پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۲۹۸۲۹
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲
*حمداله عمادی حیدری *ایمان علی محمدی *حمید کرد *علی روانگرد
مردم امروز دنیا دیگر از رسانه جدا نیستند و زندگی آنها با رسانه گره خورده است. نقش رسانه ها و در عین حال ابزارهای رسانه ای در تنظیم زندگی فردی و اجتماعی بشر امروز انکار ناپذیر است.

باتوجه به نقش مهمی که رسانه و ابزارهای رسانه ای در دنیای امروز دارند، آنها به خوبی می توانند ابزاری در جهت توسعه کشورها یا ابزاری برای ایجاد جنگ و نابسامانی شوند.

بنابراین، لازم است در کشور ما نیز، سیاست گزاران و تصمیم گیران با توجه به نقشی که قانون اساسی و سند چشم انداز برای رسانه دارد به آن توجه بیشتری کرده و موانع توسعه رسانه ها را از سر راه برداشته و نقش آنها را در ارتقای جامعه ایرانی به رسمیت بشناسند.

فارغ از اینکه چه سیاستمداری از کدام جناح سیاسی، قدرت را در دست داشته باشد، لازم است مسئولان کشور با تنظیم اصولی سیاست های رسانه های دولتی، حکومتی و خصوصی، هم به آنها کمک کنند تا توسعه یابند و هم به آنها اجازه دهند تا نقش اصولی خود را در توسعه ایفا کنند.

اگر سرمایه، کار، زمین و فناوری بخشی از فرایند توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شوند، رسانه نیز قطعا می تواند به عنوان یک عنصر پنجم تضمین کننده ارتباط و تعامل مثبت این عناصر با یکدیگر شود تا چرخ دنده های ساعت توسعه اقتصادی کشور به خوبی و روانی بچرخند.

مسئله

همه ما جملات کلیشه ای مثل اینکه با این همه منابع طبیعی چرا فقیر هستیم؟ یا اینکه دیگر کشورها با ما فرایند توسعه را شروع کرده اند و الان ما کجا و آنها کجا را شنیده ایم.

همیشه به عنوان فعال رسانه ای، دوست داشتیم تا نقشمان را در فرایند بهبود اقتصاد کشور یا توسعه آن پیدا کنیم. اوایل دهه 80، در دوران کارشناسی به عنوان خبرنگار در کنفرانسی تحت عنوان «جهانی شدن اقتصاد» شرکت کردیم، آنجا متوجه شدیم که چقدر دیدگاه‌ها درباره چگونگی توسعه اقتصادی متفاوت است به طوری که برخی از شرکت کنندگان، طرح موضوع استفاده از «مزیت نسبی» به جای «خودکفایی اقتصادی» را مطرح کردنددر حالی که برای ما موضوع خودکفایی یک تابو و خط قرمز بود.

علاقه ما به فعالیت در حوزه اقتصادی در نهایت منجر به شرکت در کلاس‌های روزنامه نگاری اقتصادی شد. ما در این کلاس‌ها با مبانی اقتصاد از جمله اقتصاد بازار و اقتصاد نهادگرایی آشنا شدیم. ما در این کلاس‌ها متوجه شدیم که اقتصاد ایران، اقتصادی سیاسی است و اقتصاددانان و رسانه‌های اقتصادی بر اساس اغراض سیاسی مطالب اقتصادی را تنظیم و منتشر می‌کنند و در حقیقت، اقتصاد برای اقتصاد نیست بلکه اقتصاد هم برای سیاست است.

بعد از شرکت در این کلاس، تناقضات ذهنی ما در حوزه توسعه اقتصادی بیشتر شد چرا که فهمیدیم حتی اقتصاددانان ما در حوزه اتخاذ رویکردها هم با هم تفاهم ندارند و نگاه واحدی در این حوزه وجود ندارد.

تناقضات و تعارضات موجود در حوزه سیاستگزاری اقتصادی وقتی برای ما ملموس تر شد که در یکی از کلاس‌ها، یکی از استادان که ستون نویس یک روزنامه معروف بود در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چرا تمام مطالبش نقد فعالیت‌های اقتصادی جریان رقیب بوده است، گفت: من به خاطر غرض و مرض سیاسی این مطالب را نوشته ام چنانکه دیگران هم در رسانه های رقیب همین کار را انجام می دهند.

بعدها که مدتی در یک پایگاه خبری اقتصادی و یک روزنامه اقتصادی فعالیت کردم متوجه نبود یک حرکت اصولی رسانه ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور براساس سند چشم انداز 20 ساله و نزاع رسانه های اقتصادی یا بخش اقتصادی رسانه ها برای جذب آگهی از سوی صاحبان قدرت و ثروت شدیم که البته چنین وضعیتی، آشفتگی اقتصادی را دامن می زد.

برای ما جای بسی خوشبختی است که شرکت در کلاس توسعه و ارتباطات دکتر هادی خانیکی، شرایطی را فراهم آورد تا توسعه به ویژه توسعه اقتصادی را با یک دید متفاوت نگاه کنیم و برای رسیدن به توسعه ای که مبتنی بر ارزش‌های انسانی و معنوی، با محوریت انسان توسعه یافته است، تلاش کنیم.

توسعه اقتصادی چیست

باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP)یا تولید ناخالص داخلی(GDP)در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش به کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید)، و به کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

«توسعه اقتصادی» عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به‌علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیافتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به‌دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر و همچنین ایجاد اشتغال که هر دو هدف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد.

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور(تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید:از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار:کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به«توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها،‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان(1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود، اشاره کرد.

و. شاخص توسعه انسانی:این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است.(

آمارتیاسن اقتصاددان برنده هندی الاصل جایزه نوبل اقتصاد با تاکید بر اهمیت متغیرهای اجتماعی در بررسی توسعه اقتصادی مثل امید به زندگی، نرخ مرگ و میر و غیره، این متغیرها را در توسعه اقتصادی مبتنی بر انسان وارد کرد.

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری، و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد.

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، «زمین»، «کار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ «تقسیم کار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به طور ساده، نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر) که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود «سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.

اسمیت، سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او «ثروت ملل») تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت «تقسیم کار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.)

آدام اسمیت، اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

نظریه مالتوس

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می‌یابد چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او، وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا، می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع، جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر شود. به همین علت، علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می‌مانند. در مقابل، رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1،2،3،4 ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر، ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت، با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند، ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند، لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی، اگرچه سرمایه‌داران، قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر «جنگ» (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود(همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله «تولید» تاکید می‌ورزید، ریکاردو بر مبحث «توزیع درآمد» متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر «کارآیی» متمرکز شدند. دو نظریه معروف او، «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند، زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2، 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن، کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او، رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل، تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو، افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت)، پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی، توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه، مبادله آزاد مابین کشورها، باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد، در این صورت، کشور مفروض قادر خواهد بود، مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند، مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی، ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها، در اثر تجارت و تخصصی‌شدن، نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند، افزایش یافته است. به همین خاطر، اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم «هزینه فرصت» نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند، متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر، برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم، مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان، توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت، که در آن برای مدتی، پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری، به نوبه خود، وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت، پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارائه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک)، نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است، زمانی که دیگر درآمد سرانه، امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس

مارکس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریکاردو، سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید، می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید، فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه، برده‌داری و فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده «نیروهای تولید» و «روابط تولید» هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزارها و وسایل تولید، و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری، رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند، بوجود آمد. از دیدگاه مارکس، موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند، قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس، تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است، با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را ادامه می‌دهند. اما درنهایت، افزایش یا کاهش سودها، وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود، نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها، رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد، بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

نظریه شومپیتر

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند، بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک «جریان دوری» است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است که به شکل یک «نوآوری» اتفاق می‌افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی، انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید،‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین،‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.(دانشنامه رشد)

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی به کارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره کرد.

استراتژی پولی

این استراتژی، بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند. نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد.

دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد، و بدین وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری وکارآفرینی(برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

استراتژی اقتصاد باز

این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه، همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (که نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاکید بر سیاست‌هایی که مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت، و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.

استراتژی صنعتی‌شدن

در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی، تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی، توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای)، (2) تاکید بر توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت)، (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی.)

استراتژی‌های صنعتی‌کردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فناوری‌های نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند) و به دنبال آن، ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند.

استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی،‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار، باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد: نخست، تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا، لباس، مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنیقدرتسیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.

این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر.

استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ، دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز، مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، هرچند در بعضی کشورها همچون چین، زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.

علی‌رغم تنوع موجود، تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات، کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال، نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری، نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینه خواهد شد. نتیجه این امر، کمیابی خدمات شخصی، توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها، و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است. (میرزا امینی، 1384)

استراتژی های توسعه در ایران بعد از انقلاب

بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، برنامه های توسعه ای متعددی تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و همچنین روابط بین المللی جمهوری اسلامی اجرا شده است.

برنامه چشم انداز 1404 که یک برنامه بیست ساله، دارای 52 ماده و 4 بخش است از جمله برنامه های پایه ای است که برای توسعه کشور طراحی و اجرا شده است.

سند چشم انداز توسعه که در ایران با افق 20 ساله تنظیم شده است، نگرش آرمانی و ایده آل بر اساس ارزشهای اساسی هر جامعه است که انتظار می رود در قالب برنامه های پنج ساله و برنامه ریزی سالانه به مقصود برسد. در این سند، سیاستهای کلی نظام بر اساس قانون مشخص و در قالب برنامه های جامعه و عملیاتی در طی سالهای مختلف به اجرا درمی آید. برنامه های ملی و منطقه ای نیز بر اساس همین سند تنظیم شده که ضروری است با کمک رسانه ها به آن نایل آمد.

برنامه چشم انداز بیست ساله برای رسانه ها نیز نقش اساسی تعریف کرده و «رسانه را بسترساز توسعه همه جانبه کشور و هموار کننده رشد و بسط اخلاق معنویت و ارزش های دینی در جامعه دانسته است.»

دولت های مختلف در جمهوری اسلامی رویکردهای مختلفی در حوزه توسعه اقتصادی داشته اند و بیشتر این رویکردها تحت تاثیر سیاست خارجی آنها بوده است به طوری که دولت میرحسین موسوی(67-61) با نظام کوپنی و پایین نگه داشتن نرخ ارز در شرایط دفاع مقدس و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اقتصاد را مدیریت کرد.

در دوران مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی (75-68)، با بهبود روابط ایران با غرب و نهادهای بین المللی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی، آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی و راه اندازی بورس دنبال شد که این دولت از نهادگرایی دولت جنگ به سمت رویکردهای اقتصاد آزاد قدم برداشت که بخشی از برنامه اول و دوم توسعه نیز در این سال ها اجرا شد.

در دوران دولت اصلاحات(83-76) که روابط سیاسی ایران با غرب در بهترین شرایط خود قرار داشت، دولت وقت با ایجاد حساب ذخیره ارزی، یکسان سازی نرخ ارز، تصویب قانون سرمایه گزاری خارجی و اجرای برنامه دوم و سوم اقتصادی به سمت توسعه اقتصادی مبتنی بر کاهش نهادگرایی حرکت کرد و رویکردی مبتنی بر اقتصاد نئوکلاسیک را در پیش گرفت.

دولت محمود احمدی نژاد(92-84) که با افزایش فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و تنش سیاسی جمهوری اسلامی با غرب همراه بود، منجر به اتخاذ سیاست های نهادگرایانه و تضعیف اقتصاد آزاد در کشور شد و این دولت با تقسیم سهام عدالت، سهمیه بندی بنزین، توزیع یارانه نقدی و ایجاد مسکن مهر تلاش کرد که اقتصاد کشور را حفظ کند که در نهایت با انبساط مالی و تورم همراه شد. برنامه چهارم و پنجم توسعه در دوران دولت های نهم و دهم پیگیری شد.

دولت اعتدال گرای حسن روحانی(400-92) با انعقاد قرارداد برجام تلاش کرد روابط با غرب را بهبود بخشد و شرکت های بزرگ جهان را ترغیب به سرمایه گزاری و انتقال فناوری به ایران کند.

برنامه پنجم و ششم توسعه در این دولت پیگیری شد و دولت اول با رکود ناشی از نگه داشتن فنر ارزی همراه بود و دولت دوم روحانی با رها کردن فنر و در کنار آن افزایش قیمت بنزین با تورم همراه بود. بسیاری از اقتصاددانان، اقتصاد دولت روحانی را اقتصادی با رویکرد نئوکلاسیک ارزیابی می کنند.

علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است شرایط اقتصادی ایران منحصر به فرد است و اساسا مدل اقتصادی کشورهای در حال توسعه از تئوری های علمی جدا شده و در چارچوب خاص خود قابل تشخیص و تبیین است.

رسانه ها و توسعه

به عنوان فعال رسانه ای، همیشه این دغدغه را داشته ایم که به راستی نقش رسانه ها در توسعه کشور چیست.

همان گونه که سند چشم انداز بیست ساله به خوبی ترسیم کرده، رسانه می تواند بسترساز توسعه در همه ابعاد آن باشد.

رسانه به مفهوم «واسطه» و «درمیان بودن» تعریف شده است و مصداق آن، مجمموعه رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و به ویژه اینترنت در دنیای امروز است که همه به عنوان ابزارهایی هستند که میان استفاده کنندگان اطلاعات و کارهایی که باید انجام شود یا به عبارتی میان تولید و دریافت اطلاعات قرار می گیرند. میان این دو نقطه، رسانه ها می توانند ابزار جمع آوری، دستکاری و پخش اطلاعات باشند.

امروزه، رسانه های ابزاری هستند که به عنوان یک فرصت جهت تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای اقتصادی از آنها استفاده می شود. رسانه ها نه تنها افکار عمومی را شکل می دهند بلکه با ارائه و برجسته نمودن اطلاعات می توانند مجموعه گرایش ها و تصمیم های جوامع را از خود متاثر کنند.

نخستین نسل نظریه‌های ارتباطات توسعه خوشبینانه است زیرا این نظر وجود داشته که رسانه‌ها می‌توانند روندهای توسعه را کوتاه‌تر کنند، نظیر نظریه نوسازی دانیل لرنر که در غرب پیموده شد که با این نگرش رسانه‌ها می‌توانند این روند و این مسیر تغییر را کوتاه‌تر کنند. 

نسل دوم ارتباطات توسعه در برابر دیدگاه قبلی قرار می‌گرفت که بدبینانه و تحت تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی، مکاتب وابستگی، برای رسانه‌ها، نقش منفی در نظر می‌گرفت. این نظریه بر این موضوع تاکید می‌کرد: جوامع دیگر (جوامع غربی) از طریق به کارگیری این نظریه‌ها، سایر جوامع را از هویت ملی و زبانی خود دور می‌کنند، به این ‌ترتیب رسانه‌ها در این قبیل جوامع، نقش منفی دارند.

نسل سوم ارتباطات توسعه، نظریه‌های کاربردی یا فناورانه هستند که به میزانی که اهمیت پیدا می‌کنند تحت عنوان ورود به عصر ارتباطات نامیده می‌شود و در حقیقت در عصر ارتباطات به همین اعتبار است که به کاربرد ارتباطات توسعه بیشتر توجه و به نقش‌های مثبت و منفی آن پرداخته می‌شود. این موارد شامل نظریه‌های اقتصاد رسانه‌اند که تکنولوژی رسانه، جامعه اطلاعاتی و نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، تئوری‌های انتقادی، پسا ساختارگرایانه و پسامدرن در آن‌ها دیده می‌شود که به جنبه‌های مثبت و منفی رسانه‌ها می‌‌پردازد.(خانیکی،1388)

رسانه توسعه چیست؟

رسانههای توسعه مدار، راه را همواره می سازند تا مردم با استفاده از آنها درباره جهان پیرامون خویش آگاهی درست یابند. در حالی که رسانه های مخرب و محافظه کار راه را پیچیده می سازند و با کاهش امید مردم در فرایند توسعه، از شادابی آنها کاسته و افکار عمومی را کلاف سردرگمی میسازند که نیل به پیشرفت را در مخیله مردم از بین می برند. اما رسانه های توسعه مدار با ترغیب و تبلیغ مناسب، به یاری مردم می شتابند و با ایجاد نظم نوین و ایفای نقش های مکمل دیگر از قبیل اطلاع رسانی و پرهیز از نقش های جانبدارانه و حمایتی، زمینه را برای سازماندهی توسعه فراهم می سازند و آمادگی لازم را برای تغییر به مطلوب همه اجزای جامعه فراهم می سازند.

نقد، جزء اصلی رسانه های توسعه مدار است و از این رو قدرتمندان در جامعه همیشه از چنین رسانه هایی در نقد منافع آنها هراس دارند و سعی در تخریب حیثیت رسانه می باشند. اما نفی بخشی از عملکرد رسانه های مخرب است.

تنها رسانه هایی می توانند ایفاگر رسالت خویش باشند که خود در مسیر توسعه قرار گرفته باشند که ما آنها را با نام رسانه های توسعه مدار(developmental Media)نام می بریم.

رسانه های توسعه مدار به روز خلاق مستقل و کارآفرین هستند.

موانع ایفای نقش رسانه ها در توسعه

رسانه ها برای ایفای نقش در توسعه پایدار لازم است به عنوان رکن چهارم دموکراسی از جایگاه و وزن بالایی در سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور داشته باشند.

نبود نظام رسانه مثل نظام پزشکی و دیگر نظام ها که هر کدام از مشاغل دارند باعث شده تا رسانه ها نتوانند از وزن کافی برای رویارویی با دیگر جریان های اجتماعی برخوردار باشند و در نتیجه همیشه مقهور دیگر جریان ها از جمله جریان های سیاسی شده و بازیچه دست آنها شده اند.

سیاسی بودن ماهیت رسانه ها و انجمن های رسانه ای یکی دیگر از موانع ایفای نقش رسانه ها در توسعه کشور است که باعث شده تمام انرژی رسانه ها صرف تخریب با تحسین جریان های سیاسی و افراد حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه شده و از فعالیت برای توسعه کشور باز بماند. متاسفانه اخبار رسانه ها حتی در حوزه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی با غرض و مرض سیاسی مدیران آنها به نفع گروه های سیاسی همراه است و بیشتر از آنکه وحدت آفرین باشد و بر اشتراکات تاکید کند بر طبل تفرقه می کوبد.

ناکارآمدی اقتصاد رسانه ها و وابستگی اقتصادی رسانه ها به منابع دولتی نیز از دیگر آفت های فعالیت رسانه ها در ایران است که باعث شده آنها بیشتر از اینکه به فکر تولید محتوا برای مشتریان اصلی خود یعنی مردم باشند به فکر تولید محتوا برای اربابان خود باشند تا بتوانند حیات رسانه خود و معاش کارکنان آنرا تامین کنند.

نبود نظام جامع آموزش خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز باعث شده افرادی سال ها بدون اینکه استاد و کتاب دیده باشند به صورت تجربی و طی یک فرایند آزمون و خطا در مطبوعات قلم بزنند و طی این فرایند یادگیری، آسیب های جبران ناپذیری به افکار عمومی و توسعه کشور بزنند.

مشکلات فنی رسانه ها و نداشتن زیرساخت های فنی لازم نیز باعث شده که رسانه ها با کوچکترین قطعی اینترنت یا بحران امنیتی یا شرایط حاد دیگر نتوانند برای مخاطبان خود تولید محتوا کنند و آنها را از اخبار روز آگاه کنند.

رسانه ها و خبرنگاران با اینکه افسران جنگ نرم جمهوری اسلامی تلقی می شوند ولی مثل عامه مردم درگیر فیلترینگ هستند و این موضوع نقش آفرینی آنها را در مقابل رقبای رسانه ای آنها در رسانه های دشمن تضعیف کرده است.

نبود پیام رسان ها و موتور جستجوهای ملی و در عین حال اینترنت ملی همگی مزید بر علت است و کار را برای فعالان رسانه ای ایرانی دشوار کرده است.

ناآگاهی اصحاب رسانه به حقوق و مسئولیت هایشان از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که همه صاحبان قدرت و ثروت با دیدن کوچکترین مطلب انتقادی از نویسندگان و روزنامه نگاران و خبرنگاران به مراجع قضایی شکایت می کنند و در غالب موارد اصحاب رسانه بسیار منفعلانه و به خاطر نداشتن آگاهی به حقوقشان مجبور به انتشار تکذیبیه برای مطلبی می شوند که به صحت آن اعتقاد دارند اما چاره ای جز انتشار تکذیبیه نمی بینند.

ضعیف بودن سواد رسانه ای مخاطبان نیز خود مزید بر علت است و این موضوع سبب شده تا رسانه هایی که برای توسعه می نویسند مورد توجه قرار نگیرند و رسانه های زرد و کانال ها و گروه های تلگرامی بی هویت در میان توده مردم جایگزین آنها شوند.

رسانه های ایرانی، متاسفانه رویکرد تقابل با یکدیگر به جای تکمیل یکدیگر را در پیش گرفته اند و این رویکرد ناشی از این موضوع است که هر کدام از آنها وابسته به یک جریان سیاسی است و در نتیجه هرگاه این جریان ها با هم تقابل پیدا می کنند رسانه ها و در نتیجه افکار عمومی محل تاخت و تاز این جریان ها می شود و انسجام ملی برای توسعه کشور دستخوش مبارزات انتخاباتی برای حذف رقبای سیاسی می گردد.

دنباله روی از رسانه های نظام سلطه در تعیین اولویت ها به ویژه در حوزه اخبار بین الملل در رسانه های ایران کاملا مشهود است و رسانه های ایران در انعکاس واقعیت های منطقه ای که در آن زندگی می کنند و حتی گاهی وقت ها ایران به وضوح تابع اولویت گذاری رسانه های شمال هستند.

آنچه در رسانه های نظام سلطه تیتر است در رسانه های ایران هم تیتر می شود در حالی که در غالب موارد، موضوعات داخلی مهم تری وجود دارد که باید برجسته شود و موضوع روز مردم باشد.

پرداختن به نظر به جای دادن اطلاعات مردم از دیگر موانع ایفای نقش رسانه های ایرانی در توسعه کشور است چرا که این رسانه ها، دنبال دادن اطلاعات، آمار و گزارش به مردم نیستند و بیشتر منعکس کننده نظرات صاحبان قدرت هستند، نظراتی که بیشتر شعاری است و کاربرد انتخاباتی دارد.

نبود قوانین یا تناقض قوانین یا مبهم بودن قوانین در حوزه بیمه و دستمزد وغیره نیز از جمله مواردی است که اصحاب رسانه را آزار می دهد به طوری که هنوز قوانین بیمه ای مشخصی برای فعالان رسانه ای در فضای مجازی تدوین نشده و مکانیسم روشنی برای فعالیت آنها وجود ندارد.

نبود مرکز هماهنگی در حوزه سیاستگزاری رسانه ای و فعالیت های صنفی آنان از دیگر آسیب ها در این حوزه است به طوری که رسانه ها به راحتی می توانند مطالبی بنویسند که علیه توسعه کشور است و هرگز به خاطر آن بازخواست نمی شوند و در عین حال، رسانه ای که برای توسعه می نویسد نیز هرگز تشویق نمی گردد.

رعایت نشدن قوانین کپی رایت در ایران نیز بر آشفتگی بازار رسانه در کشور دامن زده و بسیاری از پایگاه های خبری تازه تاسیس با استخدام تعداد نیروی کم و سرقت خبر از رسانه هایی که برای تولید محتوا هزینه کرده اند یک شبه راه صد ساله را طی می کنند و بسیاری از آنها با صرف هزینه کم، جایگاه بالایی در رتبه های گوگل و آلکسا پیدا کرده و درآمدهای آنچنانی دارند. این موضوع سبب شده که سرقت خبر و گزارش به روال عادی همه رسانه ها تبدیل شود و دیگر تلاش برای ارتقا و تولید محتوا بی معنی گردد.

بی توجهی رسانه ها به سرمایه اجتماعی و انتشار اخبار منفی برای جلب مخاطب از دیگر چالش های حوزه رسانه در ایران است. اغلب رسانه ها با توجه به آگاهی از بالا بودن بازدید اخباری که عنصر «درگیری» در آن بالاست، اقدام به انتشار این نوع از اخبار می کنند و حتی گاهی وقت ها بر اساس نظریه «چارچوب بندی»، خبرسازی می کنند که نتیجه آن تشویش اذهان عمومی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی است.

کم توجهی رسانه ها به مسائل اصلی مثل محیط زیست، فقر، توسعه و صلح یک چالش دیگر است که رسانه ها را از ایفای نقش مثبت بازداشته است. اگر آنقدر که رسانه ها در مورد زندگی خصوصی سلبریتی ها یا دعواهای جناحی نوشته اند در مورد اهمیت محیط زیست، فقر، توسعه و صلح نوشته بودند الان شرایط ایران و جهان بسیار بهتر بود و کشور در قبال بحران های احتمالی آسیب پذیری کمتری داشت.

نتیجه گیری

رسانه ها با استفاده از نظریه های ارتباطات از جمله نظریه‌های توسعه و همچنین نظریه های تاثیر مثل اقناع با تاثیرگذاری بر خط مشی حاکمیت و در کنار آن رویکرد مردم در حوزه های مختلف، می توانند حرکت جامعه را به سمت توسعه تقویت کنند.

رسانه ها در یک نگاه نقش نورافکن را دارند و از طریق برجسته سازی برخی مسائل، اولویت های فکری جامعه را می سازند.

هیچ کس نقش بی بدیل رسانه ها در ساختن فرهنگ جامعه را از طریق ارائه چارچوب ها و در قالب نظریه «چارچوب بندی» انکار نمی کند.

رسانه ها امروزه، نقش مهمی در انگاره سازی و تقویت تعامل اجتماعی دارند و به عنوان رکن چهارم دموکراسی می توانند بر همه ابعاد فعالیت های سیاسی اقتصادی و اجتماعی صاحبان قدرت نظارت کنند.

بسیاری از صاحب نظر ان و جامعه شناسان، رسانه ها را عامل تغییر اجتماعی می دانند و معتقدند حرکت جوامع بسیار تحت تاثیر حرکت رسانه هاست.

رسانه ها می توانند از طریق تشویق رویکردهای اصلاح گرایانه و جمعی، تقویت نهادها به جای اشخاص، توجه به مزیت نسبی برای توسعه کشور، ارتقای امنیت غذایی و کشاورزی، برجسته کردن اهمیت سندهای بالادستی مثل سند چشم انداز،بهبود فضای کسب و کار، تشوق پرداخت مالیات، ایجاد سازوکارهای شفاف سازی اقتصاد، آشنا کردن مردم با دولت الکترونیک، تاکید بر حفظ منابع و کاهش مصرف، گسترش فرهنگ کار و تولید به توسعه کشور کمک کنند.

رسانه ها با تببین واقعیت های اقتصاد جهانی، توجه به اهمیت توسعه زیرساخت ها، تشویق مردم به انتخاب دولت های توسعه گر، تقویت شناخت حوزه بازرگانی کشور از طریق معرفی بازارهای دنیا به بازرگانان، تشویق مصرف کالای داخلی و اهمیت افزایش کیفیت آن، نقش بی نظیر خود را در توسعه ایفا کنند.

تاکید بر توسعه همراه با عدالت و توسعه پایدار،توجه به رشد کمی و کیفی جمعیت، برجسته کردن اهمیت حفظ سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی، تشویق سیاستمداران به ارتقای روابط بین المللی، توجه به کارآفرینی در حوزه صنایع دستی، حمایت از بخش خصوصی واقعی و تامین اجتماعی و رفاه کارگران از جمله مواردی است که لازم است در دستور کار رسانه های توسعه مدار قرار گیرد.

تاثیر رسانه ها بر الگوی مصرف و تقاضای کل

رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون می توانند برداشت هایی از «سبک زندگی» ترسیم و ترویج کنند و بر ارزش های و نگرش هایی که منجر به شکل گیری یک نوع رفتار از جمله مصرف یا پس انداز می شود، تاثیر بگذارند.

تاثیر رسانه ها بر آموزش

انواع رسانه ها از جمله ابزارهایی هستند که امکان تسهیل و تسریع یادگیری را فراهم می کنند. با توجه به تعداد قابل توجه بی سوادان و ترک تحصیل کرده ها در کشورهای در حال توسعه، رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون می توانند خلا آموزشی را برای این گروه ها پر کنند. همچنین، برای سایر گروه ها با تحصیلات بالاتر دسترسی به منابع اطلاعاتی را آسان تر و ارزان تر کرده و حرکت آموزش و یادگیری را برای توسعه منابع انسانی و در نهایت توسعه اقتصادی فراهم کنند.(جلیلی،نیکفر، ماهنامه صدای جمهوری اسلامی ایران)

تاثیر رسانه ها بر فرهنگ

هرگونه برنامه توسعه تنها به واسطه پشتیبانی فرهنگ عمومی جامعه به وقوع می پیوندد. در این میان، رسانه ها نقشی منحصر به فرد در جامعه سازی فرهنگی ایفا می کنند. (مبینی دهکردی، 1387:521)

تاثیر رسانه ها بر نشر اطلاعات و دانش

کارکرد اطلاعاتی یکی از کارکردهای رسانه ها از نگاه یونسکوست. گردآوری، ذخیره، پرورش و انتشار اخبار، حقایق و عقاید لازم برای رسیدن به درکی آگاهانه از وضعیت فرد، جامعه و شرایط ملی و بین المللی و اتخاذ تصمیم های مناسب بر اساس آن اطلاعات از کارکردهای رسانه هاست(مبینی دهکردی، 1387)

تاثیر رسانه ها بر گردشگری

علاقه به یک کشور و تصورات مثبت از آن سرانجام می تواند به مسافرت و دیدن آن کشور بیانجامد. رسانه ها اهمیتی به سزا در تصویرسازی از مکان ها و کشورهای مختلف و همچنین در شکل دهی به تصورات جغرافیایی افراد دارند.

تاثیر رسانه ها بر جهانی شدن

رسانه ها بر اساس مطالعات انجام شده، می توانند در جذب سرمایه گزاران خارجی و آزادسازی اقتصاد و جهانی شدن تاثیرگذار باشند.(سینا و مشتاقی، 1387.)

رسانه ها و تاثیر آنها بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست(توسعه پایدار)

یکی از ابزارهایی که می تواند در جهت روشن نمودن اهمیت حفظ منابع طبیعی و اثرات بلندمدت آنها در کیفیت و بهبود زندگی بشر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کند، همانا رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی هستند.

رسانه ها و تاثیر آنها بر باورها و افکار عمومی

رسانه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون به دلیل قدرت بسیار در جذب مخاطبان انبوه و توانایی در شکل دهی به افکار عمومی، نقش اساسی در جوامع ایفا می کنند. رسانه ها دارای نقش هایی متناقض در هویت سازی، هویت زدایی و بحران سازی هستند.

رسانه ها و تاثیر آنها بر کاهش آثار بحران های مالی و اقتصادی

رسانه های جمعی نقشی دوگانه در بحران ها دارند از طرفی با دستکاری و تحریک به تغییر و تهدید بافت اجتماعی یک جامعه مبادرت می ورزند و از طرف دیگر با مدیریت صحیح از ایجاد شکاف های اجتماعی جلوگیری می کنند.

رسانه ها و تاثیر آنها در کاهش فساد مالی

کارکردهای رسانه در برابر مفاسد اقتصادی شامل کارکردهای عرصه شناختی فساد اقتصادی شامل معرفی و شناسانیدن ماهیت، ابعاد، ریشه ها، روش ها، فرایندها، راهکارها، رویکردها، و همچنین دیدگاه ها، تجارب و راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی به جامعه است. هر چقدر جامعه به ابعاد فساد آگاه تر باشد مصونیت آن در مقابل فساد افزایش می یابد.

منابع:

1-دانشنامه رشد

2- محمدرضا میرزا امینی (1384)، توسعه اقتصادی چیست؟ سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی

3- هادی خانیکی (1388)،سه نسل از نظریات ارتباطات وتوسعه، همشهری آنلاین.

4- نازنین جلیلی، مهدی نیکفر، رسانه ها و نقش آفرینی در توسعه اقتصادی؛ ماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران، سال دهم، شماره 59.

5- مبینی دهکردی، علی (1387). «نقش رسانه ملی در تحقق چشم انداز»، مجموعه مقالات سومین همایش رسانه و اقتصاد، تهران: سروش.

6- سینا، کرم و مشتاقی، فاطمه (1387). «جهانی شدن و تحولات اقتصادی و نقش رسانه ها»، مجموعه مقالات سومین همایش رسانه و اقتصاد، تهران: سروش.

نویسنده:*حمداله عمادی حیدری *ایمان علی محمدی *حمید کرد *علی روانگرد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: