پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۴۱۸۵
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۳
عدم نظارت بر بانک ها باعث شده است تا برخی بانک های خصوصی منافع کلان اقتصادی را نادیده گرفته و اقتصاد کشور را به گروگان بگیرند.
به گزارش تحریریه، عدم وجود مقررات کافی در بازار پول ایران باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد کشور در بخش پولی محو شود.

در بحران مالی سال 2008 در آمریکا این فهم شکل گرفت که آزادی بیش از حد و نظارت ناکافی در نظام بانکی باعث ایجاد بحران شده است.

به همین دلیل مقررات زایی قابل توجهی برای کنترل بخش مالی در دستور کار قرار گفت. اما در اقتصاد ایران بانک ها آزادی حیرت آوری داشته و به اختیار خود رفتار می کنند.

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی نوشت، در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان پول جدید توسط بانکها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود. تسهیلات پرداختی استان تهران در یک ماهه اسفند ۱۳۹۶، (با ۲۸۰٪ افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵) ۹۳ تریلیون تومان بالا رفت. از اسفند ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۷، بانکهای خصوصی ۳۸ تریلیون تومان تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند که منجر به خلق ۳۰۰ تریلیون تومان نقدینگی شد. ابرشوک ارزی برنامه ریزی شده، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای بنگاههای خصولتی و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران سکه و برخورداران ارز دولتی خلق کرد. در راستای کسب این منافع کلان بود که لشکری از رسانه های زرد و ایادی کاسبان تحریمها جهت موجه سازی شوک ارزی اقدام به بمباران افکار عمومی کردند.

در میان بانک های کشور، بانک های خوش حساب اندکی هم وجود دارند که منافع کلان کشور را مدنظر داشته اند، اما این عدم عمل ناصواب به اختیار خود آنها بوده است.

وقتی که تنها بانک کارآفرین نسبت کفایت سرمایه استاندارد داشت، یعنی اینکه وام دهی عمده بانک های کشور با ریسک های بالا و بی منطق بوده است.

توفان های بی انتها در بخش پولی و خشکسالی در بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد که ساختار کنونی اقتصاد ایران برای جهش تولید طراحی نشده است و با این ساختار نمی توان امیدی به تولید داشت.

پایان/
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: