پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۳۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۶
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد:
یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش گیتی آنلاین‌، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر نقش نظارتی دولت، وظيفه حاكميتي سازمان ملی استاندارد در موضوع كنترل كيفيت و مقياس ها را پر اهميت دانست و گفت: مردم بايد اطمينان پيدا كنند كه كالاها و خدماتي كه در اختيار آنها قرار می گيرد، استاندارد و قابل اعتماد است.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر رعايت استانداردها، بايد منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاههاي توليدي و اقتصادی ترجيح دهد.
جهانگيری ادامه داد: تجهيزات و دستگاه هایی كه با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبيل آسانسورها و خودروها بايد از استانداردهای لازم برخوردار باشند. همچنين در توليد و نظارت بر دستگاهها و وسايلی نظير ترازوها و وسايل سنجش و نيز نازل های پمپ بنزين ها كه با حقوق مردم مرتبط اند، بايد نظارت و دقت كافی شود تا مردم اطمينان پيدا كنند كه در ارائه خدمات به آنها كم‌فروشی و اجحاف نمی شود.
وي با ذكر خاطره ای از به موزه رفتن خودرو پيكان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسئوليتم در وزارت صنايع و معادن با وجود مخالفت هايی که با متوقف شدن خط توليد پيكان می شد اما به جهت رعايت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم. همان زمان دستورالعملی نيز براي رعايت یکسری استانداردها در توليد ساير خودروها ابلاغ شد، هرچند با پايان آن دولت متأسفانه استانداردهای تعيين شده اجرايی نشد.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر ضرورت افزايش نظارت سازمان ملی استاندارد در زمان تحريم بر توليد كالاها و خدمات برای رعایت استانداردها اضافه كرد: با وجود تحريم هاي اعمال شده از سوی آمريكايی ها، رعايت اصول استاندارد در توليد كالاها و ارائه خدمات بايد با قوت ادامه پيدا كند.
جهانگيری با ابراز خرسندی از اينكه هرچه از زمان آغاز تحريم ها مي گذرد تسلط بر اوضاع و امكان مديريت شرايط و بکارگیری راهكارها براي بي اثر كردن تحريم ها بیشتر فراهم می شود؛ بر ضرورت اتخاذ تصميمات بر اساس نگاه ملي برای تأمين حداكثری منافع ملي در برهه كنونی تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق اصناف ايران، رييس سازمان ملي استاندارد، رييس سازمان بازرسی كل كشور و برخی نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پيشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاينده ها در محصولات كشاورزی و پيشنهاد اجرای اجباری استاندارد شيرهاي ساختمانی و شيرآلات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصويب رسيد.
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: