پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۴۹۰۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۷
حاجی بابایی:
بی عدالتی دولت در افزایش ۲.۳ درصدی به پایین ترین حقوق و افزایش ۱۶ درصدی به حقوق های ۲۰ میلیون تومانی به جای اجرای مصوبه افزایش تا ده درصدی دولت هر چه دلش خواست نوشت.

دولت آه از نهاد بازنشستگان و شاغلین کشوری و لشگری درآورد.

کلیه احکام صادر شده تخلف محسوب می گردد وباطل است.

حقوق دانشجو_معلمان شامل ۴۰۰ هزار تومان و تا ده درصد می گردد.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: براساس بررسی به عمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، کلیه مولفه های تعیین شده  و قانون مجلس را زیر پا گذاشت و این تخلف آشکار است، به همین دلیل پیشنهاد می شود، دستگاه های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.
.
وی افزود : صدور احکام براین اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد: نمونه ای از این تخلفات می توان به  افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ده درصد باشد، اشاره کرد، که متاسفانه احکام این دانشجو معلمان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.

وی گفت: مورد دیگر این تخلفات می توان به افزایش ۱۸ درصد حقوق ها اشاره نمود،مورد دیگر این که حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است.
 حاجی بابایی گفت:از همه مهمتر این است که دولت در روندی آشکارحقوق کارکنان شاغل وباز نشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش ۱۸ درصد اعلام نموده است ؛که این ظلم اشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق های بالا بشمار می رود.

وی افزود: به عنوان مثال کسی که ده میلیون تومان و:بالاتر حقوق می گیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد،در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ده درصد اعلام کرده است.

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات گفت: این افزایش برای بازنشستگان  با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ  ۴۰۰ هزارتومان، ۳.۴ درصد می شود و براین اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرد ، با۴۰۰هزار تومان و  ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲ میلیون تومان می شود.

وی تاکید کرد : این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه_مجلس ایستاده است،بدون توجه به قانون به گونه ای سلیقه ای و بدون ضابطه هرآنچه که می خواهد را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است.

حاجی_بابایی گفت: دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مجلس و کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: