پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۳۳۹۹۹
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۰
حمداله عمادی حیدری، دانشجوی ترم 2 ارتباطات دانشگاه علامه، درس حقوق بین الملل، استاد دکتر باقر انصاری
این مقاله به بررسی تفاوت ها و تشابهات احکام صادر شده در حوزه «آزادی بیان، اینترنت و فناوری های نو» توسط دادگاه های محلی و ملی کشورهای مختلف و دادگاه اروپایی حقوق بشر پرداخته است.

این مقاله در وبسایت شورای اروپا در ژوئن 2018 منتشر شده و شورای اروپا را سکویی برای ارتقای حفاظت از روزنامه نگاری و ایمنی روزنامه نگاری معرفی کرده است.


 عناوین کلی مقاله

1-  چکیده

2-  آزادی بیان آنلاین

3- دسترسی به اینترنت

4- استراق سمع پنهانی ارتباطات آنلاین

5- درخواست‌های در انتظار مستندات

6-  وسایل ذخیره داده‌های الکترونیک

7-  دیش‌های ماهواره‌ای

8-  دوربین‌های مخفی

9- تحلیل مترجم

10-منبع


1-چکیده

 

با توجه به در دسترس بودن و ظرفیت اینترنت برای ذخیره سازی و انتقال مقدار زیاد اطلاعات اینترنت نقش مهمی در بالا بردن دسترسی عمومی به اخبار و تسهیل پخش اطلاعات در کل ایفا می کند.

در عین حال خطر مضرات محتوای منتشر شده و ارتباطات صورت گرفته در فضای اینترنت نیز می تواند به لذت بهره وری انسان از آزادی ها و حقوق بشر لطمه بزند به ویژه اینکه زیان آن برای نقض حق احترام به حریم خصوصی زندگی شخصی افراد بیشتر از رسانه‌های سنتی است.

افترا و دیگر انواع سخنرانی های به وضوح غیر قانونی شامل سخنرانی های نفرت و سخنرانی‌های تحریک کننده خشونت می توانند از طریق اینترنت در سطح جهان منتشر شوند و ممکن است به طور مداوم در فضای آنلاین اینترنتی در دسترس عموم باشند.

بنابراین باید این نکته را در ذهن داشت که حفظ ارزشهایی که بر حفظ میثاق اروپایی حقوق بشر تاکید دارند، ضروری است و همچنین این ملاحظه را باید مد نظر داشت که حقوق مربوط به ماده ۱۰ میثاق یعنی آزادی بیان و ماده ۸ آن یعنی احترام به زندگی خصوصی باید به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند و آرای صادره از سوی دادگاه ها باید به قدری متوازن باشند که ماهیت هر دو حق را حفظ کنند.

بر اساس آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر، هر اقدامی که توسط مقامات دولتی یا بازیگران بخش خصوصی برای توقف، فیلتر یا حذف محتواهای اینترنتی صورت گیرد یا هر درخواستی توسط مقامات دولتی برای انجام چنین اقداماتی باید با ملزومات ماده ۱۰ میثاق یعنی حفظ آزادی بیان سازگار باشد.

هر گونه اقدام به توقف فیلتر یا حذف محتواهای اینترنتی باید به طور ویژه توسط مجموعه قوانینی تجویز شوند که در دسترس عموم، روشن، بدون ابهام و به اندازه کافی دقیق باشند تا افراد را قادر به مدیریت رفتارشان کنند.

اقدامات مربوط به توقف یا فیلتر یا حذف محتواهای اینترنتی بایستی با چارچوب ها و ملزومات یک جامعه دموکراتیک سازگار باشند و با اهداف مشروعی که چنین جامعه ای دنبال می کند، سازگار باشند.

 

بلوکه، فیلتر کردن و حذف محتواهای اینترنتی

دادگاه موقت حکم به بلوکه کردن دسترسی به میزبان وب سایت های ثالث، علاوه بر وب سایت تحت اقدام داده است. حکم مذکور در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۲ در ترکیه صادر شده و  متقاضی وب سایتی دارد که کارهای دانشگاهی خود را در آن منتشر می کند.

بر اساس درخواست مدیریت مخابرات منطقه، به منظور بلوکه کردن وب سایت متخلف، همه وب سایت ها از جمله وب سایت متقاضی فوق الذکر که خدمات میزبانی مشترکی استفاده می کرده‌اند، فیلتر شده‌اند.

متقاضی معتقد است این موضوع حق آزادی بیان وی را محدود کرده است اما مدیریت مخابرات منطقه مدعی است که از نظر فنی این تنها راه بلوکه کردن وب سایت متخلف است.

در پرونده فوق الذکر، هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه قاضی دادگاه محلی تلاشی برای بررسی این موضوع کرده باشد که آیا از نظر فنی بدون فیلتر همه سایت ها می‌توان فقط سایت متخلف را فیلتر کرد یا خیر پیدا نشد. در بررسی ها معلوم شد که الفاظ به کار رفته در قانون، دادگاه های محلی را مجبور به بررسی این موضوع که بلوکه کردن همه سایت هایی که از میزبانی مشترکین استفاده می ‌کنند، خلاف
آزادی بیان مورد اشاره در ماده ۱۰ میثاق است، نمی کند.

این موضوع دسترسی کاربران اینترنتی به اطلاعات را محدود می ‌کند و حقوق فردی متقاضی را برای داشتن آزادی بیان در یک جامعه دموکراتیک نقض می کند.

رای دادگاه اروپایی حقوق بشر این است که ماده ۱۰ میثاق حقوق بشر مبنی بر آزادی بیان نقض شده است.

 

محدود کردن دسترسی به یوتیوب

حکم دادگاه برای بلوکه کردن دسترسی به یوتیوب در تاریخ اول دسامبر ۲۰۱۵ در ترکیه صادر شده است.

این پرونده مربوط به بلوکه کردن یوتیوب است که حق متقاضی برای دریافت و انتقال اطلاعات از طریق این وب سایت را محدود کرده است. دادگاه حقوق بشر اروپایی این اقدام را نقض ماده ۱۰ میثاق درباره آزادی بیان عنوان کرد زیرا بلوکه کردن یوتیوب موجب شده بود همه دانشگاهیان برای یک بازه زمانی طولانی مدت از دریافت و انتشار اطلاعات محروم شوند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر به این نتیجه رسید که افراد برای انتشار مطلب در حوزه خاصی از مسائل سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاری شهروندی از یوتیوب استفاده می کرده اند و  دادگاه‌های محلی حق نداشته اند که اینترنت و در این مورد خاص، یوتیوب را به خاطر نادرست بودن یکی از از محتوا هایش فیلتر کنند.

 

بلوکه کردن وبسایت به خاطر نقض قانون کپی رایت

تصمیم گیری دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 18 مارس 2014 درباره مقبولیت رای یک دادگاه در ترکیه که به موضوع بلوکه کردن دو وب سایت به خاطر انتشار موسیقی و نقض قانون کپی رایت صادر شده است.

این پرونده مربوط به بلوکه کردن دو وبسایت به خاطر انتشار موسیقی بدون رعایت قانون کپی رایت است. متقاضی به عنوان یکی از کاربران این وبسایت به دادگاه اروپایی حقوق بشر به خاطر نقض آزادی بیان خود بعد از از فیلتر کردن این وبسایت شکایت کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپایی این درخواست را غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که متقاضی با توجه به ماده ۳۴ میثاق حقوق بشر اروپایی مبنی بر امتیاز انحصاری نرم افزار ها نمی‌تواند ادعا کند که قربانی شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر ضمن تاکید بر حقوق کاربران اینترنتی تصریح کرد که وب سایت مورد نظر حق کپی رایت را نقض کرده و متقاضی به موسیقی‌های مشابه زیادی در فضای اینترنت بدون اینکه حق کپی رایت نقض شود، دسترسی دارد. این دادگاه شکایت را مردود اعلام کرد.

 

بلوکه کردن گروهی وبسایت های دارای آدرس آی پی مشابه

این پرونده که دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 27 آوریل 2017 آنرا بررسی کرد مربوط به بلوکه کردن همه وبسایت‌هایی است که در روسیه از آدرس آی پی مشابه استفاده می کرده اند و نظر دادگاه درباره آن به دولت روسیه ابلاغ شد.

متقاضی مدعی بود که بلوکه کردن یک وب سایت ثالث که از آی پی مشابه آی پی وبسایت او استفاده می کرده موجب بلوکه شدن وب سایتش شده است.

دادگاه حقوق بشر اروپایی این شکایت را به اطلاع دولت روسیه رساند و طرف های مقابل را در ارتباط با حق آزادی بیان و حق جبران موثر خسارت وارده به شاکی مورد سوال قرارداد. حکم تعلیق شد.

 

2-آزادی بیان آنلاین

این پرونده که در تاریخ 18 اکتبر 2005 توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر بررسی شد به محکومیت کیفری فردی برای انتشار محتواهای موهن در فضای اینترنت مربوط می شود.

این پرونده مربوط به محکومیت زندان ۳۰ ماهه یک تبعه فرانسوی مقیم انگلیس است که یک شرکت اینترنتی ناشر محتوای جنسی در آمریکا راه اندازی کرده بود. حکم این فرد انتشار محتواهای موهن در فضای اینترنت بود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت متقاضی درباره نقض آزادی بیان را غیر قابل قبول عنوان و چنین استدلال کرد که محکومیت کیفری چنین افرادی برای حفاظت از اخلاقیات و حقوق دیگران در یک جامعه دموکراتیک ضروری است.

 

انتشار افترا در فضای اینترنت

پرونده ای مربوط به قوانین داخلی انگلستان درباره دسترسی به مطالب افترا آمیز در فضای اینترنت در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۰۹ توسط شورای اروپایی حقوق بشر بررسی شد.

در این پرونده، مالک و ناشر روزنامه تایمز طی شکایتی مدعی شد که قانون انتشار اینترنتی انگلستان که بر اساس آن هر بار که مطالب افترا آمیز در فضای اینترنت در در دسترس قرار گیرند، مشمول جرایم مرتبط با افترا می ‌شوند حق آزادی بیان این روزنامه را نقص کرده است.

در دسامبر ۱۹۹۹، روزنامه تایمز دو مقاله منتشر کرده بود که افترا علیه یک مجموعه خصوصی تلقی شدند. هر دو مقاله، همزمان با انتشار در نسخه چاپی روزنامه، در نسخه آنلاین منتشر شده بودند.

در طول رویه اقدام قضایی علیه این روزنامه، از آن خواسته شد که به هر دو مقاله در آرشیو اینترنتی توضیحی اضافه کند و اعلام کند که این مقالات مشمول دعوای قضایی هستند و نباید بدون هماهنگی و ارجاع به بخش حقوقی این مجموعه خصوصی بازتولید یا مورد ارجاع قرار گیرند.

در ارتباط با این حکم، دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد با توجه به در دسترس بودن و ظرفیت اینترنت برای ذخیره و انتقال مقادیر وسیع اطلاعات، نقش مهمی در ارتقای دسترسی عمومی به اخبار ایفا می ‌کند و انتشار اطلاعات را در کل تسهیل می نماید بنابراین در این پرونده نقض آزادی بیان اتفاق نیافتاده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد از آنجایی که آرشیوها توسط خود روزنامه اداره می‌شوند و دادگاه محلی خواستار حذف مقاله ها

با هم نشده است، درخواست این دادگاه برای اضافه کردن یک توضیح متناسب به نسخه اینترنتی ایرادی ندارد.

 

توهین به شهردار در فضای اینترنت

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 25 فوریه 2010 پرونده ای مربوط به کشور فرانسه را بررسی کرد که در آن فردی به خاطر توهین و بدنام کردن یک شهردار در فضای اینترنت محکوم شده بود.

متقاضی در شکایت به دادگاه اروپایی حقوق بشر مدعی شد که محکومیت وی نادرست و ناقض حق آزادی بیان وی است. شورای اروپایی حقوق بشر هم بعد از بررسی، این حکم را نقض آزادی بیان این فرد عنوان و اعلام کرد محکومیت شاکی با هدف مشروع محافظت از آبرو و حقوق دیگران تناسبی ندارد.

 

اطلاع به افراد پیش از انتشار مطلب درباره آنها

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 10 ماه می 2011 پرونده ای مربوط به کشور انگلستان را بررسی کرد که متقاضی خواستار اطلاع دادن رسانه ها به افراد پیش از انتشار مطلب درباره زندگی خصوصی آنها بود تا آنها بتوانند در صورت لزوم قرار منع انتشار از دادگاه بگیرند.

این پرونده مربوط به مقاله ها، تصاویر و قطعات فیلم منتشر شده در روزنامه «نیوز آو د ورلد» و وبسایت آن بود که جزئیات فعالیت های جنسی ماکس موزلی رییس فدراسیون جهانی اتومبیلرانی  را افشا کرده بود.

متقاضی درباره اقدام نکردن مقامات برای وادار کردن روزنامه ها به دادن اطلاع قبلی قبل از انتشار مطالب مربوط به زندگی خصوصی وی شکایت کرده بود. استدلال شاکی این بود که افراد در صورت اطلاع ممکن است بتوانند حکم منع موقت انتشار از دادگاه بگیرند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر دریافت که روزنامه «نیوز آو د ورلد» ماده ۸ میثاق مبنی بر حق احترام به زندگی خصوصی افراد را نقض کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر به طور خاص تاکید کرد که میثاق اروپایی حقوق بشر از رسانه ها نمی‌خواهد که درباره مطالبی که قصد انتشار آن را دارند به افراد مورد اشاره از قبل اطلاع دهند زیرا اطلاع قبلی به افراد حرفه روزنامه نگاری را به طور جدی به چالش می کشد.

 

آزادی روزنامه نگاران در استفاده از منابع اینترنتی

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 5 ماه می 2011 پرونده ای را قضاوت کرد که قوانین داخلی اوکراین حفاظت کافی از روزنامه نگاران برای استفاده از منابع اینترنتی را لحاظ نکرده بود.

در این پرونده، مدیر مسئول یک روزنامه اوکراینی بعد از انتشار نامه ای که از اینترنت بارگذاری شده بود و مدعی بود که مقامات ارشد محلی با یک باند جنایتکار مرتبط بوده و فاسد هستند، در دادگاه های محلی مجرم شناخته شد و مجبور به انتشار عذرخواهی و پرداخت 2 هزار و 394 یورو در یک مصالحه دوستانه شد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که اجبار مدیرمسئول به عذرخواهی قانونی نیست و حق آزادی بیان مورد اشاره در میثاق را نقض می کند. این دادگاه همچنین اعلام کرد که از آنجا که حفاظت کافی از خبرنگاران به خاطر استفاده از اطلاعات اینترنتی انجام نشده، آزادی بیان نقض شده است.

دادگاه اعلام کرد که نبود قوانین کافی محلی برای حمایت از استفاده خبرنگاران از منابع اینترنتی بدون ترس از متضرر شدن ماموریت حیاتی مطبوعات را برای ایفای نقش خود به عنوان دیده بان جامعه تضعیف کرده است.

 

نقض قوانین حق تکثیر در اینترنت

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 10 ژانویه 2013 پرونده ای مربوط به نقض قوانین حق تکثیر بعد از انتشار محتوا در اینترنت مربوط به کشور فرانسه را بررسی کرد که به محکومیت عکاسان مد و فشن بود.

متقاضیان عکس هایی از نمایش های مد و فشن مربوط به سال 2003 را که عکاس دیگری گرفته بود و  در سایت اینترنتی خانه مد و فشن فرانسه موجود بوده را در وبسایت خود بدون اجازه منتشر کرده بودند.

در این مورد، دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که نقض آزادی بیان مورد اشاره در ماده ۱۰ میثاق حقوق بشر اروپایی اتفاق نیفتاده است و دادگاه های محلی فرانسه حاشیه مجاز وسیعی را برای آزادی بیان در نظر گرفته اند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد طبیعت و شدت جرایم تحمیل شده به متقاضیان طوری نبود که باعث شود دادگاه به این نتیجه برسد که قضاوت مقامات محلی با اهداف مورد نظر در میثاق حقوق بشر اروپایی متناسب نیست، بنابراین نقض آزادی بیان اتفاق نیافتاده است.

 

حفاظت از حق تکثیر در فضای اینترنت

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 19 فوریه 2013، درباره درستی یا مردود بودن حکمی مربوط به رای دادگاه های سوئد درباره حفاظت از حق تکثیر در فضای اینترنت تصمیم گیری کرد.

این پرونده مربوط به شکایت دو نفر از موسسان شرکت «پایرت بی» معروف ترین وبگاه اشتراک فایل در جهان است که محل جستجو و ردو بدل کردن فایل های تورنت می باشد که بخاطر همدستی در نقض قانون کپی رایت مجرم شناخته شده بودند اما معتقد بودند که دادگاه محلی حق آزادی بیان آنها را نقض کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر، اعلام جرم علیه موسسان «پایرت بی» را غیر قابل قبول و اعلام کردحتی محتواهای دارای حق تکثیر و حق انحصاری استفاده نیز مشمول قوانین مربوط به آزادی دریافت و انتشار اطلاعات می شوند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که دادگاه های سوئد به خوبی بین منافع متضاد متقاضیان دریافت و انتشار اطلاعات و ضرورت حفظ حق تکثیر صاحبان اثر در هنگام اعلام جرم توازن برقرار کرده‌اند.

 

شکایت از گوگل به خاطر کامنت های توهین آمیز کاربران

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 19 ژانویه 2017، امتناع دادگاه های محلی آمریکا از بررسی پرونده شکایت یکی از کاربران گوگل را بررسی کرد. دادگاه های محلی با اعلام این موضوع که آسیب مورد ادعا به آبروی متقاضی ناچیز بوده است، آنرا دارای ارزش بررسی ندانسته بودند.  د  تعدادی کامنت برای بدنام کردن فرد شاکی در وبلاگی منتشر شده بود که میزبان این وبلاگ یک خدمات دهنده زیر مجموعه شرکت گوگل در آمریکا بود. دادگاه های محل زندگی شاکی در انگلیس به وی اجازه دادند تا ادعای خود را در آمریکا علیه گوگل مطرح کند اما شرکت گوگل موفق شد تا این شکایت را بی اثر کند.

دادگاه های محلی در انگلیس چنین نتیجه گیری کرده بودند که ادعای متقاضی نباید بررسی شود زیرا آسیب و ضرر احتمالی به فرد شاکی ناچیز بوده و ارزش بررسی ندارد. این دادگاه ها کامنت ها را مصداق هتک آبرو و یک خطای اساسی ندانستند.

متقاضی در درخواست خود از دادگاه اروپایی حقوق بشر این ادعا را مطرح کرد که دولت آمریکا با اجازه ندادن برای تعقیب قضایی شرکت گوگل، حق وی برای حفظ آبرو بر اساس ماده ۸ میثاق اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.

بر اساس میثاق حقوق بشر اروپایی، حمله به آبرو و عزت فرد باید جدی بوده و باعث تغییر نگاه مردم به وی شده باشد و در این مورد آزمودن آستانه هتک حرمت افراد ضروری است.

واقعیت این است که میلیون ها کاربر اینترنتی مطالبی را در فضای اینترنت منتشر می‌کنند که بعضی از آنها ممکن است هتک حرمت یا آزار دهنده تلقی شوند اما بیشتر این کامنت ها بازدید های کم و اثرگذاری ناچیزی دارند و نمی توانند آبروی کسی را تحت الشعاع قرار دهند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در موضوع آزار دهنده بودن کامنت ها و اینکه آنها از چرندیاتی رایج در ارتباطات کلامی در درگاه های اینترنتی هستند با دادگاه محلی در انگلستان موافق بود.

متقاضی در نهایت از تعقیب قضایی شرکت گوگل منع شد و این موضوع به این خاطر نبود که دادگاه‌های ملی این کار را ناشایست می دانستند بلکه این دادگاه ها بر اساس مدارکی که در اختیار آنها قرار داده شد به این نتیجه رسیدند که جرم جدی اتفاق نیفتاده است.

نتیجه گیری دادگاه بیشتر ناشی از فهمیدن این موضوع بود که شرکت گوگل فقط بر اساس قانون، زمانی مسئول مطالب منتشره بود که یک دوره زمانی منطقی بعد از دریافت هشدار درباره خلاف بودن مطالب منتشره گذشته باشد.

در این پرونده، رویکرد دادگاه های محلی کاملاً با قوانین بین المللی تناسب داشت. با توجه به نقش مهم ارائه کنندگان خدمات مثل گوگل در تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دادگاه اعلام کرد که در این پرونده، دولت مذکور حاشیه مجاز وسیعی را قائل شده است.

دادگاه اروپایی حقوقی حقوق بشر با اعلام این موضوع که دلیل قوی برای تغییر رای دادگاه ملی وجود ندارد، تاکید کرد که این دادگاه رویکرد متوازنی در قبال حق متقاضی برای حفظ حریم خصوصی و حق آزادی بیان کاربران گوگل اتخاذ کرده است. در نتیجه دادگاه اروپایی حقوق بشر، شکایت را غیرقابل اعلام کرد.

 

3-دسترسی به اینترنت

 

محدود کردن دسترسی زندانیان به اینترنت

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 19 ژانویه 2016، پرونده ای مربوط به ممانعت از دسترسی یک زندانی به 3 وبسایت در استونی را بررسی کرد.

پرونده مربوط به شکایت یک زندانی درباره امتناع مقامات زندان استونی برای دادن دسترسی به 3 وب سایت اینترنتی بود که اطلاعات قضایی مربوط به دولت این کشور و شورای اروپا را در خود داشتند.

متقاضی اعلام کرد که ممنوعیت دسترسی به این وبسایت ها بر اساس قانون استونی، حق وی برای دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت را خدشه دار کرده و مانع تحقیق وی درباره رویه قضایی پرونده اش شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که در این پرونده حق آزادی بیان نقض شده است. این دادگاه متوجه این موضوع شد که دولت‌های عضو میثاق اروپایی حقوق بشر مجبور به قرار دادن اینترنت در اختیار زندانیان نیستند و اگر دولتی هم اینترنت در اختیار زندانیان قرار دهد، می تواند از در اختیار قرار دادن سایت های خاصی خودداری کند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر هیچ دلیل امنیتی یا مالی برای محدود کردن حق زندانی برای دسترسی به این 3 سایت پیدا نکرد. دادگاه متوجه شد که مقامات زندان، اقدامات امنیتی لازم برای دسترسی و استفاده زندانیان از کامپیوتر و اینترنت را قبلا فراهم کرده‌اند و هزینه‌های آن هم تامین شده است.

در حقیقت دادگاه های محلی درباره خطرات امنیتی دسترسی زندانی به این 3 سایت تحقیق کافی نکرده بودند و زندانی در شرایطی از دسترسی به این سایتها محروم شده بود که آنها توسط دولت و سازمان های بین المللی اداره می شدند.

 

دسترسی کاربران اینترنتی به فایل های واقعی جنایی

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 29 نوامبر 2012، تعیلق پرونده زیر را به دولت فدرال آلمان ابلاغ کرد. این پرونده مربوط به منع رسانه ها از انتشار فایل های قضایی است که در آنها اسم کامل مجرم و جرم وی درج شده است.

متقاضی از اینکه دادگاه قضایی فدرال آلمان، سه رسانه را برای انتشار فایل های واقعی جنایی مربوط به وی که اسم کاملش هم در آنها درج شده بود را از انتشار مطالب منع نکرده به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد.

متقاضیان که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ از زندان آزاد شدند مدعی بودند که در شرایطی که قصد پیوستن به جامعه و فراموشی گذشته خود را داشته‌اند با آثار ناشی از جرم قبلی خود در نتیجه وجود اسناد جنایی مرتبط با آنها در فضای اینترنت روبرو شده اند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر موضوع را به دولت آلمان اطلاع داد و طرف های ماجرا را به رعایت احترام به زندگی خصوصی افراد دعوت کرد.

 

مسئولیت واسطه های اینترنتی در قبال کامنت های کاربران

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 2 فوریه 2016 پرونده ای مربوط به دادگاه های مجارستان را بررسی کرد که به مسئولیت واسطه های اینترنتی و درگاه های خبری آنها در رابطه با کامنت های آزاردهنده کاربران مربوط می شد.

در این وب سایت ها، کاربران مطالبی در انتقاد از از دو وب سایت فروش املاک منتشر کرده بودند. متقاضیان از حکم دادگاه مجارستان علیه خودشان که خواستار تعدیل کامنت های خوانندگان شده بود به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کردند و مدعی شدند که حق آزادی بیان آنها نقض شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در این پرونده ضمن اینکه اعلام کرد که آزادی بیان نقض شده است اما تاکید کرد درگاه‌های اخبار اینترنتی هم مثل ناشران سنتی درباره مطالب منتشر شده مسئولیت دارند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که دادگاه های مجارستان هنگام تصمیم گیری درباره میزان مسئولیت پذیری متقاضی، رویکرد متعادلی بین حق آزادی بیان متقاضی و حق آبروی تجاری شرکت های ذیربط اتخاذ نکرده اند و مقامات مجارستان فقط ظاهر موضوع یعنی زیان آور بودن کامنت های غیرقانونی برای سایت های فروش ملک را در اعلام جرم لحاظ کرده اند.

 

مسئولیت خسارت ناشی از کامنت های کاربران در یک درگاه خبری اینترنتی

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 16 ژوئن 2015 شکایت یکی از شهروندان استونی را بررسی کرد.

این اولین مورد بود که دادگاه شکایتی را بررسی کرد که درباره مسئولیت خسارت ناشی از کامنت های کاربران در یک درگاه خبری اینترنتی بود.

شرکت متقاضی که یک درگاه خبری تجاری را مدیریت می کند شکایت کرد که از طرف دادگاه های ملی برای کامنت های آزاردهنده خوانندگانش زیر یکی از مقالات آنلاین درباره یک شرکت باربری دریایی مسئول شناخته شده است.

براساس درخواست وکلای صاحب شرکت باربری دریایی، شرکت متقاضی کامنت های آزاردهنده را 6 هفته بعد از انتشار آنها حذف کرده بود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که آزادی بیان مورد اشاره در ماده 10 میثاق نقض شده است زیرا مسئول شناخته شدن شرکت متقاضی توسط دادگاه استونی موجه و محدودیتی متناسب با حق آزادی بیان این شرکت بوده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که کامنت های منتشر شده تند بوده و در واکنش به مقاله منتشر شده توسط شرکت متقاضی به عنون یک شرکت حرفه ای تجاری، ارسال شده اند.

در حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر آمده است که اقدام فوری شرکت متقاضی برای حذف کامنت های آزاردهنده بعد از انتشار آنها ناکافی بوده است و جریمه 320 یورویی به هیچ وجه برای شرکت متقاضی به عنوان یکی از بزرگترین درگاه های اینترنتی در استونی زیاد نیست. این دادگاه اعلام کرد که نقض آزادی بیان اتفاق نیافتاده است.

 

مسئولیت خسارت ناشی از کامنت های آزاردهنده اشخاص ثالث منتشر شده به صورت گمنام در یک وبلاگ

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 7 فوریه 2017 درباره مقبولیت حکم صادره از دادگاه های سوئد تصمیم گیری کرد. این پرونده مربوط به یک کامنت آنلاین افتراآمیز منتشر شده به صورت ناشناس در یک وبلاگ بوده است.

متقاضی در دادگاه اروپایی حقوق بشر ادعایی مدنی را علیه یک انجمن غیرانتفاعی کوچک که وبلاگ را اداره می کرد، مطرح کرد و مدعی شده بود این شرکت مسئول خسارات وارده از طرف کامنت های اشخاص ثالث است و دادگاه های سوئد و دیوان عالی این کشور ادعا را رد کرده بودند.
متقاضی به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد و مدعی شد که مقامات سوئدی با مسئول ندانستن شرکت اداره کننده وبلاگ، از آبروی وی محافظت نکرده و حق احترام به حریم خصوصی وی را نقض کرده اند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که درخواست متقاضی غیرقابل قبول و کاملا بی اساس است. این دادگاه به طور خاص اعلام کرد که در چنین مواردی بین حق فرد برای احترام به زندگی خصوصی اش و حق آزادی بیان گروه یا فردی که وبلاگ مورد نظر را اداره می کردند باید رابطه معقول و متوازنی برقرار شود.

باتوجه به این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که مقامات محلی با مقصر ندانستن شرکت مربوطه توازنی منصفانه بین این دو حق برقرار کرده اند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که به طور خاص، کامنت های آزاردهنده منتشر شده مشمول قوانین مربوط به سخنرانی های نفرت برانگیز یا تحریک خشونت نمی شوند و در در وبلاگی کوچک که توسط یک مجموعه غیرانتفاعی اداره می شود، منتشر شده اند.

مطالب روز بعد از شکایت حذف شده بودند و فقط حدود 9 روز روی وبلاگ بوده اند بنابراین درخواست متقاضی غیرقابل قبول است.

 

4-استراق سمع پنهانی ارتباطات آنلاین

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 4 دسامبر 2015 حکم دادگاهی در روسیه را درباره نبود ضمانت های کافی و موثر علیه اعمال سلیقه شخصی در استراق سمع پنهانی ارتباطات آنلاین بررسی کرد.

این پرونده مربوط به سیستم استراق سمع پنهانی ارتباطات موبایلی در روسیه است. متقاضی که مدیر مسئول یک شرکت انتشارات است شکایت کرد که به طور خاص، قانون اپراتورهای شبکه های موبایلی، روسیه را ملزم کرده است تا تجهیزاتی را در گوشی ها نصب کنند که دستگاه های مجری قانون را قادر می سازد تا عملیات های جستجو در گوشی های شهروندان انجام دهند که این وضعیت با توجه به ناکافی بودن امنیت داده ها در قانون روسیه، زمینه استراق سمع گسترده ارتباطات را فراهم کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد مواد قانونی حاکم بر استراق سمع ارتباطات در روسیه ضمانت های موثر و کافی علیه اعمال سلیقه شخصی را در اختیار نمی گذارد و خطر سوءاستفاده را که در سیستم های نظارت پنهانی به طور طبیعی وجود دارد، از بین نمی برد. به خصوص به خاطر دسترسی بالای فنی سرویس جاسوسی و پلیس روسیه به ارتباطات موبایلی احتمال سوءاستفاده بیشتر است، بنابراین ماده 8 میثاق اروپایی حقوق بشر یعنی حق احترام به زندگی خصوصی و ارتباط نقض شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر، نواقصی را در ارتباط با رویه قانونی استراق سمع در روسیه در حوزه های زیر پیدا کرد: یکی از این نواقص، مربوط به مواردی است که مقامات دولتی روسیه اجازه دارند تا متوسل به اقدامات نظارت پنهانی شهروندان برای رسیدگی به آنها شوند. نقص دیگر مربوط به مدت زمان چنین اقداماتی است و به طور خاص زمان توقف این نظارت های پنهانی است.

فرایندی که بر اساس آن اجازه استراق سمع داده می شود و همچنین نحوه ذخیره و از بین بردن اطلاعات جمع آوری شده و چگونگی نظارت بر استراق سمع از دیگر ایرادات قانون استراق سمع در روسیه است.

علاوه بر این، راه های جبران خسارت وارده از استراق سمع به شهروندان نیز ایراد دارد و فقط کسانی می توانند از آن استفاده کنند که بتوانند ثابت کنند مورد استراق سمع قرار گرفته اند. این موضوع امکان جبران خسارات وارده به شهروندان روس را کم کرده است زیرا به دست آوردن سندی مبتنی بر استراق سمع در شرایطی که هیچ نظام اخطاردهی یا امکان دسترسی به اطلاعات استراق سمع وجود ندارد، غیرممکن است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که در این پرونده ماده 8 میثاق اروپایی حقوق بشر یعنی احترام به زندگی خصوصی و ارتباطات نقض شده است.

 

دسترسی به اطلاعات به دست آمده از طریق نظارت الکترونیک

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 25 ژوئن 2013 پرونده ای را مربوط به دسترسی آژانس اطلاعاتی صربستان به اطلاعات شهروندان از طریق نظارت الکترونیک بررسی کرد. سازمان مردم نهاد متقاضی شکایت کرد که این آژانس اطلاعاتی از دادن اطلاعات درخواست شده خودداری می کند.

این سازمان مردم نهاد خواستار این بود که آژانس اطلاعاتی صربستان تعداد افرادی را که در سال 2005 مورد نظارت الکترونیک قرار گرفته اند، را اعلام کند.

این سازمان مردم نهاد، داده نشدن این اطلاعات از طرف آژانس اطلاعاتی صربستان را مانع انجام وظیفه این سمن به عنوان دیده بانی مردمی اعلام کرد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که خودداری سرسختانه آژانس اطلاعاتی صربستان از موافقت با حکم الزام آور و نهایی دادگاه‌های محلی درباره ارائه اطلاعات به این سازمان مردم‌نهاد، بی اعتنایی به قانون داخلی و به مثابه خودرایی است و آزادی بیان در این پرونده نقض شده است.

 

5-درخواست های در انتظار مستندات

استراق سمع گسترده، ذخیره سازی و بهره برداری از ارتباطات

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 5 ژانویه 2015، نتیجه این قضاوت را به دولت انگلیس ابلاغ کرد.

این پرونده مربوط به اتهامات طرح شده توسط متقاضی یعنی یک دفتر روزنامه نگاری تحقیقی و یک روزنامه نگار تحقیقی است که برای این دفتر کار می کرده است.

این روزنامه نگار تحقیقی مدعی شده است که ارتباطات اینترنتی و تلفنی اش توسط آژانس های دولتی انگلستان و به طور خاص توسط مرکز ارتباطات دولت این کشور مورد استراق سمع قرار گرفته است.

افشاگری ادوارد اسنودن مدیر سابق سیستم آژانس امنیت ملی آمریکا نیز این رویکرد آژانس های دولتی انگلستان و مرکز ارتباطات دولت این کشور در حوزه استراق سمع را تایید کرده اند.

شکایت متقاضی در اصل این بود که استراق سمع گسترده، ذخیره سازی و بهره برداری از ارتباطات نوعی دخالت نابجا در آزادی بیان روزنامه نگاران است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره این درخواست به دولت انگلیس اخطار داد و طرفین دعوا را درباره رعایت ماده 8 میثاق اروپایی حقوق بشر یعنی حق احترام به زندگی خصوصی و ماده 10 این میثاق یعنی آزادی بیان مورد مواخذه قرار داد. دادگاه اروپای حقوق بشر منتظر ارسال مدارک متقاضی است تا رای نهایی را صادر کند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 24 نوامبر 2015 هم در یک مورد مشابه دیگر از نقض آزادی بیان و حریم خصوصی به دولت انگلیس اخطار داد.

 

اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از منابع روزنامه نگاری در قانون نظارت جمعی(در انتظار اسناد متقاضی)

نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره این پرونده در تاریخ 26 آوریل 2017 به دولت فرانسه ابلاغ شد.

این درخواست ها که توسط وکلا و روزنامه نگاران و دیگر فعالان این حوزه مطرح شده اند به قانون اطلاعات فرانسه مصوب 24 جولای 2015 مربوط می شوند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره این درخواست ها به دولت فرانسه اخطار داد و طرف های ذیربط را درباره رعایت ماده 8 میثاق یعنی حق احترام به زندگی خصوصی در ارتباطات و ماده 10 یعنی آزادی بیان و ماده 3 یعنی حق جبران موثر خسارت مواخذه کرد. (دادگاه در انتظار دریافت اسناد ذیربط برای صدور رای نهایی است.)

درخواست های مشابهی از سوی روزنامه نگاران دیگری به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه شده که این دادگاه منتظر اسناد مربوطه است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در 4 جولای 2017 درباره درخواست دو دو روزنامه نگار دیگر به دولت فرانسه اخطار داد و طرف های ذیربط را در ارتباط با ماده 6 و 1(حق دسترسی به دادگاه عادلانه) ماده 8( حق احترام به زندگی خصوصی) و ماده 10(حق آزادی بیان) و ماده 13( حق جبران موثر) مورد مواخذه قرار داد. (دادگاه در انتظار دریافت اسناد ذیربط برای صدور رای نهایی است.)

پرونده مشابه دیگری هم مربوط به یک شهروند آلمانی است که در 21 مارس 2016 به دولت آلمان ابلاغ شد. تقاضا به اجبار قانونی فراهم کنندگان ارتباطات از راه دور برای ذخیره جزئیات شخصی مشتریان مربوط می شد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره این درخواست به دولت آلمان اخطار داد و طرفین ذیربط را درباره رعایت ماده 8 یعنی حق احترام به زندگی خصوصی و ارتباطات و ماده 10 حق آزادی بیان مواخذه کرد. (دادگاه در انتظار دریافت اسناد ذیربط برای صدور رای نهایی است).

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین پرونده یک شهروند مونته نگرویی را نیز در 31 مارس 2016 بررسی و به دولت این کشور ابلاغ کرد.

متقاضی درباره دسترسی مستقیم و غیرقابل کنترل پلیس به همه داده های فراهم کنندگان ارتباطات از راه دور موبایلی که وی هم از مشترکان آن است، شکایت داشت.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در اینباره به دولت مونته نگرو اخطار داد و این دولت را درباره رعایت ماده 8(حق احترام به زندگی خصوصی)، ماده 34(حق تظلم خواهی فردی) و ماده 35(قابل قبول بودن دلایل و مدارک) مورد مواخذه قرار داد. (دادگاه در انتظار دریافت اسناد ذیربط برای صدور رای نهایی است).

 

6-وسایل ذخیره داده های الکترونیک

جستجوی خانه یک روزنامه نگار معروف توسط پلیس و در اختیار گرفتن وسایل ذخیره اطلاعات الکترونیک این روزنامه نگار.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 16 جولای 2013، پرونده ای مربوط به لاتویا را بررسی کرد. در این پرونده، خانه متقاضی بعد از آنکه در فوریه 2010 گزارشی درز شده از پایگاه داده های خدمات درآمد دولتی را منتشر کرده بود، مورد جستجو قرار گرفت.

متقاضی شکایت کرد که تحقیق از خانه اش باعث افشای منبع اطلاعاتی وی شده و حقش برای دریافت و انتشار اطلاعات را نقض کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که ماده 10میثاق اروپایی حقوق بشر(حق آزادی بیان) نقض شده است. این دادگاه تاکید کرد که حق روزنامه نگاران برای افشا نکردن منابعشان نباید یک امتیاز وابسته به قانونی یا غیرقانونی بودن منابعشان محسوب شود بلکه دسترسی به اطلاعات حق طبیعی آنان است که بایستی با نهایت احتیاط با آن برخورد شود.

این دادگاه اعلام کرد که در این پرونده، مقامات تفتیش کننده، توازن کامل بین تحقیق در جهت حفظ منافع عمومی و حفظ آزادی بیان را رعایت نکرده اند در نتیجه ماده 10 میثاق اروپایی حقوق بشر یعنی حق آزادی بیان نقض شده است.

 

جستجوی لپ تاپ و وسایل ذخیره سازی داده های الکترونیک یک روزنامه نگار توسط گمرک

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 5 اکتبر 2011، این موضوع را به اطلاع دولت روسیه رساند.

متقاضی یک روزنامه نگار عکاس است. این روزنامه نگار عکاس بعد از گرفتن عکس های متعدد از آبخازیا که خود عنوان «زندگی در جمهوری به رسمیت شناخته نشده» را برای توصیف آن به کار می برد، به روسیه بازگشت اما مقامات گمرک روسیه وسایل همراه وی از جمله لپ تاپ و دیگر وسایل ذخیره سازی اطلاعات را بازرسی کردند.

متقاضی به طور خاص از این موضوع شکایت داشت که مقامات گمرک به طور غیرقانونی و بدون دلایل موجه، داده های لپ تاپ و وسایل ذخیره سازی اطلاعات متعلق به وی را مورد بازرسی قرار داده اند.

این روزنامه نگار مدعی شد که اقدام مقامات گمرک حق وی برای بهره مندی از اطلاعات را نقض کرده است. وی به طور خاص بر این موضوع تاکید کرد که اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای حفاظت از وی و منابع روزنامه نگاری در مقابل دخالت های نابجا وجود ندارد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر این تقاضا را به اطلاع دولت روسیه رساند و طرف های ذیربط را به خاطر نقض ماده 8 میثاق اروپایی حقوق بشر(حق احترام به زندگی خصوصی و ارتباطات) و ماده 10( حق آزادی بیان) و ماده 13( حق جبران موثر) مورد مواخذه قرار داد. (دادگاه در انتظار دریافت اسناد ذیربط برای صدور رای نهایی است.)

 

7-دیش های ماهواره ای

درخواست نابجا برای حذف دیش های ماهواره ای مورد استفاده برای دریافت برنامه های تلویزیونی

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 16 دسامبر 2008، رای دادگاهی را مربوط به دو مهاجر عراقی مقیم سوئد که سه بچه کوچک داشتند را بررسی کرد.

این پرونده مربوط به تصمیم یک دادگاه در سوئد برای تمدید نکردن قرارداد اجاره یک زوج مستاجر اصالتا عراقی بود که حاضر نبودند ماهواره ای که برای دریافت برنامه های وطنشان به کار می بردند را جمع کنند.

صاحب ملک پیشنهاد ماندن مستاجران در صورت برداشتن دیش ماهواره را داده بود اما مستاجر قبول نکرده و مجبور به ترک خانه شده بود. متقاضیان به خاطر نقض آزادی دریافت اطلاعات به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرده بودند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که ماده 10( آزادی بیان و آزادی دریافت اطلاعات) نقض شده است.

دادگاه حقوق بشر اروپایی به طور خاص متوجه شد که این دیش ماهواره، متقاضیان و فرزندان آنها را قادر کرده است که برنامه های تلویزیونی را به زبان های فارسی و عربی که زبان اصلی آنهاست، دریافت کنند.

این اطلاعات شامل اخبار اجتماعی، سیاسی و مهمتر از آن برنامه های فرهنگی و سرگرمی بود که برای مهاجری که می خواست با فرهنگ و زبان موطن خود در تماس باشد، مهم بود.

ادعایی درباره این موضوع که آیا متقاضیان وسیله دیگری برای دریافت برنامه ها در آن زمان داشتند یا می توانستند دیش ماهواره را جای دیگری بگذارند، مطرح نشد.

همچنین اخباری که از تلویزیون دریافت می کردند در هیچ برنامه رادیویی یا روزنامه خارجی دیگری یافت نمی شد.

نگرانی صاحبخانه درباره ایمنی ماهواره توسط دادگاه های محلی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده بود که نصب ماهواره هیچ خطری برای صاحبخانه ایجاد نکرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر با در نظر گرفتن این موضوع که بیرون کردن این زن و شوهر مهاجر و سه فرزند کوچکشان با اهدف مورد نظر همخوانی نداشته، این اقدام را نقض آزادی بیان مورد اشاره در ماده 10 میثاق اروپایی حقوق بشر عنوان کرد.

 

8-دوربین های مخفی

محکومیت نابجای روزنامه نگاران برای ضبط و پخش یک مصاحبه با استفاده از دوربین مخفی

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 25 فوریه 2015، یک رای دادگاه مربوط به کشور سویس را بررسی کرد. در این پرونده، چهار روزنامه نگار به خاطر ضبط و پخش مصاحبه ای با یک کارگزار بیمه خصوصی مجرم شناخته شدند.

این مصاحبه که با کمک دوربین مخفی انجام شده بود، بخشی از یک مستند تلویزیونی بود که قصد داشت تبلیغات گمراه کننده کارگزاران بیمه را رسوا کند.

متقاضیان شکایت کردند که محکومیتشان به پرداخت جریمه به خاطر این مصاحبه، اقدامی نابجا و نقض حق آزادی بیان آنهاست.

در این پرونده، دادگاه برای اولین بار خواستار بررسی این موضوع شد که آیا اقدام روزنامه نگاران برای گرفتن فیلم در جهت منفعت عمومی بوده و فرد فیلم برداری شده به عنوان نماینده یک حرفه خاص مطرح شده یا اینکه ابعاد زندگی خصوصی وی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر بعد از بررسی موضوعات فوق الذکر اعلام کرد که نقض آزادی بیان صورت گرفته است زیرا آسیب این مصاحبه به فرد شاکی آنقدر جدی نیست که باعث شود منفعت عمومی در اطلاع یافتن مردم از عملکرد بد بیمه ها پنهان بماند.

دادگاه همچنین اعلام کرد که این شبهه هم وجود دارد که متقاضیان برای رعایت اخلاق روزنامه نگاری بر اساس قوانین سویس هم تلاش کرده باشند زیرا آنان به اندازه خیلی محدودی از دوربین مخفی استفاده کرده اند بنابراین آزادی بیان این روزنامه نگاران نقض شده است.

 

9-تحلیل مترجم از آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر

بررسی آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های فوق الذکر نشان می‌دهد که این دادگاه سعی کرده بین حقوق فردی و اجتماعی متقاضیان توازن و تعادل برقرار کند. نقض آزادی بیان که ماده 10 میثاق اروپایی حقوق بشر بر آن تاکید دارد از مواردی است که بیشتر پرونده‌های بررسی شده را شامل می‌شود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر سعی کرده بین حق آزادی بیان و حق احترام به حریم خصوصی ارتباط متوازنی برقرار کند به طوری که افراد بتوانند به راحتی انتقادات خود را مطرح و اطلاعات خود را منتشر و در ضمن اطلاعات مورد نیاز دریافت کنند اما این آزادی آنها مشمول توهین، افترا یا نقض حریم خصوصی دیگران نشود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر نگاه مثبتی به استفاده از فناوری های نوین دارد و استفاده از شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها را برای انتقال آزاد و سریع اطلاعات ضروری می داند و هر گاه دسترسی افراد به دلایل غیرموجه محدود شده، این دادگاه این موضوع را نقض آزادی بیان عنوان کرده است که پرونده های مربوط به بلوکه کردن گروهی وبسایت های دارای آدرس آی پی مشابه یا پرونده محدود کردن دسترسی یک زندانی به دو وبسایت حقوقی یا محدود کردن دستری به یوتیوب به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

در مورد نقض حریم خصوصی، هر گاه فردی که حریم خصوصی وی نقض شده فرد مشهوری بوده یا اینکه شرکت یا اداره ای بوده که افشای اطلاعات مربوط به وی منفعت عمومی در پی داشته است، دادگاه اروپایی حقوق بشر حق را به روزنامه نگاران و افشاگران داده و محدود کردن حق آنها برای افشاگری را نقض آزادی بیان عنوان کرده است که پرونده مربوط به توهین به یک شهردار و همچنین پرونده مربوط به افترا علیه یک شرکت بیمه یا پرونده روزنامه نگار اوکراینی که از منابع اینترنتی استفاده کرده بود از مصادیق آن محسوب می شوند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دادگاه های محلی احکام و جریمه های سبکی را تنها بر متنبه کردن روزنامه نگاران و شهروندان برای رعایت حریم خصوصی یا حق تکثیر و دیگر موارد صادر کرده بودند، این احکام را ناقض آزادی بیان و حق دریافت و انتشار اطلاعات و ارتباطات ندانست زیرا معتقد بود باید بین حق حریم خصوصی و حق تکثیر و آزادی بیان رابطه متوازنی برقرار شود. پرونده مربوط به عکاسان مدوفشن در فرانسه از جمله مصادیق این موضوع است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر برای آزادی دریافت و انتشار اطلاعات اهمیت زیادی قائل است و پرونده شکایت از گوگل به خاطر کامنت‌های کاربران یا پرونده خانواده مستاجر عراقی مقیم سوئد که به خاطر نصب ماهواره از سوی مالک بیرون انداخته شده بودند همه از مصادیق آن است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد انتشار کامنت‌های توهین آمیز و آزاردهنده در وبسایت‌ها، مسئولان این سایت‌ها را قابل تعقیب دانسته اما در مواردی که ضرر قابل توجهی به افراد حقیقی یا حقوقی نداشته اند، آنها را از بزه انتسابی تبرئه کرده است اما در مواردی که مثل مورد انتشار اطلاعات دقیق جنایی دو مجرم در آلمان، آبروی افراد و امکان بازگشت آنها به زندگی عادی به مخاطره افتاده است، از احکام صادره توسط دادگاه های محلی حمایت و آنها را تایید کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در حوزه استراق سمع بسیار حساس بوده و از روزنامه نگاران و شهروندان در مقابل استراق سمع دستگاه های اطلاعاتی یا شرکت‌های واسط مخابراتی حمایت جدی کرده و در تمام پرونده های ذیربط، احکام دادگاه های محلی را ناقض حق حریم خصوصی و آزادی بیان شهروندان و روزنامه نگاران اعلام کرده است.

این دادگاه همچنین درباره انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از منابع خبری و منابع روزنامه نگاران نیز بسیار حساس بوده و در اکثر پرونده ها به نفع روزنامه نگاران رای داده و اقدامات دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرکی برای یافتن منابع روزنامه نگاران به هر شکل را ناقض آزادی و حق احترام به زندگی خصوصی و ارتباطات  بیان عنوان کرده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر به نظر می رسد که در بیشتر پرونده‌ها به خاطر منفعت عمومی ناشی از وجود آزادی بیان و پیشرفت و رفاهی که احترام به این حق برای همه افراد جامعه به بار می آورد اهمیت بیشتری به این حق داده و در مقابل نقض حق حریم خصوصی یا نقض امنیت ملی یا نقض حق تکثیر و موارد مشابه سعی کرده که به نفع آزادی بیان رای دهد. هرچند در مواردی که نقض حریم خصوصی یا امنیت ملی یا حق تکثیر و دیگر موارد به صورت آشکار ضرر قابل توجه برای جامعه یا افراد داشته، آزادی بیان را محدود کرده است.

 

10-منبع


1-وبسایت شورای اروپا

https://rm.coe.int/freedom-of-expression-internet-and-new-technologies-14june2018-docx/16808b3530

 

«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:حمداله عمادی حیدری دانشجوی ترم 2 ارتباطات دانشگاه علامه درس حقوق بین الملل استاد دکتر باقر انصاری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: