پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۳۲۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
سامانى سخنگوى وزارت كشور خبر داد:
سخنگوی وزارت کشور گفت: واگذاري اختيارات به استانها موجب كاهش بروكراسى ادارى و افزايش رضايتمندى مردم مى شود.
به گزارش گیتی آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانها در راستای تراكم زدايي از برنامه های وزارت کشور به منظور تسهیل انجام امور در استان‌ها بوده است اظهار داشت: کارگروه تحول اداری حسب دستور وزیر کشور از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید با عضویت استانداران با مسئوليت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع اصلی این کارگروه بحث تراكم زدايى و تفویض اختیارات به استان ها بوده است.

وی در ادامه افزود: واگذاری اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفويض این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری می‌شود که در نتیجه مردم نیز از این که کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام مى شود رضایتمندی بیشتری خواهند داشت.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه يكى از اهداف اين وزارتخانه افزايش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات است، تصریح کرد: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها بسته اى پيشنهادى جهت واگذاری تعدادى از اختیارات دستگاه‌های ملی به دستگاه استانی را در ۲۰ مرداد ماه ٩٥ تقدیم هیات وزیران كرد که مورد تصويب قرار گرفت.

سامانى افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران طبق پیشنهاداتی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳۴ اختیار دستگاه‌های ملی به دستگاه‌های استانی تا پایان سال ٩٦ واگذار شد.

وی تاکید کرد: اقدام هیات وزیران در واگذارى برخى اختيارات به استانها مورد استقبال مدیران و فعالان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در استانها قرار گرفت به همین جهت هیئت وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری اين اختیارات تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت كرد.

سخنگوی وزارت کشور با بيان اينكه اين مصوبه هيأت وزیران به ۱۰ وزارتخانه و سازمان جهت اجرا ابلاغ شده است، گفت: تفويض و واگذاری اختیارات به استانها از سیاست‌های اصلی وزارت کشور و دولت بوده است و تلاش می‌کنیم در جلسات کارشناسی با استانداران و سایر دستگاهها موارد بیشترى از اينگونه اختيارات كه واگذارى آنها منع قانونى ندارد شناسایی كرده و جهت اخذ مجوز لازم به هیئت وزیران ارائه کنیم.

سامانى تأکید کرد: از استانداران خواسته ايم هر سه ماه در جلسات کارشناسی با مدیران دستگاه‌ها کم و کیف چگونگی اجرای این اختیارات را مورد بررسی قرار داده و نتايج اجراى آن را گزارش كنند، و همچنین اهتمام ویژه اى در اجرای این اختیارات که از مصوبات مهم هیئت وزیران به شمار می‌رود داشته باشند. 

وى بيان كرد: همچنین استانداران در جلسات مشترک با مدیران دستگاه هاى اجرایی پیشنهادات آنها را در جهت افزایش اختيارات دستگاه هاى استانی مورد بررسی قرار داده و مواردى كه ميتوان اين اختيارات را از دستگاه هاى ملى اخذ كرد ارائه كنند تا وزارت كشور اقدامات قانونى لازم را جهت دريافت مجوز از هيأت وزيران انجام دهد.
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: