پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۵۶۸۹
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۴
اقتصاد كشور در صورت عدم اصلاح سياست هاى كلان مؤثر بر روند توليد، نرخ بيكارى و نرخ تورم تحت تأثير جهت گيرى های سرمايه گذار به سمت بازار دلالى و غير مولد خواهد رفت.
علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی با عنوان "التهاب اقتصادی در سیاست گذاری های غیر اصولی" که به پایگاه خبری -تحلیلی گیتی آنلاین ارسال کرده, درباره سیاست گذاری های غیر اصولی حاکم بر اقتصاد کشور می باشد که در صورت عدم اصلاح, سرمایه گذار به سمت  بازار دلالی و غیر مولد سوق داده خواهد شد.


*
متن یادداشت به شرح ذیل است:

مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد منتهی به مرداد 1399 را با اندکی بهبود نسبت به ماه قبل 46.43 واحد اعلام کرد. این شاخص گرچه 0.96 واحد معادل 2.11 درصد نسبت به تیرماه بهتر شده است. اما همچنان وضعیت شاخص‌هایی نظیر سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه لوازم و همچنین قیمت خرید مواد اولیه و لوازم را بدتر از ماه قبل نشان می‌دهد و داده های اقتصادی بیانگر انقباض تولید در میانه تابستان ۹۹ می باشد.

و قابل پیش بینی است که اقتصاد كشور در صورت عدم اصلاح سياست هاى كلان مؤثر بر روند توليد، افزايش نرخ بيكارى و همچنين شيب صعودى نرخ تورم تحت تأثير جهت گيرى های سرمايه گذار به سمت بازار دلالى و غير مولد خواهد رفت و طبق پيش بينى هاى اوايل سال نسبت كاهش توليد و به طبع آن نرخ منفى رشد اقتصادى (توليد ناخالص داخلى GDP) را در پى دارد.

با توجه به اهمیت بازار بورس و افزايش شاخص كلان در يك سال گذشته و در مقاطعى با بيش از ٤٠٠ درصد رشد به يك حباب بزرگ تبديل خواهد شد كه عواقب آن در دو منظر قابل پیش بینی است. اول اينكه بازار بورس در آينده به بازار غير قابل اعتماد در جامعه مبدل خواهد شد و از فلسفه وجودى خود مبنى بر تامين مالى بخش مولد و توليد نخواهد توانست به راحتى به ريل و جريان اصلى باز گردد.

دوم اينكه با اصلاح شاخص كل يا به عبارتى واقعى شدن ارزش اسمى نسبت به ارزش ذاتى كه ميتواند روند طبيعى از ديدگاه علم و اصل اقتصاد باشد اما با كاهش معنى دار جذابيت سرمايه گذارى در اين بازار سرمايه فيزيكى به واسطه از بين رفتن سرمايه اجتماعى اقتصاد به بازارهاى موازى و با بازدهى بيشتر و بعضاً امن تر (تحت سياستهاى غير اصولى) از ديدگاه عموم سوق داده می شود كه البته اين اتفاق تشديد ركود تورمى را در پى خواهد داشت.

لذا با نگرش به شرايط فعلى اقتصاد كشور و روند بازار سرمايه پيشنهاد می شود که سياستگذار بجاى حمايت هاى بدون منطق اقتصادى و با استراتژى هاى مالى غير اصولى و جريان سازى هاى روانى، با پايش فضاى كسب و كار نسبت به آسيب شناسى در اين حوزه اقدام كرده و با تمركز بر اقدامات تسهيل گر در بخش توليد در جهت افزايش نرخ رشد بخش هاى داراى مزيت براى تامين تقاضاى داخلى و همچنين صادراتى در رفع ابر چالش هاى انتظارى در آينده نه چندان دور و درهم تنیده مرتبط از جمله نرخ تورم و بيكارى، نرخ ارز، رشد اقتصادى كه جملگى چهار شاخص مهم كلان اقتصاد است برنامه ريزى كرده و التهابات كنونى فضاى اقتصاد كشور را نيز به اين واسطه مديريت كند.

لذا با وجود سياست ها و ابزارهاى اثر بخش در دو بخش سياست هاى مالى و پولى امكان حمايت از توليد وجود دارد. بانك مركزى و سازمان برنامه و بودجه که از متوليان امر اين دو بخش هستند
بايد سوال كرد كه آيا در چند سال گذشته در این خصوص چه اقداماتى را انجام داده اند و اگر اقداماتى در جهت آسيب شناسى و ارائه راهكار صورت گرفت است از دو منظر قابل بحث و بررسى است .

اول _چرا پژوهش هاى انجام شده اثر بخش نبوده دوم _ اينكه اساساً اجراء نشده است كه در هر صورت بايد گفت با توجه به وضعيت بوجود آمده در يك سال گذشته به اضافه شرايط كرونايى نيمه نخست سال كه اثرات آن در بازه زمانى شش ماهه دوم سال جارى نمايان خواهد شد كه می بايست سياستگذار بصورت مرحله ايى با اولويت بندى اقداماتى در موارد مذكور بطور مشخص با حمايت از بخش هاى توليد تحت فرآیند سياستگذارى و اجراء با فوريت جهت پيشگيرى از تشديد التهابات اقتصاد كشور انجام دهد.
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: