پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۷۸۰۱
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۰
طبق مصوبه مجلس؛
نمایندگان مجلس مصوب کردند اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.


 در جلسه علنی روز دوشنبه 4 شهریورماه 98 مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تجارت با تصویب ماده ۲۴ این لایحه مقرر شد هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است، برای طرفین الزام آور باشد. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها، به موجب مفاد خود قرارداد و یا توافق جدید امکان پذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

همچنین در ماده ۲۵ طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم شدند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۶ این لایحه، طرفین قرارداد را به رعایت عرف هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می شود، ملزم کردند. مگر آنکه اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد.

در ماده ۲۷ این لایحه مقرر شد در تفسیر کلیه قراردادها، سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین عامره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول باشد.

در ماده ۲۸ مصوب شد اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.

وکلای ملت در ماده ۲۹ هر یک از طرفین قرارداد را مکلف کردند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است و یا ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری نماید.

در ماده ۳۰ مصوب شد تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است، با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می شود. اگر حق واحدی به صورت متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می شود.

علاوه بر این در ماده ۳۱ مقرر شد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.

نمایندگان مجلس در ماده ۳۲ این لایحه مقرر کردند چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوب عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه نماید.

در ماده ۳۳ این لایحه نیز مصوب شد چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحا یا ضمنا اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.

منبع: مهر

نویسنده:نغمه علی بیک زاده
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: