پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۱۶۶۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۶
چرا دولت از بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌کند؟
تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شد بار دیگر به سراغ محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران برویم و نظر او را در مورد به حاشیه راندن بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویا شویم. او نیز مانند هر فعال اقتصادی معتقد است این شیوه رفتار دولت‌ها، تاثیر جدی بر فعالیت‌های بخش خصوصی گذاشته است.

دولت بارها از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که از مشاوره بخش خصوصی در تصمیمات خود استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. این موضوع در قانون هم آمده و دولت بر اساس قانون موظف است این کار را انجام دهد. اما این ادعای دولت همیشه در حد شعار مانده است. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که فعالان اقتصادی از تصمیمات اقتصادی دولت رضایت ندارند. نظر شما در این مورد چیست؟ عملکرد دولت را در این‌باره چطور ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید؟

گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود در زمان ناصرالدین‌شاه، وزیری بود که اول، در خیابان جار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زد که فلان کار انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و بعد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسید آیا این کار خوب است یا بد. امروز هم به این رفتار دچار شده‌ایم. امروز هم اول تصمیمی گرفته و اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و بعد در مورد آن نظرخواهی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تغییرش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. این روال سردرگم و مبهمی است. همین الان بعد از اين‌همه مصوبه وتغييرات، من به عنوان صادرکننده شرایط روشنی برای صادرات متصور نیستم. البته این سوال شما کلی است و باید آن را به بخش‌های مختلف تقسیم کرد. دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در طول 40 سال گذشته شرایط مختلفی داشتند. گاهی کاملا بخش خصوصی را کنار زدند و گاهی مشورت با بخش خصوصی را جدی گرفتند. گاهی هم بخش خصوصی به عنوان بخشی تشریفاتی شکل گرفته است. بنابراین مجموعا نمی‌توان یک نوع پاسخ داد. اما به طور کلی در طول 40 سال گذشته و به طور میانگین، هرچند در زمان‌هایی اهمیت بیشتری به بخش خصوصی داده شده است، اما به طور کلی، بخش خصوصی همیشه در حاشیه بوده و تصمیمات دولت و حاکمیت تاثیر جدی روی این بخش گذاشته است. حتی هزینه این تاثیر به هیچ عنوان پرداخت نشده است. به دلیل اینکه در طول این 40 سال احساس نیازی به بخش خصوصی نشده و این بخش در مرحله چندم کار بوده است و حاکمیت با داشتن منابع نفتی و پول‌هایی که بدون هیچ‌گونه زحمتی در اختیارشان بوده، همیشه فعالان اقتصادی و بخش خصوصي را به صورت فعالان درجه‌دو و سه  دیده‌اند. اما گاهی که وضعیت نفت و شرایط کشور ایجاب کرده که توجه به بخش خصوصی جلب شود، تا اندازه‌ای این رویکرد تغییر کرده است. در مجموع باید بگویم که در 40 سال بعد از انقلاب و البته دهه 50 يعني پیش از انقلاب هم، توجه چندانی به بخش خصوصی نشده است.

رویکرد دولت‌های مختلف در خصوص ارتباط موثر با بخش خصوصی چه بود؟ در کدام دولت بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری داشت؟

در سال‌های بعد از انقلاب به ویژه در زمان جنگ که بخش خصوصی در میدان نبود و به عنوان بیگانه به آن نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و حتی در بسیاری از موارد به صورت نامحرم دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، اقتصاد ما دولتی شد. بعد‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دوره اول ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی اندک توجهی به بخش خصوصی شد. در دولت دوم ایشان هم توجه بیشتری نسبت به قبل به این بخش شد. اما در سال‌های دولت دوم آقای هاشمی، هم‌زمان با دوربرگردان طرح تعديل اقتصادی، بخش خصوصی به حاشیه جدی رفت. هزینه‌های زیادی را هم پرداخت کرد. اما در دو دولت آقای خاتمی، به ویژه دولت دوم ایشان، نسبت به این 40 سال، بیشترین توجه به بخش خصوصی را شاهد بودیم. هرچند در روزهای آخر دولت آقای خاتمی، که ایشان به اتاق ایران آمدند - آن زمان رئیس اتاق ایران، آقای خاموشی بودند و من در آن جلسه حضور داشتم- آقای خاتمی گفتند که من خیلی دیر به اینجا رسیدم و فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که شاید یکی از اشتباهاتی که در دولت ما اتفاق افتاد ارتباط کم ما با اتاق به عنوان بخش خصوصی بود. اما با این‌همه هم وزرای آقای خاتمی و هم شخص ایشان، بیشتر از بقیه دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به بخش خصوصی اهمیت دادند. بعد از آن دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانم بگویم که دولت اول آقای احمدی‌نژاد بخش خصوصی را مزاحم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانست و این بخش تا اندازه زیادی نامحرم بود. در سال 85، آقای رئوفی‌نژاد که استاندار وقت کرمان بود، هیچ اعتنایی به بخش خصوصی نداشت و ما ماه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طول کشید که از ایشان وقت ملاقات بگیریم. دولت دوم ایشان هم هیچ راهکار و رویکردی نداشت و هم بخش خصوصی و هم مردم، چندان جایگاهی در آن دولت نداشتند. در دولت اول آقای روحانی ما خیلی امیدوار بودیم. به ویژه با رفتن آقای نهاوندیان به دولت و اولین حکم ایشان و انتخاب وزرایی که چندین سال در بخش خصوصی فعال بودند، امیدواری ما زیاد بود. اما هرچند که آقای روحانی کتاب قانون بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواردی که در زمان ریاست‌جمهوری‌شان پیگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، عنوان کرد، متاسفانه ما نتوانستیم آن ارتباط موثر را برقرار کنیم. شاید دلیل این بود که ما در اوج تحریم‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودیم. شاید درخشان‌ترین دوره ارتباط بین دولت و بخش خصوصی در این پنج سال اخیر و یا حتی راحت تر بگویم، بعد از دولت آقای خاتمی، بعد از تصویب برجام بود. بر حسب اتفاق هم آن دوره من رئیس اتاق بودم. اگر آن ارتباط همان‌طور پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت و همان شرایطی که پایه‌گذاری کردیم، جلو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت، حتما امروز رابطه بخش خصوصی با دولت بهتر بود. اما بعد از آن دوره به دلیل تغییر رویکرد دولت، تغییر ارتباطات و ارتباط بخش خصوصی با دولت و حاکمیت و حتی با تغییر دفتر ریاست‌جمهوری، این ارتباط به سردی گرایید و به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید ارتباط دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با بخش خصوصی در طول این سال‌ها، هیچ‌گاه در اوج نبوده و در بیشتر موارد ارتباط سردی داشتند. امروز هم متاسفانه بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هیچ‌کدام از تصمیمات دولت به ویژه در سه‌ماهه اخیر، تا جایی که من اطلاع دارم، نقشی نداشته و همه معترض هستند که حتی تعرفه‌ها، قیمت ارز، بازار اول، بازار دوم، ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و سایر تصمیمات اقتصادی بدون اطلاع و هماهنگی با بخش خصوصی بوده و اتاق در این تصمیمات نقشی نداشته است.

شاهد بودیم که در هفته‌های اخیر دولت تصمیمی درمورد ممنوعیت واردات برخی از کالاها گرفت. برخی فعالان اقتصادی بر این باور هستند که با توجه به هزینه‌ای که این تصمیم برای واردات دارد و هزینه روانی زیادی که به بازار تحمیل مي شود نباید بدون مشورت بخش خصوصی این کار انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. اتخاذ چنین تصمیماتی تا چه اندازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در بازار تاثیرگذار باشد؟

این سوال را باید از دو دیدگاه پاسخ داد. یک، مجموعه تصمیمات اقتصادی خلق‌الساعه و تغییرپذیر و تغییر در تصمیمات، بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و فعالان اقتصادی و مردم را بی‌اعتماد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. هم فعال اقتصادی نمی‌تواند خود را با شرایط وفق دهد و نمی‌‌تواند تصمیم درستی برای فعالیت خود بگیرد و هم مردم دچار سردرگمی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. دو، در مورد این مثال خاص که بیان کردید، من می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرم که با توجه به گفته آقای جهانگیری ما در یک جنگ هستیم و شرایط خود را باید با جنگ وفق دهیم. اما اینکه ما در جنگ اقتصادی، ضربتی، سریع و بدون هماهنگی و متوازن کردن تصمیمات و تاثیرگذاری آن در بازار، سیاست‌گذاری و ابلاغ کنیم، ضرر آن بیش از طی شدن روال منطقي تصمیم‌گیری است. در این تصمیم خاص برای واردات هم عجله شد و هم در بازار و هم بین مردم، مسائل و مشکلات و توقعات و انتظاراتی را به وجود آورد. به نظرم اگر در این مورد هم یک بسته پیشنهادی کامل شامل محدودیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارائه شود بهتر است. هرچند ضرر و زیان ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیشتر از محدودیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

در قانون آورده شده که دولت تنها با ابزار تعرفه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند محدودیت اعمال کند و ممنوعیت ورود کالا به کشور غیرقانونی است. درست است؟

بله، یکی از ابزارهای محدودیت تعرفه است. یکی از محدودیت‌ها، تخصیص نیافتن ارز به کالاهای خاص است. این کارها بهتر از ممنوع کردن ورود کالا به کشور است. ممنوع کردن عملا قاچاق و ایجاد بازار سیاه و غیرشفاف را موجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و شرایط بحرانی را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. اما اگر فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم ممنوعیت‌هایی باید اتفاق بیفتد، باید در یک برنامه و بسته کامل و با دیدن تمام زوایای آن، بررسی کمبودهای داخل کشور و هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و جانشین کردن ملزومات زندگی مردم، این اتفاق بیفتد. آن زمان این محدودیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قابل اجرا خواهد بود. من با ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و محدودیت‌های یک‌شبه مخالف هستم. چراکه آثار ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنوز هم مشهود است. برخی از کالاهای ممنوع‌شده بعد از برجام، به طور انبوه توسط عده خاصی وارد کشور شده است.

در واقع این ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به نفع کسانی خواهد بود که به رانت دسترسی دارند و این خود فساد ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

بله، دقیقا. در ماجرای ممنوعیت واردات خودرو این موضوع را به وضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم. در طول سی سال گذشته که مرتبا در جاده‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد و رفت دارم، تا حالا حمل خودرو با این حجم بالا را یکجا ندیده بودم. در دو ماه اردیبهشت و خرداد، بیشترین میزان حمل خودرو از بنادر جنوبی به داخل کشور را شاهد بودیم. بلافاصله در تیرماه ممنوعیت واردات خودرو را شاهد بودیم. این عیان است که برنامه‌ریزی از قبل انجام شده و کسانی از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند. این هم نوعی بی‌عدالتی است و باعث بی‌انگیزگی و نابسامانی در بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

چه دلیلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند وجود داشته باشد که دولت از فعالان بخش خصوصی نظرخواهی نکند؟ آن هم در مسائلی که به طور مستقیم با آنها ارتباط دارد. چرا نباید آنها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در جریان تصمیمات باشند؟

به نظر من این موضوع دوطرفه است. از یک طرف دولت علاقه‌ای ندارد با نگاه بخش خصوصی آشنا شود. زیرا دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ایران خودشان را قادر و دانای مطلق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و تصورشان اين است كه به جز آنها هیچ‌کس قادر نیست که مسائل را جلو ببرد و تصمیم بگیرد. شرایط رانت و فسادی که به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیکته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نيز بي‌تاثير نیست. از طرف دیگر بخش خصوصی هم چندان همراهی لازم را نمی‌‌کند. یکی از دلایل این است که قسمت قابل توجهي از بخش خصوصی هم در سال‌های گذشته شریک این رانت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است و منافع خودش را بخشی از منافذ فساد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند و متاسفانه در برخی موارد، لقمه بزرگ هم به دهان بخش خصوصی گذاشته شده است. بنابراین امروز تمام بخش خصوصی سالم و غیررانت‌جو و مدافع منافع و خیر کشور نیست. علاوه بر این، در بخش خصوصی تشکل‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نهادهای قوی که سیاست‌گذاری کلان را انجام دهند، نداریم. من به صراحت در زمانی که اتاق بودم گفتم که اتاق باید تشکل تشکل‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. باید از عضومحوری خارج شود و به تشکل‌محور تبدیل شود. اتاق باید تشکل‌های مختلف را تشکیل دهد. برای کشوری مانند ایران با این حجم بزرگ اقتصاد، بد است که تمام تشکل‌های اتاق به سيصد عدد هم نرسد. ما باید ده‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و صدها برابر این عدد تشکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتیم و لایه‌های مختلف در آن شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت تا مواضع از پایین به بالا منتقل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و مصالح دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و در نهایت به عنوان صدای واحد بخش خصوصی از تريبون اتاق ايران به مجموعه حکمرانی ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. ضمن اینکه در اتاق هم باید موضوع تشکل‌گرایی و ایجاد تشکل‌های صنفی، موضوعی و جغرافیایی و ملی و فدراسیون‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و کنفدراسیون‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکل تازه‌اي بگیرد و درمجموع صدای واحدی از بخش خصوصی بلند شود. متاسفانه امروزه، جای این صدای واحد در کشور، خالی است. به دلیل رانت‌جویی و رانت‌خواری و نبود صدای واحد و نقصی که در حاکمیت هم وجود دارد، دو طرف تمایلی به ایجاد ارتباط ندارند.

شما در حوزه صادرات فعال هستید و تصمیماتی که اخیرا در حوزه صادرات هم گرفته شده بدون توجه به منافع بخش خصوصی بوده است. در شرایطی که خود دولتی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند شرایط جنگی است، آیا اعمال محدودیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ممنوعیت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به نفع اقتصاد است؟

این تصمیمات سریع، ابلاغ آنها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و بعد ترمیم آنها، بی‌اعتمادی را در فضا به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد و باعث تشنج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. الان صادرکننده بلاتکلیف است و نمی‌داند که ارز صادراتی را کجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند استفاده و تبدیل کند. ما در شرایطی هستیم که کوچک‌ترین کارها و رفتار ارزی و نقل و انتقال پولی‌مان، زیر ذره‌بین است و ما نباید کاری کنیم که این فضا برای کسانی که ما را رصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، بازتر شود. از این‌رو باید حتما مسیرهایی را برای مراودات باز بگذاریم. ما در دوره گذشته تحریم، شبکه مویرگی برای خودمان ایجاد کرده بودیم. این را هم در دوره جدید تحریم کاملا بسته‌اند و با فضای جدیدی مواجه هستیم و نمی‌‌توانیم از تجربه گذشته استفاده کنیم. ما امروز باید راه‌های جدید را باز کنیم. راه جدید این نیست که با محدودیت‌هایی که از نظر بین‌المللی ایجاد شده، دولت هم اعلام کند که باید ارز را با شرایط جدیدي كه ما اعلام مي‌كنيم وارد کنید.

این کار به نوعی خودتحریمی است؟

بله، به نوعی تحریم داخلی اعمال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. باید اجازه دهیم که صادرکننده راه‌های جدیدی را پیدا کند و بر اساس بهترین راه و مسیر بتواند هماهنگی‌های لازم را برای انتقال ارز خود انجام دهد تا در چرخه اقتصادی قرار بگیرد. باید این باور را در حاکمیت به وجود آورد که بخش خصوصی دلسوز کشور است، شرایط را خوب درک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و از همه مهم‌تر، امکان نگهداری ارز در خارج کشور را ندارد. زیرا اگر یک بار این کار را بکند، امکان ارسال کالا و جنس نخواهد داشت و محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین شرایط ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که ارز را منتقل و در بازار تبدیل کند. باید اجازه دهیم راه این انتقال را خودش پیدا کند. وقتی راه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در آن‌سوی مرزها را به شدت بسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، در این سو راه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را باز کنیم تا صادرکننده راه انتقال را پیدا کند. اگر این کار را نکنیم، عملا صادرکننده بی‌انگیزه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در این شرایط احساس وظیفه صادرکننده کم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و سودآوری در مجموعه کارش را با این مشکلات دنبال نمی‌کند و همه اینها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که صادرات کاهش پیدا کند. الان به شدت نیاز است که صادرکننده را آزاد بگذاریم تا بتواند به راحتی و با حداقل امکانات فضا را برای انتقال ارز خود باز کند. البته من صددرصد موافقم که باید گزارش این انتقال ارز به دولت و نهادهای مربوطه ارائه شود. باید فضا شفاف باشد. در شفافیت آن ذره‌ای شک نیست. اما راهش را باید خود صادرکننده پیدا کند.

آینده نگر / گفت وگو از بمانجان ندیمی


نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: