پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      سال حمایت از کالای ایرانی مبارک باد      
کد خبر: ۳۰۰۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۵
تحلیلگر اقتصادی:
اتخاذ و اجرای سیاست های خرد و کلان اقتصادی در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تحت شرایط خاص و بر اساس کار کارشناسی صورت می گیرد. لذا درکشورمان ایران چند سالی است که تصمیماتی بدون چهارچوب علمی و کارشناسی اتخاذ شده که آثار و عواقب آن در اقتصاد کشور و بطور مشخص در زندگی مردم تاثیر منفی و مخربی داشته است.
علی عبدی زاده, تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی گیتی آنلاین در خصوص سیاست اصلاح قیمت
بنزین ابراز داشت: ایران چند سالی است که تصمیماتی بدون چهارچوب علمی و کارشناسی اتخاذ شده که آثار و عواقب آن در اقتصاد کشور و بطور مشخص در زندگی مردم تاثیر منفی و مخربی داشته است که یکی از آنها همین افزایش سه برابری قیمت سوخت است که با توجیه اصلاح قیمت و واقعی سازی آن و همچنین اصلاح ساختار بودجه و حذف یارانه های پنهان از سوی دولت اجرایی شده است.

عبدی زاده با طرح این سوال که این مقدار افزایش بنزین طبق چه شاخص هایی محاسبه شده است,افزود: سیاست افزایش قیمت بنزین بر اساس کدام مبانی نظری الگوی توسعه بعنوان پلتفرم اقتصاد کشور اتخاذ شده است و اینکه چهار چوب منطق این سیاست بر اساس کدام چهارچوب کارشناسی اقتصادی بوده است و بررسی اولیه این سیاست بعنوان یک طرح در راستای چه هدف مشخصی بوده است و اینکه کدام تجربه بین المللی و یا داخلی بعنوان پیش فرض سنجش و تحلیل شده است.

تحلیلگر اقتصادی با اشاره به این مطلب که در تجربیات بین المللی وقتی میخواهند بنزین را گران کنند اول آثار تورمی را بررسی می کنند, تصریح کرد:سوالات و شبهات زیادی در مورد اتخاذ این سیاست و اجرای آن در این برهه از زمان وجود دارد در زمانی که کشور تحت تأثیر آسیب های سیاسی و اقتصادی قرار داشته و با یک بازه بیش از دو سال نوسانات شدید و مختلف اقتصادی را از جمله تورم و رکود را تجربه کرده ایم، این چنین تصمیمات کاملا پر خطر بوده و از همین رو دولت می بایست در این فرآیند بر نوسان در سیاستگذاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی عمل می کرده و در این راستا دولت بعنوان سیاستگذار و متولی اجرایی کشور لازم بوده و هست که دو شاخص را بصورت موازی و حتی پیش از شروع اجرای این طرح جهت موثر کردن این سیاست اتخاذ و اجرا می کرده است، و یا حتی باید جهت رفع آسیب های وارد شده , عموم قرار میداد.

عبدی زاده با بیان راهکار رفع آسیب های ناشی از افزایش قیمت بنزین ,تصریح کرد:با توسعه زیرساخت های مرتبط از جمله حمل و نقل عمومی مثل: تاکسیرانی با سوختهای غیر بنزینی ازجمله هایبریدی، برقی، گازسوز و.. ناوگان اتوبوس رانی(BRT) توسعه خطوط مترو .... و همچنین طراحی کاهش فاصله های دسترسی و راستای توسعه زیرساختهای حمل و نقل با دو هدف کاهش مصرف سوخت و کاهش ترافیک لذا از این رو میتوانست این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و  سیاست های خود را که نه از نوع تفکرات واقعگرایی بلکه ایده آلیستی دولت را با یک پارادیم علمی و کارشناسی تا حدودی محقق کند.

تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد:که همواره دولت و کارشناسان و اقتصاددانان حامی خود، فقط بحث اصلاح، واقعیت سازی، آزاد سازی قیمت ها و کشف قیمت در بازار و در کل یک کلیاتی از بازار آزاد را مطرح می کنند اما تا کنون بر مبحث کشش درآمدی در طرف تقاضا متمرکز نشده اند که آیا وقتی قیمت ها را بر اساس بازار جهانی و ارزهای بین المللی حوزه یورو و دلار محاسبه می کنیم از طرف تقاضا، نحوه محاسبه درآمدی را بر اساس کدام منطق اقتصادی سنجش می کنیم, قیمت ها را بر اساس کشورهای توسعه یافته محاسبه کردن در حالی که در بخش درآمدی در ردیف کشورهای عقب مانده بودن هم را باید در چهارچوب طراحی این چنین سیاستها نیز بررسی کرد چراکه نمیتوان ارتباط متغیرها و شاخص ها را نادیده گرفت و انتظار خروجی مثبت از ابزارهای سیاستی داشت.

عبدی زاده در پایان گفت : نکته آخر آن که با در نظر گرفتن تمام بایدها و نبایدهای بیان شده طبق یک اصل مهم که رفتار متاثر از محیط است، وقتی یک ملت را دولتی بعنوان نماینده آنها مدیریت و اداره می کند، سیاست اصلاح قیمت بنزین را که باید در برنامه زمان بندی شده و با شرایط ذکر شده اجرایی می کرده، شبانه با یک تصمیم غافلگیر کننده و شک خبری جامعه را روبرو می کند، خطرات و آسیب های یک سیاست و تصمیم غلط را چندین برابر می کند و نتیجه آن اتفاقات تلخ و ناخوشایند روزهای گذشته بوده است و در نهایت باعث بی اعتمادی ملت به دولت بوده و خواهد شد، باید یادآور بود یکی از دغدغه های اصلی منتقدان اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی، احتمال ایجاد موج انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و حتی توده مردم بعنوان سرمایه داران خرد موثر در بازار خواهد بود که مهار آن در نیمه پایانی سال که پدیده افزایش تقاضا نیز مزید بر علت خواهد بود و احتمالا همین معضل تورم، از طرفی هزینه های بخش مصرفی، معیشتی مردم را و از طرف دیگر بانک مرکزی و بوجه سال ۹۹ را با موانع و مشکلات بزرگی روبرو خواهد کرد، که قطعا در آینده این ابر چالش بوجود آمده برای دولت آینده نیز خواهد بود.
نویسنده:خبرنگار : عزه میرصادقی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: