پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09036503610      شهادت سردار سلیمانی تبریک و تسلیت       
کد خبر: ۳۱۵۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان از دولت شکایت نمی‌کند، اهل شکایت نیست اما گله دارد، گفت: شورای نگهبان از وظایف قانونی خود کوتاه نمی‌آید.
به گزارش خبرنگار گیتی آنلاین، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری، با گرامیداشت یوم‌الله دهه فجر و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ۱۰ روز اخیر پُرکار بود و متوجه گذشت زمان نمی‌شدیم الان از بین جلسه عمومی شورای نگهبان آمدم.
وی در مورد مصوبات شورای نگهبان، به عدم مغایرت طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام اشاره کرد و تصویب آن را توسط اعضای شورای نگهبان اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان به دیگر مصوبات اخیر شورای نگهبان اشاره و عنوان کرد:  برخی از مصوبات مانند لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب شد و و دیگر طرح و لوایح ارسالی مانند لایحه حمایت از اطفال و کودکان و طرح دو فوریتی کاهش حبس تعزیری همچنان بدون رفع ایراد و ابهامات اعلام شده شورای نگهبان بود که به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
کدخدایی در خصوص اخبار انتخاباتی نیز خاطرنشان کرد: از دیروز وارد مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات شدیم و افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده ظرف ۳ روز امکان اعتراض دارند و ما حدود ۱۰ روز برای بررسی این اعتراض‌ها فرصت داریم. 
وی افزود: حدود ۵۰ درصد کاندیداها در مرحله نخست تایید صلاحیت شدند و در مرحله دوم حدود ۲۰۰۰ نفر به افراد تایید شده مطابق روال قانونی افزوده شدند و این آمار تا پایان وقت قانونی رسیدگی‌ها قابل افزایش است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد تحقیقات محلی برای رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای، عنوان کرد: برخی از صلاحیت‌ها با بررسی مجدد و مطابق تحقیقات محلی صورت گرفت و تایید شد و این روش هم ابزاری قانونی برای بررسی صلاحیت‌های اعضای این شوراست.
کدخدایی در خصوص افزایش مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: بر اساس قانون رفتار کردن، خود زمینه افزایش مشارکت در انتخابات است و شورای نگهبان از قانون کوتاه نمی‌آید.
وی در مورد شکایت از دولت که مورد پرسش خبرنگاری بود، گفت: بیش از این رابطه دولت و شورای نگهبان را شکرآب نکنید و ما خیلی اهل شکایت نیستیم اما گلایه داریم از دولت و اگر حقی از ما ضایع شود و افترا وارد شود این حق را به ما بدهید که از حقوق خود دفاع کنیم.
 سخنگوی شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت ۹۰ نماینده که بیشتر آنها اصولگرا بودند، و از اصلاح‌طلبان و حامیان دولت اخبار و اظهارات کذبی مطرح می‌شود، بیان کرد: برخی از اظهار نظر مقامات دولتی جفای بزرگی در حق شورای نگهبان بود و اگر به مقامات دولتی اطلاع رسانی نشده به شورای نگهبان تشریف بیاورید و اظهارنظر خود را اصلاح کنند. 
وی ادامه داد: هیچ گونه تفاوتی میان افراد نیست چه افرادی که هم اکنون مسئولیت دارند و یا در گذشته مسئولیت دارند و شما هم اگر مدارک و مستنداتی از تخلفات دارید می‌توانید ارسال کنید و مورد توجه قرار بگیرد. اینکه در فضای مجازی مطالبی مطرح شود برای شورای نگهبان ملاک و سند نیست و اصالت اسناد مورد توجه برای احراز صلاحیت و یا ابتلا به فساد برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.   
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: شورای نگهبان در انتخابات وظایف قانونی در بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر اجرای آن دارد و انتظار داریم خارج از وظایف قانونی موارد دیگری از این شورا مورد انتظار نباشد.
کدخدایی در خصوص تایید صلاحیت تعدادی از ۹۰ نماینده فعلی مجلس در رسیدگی‌های مجدد و تایید ۲۰۰۰ نفر گفت: به صورت دقیق آمار این گروه را استخراج نکرده‌ام. 
وی عدم التزام به ولایت فقیه و ارتباط با FATF را تکدیب کرد و گفت: چنین مواردی صحیح نیست و اظهار نظرهایی که آنها را به رد صلاحیت نسبت می‌دهند درست نیست و آنکه از اصطلاح داس هم استفاده کرده تایید صلاحیت شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در برخی از بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران در خصوص عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی برخی از رد صلاحیت‌شدگان عنوان کرد: این موضوع مانند آن است که مسلمانی یکی از احکام دین را رعایت نکند و او از اسلام خارج نمی‌شود بلکه مرتکب گناه شده اما عدم التزام او به احکام اسلام محرز شده است.
کدخدایی تصریح کرد: درب شورای نگهبان به روی همه باز است و انتظار نداریم بدون سوال از ما اتهامی را وارد کنند.

متن کامل مصوبات شورای نگهبان و موارد تایید نشده توسط اعضای این شورا در ادامه می‌آید:
طرح سه فوريتي اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات متحده آمريکا

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح الزام دولت در تعيين سرفصل «جنايات و توطئه‌هاي آمريکا» در
کتب درسي مدارس و دانشگاهها
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي
در انتخابات مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09/11/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و لازم به ذکر است که تبصره 2 ماده 4 مصوبه، با استظهار به اين که منظور از مشخص نبودن پرداخت‌کننده کمک اين است که فرد مذکور به هيچ عنوان قابل تشخيص نباشد و همچنين منظور از اشتباه نيز اين است که اشتباه سهوي نباشد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه دوفوريتي درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها
مصوب جلسه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ صرف‌نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه؛ با توجه به اينکه در موارد متعددي وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت، براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته شده است فلذا اين مصوبه مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.

طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور
مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 04/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 1 ،
1_1_ با توجه به اينکه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذکور در بند (د) ماده 1 نيز به‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
1_2_ در بند (د) اين ماده منظور از «منابع تخصيصي» روشن نيست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
2_ مفاد ماده 3 مصوبه از جهت ايجاد بار مالي جديد و عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي مربوط به آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

طرح ساماندهي صنعت خودرو
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 11/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود، ايراد سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.
2_ در ماده 7 ،
1_2_ ازآنجا که منظور از مفهوم و آثار «عمر مفيد» روشن نيست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_2_ ابهام و ايراد مذکور در بندهاي 2_2 و 2_3 نظر سابق اين شورا نيز با توجه به عدم اصلاح از سوي مجلس شوراي اسلامي، کماکان به قوت خود باقي است.

لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده
دو منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 11/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ اجازه به دولت براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد مذکور در بند 3 ماده واحده، از جهت عدم تعيين محدوده آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در تبصره 2 ماده واحده، اطلاق واگذاري زمين‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد يا بر اساس تاييد کارگروه تعيين‌شده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، با اصول 45 و 85 قانون اساسي مغاير شناخته شد.

طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بدون تعيين محدوده جغرافيايي آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_ با توجه به کاهش درآمدهاي عمومي به دليل برقراري معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي در مناطق ويژه اقتصادي و از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي عمومي به دليل تکليف دستگاه‌هاي دولتي به تامين خدمات عمومي اين مناطق و عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مصوبه مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: 
_ از آنجا که طرح مذکور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش 
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ ايراد مذکور در بند 2-4 نظر سابق اين شورا، موضوع فراز دوم تبصره 1 ماده 2 مصوبه، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقي است.
2_ بند 3 ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص ايراد تبصره ماده 3 مصوبه علي‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقي است.

لايحه کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غير دولتي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ در ماده 3، با اصلاح به‌عمل‌آمده، منظور از عبارت «ساير قوانين مصوب شوراي اقتصاد» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در ماده 4، عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.

لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 1، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده ايراد سابق اين شورا، کماکان به قوت خود باقي است.
2_ در ماده 4، به علت عدم اعمال نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام، مغايرت بند 2 اصل 110 قانون اساسي کماکان به قوت خود باقي است.
3_ ايراد بند 3-2 نظر سابق اين شورا، در خصوص مغايرت ماده 5 با اصل 60 قانون اساسي، علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اطلاق عبارت «روساي دستگاه‌هاي ديگر» مذکور در تبصره 1 اين ماده که شامل اعضاي غيرقوه مجريه مي‌شود، کماکان به قوت خود باقي است.
4_ ايراد بند 3-3 نظر سابق اين شورا نيز مبنياً بر ايراد قبل، همچنان به قوت خود باقي است.
تذكر:
_ در اصلاح ماده 6، عبارت «معلولان و جانبازان» از شمول حمايت‌هاي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش حذف شده است که لازم است اضافه گردد.

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مشترک ايمني
مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان کماکان به قوت خود باقي است.


طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت
احزاب و گروههاي سياسي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ اطلاق واگذاري تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 23 موضوع ماده واحده به هيأت وزيران، با توجه به اينکه ضوابط تشکيل و فعاليت اين تشکل‌ها در قانون تعيين نشده است، با اصل 85 قانون اساسي مغاير شناخته شد.

لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا نسبت به ماده 17 مصوبه، کماکان به قوت خود باقي است.

طرح تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 18/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مصوبه با بند 10 اصل 3 قانون اساسي کماکان به قوت خود باقي است.


لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي
در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتکل)
مصوب جلسه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: 
1_ در ماده 5، استفاده از واژگان بيگانه «پروژه» در جزء (الف) بند 3 و «فاکتور» در جزء (پ) بند 5، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 11، با توجه به متن معاهده به زبان انگليسي، منظور از عبارت «هزينه‌هاي مالي» مشخص نيست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

طرح دوفوريتي استفساريه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 09/11/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

طرح دوفوريتي کاهش مجازات حبس تعزيري
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/10/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد: 
_ با توجه به نظريه تفسيري شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شوراي نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسي و همچنين نظر اين شورا نسبت به مصوبه طرح آيين‌نامه داخلي مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، اين مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسي شناخته نشد؛ فلذا اين شورا نظر خود را نسبت به اين مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد کرد.

طرح کاهش مجازات حبس تعزيري
مصوب جلسه مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در بند (ب) ماده 1 موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده، با توجه به اين‌که در اين بند، مجازات در بعضي موارد کاهش پيدا کرده است ولي در تبصره ماده 621 همچنان مجازات شروع به جرم به همان ميزان باقي مانده است، نسبت بين جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از اين رو مغاير موازين شرع و بند 9 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. همچنين در اين بند، در تعيين مجازات براي موارد غير از عنف و تهديد، تناسب ميان جرم و مجازات وجود نداشته و از اين جهت مغاير موازين شرع شناخته شد.
2_ موارد زير مغاير موازين شرع و بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
2_1_ ماده 3 و تبصره آن، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي، محدودشدن مجازات به سي سال در مواردي که جرم، اقتضاي مجازات حبس بيش از سي سال دارد.
2_2_ اطلاق ماده 7، موضوع اصلاح ماده 47 قانون مجازات اسلامي، در خصوص امکان تعليق در موارد مذکور.
2_3_ اطلاق ماده 8، موضوع اصلاح ماده 57 قانون مجازات اسلامي، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نيمه‌آزادي.
2_4_ اطلاق ماده 9، موضوع اصلاح ماده 62 قانون مجازات اسلامي، در خصوص امکان تعويق مراقبتي در موارد مذکور، از جهت عدم رعايت تناسب ميان جرم و مجازات در بعضي از موارد.
2_5_ اطلاق تبصره ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي، در خصوص تقليل حداقل و حداکثر مجازات‌هاي حبس تعزيري به نصف.
3_ ماده 5 موضوع اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامي، از اين جهت که آيا شامل احکامي که قبلاً صادر شده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 11، موضوع اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي، از آنجا که مشخص نيست آيا قابل گذشت دانستن جرايم مذکور در ذيل ماده، موجب زوال مجازات‌هاي عمومي آن‌ها نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ مواد زير مغاير بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم» شناخته شد:
5_1_ اطلاق ماده 10، موضوع اصلاح ماده 72 قانون مجازات اسلامي، در خصوص افزايش زمان مذکور براي ايجاد منع در صدور حکم به مجازات جايگزين حبس.
5_2_ اطلاق ماده 12، موضوع اصلاح ماده 105 قانون مجازات اسلامي، در خصوص موقوف کردن تعقيب جرائم مذکور به علت مرور زمان.
5_3_ اطلاق ماده 13، موضوع اصلاح ماده 107 قانون مجازات اسلامي، در خصوص موقوف کردن اجراي احکام قطعي به‌علت مرور زمان.
5_4_ ماده 14، موضوع اصلاح ماده 109 قانون مجازات اسلامي، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.
5_5_ در ماده 15، موضوع اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامي،‌ اطلاق تبصره ماده 134، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.
5_6_ ماده 19، موضوع اصلاح ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضي از مجرمان مواد مخدر.
تذكر:
_ در بند (ث) ماده 1، از اين جهت که در ماده 608 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده، اساساً مجازات حبسي وجود ندارد که به جزاي نقدي تبديل شود، لازم است اصلاح صورت گيرد.
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: