پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۳۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۳
عملکرد بانک مرکزی در قبال بانک های ورشکسته به صورت مدیریت مستقیم آنها و عدم تغییر در مالکیت، دارای ابهام قانونی است.
به گزارش تحریریه، عبدالناصر همتی اظهارات بی سابقه ای درباره پول پاشی 280 میلیارد دلاری برای تثبیت نرخ ارز در 15 سال گذشته و تلاش بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و استاندارد کردن نظام بانکی و مدیریت بانک های ورشکسته داخلی داشت.

همتی درباره نقش شبه پول در تورم گفت: شبه‌پول 80 درصد نقدینگی ما را شامل می‌شود. شبه‌پول درست نمی‌شود مگر از طریق سود بانکی و سود بانکی بالا ایجاد نمی‌شود مگر از ناترازی بانک‌ها و ناترازی بانک‌ها ایجاد نمی‌شود مگر از ضعف نظارت بانک مرکزی و تخلفات بانکها در سود سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و معوقات و نیز بدهی دولت و تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود… بر این اساس و به‌منظور کنترل نقدینگی در طول سال گذشته و امسال یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی رسیدگی به بانک‌های ناتراز بوده است.

اظهرات همتی درباره بانیان ایجاد ناترازی بانک ها شفاف نبود، اما نکات مهمی را بر زبان آورد. رئیس کل بانک مرکزی گفت:

1- بانک مرکزی برخی از بانک‌ها و مؤسسات ناتراز را با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تحت سرپرستی قرار داده و وضعیت آنها در حال کنترل است.

2- مدیریت بعضی از بانک‌های بزرگ که ایجاد مشکل می‌کردند و نرخ سود و بهره را در بازار به هم می‌زدند از سهامداران آن جدا کردیم و مدیریت آنها را اصلاح کردیم تا بتوانند تراز آن بانک‌ها را اصلاح کنند.

3- یکی از دلایل رشد بازار پولی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از سالهای گذشته بود، در حال حاضر اضافه‌برداشت تقریباً نصف شده است و آن مبلغی که باقی مانده برای 2، 3 بانک ناتراز است که به هسته سخت خورده است و آن را تحت مدیریت گرفته‌ایم.

4- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 40 درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده است، تمام هدف ما این است که بانک ها را از فشار رشد نقدینگی خلاص و نقدینگی را در کشور کنترل کنیم.

طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مدیریت برخی بانک ها از دست سهامداران آنها خارج شده و به بانک مرکزی سپرده شده است.

این بانک ها که یکی از آنها بانک سرمایه است که محاکمات مدیران آن باعث جنجال زیادی شد و نام پرویز کاظمی با سابقه وزارت رفاه هم در بین متهمان بود، عملا ورشکسته بودند و در کشورهایی مانند آمریکا بانک ها و بیمه های ورشکسته به شرطی توسط دولت نجات داده می شوند که سهام آنها به همان میزان به دولت منتقل شود.

به عنوان نمونه، شرکت بیمه ای آی جی(EIG) آمریکا ورشکسته شد و با طرح نجات دولت به مبلغ 85 میلیارد دلار، عملا دولتی شد و هم اکنون بزرگترین شرکت بیمه آمریکا دولتی است.

قطع رابطه بین مدیران بانک ها و سهامداران آنها بی معنی است و بانک مرکزی می بایست این بانک های ورشکسته را دولتی می کرد و از سهامدارانی که ضمن ورشکست کردن بانکها با انواع روشهای قانون شکنانه مانند وام به خود؛ با واسطه تراشی؛ و ورود به بازارهای سفته بازانه، هم بانک را ناکارآمد کرده اند و به اقتصاد ملی ضربه وارد کرده اند؛ حمایت نمی کرد.

اظهارات همتی در مورد در اختیار گرفتن مدیریت بانک ها ناقص است و می توان استنباط کرد که بانک مرکزی اوضاع بانک ها را به سامان کرده و مجددا تحویل مالکان قبلی می دهد که در سالهای اخیر با اضافه برداشت های متوالی از منابع بانک مرکزی سر پا مانده اند.

منابع بانک مرکزی در واقع منابع بخش عمومی است و به همه مردم تعلق دارد، و بانک مرکزی نمی تواند از محل دخل عمومی خاصه خرجی کند.

آیا بین بانک های خوش حساب با نسبت کفایت سرمایه بالا در حد استاندارهای جهانی و بانک هایی با نسبت کفایت سرمایه منفی نباید تفاوتی وجود داشته باشد؟

حساب سازی، انبوه دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها و سودهای موهومی شناسایی شده از محل منابع ملی و آسیب به اقتصاد کشور ایجاد شده و بانک مرکزی نمی تواند آنها را به حال خود رها کند.

پایان/
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: