پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۲۵۵۲
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۴
تحقق شعار سال 1399 مبنی بر ایجاد جهش تولید مستلزم توجه به هفت مولفه راهبردی و کلیدی توسط قوای سه گانه کشور است.

۱. دولت از مسیر تولید کنار بکشد
هر چند تضمین فروش و بازار و اعتماد تولید کننده به مردم و حمایت مردم در این مسئله خیلی موثر است اما موضوع یک شبکه گسترده به هم پیوسته است که باید یرای نتیجه گیری درست و غیر احساسی همه اجزای این شبکه با هم مورد مداقه قرار گیرد.

تولید ایرانی برای بقا و فتح بازارهای داخلی باید در دو موضوع کیفیت و قیمت تمام شده بتواند با انواع مشابه خارجی رقابت کند .
برای نیل به این مقصود دولتمردان باید بدون فوت وقت و در عمل اقدام به رفع موانع تولید در کشور کنند.

بی تردید خود دولت و مجوزات مورد نیاز دولت یکی از اصلی ترین موانع تولید و موجب طولانی شدن روند تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده می باشد. یکی از تصمیمات جدی که دولت میتواند اتخاذ کند این است که خودش را به صورت کامل از فرایند تولید کنار بکشد و اجازه دهد تولید نفس تلزه کند.

حمایت از کالای ایرانی راههای گوناگون دارد

۲. نظام اخذ استعلامات برای شروع تولید حذف شود
در کشور ما تولیدکننده قبل از شروع فرایند تولید باید مجوز بگیرد. برای اخذ مجوز تولید کننده را به چندین دستگاه اداری و غیر اداری کوچک و بزرگ حواله میدهند تا نظر موافق آنها را جلب کنند.

– بسیاری از این دستگاهها بدون هیچ دلیل توجیهی مدتها تولید کننده را معطل می کنند.

–  بعضا تعارض منافع دستگاهها باعث می شود که یک طرح کاملا موجه اصولا امکان اجرایی شدن پیدا نمی کند.

–  بعضا دستگاهها برای پاسخ به استعلامات وجوهی قانونی و غیرقانونی طلب می کنند که موجب افزایش هزینه اجرای پروژه می گردد.

– بعضا عدم صدور پروانه های تاسیس موجب ایجاد فرصتهای ویژه و رانت خواری و فساد می شود.

– بعضا برای پاسخ به استعلام، طرحهای توجیهی و به اصطلاح کارشناسی طلب می کنند که هم وقت و هم سرمایه تولید کننده را هدر می دهد و هم از طرفی موجب ایجاد فرصت ویژه و فساد سیستمی می شود.

– در بسیاری از مواقع دخالتهای ظاهرا کارشناسانه بواقع غیرکارشناسی دستگاهها در مکان یابی و مسئله یابی و هدف گذاری و …پروژه ها، آنها را معطل و بعضا به تعطیلی می کشاند.

این روند موجب طولانی شدن فرایند تولید و تحمیل هزینه های سربار سنگین به طرحها و در نتیجه بالارفتن قیمت تمام شده و غیر رقابتی شدن محصول تولیدی و…می شود.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته اکنون نظام اخذ استعلام و صدور مجوز کاملا منسوخ شده است. به راحتی می توان نظامات و ضوابط لازم الرعایه در هر حوزه را تدوین و در غالب دستورالعمل راه اندازی هر شغل و پیشه در اختیار متقاضی قرار داد و در طول فرایند راه اندازی و شروع به کار و حتی در فرایند تولید بر اجرای دقیق  ضوابط نظارت کرد. در این حالت هم فرایند تولید سهل و در دسترس می شود هم زمینه فساد فراوان موجود از بین می رود و هم قیمت تمام شده کالای ایرانی کاهش می یابد و هم نظامات و ضوابط مختلف دستگاهها رعایت میشود.

پس راه دوم برای تحقق جهش تولید حذف کامل نظام اخذ استعلامات برای شروع تولید است.

۳. یارانه تولید پرداخت شود
در قانون هدفمندی یارانه ها به هدف کمک به تولید داخلی مقرر شد سی درصد از وجوه بدست آمده از محل هدفمند سازی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد. در دولت دهم که مجری اولیه قانون بود این بخش مهم قانون به بهانه های مختلف اجرا نگردید و یکی از انتقادهای درست رییس جمهور فعلی در انتخابات دولت یازدهم همین بود. اما ایشان هم نه در دولت یازدهم و نه تا حالا در دولت دوازدهم هیچگاه این قانون را اجرا نکرده است.

پرداخت یارانه به تولید به هدف کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت کالا و در نتیجه رقابتی شدن محصول با نمونه های خارجی جزء ضروریات این عرصه است که تقریبا در تمامی کشورهای در حال رشد دنیا اجرا می شود.

لزومی ندارد و حتی نباید پرداخت یارانه تولید به صورت مستقیم صورت گیرد . بلکه میتواند در شقوق مختلف غیرمستقیم انجام شود.

تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش ویژه نرخ تسهیلات بانکی، تقبل هزینه های حمل و نقل مواد اولیه، کاهش قیمت سوخت (برق، گاز، نفت گاز و …)، بخشش های مالیاتی قابل ملاحظه، تامین هزینه های بیمه تامین اجتماعی به ازای نیروهای بکار گرفته شده و دهها مورد مثل اینها فقط نمونه هایی از روشهای پرداخت یارانه غیرمستقیم  به بخش تولید است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله بعضی از همین کشورهای همسایه ما در حال اجراست.

برای حمایت از کالای ایرانی باید و باید و باید قیمت تمام شده آن را کاهش و کیفیت آن را افزایش دهیم و این مهم با توصیه و نصحیت اخلاقی و … صورت نمی گیرد، باید اقدام عملی صورت گیرد و یکی از مهمترین اقدامات عملی این است که دولت محترم دست در جیب نفتی خود کرده و برای یک بار هم که شده نفت را در خدمت تولید قرار دهد.

۴. واردات هر کالایی که در ایران تولید می شود ممنوع گردد

شاید به نظر کمی غیرممکن برسد اما شدنی است. در همین کشور جنگ زده همسایه ما عراق، این اتفاق در حال وقوع است . هر کس بتواند تولید کالایی را در عراق آغاز کند می تواند مانع از واردات آن نیز بشود.

می گویند ژاپنیها بعد از جنگ جهانی دوم برای مدتی درهای کشورشان را کاملا بستند و فقط از تولیدات خودشان مصرف میکردند و یکی از دلایل پیشرفتشان همین است.

نمی توان از طرفی تعصب به تولیدات ملی را تبلیغ کرد و از سوی دیگر مردم را در بین دو راهی انتخاب کالای پرکیفیت و ارزان قیمت خارجی و کالای احیانا کم کیفیت و گرانتر داخلی قرار داد. به شرط اصلاح همه سیستم ها و نگاه همه جانبه به تولید ، گاهی ایجاد انحصار در عین رقابت داخلی ضرورت دارد.

می توان طی یک برنامه منطقی و حساب شده برای هر نوع از کالاها زمان مشخصی برای افزایش سطح کیفی و کاهش قیمت تمام شده و پایان انحصار داخلی قرار داد. کالای ایرانی تا زمانی که امکان رقابت خارجی ندارد باید انحصار مصرف داخلی داشته باشد تا با اتکا و اطمینان از بازار فروش به فکر افزایش سطح کیفی باشد و البته این زمان باید محدود و زمان بندی شده باشد تا تولید کننده خودش را ملزم بداند طی دوره زمانی مشخص به سطح رقابت با کالای مشابه خارجی برسد. در هر شکل تردیدی نیست که محدودیت سیل بنیان کن واردات می تواند امکان نشو و نما به تولیدات داخلی بدهد.

مصرف کننده متعصب داخلی برای مدتی تحمل می کند، تولید کننده متعصب داخلی همتش را برای افزایش کیفیت افزایش میدهد و مدیر متعصب داخلی هم کنترل و نظارت می کند تا تولید کننده طی زمان مشخص مرتبا به سطح کیفی تولید بیافزاید

۵. نظام مالیاتی به نفع تولید اصلاح شود

در حال حاضر حدود ۷۵%منابع مالیاتی کشور از محل مالیات بر درآمد مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود که البته عمده ان بردوش تولید است.

نظام مالیاتی کشور باید به شکلی اصلاح شودکه حداقل مالیات از تولید گرفته شود و با طراحی و اجرای پایه های مالیاتی جدید، وزن مالیات به سمت سرمایه های راکد و فعالیتهای واسطه ای و خدماتی و…برود و فشار آن از تولید برداشته شود.

۶. نظام بانکی به نفع تولید نیاز به اصلاح جدی و فوری دارد

بانکها در حال حاضر خود از موانع اصلی تولید به شمار می روند و گرایش تسهیلات بانکی عمدتا به سمت کارهای خدماتی است.

سود تسهیلات بانکی اصلا متناسب کار تولید نیست و هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند از عهده تامین و پرداخت این سود برآید.
خود بانکها برای پرداخت سود بالا و هزینه های سنگین نگهداری پول به سمت بنگاهداری و آن هم بنگاههای واسطه گری، دلالی و فعالیت در بازار ارز و سکه و…دارند که موجب صدمات جدی به تولید شده است.

بانکها باید به صورت کامل از بنگاه داری دست بکشند و به همان وظیفه خود که تسهیل مبادلات مالی جامعه در جهت تسهیل تولید است بپردازند.

۷. ساختار نظام گمرک باید زیر و رو شود
امروز اثر اصلی تحریمهای خارجی به وسیله تحریم داخلی توسط نظام گمرکی کامل می شود. اصولا نظام گمرکی تنبل، مبهم و فسادزا و غیرقابل انعطاف و پیچیده است که مانع اصلی تامین مواد اولیه تولید داخلی به شمار می رود. نظام گمرکی می تواند تنظیم کننده و پشتوانه تولید داخلی باشد در حالی که فعلا بلای جان تولید داخلی شده است.

برای تحقق "جهش تولید” کارهای مختلفی باید صورت گیرد که به برخی موارد با اهمیت آن اشاره شد این موارد بعضا نیاز به قانونگزاری و اصلاح قوانین دارد و البته در بسیاری هم فقط اراده اقدام و اصلاح ساختار اجرایی نیاز دارد.

انشالله مجلس یازدهم در هر دو مورد یعنی خلا قانون و نظارت دقیق بر عمل و اقدام دولتمردان مستحکم عمل کند تا منویات رهبری معظم و خواست مردم عزیز محقق شود.

*منتخب مردم شریف سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی

نویسنده:علی اصغر عنابستانی*
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: