پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۰۸۴۸
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
در ابتدای سال97 دریافت کارمزدهای جدید از برخی خدمات بانکی و تراکنش‌های اینترنتی در برخی بانک‌ها اجرایی شد
به گزارش پایگاه خبری گیتی آنلاین، در این زمان مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و برای برخی امور که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد پرداخت کردند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در همان زمان خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شد، در حالی که تا پیش از آن هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال شده بود متاسفانه بانک مرکزی علی رغم پیگیری های فراوان بانک ها برای جبران بخشی از هزینه های خود هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را داشتند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

با وجود این‌که طی سال‌های گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها توسعه پیدا کرده و هزینه‌های آنها در این رابطه افزایش یافته است، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانک‌ها بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک را در قالب جدولی بررسی و به بانک مرکزی ارائه کردند، اما آن طور که مدیران بانکی می‌گویند با وجود این‌که به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام کارمزدها را داشته‌اند تا ابتدای سال 97 از سوی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشد.

این درحالی بود که رئیس کل بانک مرکزی وقت و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی بانک‌ها از این محل بودند، چرا که در حال حاضر برخلاف روال معمول دنیا در ایران بانک‌ها عمده درآمد خود را از محل سود ناشی از تسهیلات به دست می‌آورند در حالی که در بانکداری بین‌الملل کارمزدها جایگاه ویژه‌ای در درآمد بانکی داشته و در مقابل ارائه‌ خدمات، هزینه آن نیز دریافت می‌شود. این دلایل باعث گردید که بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی در ابتدای امسال راسا به افزایش کارمزدها اقدام کنند تا شاید بتوانند بخشی از هزینه های خود را مرتفع کنند.

گزارش گیتی آنلاین حاکیست:به تازگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک ها ابلاغ شده که در اجرای تبصره 21 ماده واحده قانون بودجه سال 95 کل کشور، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند، موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

آنچه که برخی بانکها در اعتراض به این ابلاغ مطرح می کنند این است که: بانک یک بنگاه اقتصادی است که وظیفه واسطه گری در جذب و توزیع منابع را بر عهده دارد، نه یک نهاد سرمایه داری که به تنهایی مالک تمام درآمدها است. در صورت تحقق دریافت مالیات بر تراکنشهای الکترونیکی نیز قطعا بانک از منابع و منافع خود که نه، بلکه از سود نهایی سهامدار و حتی بعضا افزایش نرخ برخی از خدمات از جمله تسهیلات بانکی مجبور به تامین این مبالغ خواهد بود.

به عبارت دیگر رقمی که در قالب کارمزد تراکنش های الکترونیکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها تحمیل

میشود به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده منابع در شبکه بانکی افزوده خواهد شد و در اولین اثر، امکان کم شدن نرخ سود تسهیلات را کاهش خواهد داد. در نتیجه این هزینه به صورت غیرمستقیم از کانال شبکه بانکی و در قالب افزایش هزینه خدمات بانکی و نرخ سود تسهیلات به همه مردم منعکس خواهد شد

با نگاهی به نظام کارمزدها در مثلث پرداخت الکترونیک در کشور، بنظر می رسد بانک ها منافع سرشاری از پرداخت های الکترونیک کسب

میکنند، اما بانک ها خود را برندگان اصلی و منتفعین بزرگ نظام پرداخت الکترونیک در کشور نمیدانند و ابراز می کنند که، این همان رویکرد و تلقی اشتباهی است که به استناد آن در تعیین کارمزدهای شبکه پرداخت، ارائه خدمات به پذیرندگان را کاملا رایگان و بانک ها را

پرداخت کنندگان اصلی این هزینه ها شناسایی و در جریان تغییر نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک، بانک‌مرکزی به استناد آن پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید را به عهده بانک پذیرنده حساب گذاشته است.

در واقع این طور مطرح میشود که در حال حاضر هزینه ارائه این خدمت کاملا بر دوش شبکه بانکی قرار داردو افزایش شدید تعداد تراکنش‌ها به لطف رایگان بودن آن‌ها، به ویژه در پرداخت های خرد، این شیوه نه تنها سودی برای بخش عمده ای از بانک ها ندارد، بلکه حتی برخی از آنها هزینه‌ای چند میلیاردی نیز بابت این کارمزدها پرداخت می‌کنند.

بانک‌ها از خروج مبالغ هنگفتی به علت بهره‌وری پایین ابزارهای پذیرندگی متصل به حساب‌های این بانک خبر می دهند و مرور نمودار

منتشر شده در بولتن شاپرک در آبان ماه سال جاری وضعیت ورود و خروج منابع شبکه بانکی را بر بستر ابزارهای پرداخت الکترونیک و گرفتار خروج منابع نشان‌می‌دهد.

لازم به ذکر است که بانک ها باید برای کلیه تراکنش های الکترونیکی خود به شرکت های پرداخت و(PSP) های طرف قرارداد و شرکت شاپرک نیز کارمزد بپردازند. براساس داده های شرکت شاپرک شبکه بانکی در نیمه نخست امسال رقمی در حدود بیش از 1.500 میلیارد تومان کارمزد صرفا در قالب تراکنش های خرید پرداخت کرده است.

این در حالی است که کارمزد پرداختی، تنها هزینه ای نیست که بانک پذیرنده متقبل می شود. این بانک در ازای هر نصب ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز مبلغی را به عنوان اجاره بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت PSP پرداخت می نماید.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که با توجه به پرداخت بخش عمده کارمزدهای شبکه پرداخت توسط بانک ها، یکی از مهمترین چالش های بانک حفظ تعادل بین رسوب ناشی از جذب وجوهات تراکنش ها و کارمزدهای پرداختی به شبکه پرداخت است. اما امروز این چالش به مشکل بزرگی برای شبکه بانکی کشور تبدیل شده، یکی از استدلال ها این است که بانک از محل رسوب وجوه در موضوع پرداخت های الکترونیک منتفع می شود اما باید خاطرنشان کرد که شاید در سال های گذشته می شد چنین ادعایی را قابل قبول دانست اما امروزه، اعداد و ارقام نشان می دهد که مشتریان بانکی با توجه به تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، چندان تمایلی برای حفظ موجودی خود برای مدت طولانی نزد بانک ها ندارند.

در شرایطی که بانکها رسوب سپرده ها برای نظام بانکی را 10 درصد یا حتی کمتر اعلام میکنند قطعا موضوع پرداخت های الکترونیک بدون ایجاد ساختارهای متناسب، بحث درآمدزایی برای بانکها نیست و در صورت اجرای چنین قانونی در خصوص اخذ مالیات از بانک ها برای تراکنش های الکترونیک، بیم آن خواهد بود که با تغییر نظام کارمزد به سوی پذیرنده و یا شیوه های دیگر، این مالیات نیز به طور غیرمستقیم در نهایت از مصرف کننده نهایی یا همان افراد عادی جامعه دریافت شود.

در پایان باید گفت: هر مالیات یا عوارضی که دولت از بانکها میگیرد نباید موچب تصیم سریع و بدون تحقیق بانکها در جهت فشار بر مشتریان خود شود و کاهش اعتماد مردم به بانکها گردد بلکه باید به موضوع علمی و حرفه ای نگریسته شود و با هم اندیشی نظام بانکی و وزارت

امور اقتصادی راهکاری که بر دوش مشتریان آنان اعمال فشار نشود پیدا کرد و تکراری ترین و ساده ترین راه که فشار بر مردم که حامیان اصلی بانکها هستند صورت نگیرد.

م.سلیمانی
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: