پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۰۳۵۷
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۲
اختصاص ارز ارزان قیمت برای وارد کنندگان از سوی دولت یکی دیگر از اشتباهات عجیب تیم اقتصادی دولت محسوب می شود واقعا جای تعجب است در جامعه ای که رانت و فساد اقتصادی به شدت وجود دارد. چطور دولت فکر می کند افراد سود جو وارد این چرخه نشوند.

نمی دانیم بر چه اساسی دولت انتظار دارد ارز اختصاص یافته به واردات کالا و فروش آن با قیمت ارزان در بازار داخلی منجر شود. آن هم در شرایطی که هیچ شفافیت و نظارتی در زمینه اختصاص ارز وجود ندارد، طبیعی است که این نتیجه به هیچ عنوان حاصل نمی شود. چرا که قبل ازهر تصمیم اقتصادی رانت خواران زودتر از فعالان اقتصادی در صحنه حاضر می شوند. کما اینکه در روزهای اخیر دیدیم تامین کالاهای اساسی تبدیل به موز و چای شد.

در فهرستی که بانک مرکزی اعلام کرده است به گفته رییس اتحادیه لوازم خانگی اسامی افراد و شرکت هایی دیده می شود که هیچ فعالیتی در حوزه لوازم خانگی ندارند اما برای واردات لوازم خانگی ارز دریافت کرده اند.

از سویی دیگر بررسی فهرست منتشر شده نشان می دهد 1500 شرکت دریافت کننده ارز ، دولتی است ودر آن نام کالا هایی چون میوه ,حبوبات , برنج , گوشت , تلفن های همراه , لپ تاپ هم مشاهده می شود.

بخاطر نبود شفافیت و رصد کامل دولت واردکنندگان کالا به جای فروش محصولات خود با قیمت پایین، اقدام به احتکار کالا می نکنند تا در آینده آن را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند؛ یا اینکه به دلیل نبود امکان نظارت، کالای خود را با قیمت های بالاتر عرضه می کنند.

بخشی از ارز اختصاص یافته از سوی دولت، بدون اینکه به واردات کالا منجر شود، به روش هایی از ایران خارج می شود و روند خروج سرمایه را تسریع می کند.علاوه بر این در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان کالاهای مورد نیاز بخش های تولیدی کشور با مشکل در ثبت سفارش و دریافت ارز مواجهند؛ درحالیکه این تولیدکنندگان برای تداوم فرآیند تولید خود مجبور هستند در زمانی کوتاه با هر قیمتی ارز تهیه کنند و محصولات مورد نیاز خود را وارد کنند.

در این زمینه باید توجه داشت که تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی که نیازهای اساسی خود را وارد می کنند حیاتی است؛ چراکه در غیر این صورت بخشی از تولیدکنندگان امکان تداوم روند تولید را ندارند و این مساله در آینده نزدیک از طریق ایجاد رکود و بیکاری به بحران های اقتصادی موجود می افزاید.

به نظر می رسد دولت باید ابتدا برای شفاف سازی از خود شروع کند. اسامی شرکت های وارد کننده باید توسط مردم و مسولان در محیطی خارج از تنش و کاملا شفاف مورد بازبینی قرار بگیرد و این نوع کالاها باید با برچسب ها ویا کدهایی مشخص شوند تا در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد بفروش نرسد یعنی دولت باید از کشور مبدا تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده داخلی را رصد کند. چرا که در حال حاضر اقتصاد مریض ما گرایش شدیدی به رانت دارد.

اگر قرار باشد که ارز دولتی موجب فربه تر شدن برخی اشخاص و یا شرکت ها شود در این صورت نه تنها کاری انجام نداده ایم بلکه سیستم اقتصادی را بیش از پیش بهم ریخته ایم.


حسین کریمی
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: