پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۰۵۷۰
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳
سیاست خودرویی کشور در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که نه رضایت مصرف‌کننده را تأمین و نه سهم قابل‌توجهی در تولید و اشتغال ایجاد کرده است، و تنها برندگان این سیاست؛ شبه‌تکنوکرات‌های خودرویی بوده‌اند.

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهم صنعت خودروسازی در اقتصادهای مدرن جهان قابل توجه است و نشان می‌دهد که این صنعت چه جایگاهی در توسعه کشورهای صنعتی دارد. از کشورهای ممتاز خودروهایی جهان مانند ژاپن و آلمان تا کشورهایی که طراحان خبره‌ای در شرکت‌های خود دارند، مانند ایتالیا و کشورهایی مانند آمریکا و کره جنوبی که تیراژهای قابل توجه و کیفیت متوسطی دارند؛ و البته کشورهایی مانند فرانسه که مایه طنز کارشناسان خودرو شده‌اند، همه و همه تلاش می‌کنند از مزیت‌های داشتن صنعت خودروسازی فعال در اقتصاد خود بهره ببرند.

سهم صنعت خودروسازی در اقتصاد آمریکا 3 تا 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است، یعنی 650 تا 700 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی آمریکا به صنعت خودروسازی این کشور بازمی‌گردد. علی‌رغم جا ماندن خودروسازان آمریکایی از مسابقه جهانی، بازار بزرگ این کشور فرصت‌های زیادی برای کمپانی‌های آمریکایی و خارجی که چشم به بازار این کشور دارند فراهم کرده است.

خط تولید شرکت‌های تویوتا و هوندا با 30 هزار و 26 هزار کارگر، یعنی مجموعاً 56 هزار کارگر آمریکایی نقش جالبی در اشتغال صنعتی آمریکا بازی می‌کنند. این آمار؛ به اشتغال مربوط به خطوط تولید این دو شرکت مربوط می‌شود و سایر بخش‌ها در زنجیره صنعت خودرو را شامل نمی‌شود.

صنعت اتومبیل به‌معنای کلّیت این صنعت از تولید تا خدمات پس از فروش و شبکه تعمیرگاه‌های مختلف؛ در آمریکا حدود 8 میلیون نفر را به‌کارگیری کرده است. این میزان برای اقتصاد ایران حدود 500 هزار نفر است که اگر به جمعیت دو کشور ایران و آمریکا توجه شود، مشاهده می‌کنیم که میزان اشتغال مربوط به صنعت خودرو در ایران ناچیز است. جمعیت ایالات متحده کمتر از 4 برابر ایران است که با یک تناسب ساده می‌توان نشان داد که صنعت خودروی ایران باید 2 میلیون نفر را در زنجیره خود جای دهد، اما تنها یک‌چهارم آن را به‌کارگیری کرده است.

سهم صنعت اتومبیل در اقتصاد آلمان که 77 درصد از تولیدات خودرویی خود را صادر می‌کند، حدود 5 درصد است. این کشور با تمرکز بر تولید خودروهای با ارزش افزوده بالا؛ به‌اندازه کافی لوکس و به‌اندازه کافی قابل خرید؛ توانسته است جایگاه ویژه‌ای در سطح صنعت خودروی جهانی برای خود دست و پا کند و برندهای خود را در جهان در جایگاه ویژه‌ای بنشاند.

8.7 درصد از نیروی کار ژاپن (5.5 میلیون نفر) در صنعت خودرو کار می‌کند و این کشور توانسته است باارزش‌ترین برندهای خودروسازی دنیا را در اختیار بگیرد. به‌طوری که لکسوس (Lexus) در هشت سال گذشته به‌طور پیاپی به‌عنوان بهترین برند خودرویی جهان انتخاب شده است. تویوتا موتور با 214 میلیارد دلار، باارزش‌ترین برند خودرویی جهان است.

اینجا چه‌خبر است؟

محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 گفت: صنعت خودروسازی با دارا بودن سهم 3.5 تا چهار درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین سهم 18 تا 20 درصدی در بخش صنعت و سهم 12درصدی اشتغال بخش صنعتی کشور، از جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای برخوردار است.

این رقم برای سال 1395، 2.2 درصد سهم از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود، زیرا؛ از یک میلیون و 317 هزار و 500 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی کشور در آن سال، خودروسازان داخلی با فروش 29 هزار و 402 میلیارد تومانی سهم 2.2درصدی از GDP را دارا بودند. بعضی برآوردها سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور را تا 4 درصد هم نشان داده‌اند که طرفداران زیادی ندارد و مبنای آن دقیق نیست.

بررسی این چند گزاره آماری نشان می‌دهد که صنعت خودرو در ایران از لحاظ کمی از کشورهای صنعتی فاصله زیادی؛ اما نه به‌اندازه فاصله کیفی؛ دارد. حتی کشوری مثل آمریکا که خودروساز درجه اول هم محسوب نمی‌شود، نسبت به ایران؛ از درصد بیشتری به‌عنوان سهم صنعت خودروسازی در سبد تولید ناخالص داخلی خود برخوردار شده است.

موضوع فقط کمیت نیست!

با این حال موضوع فقط کمیت نیست و اگرچه سهم صنعت خودروسازی در اقتصاد ایران کافی نیست، اما این میزان سهم هم در شرایط عادلانه و معقولی به‌دست نیامده است. رضایت مصرف‌کننده از وضعیت خودرویی کشور ضرب‌المثل شده است و ادامه یک سیاست شکست‌خورده که در 3 دهه اخیر هرگز گامی به جلو برنداشته باعث شگفتی کارشناسان اقتصادی شده است. گزاره‌هایی مانند:

  1. حمایت بی‌منطق از صنعت خودروسازی
  2. خودروسازی دولتی نیست
  3. خودروسازی خصوصی نیست
  4. خودروسازی شبه‌دولتی با ترکیب معایب هر دو بخش خصوصی و عمومی
  5. نظام تعرفه‌گذاری ضدکیفیت
  6. سیاست ارزی ضدتولید (سرکوب ارزی)
  7. حضور سایه‌های باندی در صنعت خودروسازی، علیه بخش خصوصی واقعی
  8. نارضایتی عمومی شدید از سیاستگذاری خودرویی

به‌طور همزمان در صنعت خودروی ایران وجود دارد که باعث شده است خودروهای 30 سال پیش با صف خرید و بدعهدی‌های فراوان خودروسازان تحویل مشتری شود. نتیجه این وضعیت نارضایتی مردم، از بین رفتن منابع عمومی کشور و منتفع شدن اقلیتی از شبه‌تکنوکرات‌ها است که به‌عنوان مدیر و سیاستگذار در دهه‌های اخیر بر مقدرات صنعت خودروی ایران حاکم بوده‌اند.

نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: