پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۱۹۸۱
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۹
دکتر بهرامی در اندیشکده تحریریه نوشت؛
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشت: گروه بهمن بدون نگرانی از عواقب سرپیچی از قانون و با ادامه قانون شکنی در روز روشن به خبرسازترین خودروساز کشور تبدیل شده است.

شرکت‌های مونتاژکننده خودرو در ایران در حال ایجاد بحرانی اجتماعی هستند که یادآور بحران موسسات پولی و اعتباری در سال 1396 است. برخی از آنها بدون توجه به قانون؛ اینکه می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند یا خیر؛ پیش‌فروش کرده و برای خود تعهد ایجاد کرده‌اند، و نگران بدعهدی هم نیستند.

برخی دیگر نیز توانایی عمل به تعهدات خود را دارند، اما با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازار به طمع افتاده و خودروهایی که باید به پیش‌خریدکنندگان تحویل داده شود را با بهانه‌های واهی در بازار آزاد می‌فروشند.

همه این اتفاقات زمانی می‌تواند رخ دهد که نهادهای ناظر در بخش عمومی به وظایف خود عمل نکرده و یا خدای ناکرده منتفع از این بی‌قانونی‌ها باشند.

افزایش شدید تجمعات مردمی که در حال تبدیل کردن یک مساله ساده به مساله‌ای ملی و امنیتی است باعث ورود رحمانی وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و وی در اولتیماتومی به خودروسازان اعلام کرد که خودروسازان باید خودروهای پیش‌فروش شده منتهی به دی ماه 1397 را با قیمت‌های قبلی به خریداران تحویل دهند.

پس از ورود وزیر صمت به ماجرا، تقریبا همه خودروسازان به نوعی تبعیت کرده و برنامه‌هایی فشرده برای ختم ماجرا به خیر آغاز کرده‌اند. اما در این میان یک استثنا هم وجود دارد، گروه بهمن.

گروه بهمن تا پیش از پاییز 1397 خوشنام بود و کمتر نام آن را با حواشی می‌شنیدیم. اما با رسیدن محمد ضرابیان به مدیرعاملی؛ به تنها شرکت خودرویی تبدیل شده که عملا دستور وزیر را هیچ انگاشته و کماکان به قانون‌شکنی و رجزخوانی ادامه می دهد.

تقریبا هفته ای نیست که مردم، کارشناسان و خبرنگاران گوشه‌ای از خلاف‌گویی‌ها و مغلطه‌های بهمن را نیابند و رسانه‌ای نکنند. با این حال واکنش‌های این شرکت بی توجهی محض و ادامه مسیر بی‌سرانجامی است که در 3 ماه اخیر در پیش گرفته است.

سوالی ابتدایی در تاریخ اندیشه سیاسی جهان؛ به صورت مکتوب باقی مانده و از دوره افلاطون حل شده است؛ را باید از مسئولان دولتی و حکومتی ایران پرسید این است که، اگر در کشوری ضمانت اجرای قانون از بین برود آیا امیدی به بقای آن جامعه خواهد بود؟ نتیجه بی‌ضمانتی قانون، چیزی جز هرج و مرج است؟

بررسی آمار کدال نشان می دهد که گروه بهمن بیش از تعهدات خود هاوال H2 تولید کرده و اگر فروش پنهانی رخ نداده باشد، مشکلی برای عمل به تعهدات خود ندارد. که متاسفانه تحت عناوین من‌درآوردی فروش پنهان اتفاق افتاده است.

زشت‌تر از فروش پنهان، تحویل خودروهای شاکیان پر سر و صدا که در اعتراضات حضور فعال داشته اند است که گروه بهمن را شبیه به گروه‌های تبهکار کرده است که با مناسبات پنهان مخالفان را می‌خرند.

اگر گروه بهمن در حد 1000 درخواست باقی‌مانده خودروی هاوال H2 ندارد؛ از راهکار ساده واردات استفاده کرده و تعهدات خود را انجام دهد.

اگر به دلیل بی‌محلی به چینی‌ها بعد از امضای برجام؛ کلیت دولت و نه فقط گروه بهمن؛ آنها را آزرده‌خاطر کرده و تلافی‌جویی چشم‌بادامی‌ها را به دنبال داشته است، با مذاکره و تلاش بیشتر همراه با تضمین‌های نو و البته پذیرفتن هزینه‌های ناشی از خطای محاسباتی، موضوع قابل حل است.

در هر صورت، ادامه وضعیتی که مونتاژکاران داخلی ایجاد کرده‌اند به سرمایه اجتماعی آسیب زده و تبعات بسیار منفی در اقتصاد و جامعه بر جای می‌گذارد. ورود محکم‌تر نهادهای نظارتی ضروری است و معلوم نیست چرا با هیات‌های مدیره و مدیران عامل بحران‌ساز شرکت‌های خودرویی برخورد کیفری نمی‌شود؟

دکتر عطا بهرامی

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی

پایان خبر/

نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: