پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۴۸۲۸
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸
ناصر کاظمی
طرح اصلاح نظام بانکی که عملا به طرح حسین زاده بحرینی تبدیل شده است در صورت عدم ممانعت مجلس یازدهم، خسارات زیادی را به نظام اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش تحریریه، ناصر کاظمی کارشناس پول و بانکداری در مقاله ای به بررسی کارشناسانه طرح اصلاح نظام بانکی تدوین شده به وسیله حسین زاده بحرینی در مجلس دهم پرداخت. در این مطلب آمده است:

بسمه تعالی

اشک و آه از مظلومیت اسلام در محفل یاران!

در خبرها آمده است طرح 214 ماده ای بانکداری اسلامی که در مجلس نهم کلید خورده و در دقیقه 90 عمر مجلس دهم قرار بود به تصویب برسد، به مجلس یازدهم موکول گردید. الزامات مندرج در این طرح به نقاط ضعف جدی نظام بانکی حاضر پاسخگو نبوده و با صرف ایجاد جایگاه شورای فقهی(بدون تبیین مشی مشروعیت بخشی به مصوبات و بخشنامه ها از سوی این شورا) و تغییرات شکلی و یا ناهمگن در ساختار و سازمان بانک مرکزی به نوعی خاص و تخیلی از بانکداری اسلامی منتج شده است. حسب اطلاع به لحاظ اهمیت پول و بانک ، بانک مرکزی، نقدینگی، اعتبارات و تسهیلات و نقشی که بانک اسلامی میتواند  در تولید و اشتغال و رونق ورشد اقتصادی و همچنین تسطیح شکاف های طبقاتی ایفا کند ، مقرر گردیده عنقریب این طرح در مجلس کلید بخورد و به عنوان اولین دستاورد مجلس جهادی و انقلابی یازدهم تلقی گردد! ما بدون پرسه در کوچه های سیاسیون که مجلس دهم گویی از طیف لیبرال و غربگرایان بوده و این طرح، دستپخت آن مجلس است! صرفا و اجمالا موضوع را از بعد تخصصی به نقد و بررسی می گذاریم؛

پیش گفتار:

 مقام معظم رهبری – پول اسلامی "فتح عظیمی در دنیا”

مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در تاریخ 07/06/1369 می فرمایند : "پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و  داد و ستد کردن – مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، "فتح عظیمی در دنیا ” خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست.”

دو جمله ناب از شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی:

"الف- وظیفه خطیرعلما ی اسلامی: واى به روزى که علماى یک امتى در صدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمى مرتجع و کهنه پرست باشند ، خواه با نو. ، مردمى نوپرداز و نوپرست. وظیفه عالم، گفتن حق است، خواه حق با کهنه جور در آید و خواه . حق از آن کهنه هایى است که هر چه کهنه تر شود قیمتش بیشتر !. وظیفه عالم، حق گفتن است. نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه اى مى شود که عالمانش و آگاهانش ، به خاطر استقبال و ارادت مردم ، شلوغى و رونق و گرمى بازار و مرید بازى شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمى کند. نوپردازى به خاطر گرمى بازار همانقدر زشت است که کهنه گرایى. عالم باید چراغ روشنگر باشد، باید چهره حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.

ب- "ازهیچ چیز نترسیم! نتیجه، اینکه از هیچ چیز نترسیم، سر راست و مستقیم و قاطع بگوییم ربا با همه اقسامش حرام است و از ابتلاى به هیچ مشکلى نهراسیم ، این مشکلات را کم بهرگى ما از دوراندیشى، در پیش نظرمان مجسم کرده، کم بهرگى ما از ابتکار و راه حل یابى بر سر راه زندگیمان آورده است  و تسلیم آن شده ایم و به دنبال هر تسلیمى، مشکلاتى تازه تر، سهمگین تر، و زهرآگین تر به دست خودمان براى خودمان ساخته ایم و با هستى خود خریده ایم.”

بانکداری(وکیلی که موکل شد!)

بازخوردی که در فرایند ذخیره سازی آب سد و یا مدیریت آب حاصل می گردد را می توان در سایر مدیریت ها  به ویژه مدیریت بانکداری و در فرایند باید و نبایدهای مدیریت نقدینگی می توان استفاده نمود و بایستی حساسیت های اشاره شده در مدیریت آب (پاکی و زلالی آب و همچنین توزیع هدفمند اب) را در مدیریت بانکداری نیز لحاظ نمود تا اساس بانکداری اسلامی ، به جای تسطیح معقول فواصل اقشار جامعه و آبادانی ، باعث شکاف سرسام آورتر طبقات اجتماعی و تقویت اشجار و گیاهان مزاحم نگردد.
2 – در بانکداری ربوی، بانک‌ها پس از تثبیت جایگاه خود، به جای پرداختن به معرفی طرفین معامله، (سپرده گذاران و سرمایه گذاران)و فراهم نمودن فضای آزاد برای انتخاب سطح ریسک و بازده برای متعاملین پول (همانند بازار سرمایه)این فرصت و نقش انحصاری واسطه ای خویش را آنقدر قیمت(بهره) نهادند تا بعضاً از هر دو طرف (متقاضیان و عرضه کنندگان پولی) نه تنها بیشتر منتفع می شوند، بلکه به جای دست در دست نها دن آنها، دیواری بلند و صعب العبوری بین آنها بنا نهادند و حتی بعدها امکان ارتباط مستقیم آن ها را نیز نا ممکن و غیراقتصادی و پر هزینه  معرفی نمودند .

3– این فرآیند با دخالت و تضمین دادن و یا تضمین گرفتن بانکها از طرفین بازار پول و حاکمیت نظام سرمایه داری براقتصاد جهانی به حدی اوج گرفت که امروزه فرضیه اقتصاد ” بدون بانک”را به زندگی "بدون آب” تعبیر می کنند و به ضروریات اجتناب ناپذیر هر اقتصادی تبدیل شده است.

4 – امروزه ثابت شده است وجود صرف تکثیر نقدینگی ، نه تنها کمکی به جمعیت هدف اقتصادی نمی کند بلکه چنان فراز و فرود و شکاف طبقاتی در جامعه را شدت می بخشد که دیگرانی باید بیایند تا با هزینه های گزافی، آیا بتوانند صحنه را (نه اینکه به سمت جامعه اقتصادی آرمانی)، بلکه حتی به قبل از اجرای مدیریت نقدینگی (مجعول)برگردانند یا نتوانند! فلذا اگر علم  اقتصاد پیچیدگی و فوت و فن های تخصصی زیادی را دارد، اما مدیریت آب ذخیره شده در سدها، که اهمیت و چرایی آن برای همگان روشن است و نمونه بارزی از مدیریت بانکداری و جریان پولی کشور است.

 

بخش اول– چرایی ضرورت تحول سریع در ساختار نظام بانکی کشور:

لازمه نسخه پیچی و درمان و واکسینه نمودن هر بیماری، تیازمند آنالیز نمودن نارساییها و تشخیص نقاط ضعف و آسیب پذیر هر بیمار است. لذا تا زمانیکه مجموعه مسائل نظام پولی بانکی احصا و مدون نگردد ،هر طرح و مدلی محکوم به ناکامی و عمر زودرس است. به همین جهت فهرست نسبتا کاملی از دغدغه های اندیشمندان اسلامی، کارشناسان بانکی و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بالغ بر 20 آسیب شناسایی گردیده که در دسترس می باشد ،مع الوصف عملیات بانکی  بدون ربا و عملکرد سیستم بانکی حاضراجمالا به پنج بیماری مزمن بشرح ذیل دچار است :

 

اول – نامعتبر بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا . بنا به اظهارات روسای اسبق بانک مرکزی (آقایان مظاهری و سیف) مبنی بر پنج ساله ای بودن قانون مزبور.

دوم –  غیر قابل اجرا و غیرعملیاتی بودن عقود اسلامی که در فضای” بازار کالا ” موضوعیت دارددر حالیکه اساسا بانکداری صرفا در ” بازار پول ” کاربرد دارد . فلذا بستر و زیر ساخت های خرید و فروش و تجارت و تولید و حمل و نقل و انبارداری و حسابداری صنعتی و تجاری و سایر فعل و انفعالات تجاری و مالکیتی در سیستم بانکی موجود، محذوف و یا مغفول مانده است.

سوم- غیر اسلامی بودن .عملیات پرداخت هرگونه سود علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران و همچنین دریافت هرگونه سود مورد انتظار از تسهیلات گیرندگان درنظام بانکی و اخذ خسارت تاخیر تادیه به فرموده آیات کلام الله مجید و همچنین فقهای گرانفدرغیر اسلامی و ربوی است.

چهارم – غیراقتصادی بودن برای مردم . تبعات عملیات بانکداری واختیارات مطلق ومفرطی که قانونگذار دراختیار متصد یان سیستم بانکی قرار داده است ،برای مردم (نه سهامداران و بانکداران) غیراقتصادی و تبعیض مداراانه است.

پنجم – خنثی کننده آثار اسناد بالادستی. بانکداری موجود با خلق پول از هیچ ، انفجار نقدینگی را نسبت به دهه های گذشته رقم زده است (نقدینگی کشوردر سال 1358 حدود 58 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر بالغ بر سه هزارهزار میلیارد تومان است). کاهش ارزش پول ملی از یکسو و رشد افسار گسیخته قیمتها توانسته به تنهایی آثارکلیه سیاستها و اسناد بالا دستی و برنامه ریزی های کلان اقتصادی نظیر یارانه ها، خصوصی سازی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات و نهاده های تولیدی و چشم انداز 1404 و… را تحت الشعاع و در برخی موارد خنثی نماید.

 

بخش دوم – تحلیل و مستندات نقاط ضعف کلی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا:

شایان ذکر است چنانچه حتی یکی از موارد پنج گانه برشمرده شده مورد وثوق مسولین امر قرار گیرد، بایستی با سرعت تحول بنیادین در نظام بانکی صورت پذیرد، حال آنکه بر اساس تحقیقات ومستندات موجود، متاسفانه سیستم بانکی چندین سال است که به هر پنج بیماری مزمن اشاره شده همزمان دچار است.

1 – نامعتبر بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا:

دکتر محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران در همایش 24 ام بانکداری اسلامی طی سخنانی گفت: بانکداری اسلامی در واقع باید بدین صورت باشد که باعث رشد و برکت در اقتصاد کشور شود. آیا تا به حال این برکت و رشد تحقق پیدا کرده است؟ وی اظهار داشت: کارشناسان و صاحبنظران حاذق از داخل مجموعه جمع شوند و موارد را بازنگری کنند و به این پرسشها، پاسخ مناسب ارائه دهند که کجای کار ما اشکال دارد؟ کجا باید هم افزایی را بهتر ساماندهی کنیم؟ وی افزود: بانکداری اسلامی قانونی که در سال 1362 و برای پنج سال مصوب شد، امروز عمر زیادی را از روزهای شکل گیری طی کرده است. همچنین برغم برخی قابلیتهای قانون پولی و بانکی دوران ستمشاهی( مصوب سال 1351) ، لیکن چون بر پایه بهره و ربا استوار بوده است ضرورتا نیاز به بازبینی و تحول اساسی دارد.

  2 – غیر قابل اجرا بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا

همانگونه که مستحضر هستید ، فعالیت در بانکداری سنتی و ربوی معطوف  به خرید و فروش پول در "بازار پول” خلاصه می گردد و در مقابل بانکداری بدون ربای مصوب مجلس شورای اسلامی ، عموما در فضای کسب و کار و "بازار کالا و خدمات ” موضوعیت  می یابد.عنایت دارید، فراهم نمودن تمهیدات چرخه تولید و تجارت کالا ، به مراتب تخصصی تر ، حساس تر و نظارت بر فرایند چرخه مزبور نیز بسیار پیچیده تر از بازار پول می باشد . چرا که در بازار کالا علاوه برلزوم روابط حقوقی و قانونی کارآمد طرفین معامله، نیازمند نیروی انسانی مجرب و منخصص در هزاران حرفه و صنوف و صنعت، ابزار و ادوات (تولید ، توزیع و تجارت) ، حمل و نقل و انبارداری و در محاسبات عملیات بانکداری نیازمند حسابداری به روش قیمت تمام شده کالا و در مشارکت ها ، ابتدا برداشت حقیقی قدرالسهم های یانک مورد انتظار قانونگذار می باشد و خود بر بنگاهداری پروژه ای بانکها که مورد انتقاد صریح مقام معظم رهبری نیز می باشد خواهد افزود.

3 –  مستندات غیر اسلامی بودن داد و ستد سودی شبکه بانکی

آیت اله مصباح یزدی: متفکرین اقتصادی کشورمان اگر جای اصحاب سبت بودند چه می کردند؟

می‏خواهم سؤال بکنم از متفکرین اقتصادی کشورمان که اگر ما جای این قوم بنی اسرائیل(اصحاب سبت)بودیم و چنین طرحی را اقتصاددانان ما مطرح می‏کردند می‏گفتیم خلاف شرع هست یا نه؟ چه دلیلی برای خلاف شرع داریم؟ صیدی نشده است ، صید روز شنبه حرام است که آن را انجام نداده‌ایم ، پس هیچ اشکالی ندارد. اگر این کار را نکنند هم ضرر می‏خورد به جامعه و اقتصاد کشور . اگر صید نکنند زندگیشان نمی‏چرخد، گدا می‏شوند، دستشان را باید به این و آن دراز کنند. چه از این بهتر که نه کار خلاف شرعی انجام بگیرد و منافع اینها هم تأمین ‏شود؟ آیا من و شما این راه را پیشنهاد یا تأیید می‏کردیم یا نه؟ با این تفکری که امروز داریم و در جامعه‏مان اعمال می‏کنیم جوابش را هر کسی خودش بدهد.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: تا کار بانک‌ها اصلاح نشود،کار مملکت اصلاح نمی‌شود.

این مرجع تقلید بزرگوار در یکی از دیدارهای خود گفتند: بانکداری یک ضرورت است و اگر کار بانک‌ها اصلاح شود، اقتصاد ‌اصلاح می‌شود از همین رو نظارت و دقت بیشتری بر عملکرد بانک‌ها اعمال شود. آیت الله مکارم شیرازی افزود: مشکلات بانکی باید حل شود و حل مسائل اقتصادی به حل مشکلات بانکی بستگی دارد، اگر فرصتی پیش آید درباره مسائل بانکی سخن می‌گویم و مشکلات مردم را مدنظر قرار می‌دهم و البته خود مردم نیز مقصر هستند زیرا در نامه‌هایشان نوشته‌اند که می‌خواستیم فلان کار را انجام دهیم و مامور بانک به ما گفت که فلان فاکتور قلابی را بیاور و این کار مامور بانک و مشتری اشتباه و حرام است. آیت‌الله مکارم‌شیرازی تاکید کرد: تا کار بانک‌ها اصلاح نشود،کار مملکت اصلاح نمی‌شود باید مردم و مسئولان بانک‌ها و مدیران آن‌ها را توجیه کرد.

گزیده نظریه آیت اله جوادی آملی مفسر کبیر قرآن کریم در خصوص بانکها

عملکرد بانکهای ربوی، که منجر به ورشکستگی و پایین آمدن تولید می شود، حرام است و با کلاه شرعی، حلال حرام نمی شود و مع الاسف هم می خواهیم کشور امام زمان باشد و طلاق و اعتیاد در آن نباشد، آن را که نباید باور کنیم، باور می کنیم، ولی این را که باید باور کنیم باور نمی کنیم و توقع داریم خدا باران برای ما بفرستد. البته همین مقدار باران هم به برکت شهدا و قطع نخاعی ها و اعتکافی ها و. .. است. /  پول و ثروت در مکتب اسلام عامل قوام، قیام و ایستادگی یک ملت معرفی شده است؛ در قرآن کریم از کسی که مال ندارد به فقیر تعبیر شده است، فقیر غیر از گداست؛ فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است / قرآن کریم راجع به کار بانکها فرمود، پول مانند خانه نیست که بشود آن را اجاره داد،  اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمی توان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانک های ربوی درمان شود. / اقتصاد و تولید با این بانک ها سامان نمی گیرد و باید فکری جدی در این زمینه شود.

4 – استدلالات غیر اقتصادی بودن فعالیت سیستم بانکی برای مردم

سیاستها وعملیات سیستم بانکی ، برغم اینکه برای ذینفعان و سهامداران بانکها بسیار اقتصادی است، برای مردم غیر اقتصادی و بعضا حتی مخرب شده است. مهمترین آنها تورم های جهشی وعمودی ، فقر و بیکاری ، شکاف طبقاتی و تبعیض اعتباراتی و رانت های اعتباری و اختلاس ، غول مطالبات معوق  نهفته و اظهار نشده، خلق پول چندجانبه از سوی بانکهای عامل و بانک مرکزی ، شرکت داری و بنگاهداری و رقیب بخش خصوصی شدن و از همه مهمتراشاعه مبادلات و معاملات ربوی  و توجیه و توسعه بازار غیررسمی نزولخواری می باشد  که عزیزان به لحاظ مسئولیت خطیر و رویکرد انقلابی که دارند بیشتر از هر فردی در جریان تبعات مهلک این شیوه بانکداری در جامعه می باشند.

5 – دلایل اخلال و خنثی سازی سیاستهای بالا دستی و برنامه های کلان اقتصادی

تبعات ناشی از عملکرد سیستم بانکی مخل کلیه سیاستهای بالا دستی و برنامه ریزی های کلان اقتصادی نظیر: اصل 44 خصوصی سازی (یعنی هر شخصی شرکتهای دولتی را ده سال قبل به هر قیمتی حتی با سرمایه خودش(نه وام بانکی) خریده بود امروز به ده برابر دارای ثروت شده است) سیاستهای یارانه ای را به کلی بی اثر و خنثی تموده است،هیچ آثاری از افق چشم انداز 1404 دیده نمی شود و سیاستهای اقتصاد مقاومتی عملا بایکوت و به محاق رفته و با بی توجهی به بخش تولید و صنعت و امور کارگاهی و صنایع کوچک ، مانع از رشد تولید ملی شده است. طوفان نقدینگی سه هزار هزار میلیارد تومانی طومار بودجه ریزی و هر گونه برنامه ریزی مالی را چه در شرکتهای دولتی و خصوصی در هم می پیچد و مستقیم و غیر مستقیم بازار سکه و ارز و مسکن را غبار آلود و بحران اقتصادی ایجاد ، هدایت و در آخر هم به سبک خود مدیریت  و با سقوط بیشتر ارزش پول ملی کنترل می نماید و…….

هشدار بی باکانه آقای بذرپاش (نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی) در سخنرانی استان گیلان:

” یا بانکها باید تغییر(طریق) کنند یا بانکها،جمهوری اسلامی را تغییر می دهند!!! "

لذا حساسیت موضوع  را نگارنده که بخش عمده ای از عمر ناقابل خود را در سیستم بانکی گذرانده ام و دینی بزرگ به کشور شهدا و امام شهدا دارم شاید بیشترازافرادی که از بیرون گود و با تغییر شکلی فرمها بر اسلامی بودن عملیات بانکی حکم می کنند از جان و دل درک کرده و هر روز اگر بر این رویه خلاف دین و اخلاق  تداوم یابد چه خسارات دنیوی و اخروی سهمگینی را بر خود تحمیل می نماییم.

 

 

بخش سوم – اهداف مندرج در ماده 2 طرح بانکداری اسلامی مجلس عبارت است از:

1– کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

2– مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛

3– ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

4– ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

5- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی.

همانگونه که ملاحظه میشود اهداف مزبورهیچگونه حرکتی دررفع آسیب های جدی برشمرده شده اندیشمندان اسلامی و کارشتاسان نظام بانکی از قبیل : غیر اسلامی ،غیر قابل اجرا ،غیر اقتصادی بودن وخنثی سازی دستاوردهای اسناد بالادستی را نشان نمیدهد. ضمن اینکه در خصوص: کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ و همچنین مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تقریبا یک اسلوب رایج در تدوین سیاستها راهبردها و قوانین اقتصادی است و تکرار مکررات است. لذا غفلت از این چهار آسیب بزرگ شبکه بانکی و چشم پوشی از نهیب های الهی و فریادهای فقهای گرانقدر ، راهی جز خسرالدنیا و الاخره را نوید نمیدهد.

بخش چهارم _ فهرست انتقادات جمعی از نخبگان اقتصادی و اندیشمندانان اسلامی به طرح قانون پولی و بانکی مجلس دهم:

عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح بانکداری اسلامی
تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان(اندیشمندان حوزوی و اقتصاددانان دولتی) طرح مزبور.
عدم توجه به مشکلات ساختاری(خلاصی از فرمول مرابحه مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) ……..با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و … معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.
عدم حل مشکل صوری سازی(اسناد و قراردادهای بانکی)
قانونی کردن اخذ جریمه تأخیرتادیه
عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول.
بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه
جایگاه نامناسب شورای فقهی
ساختار نامناسب بانک مرکزی(تغییر سازمان و ارکان داخلی بانک مرکزی)
اقتدار فوق العاده بخشیدن به رئیس کل بانک مرکزی (به جای اقتدار بانک مرکزی)
” ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینکه با وجود اشکالات یاد شده نمی توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل ودقت بیش تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست. بر این اساس پیشنهاد می شود:

موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.

ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.

اشکالات موجود در طرح بیش از این ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.

از طرف:آقای دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله) و 20 استاد دا نشگاه و اندیشمند اقتصاد اسلامی.”

 

بخش پنجم – اعلام نظر تخصصی حوزه علمیه قم (کمیته پولی و مالی حوزوی) خطاب به حجه الاسلام و المسلمین آقای مصباحی مقدم درباره طرح جدید بانکداری اسلامی(24/9/98)

” ………….. به عنوان برادران دینی شما، از سرخیرخواهی و نصیحت و حفظ آبروی شما که آن را وظیفه برادری خود می دانیم، چند نکته را به محضرتان یادآور می شویم و امیدواریم که در کار خود اندیشه کنید و از دفاع متعصبانه از طرحی که کاستی ها و اشکالات آن، بسیاری از استادان اقتصاد در حوزه و دانشگاه را نگران کرده و به واکنش و انتقاد واداشته است، دست بردارید و احتمال دهید که راه در پیش گرفته شده اشتباه است و شتاب در تصویب طرحی این چنین که فرصت اصلاح نقائص آن را از بین می برد و برای دهه های آینده مشکلات بسیاری را برای کشور اسلامی درپی دارد، خردمندانه نیست. در این جا چند نکته را درباره طرح بانکداری مجلس و نوع برخورد شما با آن، بیان می کنیم و امیدواریم که از سخنان برادران خود پند گیرید.”

تغییرات انجام شده در طرح (در طول چهار سال از سال 1394)
اشکالات فقهی طرح بانکداری( بازی با نرخ های سود علی الحساب و قطعی)
(پایداری)جریمه تأخیر
فوائد تأخیر در تصویب این طرح
” با بیانی مبالغه آمیز فرموده اید: احتمال می­ دهم در نامه ­ای که محضر حضرت­ عالی تقدیم کرده اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهدداد، اشاره ای نشده باشد… در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین –که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهدبود- سال­ها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است. مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانک­ها و استمرار وضعیت موجود در سال­های آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد.”

 

” پاسخ ما(کمیته پولی و مالی حوزه علمیه قم) این است:

اولاً، بحث از عدم تصویب و امحای این طرح نیست، بلکه درخواست ما عدم شتاب در تصویب و اصلاح نقاط ضعف موجود در طرح است. با مدتی تأخیر کردن در تصویب این طرح هیچ عواقب وحشتناکی در انتظار این ملت نیست بماند این که نفع زیادی هم از جهت اصلاح مواد طرح به آنان می رسد. به علاوه می توان این نکات مثبتی را که می فرمایید به طور جداگانه به تصویب مجلس رساند کما این که در برخی مواد نظیر این، عمل شده است و نیازی به عجله در تصویب طرحی با این حجم و با اشکالات و کاستی های بسیار نیست.

ثانیاً، در این طرح کوششی برای اصلاح ساختار بانک ها نشده مگر در جهت الزام آن ها برای پذیرش حاکمیت شرکتی که آن هم، از جهت حل معضلات مهمی که با آن درگیر هستیم، مثل توزیع نا عادلانه فرصت ها و منابع پولی در کشور و وجود ربا در قالب قراردادهای صوری و نقدینگی و خلق پول بی ضابطه و بنگاه داری بانک ها و غیرآن، تأثیر زیادی در اصلاح وضع نخواهد داشت و تا الگوی بانکداری غربی در ایران حاکم باشد وضعیت همین خواهد بود. حال چگونه شما مژده اصلاح وضع موجود و رفع فقر و بیکاری با تصویب این طرح می دهید؟

درحقیقت ساختار معرفی شده در آخرین نسخه طرح بانکداری، برای بانک مرکزی و سایر بانک ها همان ساختار متعارف است که در کشورهای غربی وجود دارد، به اضافه اشکالات دیگری که در ساختار بانک مرکزی در طرح شما وجود دارد که در آن جا نیست و آن هم دیکتاتوری بانک مرکزی و رئیس کل آن در عرصه بازار پولی کشور است که معلوم نیست منشأ آن کجا است و از کجا الگو گرفته اید. اگر ساختارهای غربی راهگشا بود در خود این کشورها معجزه می کرد و بی عدالتی ها را باعث نمی شد و نهضت وال استریت در امریکا و جلیقه زردها در فرانسه به وجود نمی آمد.

شما با این ساختار معیوب در طرح، چگونه نوید شکوفایی اقتصادی و رفع فقر می دهید و دیگران را از بقای قانون فعلی، یعنی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» می ترسانید، درحالی قانون فعلی از جهات بسیاری بر طرح جدید ارجح است که هم اهداف اسلام، انقلاب و قانون اساسی را بهتر دیده، هم متن آن از موازین فقهی کم ترین انحراف را دارد و تدوین کنندگان آن واقعاً درپی حذف ربا از اقتصاد ایران بوده اند. مشکلات به وجود آمده در چند دهه گذشته نیز به علت عدم اجرا یا اجرای ناصحیح متن قانون بوده است، نه محتوای آن.”

 

(نامشخص بودن) جایگاه حقیقی شورای فقهی بانک مرکزی
"……به نظر می رسد که با تصویب مواد مربوط به شورای فقهی در این طرح به همین صورت، نظام بانکداری ایران با دو خطر عمده رو به رو خواهد بود:

خطر اول: شورای فقهی که اعضای فقیه آن با پیشنهاد جهت دار رئیس کل بانک مرکزی، از میان گرایش خاصی  معرفی می شوند، اندک اندک با فاصله گرفتن از نظرات فقهی مشهور فقها و توجیه شرعی قرارداد ها و عملیات بانکی، فقه جدیدی را در صحنه بانکداری کشور احداث کنند که باعث رویگردانی مراجع معظم تقلید و توده مردم مسلمان از نظام بانکی ایران شود که برای اقتصاد ایران خسارت بار خواهد بود.

خطر دوم: اعضای شورای فقهی با تفسیر خاص خود از اندیشه «بانکداری بدون ربا»، آن را تحریف نموده و زمینه استفاده گسترده از حیل ربا را فراهم آورند، به طوری که در نهایت از نظام بانکداری بدون ربا جز پوسته ای باقی نماند و حقیقت آن با نظام بانکداری ربوی یک سان شود و این شکستی برای نزدیک به چهار دهه تلاش اقتصاددانان مسلمان در برقراری نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

هشدار: جناب حاج آقای مصباحی لازم می دانیم در پایان یک هشدار جدی به شما بدهیم: نکات بسیاری در این طرح وجود دارد که مسلم می دانیم شما به آن رضایت ندارید. این چه اراده ای است که توانسته این موارد را در این طرح به این مهمی گنجانده و شما را مدافع بی چون و چرای آن قرار دهد؟ با چه جراتی چنین ادعایی می فرمایید؟ تنها یک نمونه ذکر می شود: در ماده 4 بند ب شماره 11 یکی از اقداماتی که بانک مرکزی مجاز به انجام آن است چنین بیان شده «همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها» یعنی بانک مرکزی می تواند همه اطلاعات را در اختیار بانکهای مرکزی کشورهای بیگانه قرار دهد. نام این را چه می گذارید؟ البته تجربه نشان می دهد هر یک از این موارد را افشا نماییم یا مخفی کرده و راه فرار برای آن گذاشته می شود و یا به شکل پیچیده تر بیان می شود!!   موفق باشید. ”   

وَ السَّلامُ عَلی‌ مَنِ اتَّبَعَ‌ الْهُدی‌

ارادتمند ناصر کاظمی

25 تیرماه 1399
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: