پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۸۰۲۶
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۵
حلقه مفقوده توسعه اقتصادى را در دو محور باید جستجو کرد: ١-تمركز دولت بر توسعه زيرساختها و اتخاذ سیاستهای متناسب با برنامه توسعه، ایفای نقش نظارتی باشد. ٢- واگذارى روساخت اقتصاد به بخش خصوصى واقعى و اعمال سیاستهای حمایتی از آن كه نهايتاً با ايجاد رقابت, رشد و توسعه از نظر كمى و كيفى حصول خواهد شد.
علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی گیتی آنلاین چنین ابراز داشت : وقتى به مقوله توسعه می پردازیم,نگاهمان به مجموعه دولت در محورهای زیر  ساختى است, چرا كه دولت وقتى منابع طبيعى و مالياتى را در اختيار دارد در قبال اين رانت وظيفه دارد در حوزه توسعه زيرساختها برنامه ريزى و مجرى باشد و بستر ورود بخش خصوصى را مهيا كرده تا شرايط ورود و حضور اين بخش كه متولى آن مردم ميباشند تسهيل و فضاى رقابت آماده گردد كه در غير اينصورت فضاى كسب و كار تحت كنترل و انحصار توابع دولت در خواهد آمد و امكان ورود و رقابت براى بخش خصوصى غيرممكن خواهد بود، كه در اينصورت ارتقاى تكنولوژى و پيشرفت و توسعه امكان پذير نخواهد بود و حاصل آن فساد سيستمى و به طبع تمايل به پيشرفت كاهش خواهد يافت.

تحلیلگر اقتصادی افزود:توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی ,در توسعه اقتصادی ,رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

عبدی زاده در ادامه شاخص های توسعه یافتگی را برشمرد, که عبارتتد از:الف_شاخص درآمد سرانه ب _شاخص برابری قدرت خرید(PPP) ج _شاخص درآمد پایدار(GNA,SSI) د_شاخص توسعه انسانی (HDI)

وی تصریح کرد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).


وی در ادامه تاکید کرد:هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را که زنان تشکیل می‌د هند اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.

عبدی زاده عنوان کرد: تمركز دولت بر توسعه زيرساختها و خروج و پرهيز از بنگاه دارى و در همين راستا بهبود فضاى كسب و كار و با نگاه درونزايى بر اساس آمايش سرزمين (برنامه ریزی شهری و منطقه ای)و برونگرايى با هدف سهم از بازار بين الملل و همسويى سياستهاى پولى و مالى با آن، رشد و توسعه را پايه گذارى كرد و با حمايت از بخش خصوصى اين امر (توسعه اقتصادی) محقق خواهد شد.

عبدی زاده در پایان این گفت و گو با خبرنگار اقتصادی, متذکر شد: لازمه تحقق توسعه اقتصادى و مطالب ذكر شده لزوم تدوين سند آمايش(برنامه ریزی شهری و منطقه ای ) بعنوان پلتفرم (تعامل بین تولید کننده و مصرف کننده) و در همين جهت برنامه ريزى توسعه اقتصادى در بدو و در همين راستا تدوين سند استراتژى بخشهاى مختلف توسعه از جمله صنعتى و تجارى، با اجراى كامل و دقيق شاخص بهبود فضاى كسب و كار از سوى سياستگذار ميباشد و بايد دانست كه خروجى اين پارادايم عدم ورود دولت به غير زيرساختى است و واگذارى روساخت اقتصاد از جمله بنگاهدارى و بازار به بخش خصوصى است در غير اينصورت توسعه اقتصادى و درونزايى، توليد داخلى كماكان با مشكلات و معضلات گذشته و فعلى درگير خواهد بود.
نویسنده:عزه میرصادقی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: