پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۴۲۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹
احسان سلطانی
جریانی که در نظام اقتصادی کشور نفوذ فراوانی دارد از حجم نقدینگی هیولایی ترسناک ساخته است که به طور هدفمند استفاده می کند.
وابستگان بانکهای خصوصی که در زمان خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ سکوت کردند، اکنون با گذاشتن معلول جای علت #دلواپسان_نقدینگی شده اند و با تحریک افکار عمومی و ایجاد جو ناامنی اقتصادی سه برنامه را همزمان پیش می برند:

(۱) فرافکنی و تقلیل عوامل متعدد ایجاد تورم (و در راس همه افزایش مستمر نرخ ارز) به صرف نقدینگی و تشویق استمرار روند افزایش نرخ ارز با ایجاد جو ناامنی و نااطمینانی اقتصادی و تحریک مردم به تبدیل ریال به دلار و طلا
سوال این است که اگر شوک ارزی اجرا نمی شد و قیمت دلار بدون هیچ منطقی این قدر بالا نمی رفت، آیا نرخ تورم، قیمت سهام و حتی نقدینگی بالا می رفت؟

(۲) عادی جلوه دادن تشکیل ابرحباب در بازار سهام و به تبع آن تحریک و توجیه مردم به خرید چند برابر قیمت واقعی سهام بنگاه های ورشکسته از جمله بانکهای خصوصی.
ایجاد ابرحباب بازار سرمایه، در ایران و هیچ جای جهان آن چنان که به غلط ادعا شده «پلی برای عبور به تورم» نیست، چنان چه در سال ۱۳۹۲ در ایران و در چند دهه اخیر در جهان تجربه شده است.

(۳) اجبار دولت به استقراض از بانکها به جای برداشت از منابع بانک مرکزی
استقراض دولت از بانک مرکزی در شرایط بحرانی امری عادی در جهان است.
راه حل تامین مالی دولت توسط بانک مرکزی بدون خلق نقدینگی را اینجا شرح داده ایم.

در خصوص استقراض دولت از بانکها و انتشار اوراق قرضه، عامدانه نکات زیر مورد توجه قرار نمی گیرد:

(الف) نسبت بدهی دولت (عمومی) به تولید ناخالص ایران در مقیاس منطقه ای و کشورهای در حال توسعه بالا است. ایران آمریکا یا ژاپن نیست!

(ب) آمریکا که اقدام به انتشار وسیع اوراق بدهی می کند، این اوراق را در سطح جهان توزیع و مبادله می کند.

(ج) اوراق بدهی آمریکا دارای نرخ بهره پایینی است. به عبارت دیگر هزینه بدهی برای دولت آمریکا پایین است. اوراق بدهی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد یعنی هزینه بدهی بالا برای دولت و تشدید روند بدهی سازی

(د) انتشار اوراق بدهی به جای تامین مالی از بانک مرکزی به مفهوم آینده فروشی و تحویل #زمین_سوخته به دولت بعدی است.

در اقتصادهای با «نظم دسترسی محدود» و ساختار انحصاری و ضدرقابتی اقتصادی، بسیاری از نسخه ها بر خلاف خود عمل می کنند و اصرار بر اجرای رادیکال آنها در جهت تامین منافع «ائتلاف غالب» صورت می گیرد.

نحله نئولیبرال وطنی و جناح سیاسی حامی آنها لازم است که به جای استمرار موجه سازی غارت اقتصاد، جوابگوی عواقب و برآیندهای ۷ سال حضور خود در عرصه اقتصاد و ارائه اجرای نسخه های پراشتباه و مخرب مانند

(۱) خروج از رکود (خصولتی ها)

(۲) تحمیل نرخهای بهره بالا به اقتصاد کشور در شرایط نرخ تورم یک رقمی و سقوط تاریخی نرخهای بهره جهانی

(۳) پشتیبانی از استمرار فعالیت بانکهای خصوصی با مجوز خلق و جذب نقدینگی

(۴) نسخه گردش چرخ اقتصاد

(۵) پشتیبانی از فعالیت بنگاههای خصولتی

(۶) تضعیف و تحدید بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی

و

(۷) شوک ارزی

باشند.

منبع: اندیشکده مطالعاتی تحریریه
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: