پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۳۷۶۳۷
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۸
رحلت آیت الله محمد یزدی در نوزدهم آذرماه امسال، رخنهی عظیمی در جامعهی اسلامی ایجاد کرد. کسی که سالهای متمادی با تحمل زندان و شکنجه مقابل رژیم طاغوت ایستاد تا انقلاب اسلامی شکل گرفت.
 «تببین رویکرد فقهی آیت‌الله یزدی در خصوص موضوع خسارت معنوی» 
قال امیرالمومنین علیه السلام: «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.» 
شهاب اقبال
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران
رحلت آیت الله محمد یزدی در نوزدهم آذرماه امسال، رخنهی عظیمی در جامعهی اسلامی ایجاد کرد. کسی که سالهای متمادی با تحمل زندان و شکنجه مقابل رژیم طاغوت ایستاد تا انقلاب اسلامی شکل گرفت. برای تحقق و رشد این انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نبود، برای حفظ و استمرار دستاوردهای آن نیز خون دل‌ها خورد و عمر با برکت خود را وقف نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب گرانمایه کرد. شاگرد و معتمد دیروز امام خمینی (ره) و یار راستین امروز رهبری، رُخ در نقاب خاک کشید تا ملت ایران سوگوار یکی از خدومترین و با بصیرتترین فقهای خود باشد. 
فضل علمي، تقوا، بصیرت، جایگاه سیاسی، منزلت اجتماعی و بینش فقهی ایشان به حدی بود که مقام معظّم رهبری در دیدار با فقها و اعضای مجلس خبرگان رهبری، آیتالله محمد یزدی را شخصی توصیف کردند که حضورش در برخی مجالس و دستگاهها، از جمله مجلس خبرگان رهبری باعث وزین شدن آن جلسه میشود. «بعضیها هستند که مجلس خبرگان از حضور آنها بهره‌مند میشود، نه آنها از حضور در مجلس خبرگان، امثال آیتالله یزدی کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا میکند، نبودن چنین افرادی در مجلس خبرگان به این افراد هیچگونه ضرری نمیزند؛ اما برای مجلس خبرگان نبودن این افراد باعث خسارت است، شخصیت برجستهی افراد به معنویات و داشتههای معنوی آنها و سرمایههای معنوی آنهاست.» این فرمودهی رهبری نشان از جایگاه رفیع آیتالله یزدی در منظومهی فکری ایشان و تلنگری به اهل حوزه و سیاست بود تا از حضور این پیر فرزانه بهره ببرند. جدای از اینها آیتالله یزدی در مناصب مختلفی پس از انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتند و با نوع نگاه خاص و مدیریت ویژهی خود به کشور و مردم در جبهههای مختلف خدمت کردند. ایشان نمایندهی دورههای اول و دوم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دورهی دوم مجلس بودند. سپس با حکم امام خمینی (ره) به عضویت فقهای شورای نگهبان درآمدند. نمایندگي مردم در دورههای دوم، سوم و چهارم مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجلس خبرگان رهبری در دورهی چهارم را نيز بر عهده داشتند. برگ زرین دیگری از افتخارات ایشان، انتصاب به سمت ریاست قوهی قضائیه از سال 1368 تا سال 1378 برای دو دورهی متوالی پنج‌ساله بود. عضویت و ریاست بر شورای عالی جامعهی مدرسین قم برای سالیان مستمر از دیگر حوزههای خطیری است که مسئولیت آن بر عهدهی آیتالله یزدی بود. ریاست دفتر امام خمینی (ره) در قم، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قم، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، نایب رئیس و قائم‌مقام جامعه‌ی مدرسین قم، نمایندگی رؤسای سه قوه در هیئت سه‌نفرهی حل اختلاف بین شهید رجایی و بنیصدر و ... از جمله خدمات دیگر آیتالله یزدی به جامعهی اسلامی است که نشان از تلاش بیوقفه و مستمر ایشان برای حل معضلات نظام و تکامل جامعهی اسلامی بوده است.
ارتباط پیوستهی آیتالله یزدی با حوزه علميه و فعاليت مستمر علمي ايشان در کنار مسئولیتهای مختلفی که این پیر وارسته به عهده داشته است، نشان از اهتمام حداکثری ایشان به علم‌آموزي و تربيت دانش‌پژوهان و محققان دارد. به جرأت میتوان گفت بررسی خط فکری آیتالله یزدی و بینش فقهی مأخوذه از آن، با بررسی مصوباتی که در شورای نگهبان در خصوص آنها صحبت کردهاند به خوبی میسر است. خوشبختانه مستندات و فرمایشات آیتالله یزدی از بدو حضورشان در شورای نگهبان، موجود است و بخشي از آن در گروه مطالعات اسنادی پژوهشکدهی شورای نگهبان آماده سازي شده و به چاپ رسيده و در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان نيز قرار گرفته است تا علاقهمندان به مسائل فقهی، حقوقی بتوانند از این میراث گرانبها نهایت استفاده را ببرند. اهتمام شورای نگهبان در پیادهسازی، ویرایش و انتشار مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در خور تقدیر است و مطالعهی آنها مي‌تواند مباحث دقيق علمي اعضاي شوراي نگهبان نسبت به موضوعات مختلف از جمله نظرات صائب مرحوم آیتالله یزدی را بر جامعه‌ي علمي آشكار سازد. معالوصف به نظر میرسد در اين مجال ذکر بخشی از مشروح مذاکرات شورای نگهبان که آیتالله یزدی در آن جلسات، نظرات و دیدگاههای فقهی خود را بیان کرده‌اند، خالی از لطف نباشد؛ زيرا هم بینش فقهی ایشان را نشان میدهد و هم دقت مضاعف ایشان در مباحث و نيز آگاهی نسبت به مقتضیات زمان و مكان را جلوه‌گر مي‌كند. 
یکی از لوایح بسیار مهمی که در سال‌هاي گذشته در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مصوبه‌ي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص «لایحه آیین دادرسی کیفری» بود. بررسي دقيق اين مصوبه توسط اعضاي حقوقدان و فقهاي شوراي نگهبان، طي سال‌هاي 1390 تا 1392 و با اختصاص حدود چهل جلسه از جلسات شورا به اين موضوع، در خور توجه است. در اين ميان، نگرش فقهي- حقوقي آیتالله یزدی نسبت به اين مصوبه با سابقه‌ي رياست ده‌ساله‌ي ايشان بر قوه‌ي قضائيه، شايسته‌ي توجه مضاعف است. به عنوان نمونه، زمانی که بررسي ماده (14) این مصوبه در شورای نگهبان به بحث گذاشته مي‌شود، آیتالله یزدی با تفكيك ميان مالکیت معنوی و خسارت معنوی، مفهوم و وجه ممیز خسارت معنوی از مالکیت معنوی را مطرح كرده و مؤلفههای آن را به صورت كامل شرح مي‌دهند و سپس در خصوص امكان دريافت مابه‌ازاي مادي براي جبران خسارت معنوي نظر خود را بيان مي‌كنند. بر اساس آنچه از مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان منعكس شده است، بيانات ايشان در اين خصوص بدين شرح بوده است: «آقای یزدی- ما بايد بين دو مسئله‌ي مالكيت معنوي و خسارت معنوي تفكيك قائل شويم. مسئله‌ي حق اختراع و حق تأليف و مسائلي از اين قبيل، يك مطلب است كه البته در آن اختلاف فتوا هم وجود دارد. خيلي از فقها آن را قبول دارند، ما هم آن را قبول داريم؛ يعني معتقديم كه چنين حقي براي اشخاص هست. ظاهراً مقام معظم رهبري هم آن را قبول دارند. ايشان هم حق اختراع، حق تأليف و اين موارد را قبول دارند. اين موضوع به‌خصوص درباره‌ي همين نرم‌افزارهايي كه امروزه تهيه مي‌كنند، وجود دارد. يك نرم‌افزار با چه زحماتي تهيه مي‌شود، بعد يك كسي كه اصلاً نوع كامپيوتر را هم تشخيص نمي‌دهد و كار كردن با كامپيوتر را بلد نيست آن را كپي مي‌كند. طرف سي‌دي را بر مي‌دارد و از روي آن با يك دستگاهي تكثير مي‌كند و مي‌فروشد. اين موارد الآن هست و تجاوز به حق طرف هم حساب مي‌شود. خب حق تأليف، حق اختراع و امثال اينها يك بحث است كه ظاهراً خيلي از فقها آن را قبول دارند و بعضي‌ها هم قبول ندارند. حالا من نمي‌دانم كه از آقايان فقهايي كه اينجا تشريف دارند، كدام‌يك حق تأليف و حق اختراع را قبول دارند و كدام‌يك قبول ندارند، ولي من شخصاً معتقدم كه اين حق، حق درستي است. ظاهراً «آقا» [= مقام معظّم رهبري] هم اين حق را قبول دارند. اين يك مسئله است. اما بحث ديگر كه بحث جدايي است، مسئله‌اي است كه در اينجا وجود دارد و آن حق دريافت پول براي جبران خسارت معنوي است. اين در حقيقت شبيه آن چيزي است كه آقاي عليزاده مثال زدند و گفتند در دنيا معمول است كه حق خسارت معنوي مي‌گيرند و به قول ايشان مدعي مي‌شوند كه چون روحيه‌ي من ضربه ديده، يك هفته خسارت ديدم و ديگر نتوانستم به كار و زندگي‌ام برسم، حيثيتم آسيب ديده و امثال اينها، آن را مي‌گيرند. به طور كلّي جبران خسارت و از جمله خسارت معنوي، اعم از مالي و غير مالي، همان طوري كه آقاي رضواني اشاره فرمودند، يك امر عقلايي است و به نظر من گرفتن اين حق، مادامي كه شارع آن را رد نكرده باشد، اشكالي ندارد، حالا چه به شكل مالي باشد، چه به شكل عذرخواهي؛ مثلاً طرف مي‌گويد اگر از من عذرخواهي بكني، قبول دارم و رضايت مي‌دهم. همين چند دقيقه‌ي قبل در يك تشكيلاتي، يك آقايي به خيالِ متخلف بودن كسي، ايستاده بود و جلوي بقيه‌ي دوستان به طرف فحش داده بود و... كه بالاخره تشكيلات با كار او داشت به هم مي‌خورد. به اين آقا گفتند شما كه اين کار را كرديد، مرتكب كار خلافي شده‌اي و بايد جلوي همان‌هايي كه اين فحش را داده‌اي، بايستي و از طرف معذرت‌خواهي بكني و بگويي ببخشيد، من خلاف كردم، من چنين و چنانم و خلاصه اگر معذرت‌خواهي بكني و طرف راضي بشود، كار تمام مي‌شود. بالاخره ناراحتي طرف با معذرت‌خواهي واقعاً جبران شد. اين يك نوع جبران خسارت معنوي بود. در اين مورد هيچ خسارت مادي پيش نيامده بود و طي يك ماجرا، دو نفر در حضور يك جمع و در يك تشكيلات مثلاً اداري، به هم فحاشي كرده بودند. حالا اين واقعاً يك خسارت معنوي است. طرف يك شغلي داشته و مسئول يك كاري بوده است كه يك آدم پايين‌تري آمده و اَلَكي به او فحش داده است. خب، بايد حيثيت از دست رفته‌ي او را جبران كرد. گاهي ممكن است اين جبران به جبران مالي هم برسد؛ ولي كسي اصل جبران و اينكه اين خسارت به نوعي بايد جبران بشود را نفي نمي‌كند. حالا در جايي كه جبران خسارت به عذرخواهي است، طرف بايد عذرخواهي كند، يا چنانچه در عبارات اين ماده هم آمده است، در جايي كه جبران خسارت مثلاً با اطلاعيه دادن در رسانه‌هاست، بايد در رسانه‌ها اطلاع‌رساني شود. اصلاً الآن اين‌طور مرسوم است كه اگر در يك روزنامه‌اي يك نسبت دروغي به يك كسي بدهند، طرف بلافاصله به صاحب روزنامه مي‌نويسد كه اين خبري كه شما گفته‌ايد كذب است، بنده هيچ وقت اين كار را نكرده‌ام يا من اين مصاحبه را نداشته‌ام و چنين حرفي نزده‌ام. او به صاحب روزنامه مي‌گويد تو موظفي اين اعتراض و جوابيه من را در روزنامه‌ات بنويسي. او هم موظف است و به اين حرف او عمل مي‌كند و مي‌نويسد. اين كار صاحب روزنامه جبران همان خسارت است. اين كار، جبران همان خسارت حيثيتي است كه به آن شخص وارد شده است. اما درباره‌ي جبران خسارت معنوي با مال هم، اگر در يك جايي عقلايي باشد و شارع هم آن را رد نكرده باشد، دليلي بر حرمت آن نداريم تا بگوييم چنين چيزي حرام است. چون ما اصل جبران خسارت را كه قبول داريم. در يك جاهايي هم ممكن است آن مسئله‌ي كه شما مثال زديد، اتفاق بيفتد. تعيين مصاديق خسارت معنوي با عرف شرعي است. عرف متشرّعه برخي از مصاديق خسارت معنوي را قبول نميكند و آنها را جبران خسارت نميداند؛ يعني متشرع ميگويد اسم اينها خسارت روحي نيست. بنابراين بين مالكيت معنوي و خسارت معنوي فرق وجود دارد. به نظر ما مالكيت معنوي درست است و هست. خسارت معنوي هم تا آنجايي كه عقلا آن را تطبيق ميكنند و الآن هم دارند به مصاديق آن عمل ميكنند، وجود دارد؛ مثل همين روزنامه كه مثال زدم يا مثل همين عذرخواهي كه مثال زدم. قطعاً چنين خساراتي هست و بايد جبران بشود. اگر عقلا در يك جايي، جبران خسارت معنوي را به شكل مالي هم تعيين كردند، به شرطي كه نفي شرعي نداشته باشد، آن هم بلااشكال است؛ منتها بحث از مصداق، ديگر چيزي نيست كه ما بخواهيم دربارهاش صحبت كنيم.» 
بي‌ترديد پذيرش مطالبه‌ي خسارت معنوي در كنار خسارت مادي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از ثمرات بینش فقهی ايشان و ديگر اعضاي فقيه شوراي نگهبان است كه تحولي بنيادين را در منظومه حقوقي جامعه‌ي ايران ايجاد كرده است.
اللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم ِالخَیراتِ 
اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ 
روح آیتالله یزدی شاد و یادش گرامی باد.

۱. «هرگاه عالمی بمیرد رخنه ای جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می شود كه تا روز قيامت هيچ چيز آن را فرو نمى ‏پوشد.» (محمدی ریشهری، محمد، دانشنامه عقاید اسلامی، ترجمه مهدی مهریزی، قم، مؤسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث، 1386، ج 3، ص 314.)
۲. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری مورخ 20/12/1394، قابل مشاهده در نشاني زیر:  b2n.ir/605733 
۳. جهت مطالعه‌ی متن مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مختلف با مراجعه به سامانه‌ی جامع نظرات شورای نگهبان به نشاني nazarat.shora-rc.ir از قسمت «مبانی نظرات شورا» در اين سامانه، مي‌توانيد به متن كامل مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان دسترسی پیدا کنید.
۴. ماده (14) لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 19/11/1390 مجلس شورای اسلامی: «ماده 14- شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.»
۶.به عنوان نمونه، از فتاواي مقام معظم رهبري (مدّظله‌العالي) در اين باره، مي‌توان به مورد زير اشاره كرد: «س 1336- تجديد چاپ كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه از خارج وارد شده و يا در داخل جمهوري اسلامي چاپ مي‌شوند، بدون اجازه‌ي ناشران آنها چه حكمي دارد؟
ج- مسئله‌ي تجديد چاپ كتاب‌هايي كه در خارج از جمهوري اسلامي منتشر شده‌اند و يا تصويربرداري به طريق افست از آنها، تابع قراردادهايي است كه راجع به آنها بين جمهوري اسلامي ايران و آن دولت‌ها منعقد گشته است. و اما كتاب‌هايي كه در داخل چاپ مي‌شوند، احوط اين است كه حق ناشر با كسب اجازه از او نسبت به تكرار و تجديد چاپ كتاب رعايت شود.» (حسيني خامنه‌اي، سيد علي، رساله أجوبةالإستفتائات (ترجمه فارسي)، تهران، شركت چاپ و نشر بين‌الملل، چ1، 1390ش، ص293) براي آگاهي از بقيه‌ي فتاواي معظّم‌له در اين باره نگاه كنيد به: همان، صص 295-293
۵. جهت آگاهی از متن کامل مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص این مصوبه، بنگرید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، قابل دسترسی در نشاني زير: b2n.ir/034709
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: