پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۶۶۲۹
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۲
رئيس قوه قضائيه گفت: نقش علما و ائمه جمعه در امر گسترش عدالت و مبارزه با فساد از آن جهت كه به تقويت معنويت در جامعه كمك مي كنند، نقش بسيار برجسته اي است.

 آيت الله سيدابراهيم رئيسي در بيست و چهارمين گردهمايي ائمه جمعه سراسر كشور اظهار داشت: بخشي از بيانيه گام دوم، ارتباط مستقيمي با ماموريت من در قوه قضائيه دارد و آن بخش عبارت است از گسترش عدالت و مبارزه با فساد.

رئيسي با بيان اينكه منظور ما از عدالت، اجراي عدالت است، گفت: نخستين لازمه استقرار عدالت آن است كه در حوزه قانونگذاري، قانون عادلانه تصويب شود و در حوزه اجرا، مجريان عادل حضور داشته باشند. براي استقرار عدالت بايد صفت عدالت در ميان همه مسئولان و مديران نظام وجود داشته باشد؛ در غيراين صورت آحاد جامعه مزه عدالت را نخواهند چشيد.

وي با بيان اينكه وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد، افزود: در حوزه مقابله با فساد برخي اقدامات از تقدم برخوردار هستند. براي نمونه موضوع بستن منافذ فساد در قانونگذاري مطرح است كه اين امر وظيفه قوه مقننه است و يا اصلاح بسترهاي فساد كه از وظايف قوه مجريه مي باشد.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر كاهش تصدي گري دولت در بخش اقتصاد، گفت: تصدي گري دولت در بخش اقتصاد مي تواند يكي از منافذ فسادزا باشد؛ بر همين اساس در برنامه هاي توسعه كشور بر نقش نظارتي دولت ها در نظام اقتصادي كشور تاكيد شده است. قبل از خصوصي سازي ها بيش از 80 درصد اقتصاد كشور دولتي بود؛ در حال حاضر هم قريب به همين ميزان، اقتصاد دولتي است.

رئيسي با تاكيد بر اصلاح زمينه هاي فسادزا توسط دولت گفت: براي نمونه موضوعاتي از قبيل نحوه واگذاري ها درخصوصي سازي و يا افزايش نقدينگي در كشور مي تواند زمينه هاي فساد را ايجاد كند. راه حل اين معضلات، تدبير از ناحيه دولت هاست.

وي فساد خرد يا كلان را زيبنده نظام ندانست و افزود: بستن منافذ فساد در قانونگذاري و حذف بسترهاي فساد در قوه مجريه از مهم ترين اقداماتي است كه بايد صورت گيرد.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به پرونده هاي فساد از سال 74 تا كنون، جنس تمام اين پرونده ها را يكي دانست و گفت: اگر نظام پولي و بانكي، نظام صادرات و واردات و نظام مالياتي كشور اصلاح نشود، هر روز شاهد توليد پرونده هاي فساد اقتصادي خواهيم بود.

رئيسي افزود: راه اصلاح اقتصادي ما اين است كه دولت ناظر باشد، نه متصدي. تصدي گري دولت در بخش اقتصاد مي تواند يكي از بسترهاي ايجاد فساد باشد. خصوصي سازي نيز بايد با احراز توانمندي افراد و پس از آن توانمندسازي بخش خصوصي انجام شود. وي با اشاره به مسئوليت هاي قوه قضائيه در امر مقابله با فساد اظهارداشت: ما در حوزه نظارت و قضاوت مصمم به اتخاذ تدابيري براي نظارت و برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادي هستيم.

گزارشگران فساد بايد مورد تشويق قرار گيرند

رئيسي با اشاره به اهتمام قوه قضائيه در جهت حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر گفت: ما به همكاران خود در دستگاه قضايي تاكيد كرده ايم كه گزارشگران فساد بايد مورد تشويق قرار گيرند و از فردي كه اقدام به افشاي منكري در يك اداره يا بخش مي كند، بايد تقدير صورت گيرد و آن فرد بايد به عنوان يك فرد مسئوليت شناس به جامعه معرفي شود.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به دست برتر جبهه انقلاب اسلامي در رخدادهاي منطقه اي گفت: ما در هر جايي كه به فرمايشات مقام معظم رهبري عمل كرديم با توفيق و پيروزي همراه بوديم و نمونه آن تفوق جبهه انقلاب اسلامي و جبهه مقاومت در منطقه است؛ اما آنجايي به مشكل برخورديم كه نگاه مان به دستان بي كفايت بيگانگان بود.

كودكان خياباني جلوه اي از بي نظمي و ناسلامتي اجتماعي هستند

رئيس قوه قضاييه همچنين در ديدار رئيس و مديران سازمان بهزيستي كشور، از تلاش هاي اين نهاد حمايتي قدرداني كرد و گفت: وقتي مشكلات اقتصادي هجوم مي آورد، نقش سازمان هاي حمايتي از قبيل كميته امداد و بهزيستي برجسته تر مي شود. امروز درخواست ها براي قرار گرفتن تحت پوشش سازمان هاي حمايتي افزايش يافته و اين امر مسئوليت اين سازمان ها را سنگين تر كرده است.

رئيسي بر لزوم اقدامات فعال پيشگيرانه از سوي سازمان بهزيستي در زمينه پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از تصادفات رانندگي، اعتياد، طلاق و... تاكيد كرد.

وي با طرح اين پرسش كه «متولي كودكان كار و خيابان، چه كسي است؟»، اين موضوع را يكي از معضلات امروز كلان شهرها دانست و اظهار داشت: كودكان خياباني، جلوهايي از بي نظمي و ناسلامتي اجتماعي هستند و متوليان امر بايد در اين زمينه اقدامات جدي صورت دهند. بسياري از اين كودكان توسط برخي سوداگران به كار گرفته مي شوند و پولي هم كه درمي آورند خرج خودشان نمي شود. ضمن اينكه در مراكز بسيار نامناسب نگهداري مي شوند و روابط نامناسبي بين آنها شكل مي گيرد كه همه اين موارد آسيب هاي سنگيني را به دنبال دارد.

رئيس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر ضرورت توانمندسازي فقرا و معتادان، ساماندهي فعاليت مراكز حمايتي غيرمجاز با تعيين يك ضرب الاجل مناسب، لزوم توجه هر چه بيشتر به قانون حمايت از حقوق كودكان، از حمايت قاطع دستگاه قضايي از سازمان هاي حمايتي خبر داد.


نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: