پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      
کد خبر: ۳۶۸۷۶
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۵
بانک مرکزی پاسخ دهد
بانک مرکزی با بهانه جلوگیری از خروج ارز عملا بازار ایران را تحریم کرده است، اما در برابر خروج حدود 1.5 میلیارد دلار ارز از کشور به سمت ترکیه سکوت می کند.
به گزارش تحریریه، بانک مرکزی که با بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات باعث ایجاد خودتحریمی شده بود، در برابر خروج ارز بدون بازگشت از کشور به سمت ترکیه سیاست سکوت در پیش گرفته است.

داده های موسسه آمار ترکیه نشان می دهد که ایرانی ها در سال گذشته میلادی ۵۴۲۳ خانه در این کشور خریده اند که تقریبا معادل یک نهم خانه هایی است که در این سال به خارجی ها فروخته شده که در مقایسه با سال ۲۰۱۸ جهشی ۴۸ درصدی را ثبت کرده است.

سوال کارشناسان اقتصادی این است که چرا بانک مرکزی به این مقوله ورود نکرده و مانع از خروج حدود 1.5 میلیارد دلار از کشور با هدف خرید خانه در ترکیه نشده است؟ خروجی که بدون بازگشت است و قرار نیست ما به ازای آن کالایی وارد کشور شود.

پاسخ روشن است، مکانیسمی که بتواند اینگونه خروج های ارز را از کشور رصد کند وجود خارجی ندارد. شخصی در ایران ریال پرداخت کرده و از ایرانی دیگری در ترکیه دلار دریافت می کند و با آن آپارتمان خریداری می نماید. ردیابی چنین وضعیتی دشوار است و نیازمند بررسی جامع دارایی ها و حساب های ریالی اشخاص می باشد که دولت حسن روحانی به دلایل نامعلوم به شدت از شفاف شدن کنش های اقتصادی طفره می رود.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی دست به تحریف واقعیت زده و واردات کالا را مقصر افزایش قیمت دلار معرفی می کند. در صورتی که علیرغم اتخاذ سیاست خودتحریمی؛ نرخ دلار به 33 هزار تومان هم رسید. اصرار بر خودتحریمی درحالی است که ایران هم مانند سایر کشورهای دیگر نیازمند صادرات و واردات است و اساسا هیچ کشوری بدون مراودات اقتصادی با سایر کشورها نمی تواند وضعیت خود را ارتقا دهد.

سکوت بانک مرکزی در برابر خروج گسترده ارز از کشور با هدف خرید خانه در کشورهایی مانند ترکیه که با انگیزه گرفتن اقامت انجام می شود، بدعهدی خصولتی های تحت سیطره دولت از بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه و مقصر معرفی کردن صادرکننده های خرد و هیاهوی فراوان در دفاع از سیاست بی معنی بستن مرزها و اجازه ندادن به ورود کالاهایی که ارز آن توسط واردکننده ها در ماهها و حتی چند سال گذشته پرداخت شده است، نشان می دهد که منطق سیاستگذاری عبدالناصر همتی روشن نیست.

مرد متنفذ دولت حسن روحانی تحت فشار مجلس شورای اسلامی مجبور به کوتاه آمدن شده و از سر راه واردات کنار رفته است، اما اقدامات مخرب بانک مرکزی در نظام بانکی و تغییر قوانین و بخشنامه ها که فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است، روندی روزمره به خود گرفته و همچنان ادامه دارد.

در دوران افزایش نرخ ارز می توان صادرات بسیار بالایی به دست آورد، اما سایر بخش های دولت بر سر راه صادرکننده ها سنگ اندازی می کنند و در صورت اصلاح رویه های ضدصادراتی، می توان با افزایش صادرات و در نتیجه افزایش ورودی ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی را تعدیل کرد و به نقطه بهینه رسانید.

تعادل در حساب سرمایه یعنی اینکه به ازای صادرات، واردات و یا ارز وارد کشور شود. بدون شک ارز را راسا کسی مصرف نمی کند و اعدادی در حساب های ملی است و در نهایت باید به کالا و خدمات تبدیل شود تا بر سرمایه ملی بیفزاید.

نتیجه اینکه باید کالاهای دارای مزیت وارداتی که در داخل تولید نمی شود را با مکانیسم بازار و عدم سرکوب ارزی یافت و برای تسهیل ورود آنها به کشور برنامه ریزی کرد. برهم خوردن مزیت های نسبی با سرکوب قیمتی و بخشی نگری؛ نتایجی به دنبال دارد که وضع کنونی اقتصادی کشور نامیده می شود.

پایان/
نویسنده:
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: