پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۵۶۳۹
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود از تایید شش مصوبه مجلی شورای اسلامی با بررسی اعضای این شورا خبر داد و ایرادات وارد به سایر مصوبات ارسالی از سوی خانه ملت را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار گیتی آنلاین، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران جزئیات جدیدترین تصمیمات اعضای این شورا را تشریح و در خصوص مصوباتی که مغایرتی با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نداشتند، اعلام کرد: طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، طرح اصلاح جزء (۱) بند "پ" ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مغایر با موازین شده و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین در ادامه افزود: لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ  و لایحه حفاظت از خاک با اصلاحاتی که در جلسه چهارم خرداد ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از سوی شورای نگهبان مغائر با موازین شرف و قانون اساسی شناخته نشد.

جزییات مصوبات مجلس که به تایید اعضای شورای نگهبان نرسیده به این شرح است:
لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 02/03/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در تبصره ماده 9، اطلاق آن در مواردي كه والدين تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ايراد بند 5 سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
مصوب جلسه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 02/03/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ اطلاق اعطاي تابعيت، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
2_ اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي كه خوف بروز مشكلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

لايحه مديريت بحران کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 09/03/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4، بندهاي (الف) و (ب) ماده 7، بند (الف) ماده 9 و جزء 1 بند (الف) ماده 12، علي‌رغم اصلاحات به عمل آمده، از اين جهت كه مشخص نيست سندهاي مذكور شامل آيين‌نامه نيز مي‌شوند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 8، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد بند 4-1 سابق اين شورا با عنايت به عزل رئيس سازمان توسط وزير كشور كماكان به قوت خود باقي است.
3_ در بند (ز) ماده 9، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
4_ ماده 22، مبنيا بر ابهامات مذكور در بند 1، اشكال دارد.


طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي - فرهنگي
مصوب جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 12/03/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 2 ،
 1_1_ در بند (الف)، اطلاق تكميل و تعيين محدوده بافت تاريخي - فرهنگي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_1_ در بند (ب)، اطلاق تهيه چهارچوب طرح‌هاي ويژه حفاظت و احياي بافتهاي تاريخي - فرهنگي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_ تبصره ماده 3، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از حقوق مالكانه، مانند موقوفات نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ ماده 4، از جهت روشن نبودن اساسنامه سازمان فني و حرفه‌اي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل
چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 12/03/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در تبصره 4، علي‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
2_ در تبصره 6، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
تذكر:
_ در تبصره 3، پس از اصلاحات صورت گرفته واژه «محسوب» حذف گردد.

طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت
احزاب و گروههاي سياسي
مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/03/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 1 موضوع الحاق بند 17، از آنجا كه روشن نيست آيا مقصود از اين طرح، توسعه احكام قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي به انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و خانه‌ها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2، از آنجا كه مشخص نيست آيا انجمن، جمعيت، اتحاديه و كانون صنفي و انجمن اسلامي بايد از كميسيون ماده 10 مجوز پروانه فعاليت اخذ نمايد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در تبصره بند 17، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: