پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۳۹۲۱۷
تاریخ انتشار: ۰۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۱:۲۶
وقتی روزگار روی خوشش را دریغ می کند ؛
گیتی آنلاین - کرمانشاه - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ تاکید می کند .« هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» و صراحتاً دولت را مکلف می کند .« با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
محمد حقیقی راد - بر اساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معلولیت عبارت است از: فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی،در سطحی برابر با دیگران. کنوانسیون حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت را چنین تعریف می کند : افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری و یا حسی می باشند، که در تعامل با موانع گوناگون، امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف شود
حال با این تعاریف مدیریت شهری باید در راستای آرامش و امنیت و رفاه معلولین جسمی و حرکتی محل‌هایی را تعبیه کند که رفت‌وآمد معلولین با مانعی روبرو نگردد. این امر نیازمند نوعی برنامه‌ریزی نوآورانه و خلاق در زمینۀ مسائل شهری است. اساساً توسعۀ هر کشور، در گرو استفادۀ حداکثری از نیروی انسانی، قابلیت‌ها و استعدادهای تک‌تک افراد جامعه است. کشورهای درحال‌توسعه بیش از دوسوم معلولان را در بر می‌گیرد، ایران نیز جزء همین دسته از کشورها به شمار می‌رود. فعالیت هر فرد در راستای توسعۀ کشور، نیازمند حضور او در عرصه‌های مختلف جامعه است. فرد معلول باید امکاناتی داشته باشد تا انگیزۀ او را برای فعالیت در جامعه تقویت نماید. این امکانات می‌تواند امکانات شهری را در بر گیرد، یا حمایت‌های روحی و ذهنی را شامل شود. باید شکاف میان معلولین و پیشرفت، روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شود تا بتوان از قابلیت آن‌ها در ارتقای کشور استفاده کرد و از سوی دیگر، حقوق آن‌ها را به‌عنوان یک شهروند تأمین نمود .
اما متاسفانه در زمانی که یک معلول و توانخواه  در کلانشهری به نام کرمانشاه نتواند حتی امرار معاش بکند یعنی اینکه به‌نوعی حق خوردن و آشامیدن را از او گرفته شود و وقتی با این همه گرانی یک معلول 40 هزار تومان مستمری می‌گیرد عملاً به او می‌گوئیم که تو حق حیات نداری و کسی که حق حیات ندارد دیگر حقوق برایش معنی ندارد. حقوق انسان ذاتی حیات او است. پس شهروند کسی است که در ابتدا حق حیات داشته باشد پس به همین دلیل برای اسیب شناسی مشکلات اشتغال معلولین استان کرمانشاه به بررسی حق اشتغال افراد دارای معلولیت طبق اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران می پردازیم.
- حق اشتغال افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی :
در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر۱۹۴۸به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است به « بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط رشد و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» اشاره گردیده است. سازمان ملل متحد نیز از ابتدای تاسیس، به طور کلی مساله حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت را در دستور کار خود قرار داده است. نخستین اقدام در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه حقوق افراد دارای اختلالات روانی، در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ از سوی مجمع عمومی می باشد.
در سال ۱۹۷۵ اعلامیه دیگری از سوی مجمع عمومی، این بار در مورد کلیه اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید که در ماده ۷ آن به موضوع اشتغال تصریح شده است، که اشخاص دارای معلولیت دارای حق امنیت اقتصادی و اجتماعی در زندگی مناسب می باشند و حق دارند مطابق توانایی هایشان به کار مشغول شوند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب رسیده است یکی از مهمترین اسناد بین المللی است که به صراحت به حقوق افراد دارای معلولیت از جمله حق اشتغال آنان اشاره نموده است. ماده ۲۷ کنوانسیون مشخصاً در مورد اشتغال تصریح دارد که دولت های عضو حق اشخاص دارای معلولیت را برای کار به گونه ای مساوی با سایر افراد به رسمیت می شناسند  و این حق شامل برخورداری از فرصت تامین زندگی از طریق کار آزادانه انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می گردد، که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد، ...
در ادامه کنوانسیون هر گونه تبعیض براساس معلولیت را در تمام موارد مربوط به انواع اشتغال شامل شرایط کار گزینی، استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقاء شغلی و شرایط ایمنی و بهداشتی کار ممنوع می کند و تاکید دارد که دولت باید از حقوق اشخاص دارای معلولیت به طور مساوی و با سایر افراد در شرایط عادلانه و مطلوب کاری شامل فرصت های مساوی، مزد مساوی برای کار مساوی و شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه و رسیدگی به شکایات حمایت کند.
همچنین دولت ها متعهدند اطمینان حاصل نمایند که اشخاص دارای معلولیت، حقوق کار و صنفی خود را مساوی با دیگران وصول می کنند. آنها را قادر سازند که دسترسی موثر به برنامه های راهنمایی و فنی عمومی و سرویس های کاریابی و آموزشی حرفه ای داشته باشند. فرصت های استخدام و ارتقاء شغلی را برای اشخاص دارای معلولیت در بازار کار افزایش دهند و به یافتن شغل، حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار آنان کمک نمایند فرصت های خود اشتغالی، تاسیس شرکتها، توسعه تعاونی ها و ایجاد مشاغل آزاد را توسعه بخشند. اشخاص دارای معلولیت در بخشهای دولتی و عمومی استخدام شوند، استخدام این افراد را در بخش خصوصی از طریق سیاست گذاری ها و اقدامات مناسب توسعه دهند، فراگیری تجربه کاری در بازار آزاد را توسط افراد مذکور توسعه دهند و برنامه های توانبخشی حرفه ای، حفاظت کار و بازگشت به کار را برای آنان ارتقاء دهند و نهایتاً باید اطمینان حاصل نمایند که اشخاص دارای معلولیت در بردگی و بیگاری نگه داشته نشده اند و از کار اجباری و الزامی محافظت می شوند.
مفاد کنوانسیون مذکور طی « قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، در تاریخ ۴/۱۰/۸۷ به تایید دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
-اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ تاکید می کند .« هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» و صراحتاً دولت را مکلف می کند .« با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
در این قانون صراحتاً اشاره ای به اشخاص دارای معلولیت نشده است اما اطلاق قانون هر گونه تردیدی را از بین می برد.
از دیگر قوانین حمایتی می توان به قانون «الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا »  مصوب سال ۱۳۶۴ اشاره نمود. در این قانون موضوع اشتغال جانبازان و سایر اشخاص دارای معلولیت را توامان مورد بحث قرار داده است.
در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت موظف شده است تا در ایجاد شرکت های تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی) ، معلولان را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرارداده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولان در آن حضور می یابند اقدام نماید.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ نیز فراهم نمودن امکانات لازم به منظور بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولان برای ادامه زندگی و تلاش برای تامین استقلال و خود کفایی آنان را از اهداف اساسی این قانون قلمداد کرده است.
منشور حقوق شهروندی بصورت مشخص به استخدام معلولان نپرداخته است اما حق به اشتغال و تضمین برابری فرصت صراحتاً از مواد ۷۷ و ۷۸ استنباط می شود در ماده ۷۷ آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ کس نمی تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند» ماده ۷۸ نیز انعکاس دهنده ماهیت نسل دوم حقوق بشر و تکلیف ایجابی دولت ها در دست یابی به این حق است « شهروندان از حق فرصت برابر با دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود طبق موازین قانونی به گونه ای که قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این تضمین، و برآن نظارت می نماید».
این نظام حمایتی علیرغم تلاش‌های بسیار جهت ارائه زمینه های قانونی مناسب به منظور ساماندهی وضعیت اشتغال اشخاص دارای معلولیت در راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی و برابر سازی فرصت ها، هنوز از ساز و کار اجرایی موثری برخوردار نمی‌باشد و در عمل نتوانسته است وضعیت مطلوبی را در جامعه ترسیم نماید.
به نظر می رسد حداقل در خصوص اشتغال، سازمان های اصلی مرتبط از جمله سازمان بهزیستی باید نقش فعال تری را جهت وادار نمودن دستگاه های دولتی و عمومی برای اجرای قوانین مربوطه به ویژه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل از طریق نظارت بر عملکرد آنان در جذب نیرو و استخدام ایفا نمایند.
ما می‌توانیم بهترین قوانین و حقوق را بنویسیم و همه دستگاه دولتی را موظف به اجرای آن کنیم. ولی وقتی دولت شرایط اجرای حقوق شهروندی هر عضو جامعه را تهیه نکند این وظائف در حد بخشنامه باقی می‌مانند،  بنابراین باید روشن شود وظائف در ارتباط با کدام حق است و بابت آن حق دولت چه کار عملی می خواهد بکند. شما پیاده روها را در نظر بگیرید عملاً یک معلول ویلچری نمی‌تواند در پیاده‌روها تردد داشته باشد. زیرا با آهن‌هائی که گذاشته‌اند تا موتور سواران در پیاده روها نیآیند عملاً حق تردد معلولان ویلچری پایمال شده است. این آن فضائی است که دولت باید برای تردد ایجاد کند و بجای مشاهده پایمال شدن حق معلولین درتردد باید مناسب سازی کند و با موتورسوارها به گونه دیگری برخورد کند.
طبق محاسبه سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل 10 درصد از جمعیت هر جامعه‌ای از انواع معلولیت‌ها رنج می‌برد. اما در ایران به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی و دارا بودن آمار بالای تصادفات رانندگی، این رقم به  15 درصد از جمعیت 80 میلیونی کشور می‌رسد یعنی حداقل چیزی حدود 11میلیون نفر به نوعی دارای معلولیت هستند.
قانون جامع حمایت از معلولین عمدتاً وظائفی می‌باشند که باید اجرا شوند. وظائفی که در ارتباط مستقیم با حقوق انسانی شهروندان معلول می‌باشند. در انتهای این سند ماده 16 تبصره دوم آماده است:
« آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.»
قانون حمایت از معلولین لباس حقوق را بر تن شهروند معلول می‌پوشاند اما به ناگهان با این تبصره لباس را در می‌آورد. حقوق انسانی و شهروندی معلولان مقید و مشروط می‌شوند به وجود اعتبار مالی. اگر محتوای قانون حمایت از معلولان حق و حقوق هستند پس باید گفت این قانون حق است و این هزینه تعین شده است برای اجرای این حق می‌باشد به ترتیبی که آن حق و حقوق عملی شوند. وگرنه مقید و مشروط کردن برخوداری از حق به اعتبار مالی تعیین نشده یعنی ناممکن کردن عمل به حقوق انسانی و شهروندی معلولان. بندهائی که در منشور حقوق شهروندی به حقوق معلولان مربوط می‌گردد. در بند 6 بخش حیات، سلامت و زندگی شایسته منشور حقوق شهروندی دولت آمده است: «دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایت‌های مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید».
اشاره به موضوع بیمه در بخش آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی (بند 73) هم آمده. آنجا که می‌گوید: «شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردی همانند بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهره‌مند شوند. حمایت از مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط برای آنها و تأمین نیازهای اساسی آنان و اعمال سیاست‌های حمایتی، جبرانی و تأمینی برای این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و بهره‌مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر است.»
واقعیت این است که بحث بیمه می‌تواند اثر بسیار زیادی روی پیگیری پزشکی و توانبخشی آسیب‌های جسمی بگذارد. گرانی داروهای بیماری های خاص و اینکه عمده خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی) و لوازم کمکی (ویلچر، عصا، دست و پای مصنوعی، اسپلینیت و بریس و…) معمولاً در پوشش بیمه نیستند فشار زیادی را به خانواده‌ها وارد می‌آورد و این خطر را دارد که کودکان دارای معلولیت در خانواده‌های کم‌درآمد یا فقیر، از چنین مسائل حیاتی بی‌بهره بمانند و بازتوانی آنها به تأخیری غیرقابل‌جبران بیافتد. در سال‌های گذشته در سازمان بهزیستی کوشش‌هایی شد که اولاً همه افراد دارای معلولیت بیمه باشند و ثانیاً بیمه تکمیلی برقرار شود. این کوششها باید ادامه پیدا کند و عملی شوند.
موضوع دیگری که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده بحث اشتغال و کار مناسب است. موضوع اشتغال معلولان پیش از این در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صورت حق سه درصدی در استخدام‌های دولتی، و در قانون کار به صورت حمایت از معلولان و رفع موانع معماری محیط کار پرداخته شده است. همچنین در جای‌جای کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران نیز به آن پیوسته) به عدم تبعیض بر پایه معلولیت اشاره شده است. در بند 60 سند منتشرشدهٔ فعلی در اشتغال و کار شایسته آمده است: شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش‌بینی شده باشد.

در همین راستا بند  68 ادامه می‌دهد: «زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهره‌مندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهره‌مندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور را دارند. البته این بند از نظر کار معلولان مثبت است. ولی ما شاهدیم که عملاً کمتر ادارجات و موسسات می باشند که خود را موظف به اجرای سه درصد اشتغال معلولین نمایند و در اکثر جاهائی که معلولان کار می‌کنند عمدتاً حقوقشان پائین تر از حقوق یک فرد غیر معلول است.»
منشور حقوق شهروندی نهایتاً در بند ۸۳ تأکید می‌کند که: «دولت موظف است به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده نمودن نیازهای ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش‌بینی و مدنظر قرار گیرد. وظیفه دولت تکرار مواد قانونی نیست. بلکه ایجاد فضائی برای اجرا کردن حقوق شهروندی است. این حقوق زمانی قابل اجرا می باشند و از حرف به عمل درمی‌آیند که برنامه‌ای برای عملی شدن آنان پیش‌بینی شود.»
درحالی‌که طبق ماده 29 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد تحت عنوان «مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی» که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن می‌باشد، تاکید می‌کند بر ضمانت دولت‌های عضو از برخوردار نمون افراد دارای معلولیت که میتوانند به‌طور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برمی‌گزینند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن مشارکت نمایند.
کلام آخر...
به نظر می‌رسد شایسته‌تر باشد اگر با تغییر دیدگاه‌های حاکم بر مدیریت شهری در ایران به ویژه در کلانشهری همچون کرمانشاه  و اصلاح نگرش نسبت به معلولین،که همۀ اقشار اعم از معلول، ناتوان و سالم در کنار هم بتوانند، عادلانه و منصفانه از فرصت های شغلی  استفاده کنند و امکان دسترسی به تمامی تسهیلات و تجهیزات شهری را داشته باشند؛ تا از این رهگذر فرصت‌های برابر با سایرین را جهت بروز و ظهور استعدادها، توانایی‌ها و نیل به آرزوهای خود بیابند. مسلّماً در پیش گرفتن چنین رویکردی در فرایندی نتیجه‌گرا به نفع جامعه و ادارۀ بهتر و شایسته‌تر آن خواهد بود. این امر محقق نخواهد شد، مگر با تصویب قوانین و مقررات و حتی ایین نامه ها و دستور العمل هایی در مدیریت شهری که از سوی استانداری و اداره کل بهزیستی استانها مصوب می شود عادلانه و حمایت‌گرانۀ مسبوق به برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات دقیق و علمی و توجه آگاهانه به نیازها، خواسته‌ها و از همه مهم‌تر، توجه به کرامت انسانی طیف معلول یا ناتوان جامعه داشته باشد
حال با بررسی حق اشتغال افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و حقوق ایران می توان دریافت که نبود برنامه‌ریزی مشخص در حوزه رفاه و اشتغال شهروندان دارای معلولیت در طی سال‌های گذشته فشارهای معیشتی زیادی را بر این افراد وارد کرده است و کوتاهی دستگاه های اجرایی ذی ربط در استان کرمانشاه از انجام تعهدات قانونی خود در زمینه اجرایی کردن سهم اشتغال سه درصدی شهروندان دارای معلولیت در مراکز دولتی و همچنین نگاه جامعه کارفرما و صاحبان صنعت به این شهروندان و دیدگاه نادرست جامعه به آنها سبب شده در حال حاضر سهم افراد دارای معلولیت از اشتغال درکرمانشاه در حد بسیار پایینی باشد.
با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب «قانون حمایت از معلولان» و ابلاغ آن به دولت، هنوز خبری از اجرایی شدنش توسط نهادهای متولی امور معلولان در کرمانشاه نیست و جامعه معلولان استان اغلب افرادی فاقد شغل بوده و قانون حمایت از معلولان در راستای حمایت از این افراد به درستی اجرایی نشد بر همین اساس بیشتر این افراد تحت پوشش حمایت‌های سازمان بهزیستی هستند و این سازمان برای حمایت از این گروه نیازمند بودجه دولتی است که به دلیل کمبود این حمایت‌ها خواه و ناخواه معلولان ضربه می‌خورند.
با اشاره به اینکه شهروندان دارای معلولیت در حال حاضر در «سختی و مشقت بسیار» به ‌سر می‌برند و تا مدتی قبل مناسب‌سازی معابر شهری مهم‌ترین دغدغه معلولان بود اما امروزه به دلیل رشد چند برابری لوازم و تجهیزات توانبخشی بسیاری از جامعه معلولان در سختی و مشقت بسیار به سر می‌برند. 
بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به واسطه شیوع ویروس کرونا و قسمتی به واسطه تحریم ناجوانمردانه کاهش داشته است. کاهش درآمدهای داخلی و خارجی در چند سال اخیر عاملی شد تا سازمان‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت و بودجه بودند تغییراتی در میزان حمایت خود ایجاد کنند که بهزیستی از این امر مستثنی نبوده است.
بعنوان سخن پایانی باید گفت وجود ضعف‌های بی‌شمار در قوانین، کم‌کاری مسئولان شهری، کمبود مراکز آموزشی و ارائه نشدن خدمات بهداشتی و درمانی، همگی دال بر پایین بودن سطح توجه کلان به موضوع معلولیت و توان‌خواهی در ایران و بویژه کرمانشاه است و در اخر امیدوارم استاندار خدوم که همیشه در همه حال یار و یاور مردم کرمانشاه در سختی ها بوده چاره ای برای حال نزار این معلولان و دلشکستگان فراموش شده شهر بیاندیشد....

«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:محمد حقیقی راد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: