثر داشته باشد. از سوی دیگر، قیمت گذاری هر کالایی که وارد بورس شود، عادلانه تر خواهد بود و پیش بینی را برای تولیدکنندگان ممکن می کند که بتوانند تولیدات خود را بر مبنای نیاز قرار دهند و به عبارتی در بازار ایجاد ثبات می کند. من تصور می کنم دولتی که بخواهد، کشور را بهتر اداره کند، حتماً به بورس کالا بهای بیشتری خواهد داد.

طی چند سال گذشته ابزارهای جدیدی در بورس کالای ایران راه اندازی شده است؛ به عنوان مثال، بازارهای گواهی سپرده کالا و همچنین صندوق های کالایی برای محصولات مختلف شکل گرفت. به نظر شما این ابزارها تا چه اندازه می توانند در ورود نقدینگی به بورس و ایجاد یک بازار مالی نقش داشته باشند؟ آیا چنین ابزارهایی از لحاظ فقهی تأیید شده اند؟

آنچه تاکنون در بورس کالا شکل گرفته از نظر کمیته فقهی بورس ایرادی ندارد هر چند که با تغییر روند معاملات و همچنین با توجه به شرایط روز، ارزیابی مجدد ضرورت پیدا خواهد کرد، اما آنچه فعلاً وجود دارد از نظر ما مشکلی ندارد. درباره استفاده از ابزارهای بیشتر و استفاده از راهکارهایی که بورس را توسعه و عمق می دهد نیز باید تأکید کنم که ابزارهای نوین کمک بیشتری به بنگاه های اقتصادی خواهد کرد تا بتوانند فعالیت خودشان را افزایش دهند و مطمئن باشند که منافعشان در یک رقابت تأمین می شود؛ نه اینکه فعالیت بنگاه های اقتصادی در انحصار شکل بگیرد.

در واقع خیلی ها اعتقاد دارند که ابزارهایی مثل بازارهای آتی، معاملات قبض انبار و ... می تواند با عمقی که به بازار می دهد باعث شود ما به مرجعیت قیمتی برسیم. آیا با این موضوع موافقید؟ حاصلش را برای کشور چه می دانید؟

من کاملاً موافقم. این ابزارها امکان هجینگ یا همان پوشش دادن ریسک ها را پدید می آورد؛ هم برای تولیدکنندگان، هم برای بنگاه های اقتصادی و هم برای فعالانی که می خواهند از این کالاها استفاده کنند؛ بنابراین می توانند پیش بینی کنند که با توجه به قیمت ها در بازار که به صورت شفاف پدید می آید، سرمایه گذاری بیشتر یا کمتری کنند و مصرف کنندگان کالاهایی که در بورس عرضه می شود، می توانند با استفاده از این ابزارها نسبت به تأمین مواد اولیه و همچنین میزان تولید خود پیش بینی سه ماهه، شش ماهه یا حتی یک ساله داشته باشند. از طرفی این ابزارها کمک خواهد کرد که سرمایه ها راکد نشود و هزینه ها افزایش پیدا نکند.

شما دو دوره نماینده مجلس بودید. طی این دوران سیاست خرید تضمینی اجرا می شد، اما از سال ۹۴ سیاست قیمت تضمینی برای دو محصول به صورت پایلوت اجرا شد و در دو سال گذشته برای ذرت، جو و گندم اجرایی شد. در ارتباط با این سیاست و در واقع اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نظرتان چیست؟ به نظر شما آیا این قانون می تواند برای محصولات دیگری نیز اجرایی شود؟ اجرای این قانون چقدر می تواند در بازدهی تولید مؤثر باشد؟

به اعتقاد من مسأله خرید تضمینی یک اشکال بزرگ دارد و آن اینکه دولت را مجدداً به کارفرمای بزرگ تبدیل می کند؛ اما قیمت تضمینی اینطور نیست و میدان را به عوامل بازار می دهد. درواقع با اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، اگر محصول زیر قیمت تضمینی تعیین شده مبادله شود، دولت مابه التفاوت را پرداخت خواهد کرد و این یعنی کاهش بار مالی دولت و همچنین کم شدن نقش آن در اقتصاد بخش کشاورزی. در واقع اجرای این سیاست کمکی است به تصمیم گیرندگان تولید؛ به طور مثال، کشاورزان می توانند امیدوار باشند به اینکه اگر در تولید گندم، جو، ذرت، برنج و ... سرمایه گذاری کنند با قیمت بیشتری از قیمت تضمینی محصول خود را بفروشند و اگر فروش نرفت، دولت این مابه التفاوت را به آنها پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین می توان عنوان کرد که اجرای این قانون بسیار مثبت است و اشکالی در آن وارد نیست. از سوی دیگر، باید توجه داشت که توسعه سیاست خرید تضمینی هم مفید نیست و در واقع نباید تمام کالاها را مشمول چنین قانونی قرار داد؛ به عبارتی، این قانون حمایتی باید نسبت به کالاهای ضروری، اساسی و استراتژیک کشور اعمال شود و نسبت به سایر کالاها چنین ضرورتی وجود ندارد.

با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، به نظر شما دولت و بخش خصوصی تا چه حد می توانند برای رفع مشکلات خود از ابزارهای بورس کالا استفاده کند؟

متأسفانه عمده مشکلات اخیر، مربوط به بخش واقعی اقتصاد ما نیست بلکه مربوط به بخش پولی و اعتباری است. ولی در مورد کالاها با توجه به اینکه همین شرایط به صورت انعکاسی روی قیمت کالاها تأثیر می گذارد؛ اولاً دولت و مردم نباید در این شرایط هیجانی برخورد کنند، بلکه باید با اتخاذ سیاست آرامش، صبر و انتظار اجازه دهند که این بحران پشت سر گذاشته شود، چون اگر هیجانی عمل کنند همه بازارها به هم خواهد ریخت. گاهی اوقات هیجانی عمل کردن در کوتاه مدت موجب می شود که قیمت ها به شدت نوسان پیدا کند و موجب نگرانی مردم شود، اما اگر با آرامش برخورد کنند، مثلاً تقاضای خود را افزایش ندهند و سرعت نبخشند، به نفع همه خواهد بود. در این میان، اگر بخشی از جامعه تقاضا را تشدید کنند به ضرر مردم خواهد شد. دولت هم باید برای مردم توضیح دهد که در این شرایط اقدامات ناشی از دستپاچگی چه آثار زیان باری دارد.

به اعتقاد من اساسی ترین و اصلی ترین ریشه مشکلات اقتصادی اخیر کشور در حوزه پولی و اعتباری است و عامل اصلی این نوسانات را باید در بخش پولی ببینیم. متأسفانه حجم پولی که طی سال های گذشته انتشار پیدا کرد، مشکل آفرین شده است. در سال ۱۳۸۴ نقدینگی کشور ۶۳ هزار میلیارد تومان بود و اکنون به یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی طی این مدت نقدینگی ۲۵ برابر شده است. سؤال اینجاست که در این مدت تولید ما چند برابر شده است؟ پاسخ این است که متوسط نرخ رشد تولید سالانه ۴ درصد بوده، ولی نقدینگی ما با نرخ متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در واقع این عدم تناسب بین رشد نقدینگی و رشد کالاها و خدمات، مشکلات اقتصادی اخیر را رقم زده است. یک نقدینگی عظیم به وجود آمده که اگر کنترل و هدایت نشود، سیلابی است که همه چیز را تخریب خواهد کرد. به نظر من دولت باید کاری کند که این نقدینگی به سازوکارهای اقتصاد واقعی برگردد. در حال حاضر ما ظرفیت هایی داریم که بهتر می تواند نقدینگی را به خود جذب کند. اخیراً آقای جهانگیری گفتند که ما نفت را وارد بورس می کنیم و این پیشنهاد بسیار خوبی است. بازدهی این سرمایه گذاری بسیار بالاست و اگر دولت نفت را وارد بورس کند و شرکت هایی شکل بگیرند که نقدینگی مردم را برای خرید نفت جمع کنند بسیار سودآورتر از سود پول ذخیره شده در بانکها خواهد بود، در واقع از این طریق می توانیم نقدینگی را به بخش های ضروری هدایت کنیم.

نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: