پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۱۷۰۸
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹
الهیان:
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: مجلس یازدهم در صورتی می تواند مجلس موفق و کارامد باشد که نمایندگان آن وام دار هیچ طیف و گروه و سرمایه داری نباشند.

به گزارش گیتی آنلاین,زهره الهیان,عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه مجلس یازدهم در صورتی می تواند مجلس موفق و کارآمد باشد که نمایندگان آن وام دار هیچ طیف و گروه و سرمایه داری نباشند گفت: متاسفانه در مجلس دهم، تعدادی از نمایندگان به دلیل مسائل اقتصادی و ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات رد صلاحیت شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجلس فعلی برخی نمایندگانی با زد و بند و خرج کردن پولهای کثیف در عرصه تبلیعات خود را وامدار افراد سود جو و سرمایه دار کردند افزود: اینها در واقع نمایندگان همان سرمایه داران و منفعت طلبان هستند، نه نماینده واقعی قشر مستضعف و فقیر که مردم در منظر آنها جایی ندارند .


الهیان با اشاره به اینکه این نمایندگان باید تمام هم و غم خود را به کار بگیرند تا دین خود را به قطب های قدرت و ثروت ادا کنند عنوان کرد: در مجلس دهم به جای دفاع از حقوق ملت، از حقوق دولت دفاع شد، برخی نمایندگان این مجلس وکیل الدوله هستند تا اینکه وکیل المله باشند.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه درحال حاضر با یک مجلس رها شده مواجه هستیم تصریح کرد: مجلس فعلی از دولت حساب نمی کشد و بخشی از ناکارآمدی دولت که امروز شاهد آن هستیم به دلیل نبود نمایندگان‌مصمم برای دفاع از ملت است.

این نماینده سابق مجلس با انتقاد از وامدار بودن نمایندگان مجلس از نظر سیاسی و مالی به دولت تصریح کرد: شفافیت در هزینه کردهای انتخاباتی از جمله مسایلی است که در مجلس آینده باید به آن توجه کرد.

الهیان با اشاره به اینکه ضعف نظارت در مجلس دهم نمودش را در ناکارآمدی دولت نشان داده است عنوان کرد: بخشی از ضعف ها، رفتاری و بخش دیگر ساختاری است، ساختار مجلس اشکالاتی دارد که موجب شده، نظارت مجلس به طور قوی دیده نشود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس آینده برای از بین بردن ضعف ساختاری برنامه هایی داریم تاکید کرد: معاونت نظارت و قوانین در مجلس وجود دارد که باید این معاونت به طور جدی تقویت شود درحالی که در مجلس دهم بیشتر معاونت قوانین دیده می شود و نظارت به حاشیه رفته است، در حالی که قوانین خاک خورده و زمین مانده زیادی داریم که برای آن زحمت بسیار کشیده شده و اجرای آنها می توانند مشکلات مردم را حل کنند.

عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه هیچ نظارتی بر اجرای قوانین وجود ندارد تصریح کرد: باید نظارت بر دستگاههای اجرایی شکل جدی تری پیدا کند، زیرا نظارت بر عملکرد دولت هم زیر مجموعه معاونت نظارت مجلس است.

الهیان با اشاره به اینکه نمایندگان دو وظیفه عمده در حوزه قانون گذاری و نظارت دارند عنوان کرد: در حوزه قانونگداری وقتی طرح و یا لوایحی برای بررسی به کمسیونها ورود می شود، حتما باید از جنبه های کارشناسی و نظام مسائل کشور به این طرحها و لوایح نگاه شود اما متاسفانه در مجلس دهم به این مهم توجهی نشده است.

وی ادامه داد: باید ظرفیت های مطالعاتی و تحقیقاتی به مجلس وصل و کمسیونهای تخصصی با نگاه کارشناسی طرح ها و لوایح بنگرند.

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: در مجلس هشتم بعد از تاسیس فراکسیون مردم نهاد که انجمن های علمی را هم شامل می شد تفاهمنامه ای نوشته شد که بر اساس آن کمسیون ها موظف شدند هر طرح و لایحه ای را که به کمیسیون ارجاع می شد از حضور انجمن علمی مرتبط با موضوع استفاده کنند، آن زمان 200 انجمن علمی داشتیم که در حوزه های تخصصی ورود کرده و حرف اول و آخر در حوزه کارشناسی را آنها می زدند.

الهیان گفت: در حال حاضر این ظرفیت بسیار گسترده تر است و نخبگان، پژوهشگران، پژوهشکده ها و اندیشکده های بسیاری داریم که می توانند در موضوعات سیاستگذاری و مباحث کلان با نگاه راهبردی ورود پیدا کنند.

وی ضمن ابراز امیدواری بر دعوت از اندشکده ها، پژوهشکده ها، متخصصین و نخبگان در مجلس آینده گفت: چنانچه فرصت ورود به مجلس آینده را به دست آوریم از حمایت و ارائه کار کارشناسی در مورد طرح ها و لوایح مجلس بهره گیری خواهیم کرد.


عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه در حال حاضر برای ارائه برنامه های تخصصی در حوزه مجلس رایزنی هایی با این اندیشکده ها و پژوهشکده ها را شروع کردیم تاکید کرد: باید از نظرات متخصین و اهل فن برای مجلس آینده استفاده کنیم تا برنامه ها و شعارها، پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی داشته باشد.
الهیان با اشاره به اینکه کشور ما از ظرفیت جوانان، متخصصان و نخبگان اهل فکر و و پژوهش برخوردار است که می توانند ما را در اداره مجلس آینده همراهی کنند خاطرنشان کرد: اساسی ترین مشکل مجلس دهم وامدار بودن به صاحبان قدرت و سرمایه و استفاده نکردن از جامعه نخبگانی کشور در تصویب طرح ها و لوایح و نیز نداشتن نظارت بر اجرای قوانین است.

منبع : تسنیم

نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: