پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۰۵۳۸
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
رداخت از جیب برای هزینه های درمانی موجب می شود که خانواری که متحمل هزینه های بیماری است، سهم قابل توجهی از مخارج کل خانوار را به تأمین هزینه های سلامت اختصاص دهد که این خود می تواند موجب کاهش رفاه خانوار از طریق کاهش مخارج مربوط به سایر نیازهای اساسی شود....

محمد حقیقی راد - یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامه ریزان سلامت در هر کشور، تأمین امنیت مالی خانوارها در برابر بیماری هایی است که منجر به پرداخت های مالی کمرشکن و فقر متعاقب آن می شود؛ زیرا فقر ناشی شده از پرداخت های مالی کمرشکن در سطح خانوار منجر به تغذیه نامناسب و شرایط غیر بهداشتی میشود و اینها به نویه خود زمینه رشد بیماری ها را فراهم می کنند و در واقع روز به روز بر شدت مشکلات سلامتی و فقر خانوار افزوده شده و این دو یکدیگر را تشدید می کند.

پرداخت از جیب برای هزینه های درمانی موجب می شود که خانواری که متحمل هزینه های بیماری است، سهم قابل توجهی از مخارج کل خانوار را به تأمین هزینه های سلامت اختصاص دهد که این خود می تواند موجب کاهش رفاه خانوار از طریق کاهش مخارج مربوط به سایر نیازهای اساسی شود. ضمناً این سهم از مخارج بیماری ها می تواند موجب متورم شدن مخارج کل خانوار مزبور نیز بشود و جمع کل مخارج خانوار را بیشتر از خط فقر نشان دهد. این در حالی است که ممکن است مخارجی که صرف نیازهای ضروری دیگر شده است، کمتر از مخارج برای سبد مصرفی مطلوب در تعیین خط فقر باشد.

خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانوا ده،ای که یک عضو با بیماری خاص دارد می تواند با هزینه ها ی درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه ها ی نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود

بررسی شاخص های فقر با در نظر گرفتن پرداخت خانوار برای هزینه های سلامتی و بدون در نظر گرفتن این هزینه ها در مجموع هزینه های خانوار ، نشان می دهد حذف هزینه های درمانی پرداخت شده از مخارج مصرفی خانوار سبب افزایش نرخ فقر برای مجموع کالاها و خدمات مصرفی از کمتر ازیک در صد تا حدود 4 درصد می گردد. این موضوع به دلیل کاهش رفاهی اتفاق می افتد که به سبب هزینه های سلامت، برای خانوار پیش می آید و درآمدی را که می توانست صرف سایر نیازهای رفاهی خانوار شود، به هزینه های سلامت اختصاص داده است. درواقع، هزینه های سلامت، هزینه واقعی خانوار برای سایر کالاها را کاهش می دهد؛ به طوری که سطح مصرف خانوار از سایر کالاها و خدمات پایین تر از خط فقر اولیه قرار می گیرد.

بنا بر ماده90 قانون برنامه چهارم توسعه ، به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینههای بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از مجموع هزینه های سلامت حداکثر از سی در صد نباید افزایش یابد متاسفانه سیاستگذاری برای کاهش 33( از مجموع هزینههای سلامت حداکثر از سی درصد پرداخت از جیب خانوار برای هزینه های درمانی در هیچیک از سال های اجرای برنامه به هدف مورد نظر نزدیک نشده است، و همواره عمده بار پرداخت هزینه های مراقبت های سلامتی بر دوش خانوارها سنگینی می کرده است .

تأمین مالی مراقبت های سلامت در کشورهای در حال توسعه هنوز با سهم بالاتر پرداخت های از جیب و فقدان نسبی سازوکارهای پیش پرداخت، همچون بیمه یا مالیات برای سلامت مشخص می شود .خانوارهای فاقد پوشش بیمه ای کامل خدمات سلامت، در صورت بروز بیماری با خطر متحمل شدن مخارج زیاد مراقبت سلامت مواجه می شوند. این خطر که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد، موجب کاهش رفاه خانوار می شود .به علاوه، چنانچه یک عضو خانوار دچار بیماری شود، مخارج مراقبت های سلامت پرداخت شده از جیب می تواند موجب دشواری در استاندارد سطح زندگی خانوارشود.اگر مخارج مراقبت سلامت نسبت به منابع در اختیار خانوار بزرگ باشد این دشواری در حفظ سطح زندگی را می توان به عنوان یک پدیده اسفبار دانست .یکی از برداشت های از عدالت در تأمین مالی سلامت ، ین است که خانوارها باید در مقابل هزینه های کمرشکن درمانی مورد حمایت قرارگیرند.

نکته حائز اهمیت این است که به دلیل نادیده گرفتن اثر هزینه های سلامت روی کاهش مصرف سایر کالاها و خدمات، اثر شدت فقر ناشی از هزینه های سلامت در محاسبه شاخص های فقر نیز نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر، شاخص های فقر محاسبه شده بر اساس مجموع هزینه های سلامت و سایر هزینه ها، هزینه بالای سلامت را مانند سایر هزینه های رفاهی خانوارها در نظر میگیرند، و به طور نادرست، افزایش هزینه سلامت در بودجه خانوار را عاملی برای افزایش مصرف و سطح رفاه خانوار محسوب می کنند

کرونا و هزینه‌های تحمیلی آن بر خانوارهای کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط فاصله طبقاتی موجود در ایران را از آنچه بود بزرگ‌تر کرد و جمعیت بیشتری را به آن سوی خط فقر راند.

کرونا در ایران پیش از آنکه با مرگ آغاز شود با فاصله‌ و شکافی آغاز شد که اگرچه دهه‌ها است در جامعه وجود دارد اما با هر بحرانی رو می‌آید و عمق می‌یابد و از آستانه‌ای می‌گذرد و وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. هر فاصله‌ای خط می‌کشد و تقسیم می‌کند و عده‌ای را این سوی خط باقی می‌گذارد و باقی را به آن‌سو پرتاب می‌کند.

کرونا از ابتدا با فاصله عمیق میان روایت رسمی و روایت‌های از پایین وارد ایران شد و این فاصله حتی در تعیین تاریخ دقیق شیوع بیماری هم وجود داشته است یعنی درست در لحظه آغاز ماجرا.

جامعه ایران دهه‌ها است که با فاصله و خط‌کشی و پرتاب‌شدگی مواجه است. در ساحت زبان، «آنها» نام کسانی است که آن سوی خط قرار دارند؛ با فاصله‌ای زیاد از «ما»یی که به سوی دیگر پرتاب شده‌ایم. آنها سازندگان روایت رسمی‌اند و اینک که بیش از پانزده ماه از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد، فاصله‌ای همچنان عمیق میان روایت رسمی حاکمیت با تصویری که روایت‌های مردمی می‌سازند وجود دارد. این فاصله نه از سر تفاوت‌های زاویه دید یا خطاها و اختلاف‌های محاسباتی که بیش از همه ناشی از وضعیت کلی‌تری است که دهه‌هاست در آن به سر می‌بریم. روایت رسمی همواره از دیدن واقعیت تن زده و زمانی که انکار واقعیت ناممکن شده، از سر اجبار آن را پذیرفته اما باز دست‌وپا زده تا واقعیت را آن‌طور که می‌خواهد بازنمایی کند.

هزینه‌های سلامت و بهداشت و درمان بخشی مهم از سبد هزینه خانوار در بخش غیرخوراکی است و به توان پرداخت خانوار بستگی دارد. گزارش‌ها و آمارهای مختلفی که به بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارها در شهرهای مختلف پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که اولویت اول هزینه‌کرد خانوارها به تامین هزینه‌های خوراکی مربوط است و نیازهای غیرخوراکی خانوارها پس از تامین تقریبا کامل نیازهای خوراکی مورد توجه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، خانوارهایی که بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف تامین خوراک می‌شود و مبلغ اندکی برای هزینه‌های غیرخوراکی‌شان باقی می‌ماند، توانایی کمی برای هزینه‌های بهداشت و درمان خواهند داشت. از سوی دیگر، هرچقدر تعهد دولت و بخش عمومی به پوشش همگانی خدمات بهداشتی و درمانی و تامین امنیت درمانی خانوارها بیشتر باشد هزینه‌های سلامت خانوارها کاهش می‌یابد.

تناقض‌های روایت رسمی نشان می‌دهد که درمان کرونا در ایران رایگان نیست و سازمان‌های بیمه بخشی از هزینه‌های درمان بیماران تحت پوشش را که در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند می‌پردازند و برای آن دسته از بیمارانی که تحت پوشش هیج بیمه‌ای قرار ندارند یا در بیمارستان‌های غیردولتی درمان می‌شوند تمام هزینه‌های درمان به عهده خود بیماران است.

در سال‌های اخیر که جامعه ایران با تورمی همواره فزاینده روبرو بوده بخش بیشتری از هزینه‌های خانوارها صرف گروه‌های خوراکی شده و در نتیجه امکان دسترسی آنها به عرصه‌های دیگری نظیر آموزش، امور فرهنگی، تفریحات، پوشاک، بهداشت و سلامت و دیگر نیازهای اجتماعی محدودتر شده است و درواقع میزان رفاه اجتماعی خانوارها روندی نزولی را طی کرده است. در چنین وضعیتی، هزینه‌های اجباری سلامت می‌تواند منجر به فقر بخش‌های عمده‌ای از جامعه شود.

حتی نگاهی به آمار رسمی هم نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت در ایران یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تولید فقر بوده‌اند. مهرماه ۱۳۹۸ یعنی چند ماهی پیش از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، وزارت بهداشت اعلام کرده بود که سالانه ۳,۷۶درصد جمعیت کشور دچار هزینه‌های فقرزای سلامت می‌شوند و به عبارتی هرسال سه میلیون نفر به دلیل هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند. البته در همین آمارهای رسمی اعلام شده هم تناقض‌هایی وجود دارد و اعدادی بیش از این هم اعلام شده‌اند اما حتی اگر همین عدد را در میانه سال ۹۸ بپذیریم، با این پرسش روبرو می‌شویم که در دوران همه‌گیری کرونا هزینه‌های اجباری سلامت چه تاثیری بر سطح رفاه خانوارها داشته و چه بخش‌هایی از جامعه در پی همه‌گیری کرونا گرفتار تله فقر شده‌اند. همه‌گیری کرونا به دلایل مختلف از جمله رشد بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها و مواردی از این دست وضعیت معیشتی بخش زیادی از جامعه را بحرانی‌تر از پیش کرده است.

تازه‌ترین آمارهای وزارت کار می‌گوید در دوران همه‌گیری کرونا ۲ میلیون نفر در ایران بیکار شده‌اند و البته در آمارهای رسمی مربوط به بیکاری،‌ افراد فاقد بیمه‌ و مشاغل پاره‌وقت دیده نمی‌شوند و بنابراین تعداد واقعی بیکارشدگان رقمی بیش از آمار رسمی است. در این شرایط، هزینه‌های اجباری سلامت و نیز خرید اقلام بهداشتی که برای پیشگیری از بیماری ضروری است معیشت خانوارها را با بحران بزرگ‌تری روبرو کرده است.

حسن روحانی ریاست جمهوری ایران شهریور ۱۳۹۹ گفته بود «در کشور ما درمان و مقابله با کرونا برای مردم و مهاجرین و غیر ایرانی‌ها مجانی است. در شرایط کرونا تخت و دارو برای همه وجود دارد». دیگر مقامات دولتی و از جمله مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز از پرداخت ۹۰ درصدی هزینه بیماران بستری و ۷۰ درصدی هزینه بیماران سرپایی گفته‌اند که البته این فقط شامل بیمه‌شدگان می‌شود. به گفته او، متوسط هزینه هر بیمار مبتلا به کرونا که در بیمارستان دولتی بستری می‌شود، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن را سازمان بیمه سلامت برای افراد تحت پوشش این سازمان پرداخت می‌کند.

اگرچه میان رایگان بودن درمان کرونا تا پرداخت ۹۰ یا ۷۰ درصدی هزینه‌های درمان توسط سازمان‌های بیمه‌ای اختلاف وجود دارد، اما این، همه اختلافات روایت رسمی در تامین هزینه‌های درمان کرونا نیست.

سازمان‌های بیمه بخشی از هزینه‌های درمان بیماران تحت پوششان را که در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند می‌پردازند و برای آن دسته از بیمارانی که تحت پوشش هیج بیمه‌ای قرار ندارند یا در بیمارستان‌های غیردولتی درمان می‌شوند تمام هزینه‌های درمان به عهده خود بیماران است. در این وضعیت باید این نکته را هم در نظر داشت که فرودست‌ترین بخش‌های جامعه اغلب تحت پوشش هیج نوع بیمه‌ای نیستند و در چنین وضعیتی آنها در صورت ابتلا به کرونا با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت روبرو می‌شوند که توان پرداختش را ندارند.

از آغاز شیوع کرونا در ایران تا امروز هیچ‌گاه روند ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از آن متوقف نشده و تا امروز چند پیک گسترده ابتلا و مرگ‌ومیر سپری شده است. در پیک‌های بیماری که ظرفیت بیمارستان‌های دولتی پر می‌شود بیماران مجبورند یا به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند یا در خانه فرایند درمان را سپری کنند.

دفترچه‌های بیمه در اغلب بیمارستان‌های خصوصی فاقد اعتبارند و به این دلیل تمام هزینه‌های درمان در این بیمارستان‌ها بر عهده بیمار است. حسین‌علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در میانه سال گذشته از فاکتورهای ۵۴ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۱۵ میلیونی بیمارانش که به دلیل کرونا در بیمارستان‌های خصوصی بستری می‌شوند گفته بود.

اما هزینه درمان کرونا فقط مختص به بیمارستان‌های خصوصی نیست. بیمارانی که در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند حتی اگر تحت پوشش بیمه باشند باز هم باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند. در پیک‌های بیماری، اگر بخت با فرد مبتلا به کرونا یار باشد یا آشنا و معرف داشته باشد و به این واسطه بتواند در یکی از بیمارستان‌های دولتی بستری شود، به دلیل تعداد بالای بیماران در این بیمارستان‌ها و کمبود پرستار باید حتما فردی به عنوان همراه در کنار بیمار حضور داشته باشد تا خدمات الزامی پرستاری به او داده شود. در این شرایط بیماران مجبورند روزانه هزینه‌های اضافه پرداخت کنند تا بیمارستان فردی را که ارایه دهنده خدمات الزامی پرستاری است به بیمار معرفی کند. بیمارانی که در بیمارستان‌های دولتی بستری شده‌اند می‌گویند برای دریافت خدمات پرستاری روزانه مبلغی بین ۸۰۰ هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان پرداخته‌اند.

اما در موارد بسیاری بیماران مجبور شده‌اند به خاطر نبودن ظرفیت در بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند. نرخ‌های بیمارستان‌های خصوصی ثابت نیست و حتی ممکن است در شهرهای مختلف تفاوت داشته باشد. برخی از بیمارانی که در بیمارستان‌های خصوصی در تهران بستری شده‌اند می‌گویند برای آنکه پذیرش شوند باید در ابتدا مبلغی حدود ۳۰ میلیون تومان به حساب بیمارستان واریز کنند و همچنین هزینه هر شب بستری در بخش مراقبت‌های ویژه تا حدود ۱۵ میلیون تومان هم گزارش شده است.

مسئله دیگری که بیماران با آن درگیرند، به تهیه داروهایی برمی‌گردد که به توصیه پزشکان باید تهیه شوند. در حالی که وزارت بهداشت روندی را برای تهیه این داروها در نظر گرفته، اما بسیاری از بیماران می‌گویند به دلیل تاخیری که در این فرایند وجود دارد مجبور شده‌اند داروها را از بازار آزاد تهیه کنند و مبالغ هنگفتی پرداخت کرده‌اند. توزیع دارو در داروخانه‌ها فرایند پیچیده‌ و زمان‌بری دارد و به دلیل محدودیت تعداد و پیچیدگی‌های فرایند توزیع عملا بسیاری از بیماران مجبور می‌شوند داروها را چند برابر نرخ‌های مصوب از بازار آزاد تهیه کنند. وضعیت داروخانه‌هایی مثل سیزده‌آبان یا داروخانه‌های هلال‌احمر تا پیش از همه‌گیری کرونا هم فرایند آزاردهنده‌ای برای بیماران داشت و در دوران کرونا وضعیت آنها بحرانی‌تر شده است.

دستگاه‌های اکسیژن‌ساز تا رقمی حدود پنج میلیون تومان در ماه اجاره داده می‌شوند و این مبلغ همان ابتدا گرفته می‌شود و اگر به فرض پس از یک هفته، به دلیل بهبودی بیمار یا اعزامش به بیمارستان یا فوت او، دستگاه برگردانده شود هزینه‌ گرفته شده عودت داده نمی‌شود. کپسول‌های اکسیژن‌ساژ هم با رقمی بیش از یک میلیون تومان در ماه اجاره داده می‌شوند. این کپسول‌ها البته خیلی زود تمام می‌شوند و همراهان بیمار با دردسر پر کردنش روبرو هستند که خود این مسئله به هزینه‌های اجاره کپسول اضافه می‌کند.

در چنین شرایطی، دسته دیگری از بیماران به دلیل عدم ظرفیت بیمارستان‌های دولتی و هزینه سنگین بیمارستان‌های خصوصی قید درمان در بیمارستان را می‌زنند و در خانه بستری می‌شوند. اما حتی روند درمان در خانه نیز هزینه‌های متعددی به همراه دارد. اغلب این بیماران نیاز به دستگاه‌های اکسیژن‌ساز دارند. بیمارانی که به دلیل ابتلا به کرونا ریه‌شان درگیر شده، مجبورند مدتی قابل‌توجه و گاه تا یک ماه یا بیشتر، از دستگاه‌های اکسیژن‌ساز استفاده کنند.

دستگاه‌های اکسیژن‌ساز تا پیش از شیوع کرونا با مبلغی حدود پنج میلیون تومان قابل خریداری بود اما همزمان با رشد نرخ ارز و به خصوص با شیوع کرونا این دستگاه‌ها با افزایش شدید قیمت روبرو شده‌اند و در نتیجه بیماران مجبورند این دستگاه‌ها را به صورت هفتگی یا ماهانه اجاره کنند. مراکز خصوصی خدمات پرستاری و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پزشکی دستگاه‌های اکسیژن‌ساز را به شیوه‌های مختلف اجاره می‌دهند. در روستاها یا شهرهای کوچک حتی امکان اجاره دستگاه اکسیژن‌ساز وجود ندارد یا بسیار دشوار است و در شهرهای بزرگ‌تر با مبالغ بالا این دستگاه‌ها اجاره داده می‌شوند. این مراکز با گرو گرفتن سندی هویتی نظیر شناسنامه یا کارت ملی یا مدرکی مثل کارت خودرو، و گرفتن تمام مبلغ اجاره در همان ابتدا، دستگاه را در اختیار بیماران قرار می‌دهند. حتی در مواردی به جای گرفتن سند هویتی، مبلغ کل دستگاه (بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان) در ابتدا از بیمار گرفته می‌شود و پس از پایان مدت اجاره، با کسر مبلغی که برای اجاره دستگاه توافق شده بود، باقی مبلغ به بیمار بازگردانده می‌شود. واقعیت این است که هیج نرخ ثابت و مشخصی برای اجاره این دستگاه‌ها وجود ندارد. در دوران پیک بیماری که متقاضی دستگاه‌ها زیاد است مبالغ بیشتری گرفته می‌شود.

به‌طور میانگین دستگاه‌های اکسیژن‌ساز تا رقمی حدود پنج میلیون تومان در ماه اجاره داده می‌شوند و این مبلغ همان ابتدا گرفته می‌شود و اگر به فرض پس از یک هفته، به دلیل بهبودی بیمار یا اعزامش به بیمارستان یا فوت او، دستگاه برگردانده شود هزینه‌ گرفته شده عودت داده نمی‌شود. کپسول‌های اکسیژن‌ساژ هم با رقمی بیش از یک میلیون تومان در ماه اجاره داده می‌شوند. این کپسول‌ها البته خیلی زود تمام می‌شوند و همراهان بیمار با دردسر پر کردنش روبرو هستند که خود این مسئله به هزینه‌های اجاره کپسول اضافه می‌کند.

هزینه‌های درمان کرونا در خانه تنها محدود به دستگاه اکسیژن‌ساز نیست. بیمارانی که در خانه بستری می‌شوند نیز نیازمند مراقبت‌های درمانی‌اند و به دلیل لزوم انجام قرنطینه و فاصله‌گذاری، اغلب ناچار می‌شوند از شرکت‌هایی که خدمات پرستاری ارایه می‌دهند درخواست پرستار کنند تا دیگر اعضای خانواده به بیماری مبتلا نشوند. ارایه خدمات درمانی در منزل شامل موارد متعددی، از انجام کار تزریق و زدن سرم تا اعزام مراقب یا پرستار، می‌شود که هریک از این خدمات نرخ متفاوتی دارد. نرخ‌های این خدمات در شرکت‌ها و شهرهای مختلف متفاوت است و رقم دقیقی نمی‌توان برای این خدمات تعیین کرد اما به‌طور میانگین هزینه یک‌شبانه روز برای مراقب خانگی، بهیار و پرستار بین چهارصد هزارتومان تا یک میلیون تومان است.

هزینه‌های دیگری که همه‌گیری کرونا به خانوارها تحمیل کرده، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی است که همزمان با پیک چهارم کرونا در آغاز سال با افزایش هم همراه بوده است. ویزیت متخصصان ریه بیش از صد هزار تومان است و هزینه‌های دیگری مثل تست پی‌سی‌آر، سی‌تی‌اسکن و داروهای تقویتی و جانبی را هم باید به هزینه‌های فوق اضافه کرد. یکی از بیمارانی که درگیری خفیف ریه داشته است می‌گوید تست‌های تشخیصی رایگان نیست و حدود چهارصد هزار تومان برای انجام تست پرداخت کرده است. نکته دیگر این است که حتی نرخ‌های مصوب در بیمارستان‌های دولتی نیز رعایت نمی‌شود و در مراکز مختلف نرخ‌‌های متفاوتی از بیماران گرفته می‌شود.

مسئله دیگری که اغلب کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بیشتر بیمارستان‌های تعیین شده برای بیماران کرونا در مناطق شهری است و در نتیجه، دسترسی روستاییان به این مراکز همراه با هزینه‌های رفت‌وآمد و اقامت در شهرها است.

ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید در وبیناری با عنوان فاصله گذاری هوشمند؛ همراهی اقتصاد با سلامت گفته بود: «اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان(معادل ۱۰۰ دلار در ابتدای پاندمی کرونا) افزایش هزینه داشته باشند، هزینه های کمرشکن سلامت از ۳,۷ درصد به حدود ۸ درصد می رسد. در خانوارهای روستایی این شاخص از ۴,۹ به ۱۲,۹ درصد و در خانوارهایی که دارای فرد بیشتر از ۶۰ سال هستند، این شاخص به ۱۲,۳ درصد افزایش می یابد. در شرایط شیوع کرونا هزینه های مستقیمی مانند هزینه های انجام آزمایش و گرافی قبل از تشخیص، درمان بیماران در بخش های بستری، سرپایی و مراقبت های ویژه، مراقبت از بیماران در منزل، تامین اقلام حفاظت فردی، تامین دارو در بازار آزاد و غیررسمی در برخی خانوارها و خوددرمانی مثلا استفاده بی رویه از ویتامین های دی و ث، به سبد خانوار اضافه می شود».

روی دیگر هزینه‌های سلامت مربوط به اقدامات ضروری برای پیشگیری از ابتلا است. قیمت هر ماسک استاندارد یک‌هزار تومان است و در عمل برای بخش وسیعی که در هر وضعیتی مجبور به حضور در بازار کار هستند امکان خرید روزانه ماسک وجود ندارد و در نتیجه اغلب از ماسک‌های یک‌بار مصرف برای چندین روز استفاده می‌کنند. هزینه الکل و مایع دستشویی را هم باید به هزینه‌های سلامت اضافه کرد و باید گفت خرید وسایل ضروری پیشگیری از ابتلا به کرونا بخش قابل توجهی از دستمزد کارگران و گروه‌های کم‌درآمد را به خود اختصاص می‌دهد.

همه‌گیری کرونا به هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت افزوده اما تا پیش از شیوع کرونا نیز اقتصاد سیاسی سلامت در ایران فقرزا بوده است. در دهه‌های اخیر نظام سلامت در ایران بی‌وقفه و در دولت‌های مختلف به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده و سهم دولت در این عرصه روندی همواره کاهشی داشته است. گزارش‌های رسمی و پژوهش‌های متعددی که دوره‌های زمانی مختلف را بررسی کرده‌اند نشان می‌دهند که بخش مهمی از هزینه‌های مراقبت‌های سلامتی در ایران توسط خانوار به شکل «پردخت از جیب» در زمان مصرف انجام می‌گیرد.

مطالعات مختلف نشان می‌دهند که برخی گروه‌ها و لایه‌های جمعیتی بیشتر در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار داشته‌اند. برای مثال، خانوارهای روستایی، خانواده‌های با سرپرست بیکار، خانوارهایی که تعداد فرزندان زیر ۱۲ سال و اشخاص بالای ۶۰ سال آنان بالاتر از متوسط جامعه است و در پایان خانوارهایی که زیر چتر بیمه‌ نیستند بیشترین هزینه‌های سلامت را پرداخت می‌کنند.

بعنوان سخن پایانی باید گفت با درنظر گرفتن معیارهای فوق، می‌توان گفت در دوران کرونا از یک‌سو با موجی گسترده از بیکاری روبرو بوده‌ایم و از سوی دیگر اغلب افرادی که نیاز به بستری پیدا کرده‌اند افراد بالای ۶۰ سال بوده‌اند و این یعنی بخش مهمی از جامعه در دوران همه‌گیری کرونا در معرض هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار داشته‌اند. نکته دیگری که مطالعات مختلف نشان می‌دهند این است که خانوارهای دارای پوشش بیمه نیز به دلایلی مانند دسترسی ناکافی به مراکز درمانی، ناکارایی خدمات ارایه شده و یا پوشش تنها بخش اندکی از هزینه‌های درمان، از بار هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت مصون نیستند. دهه‌ها است که سیاستگذاری در بخش سلامت مبتنی بر خصوصی‌شدن سلامت و بازاری شدن روند دسترسی به خدمات درمانی بوده است. طبیعی است که در بحران‌هایی نظیر بحران کرونا که تبعات متعددی به همراه داشته است گروه‌های کم‌درآمد و فرودستان جامعه در معرض بیشترین آسیب‌ قرار دارند و با وضعیت موجود حوزه سلامت در ایران بخش مهمی از گروه‌های محروم جامعه دسترسی به درمان نخواهند داشت و بخش‌های دیگری از جامعه نیز به دلیل هزینه‌های ناشی از درمان گرفتار فقر خواهند شد. نکته حایز اهمیت این است که شاخص هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت شاخص مربوط به طبقات متوسط به بالای جامعه است و به عبارتی تنها خانوارهایی می‌توانند هزینه‌های بهداشتی و درمانی را پرداخت کنند که درآمدشان کفاف تامین هزینه‌ خوراک‌شان را داده باشد و مازاد درآمدی داشته باشند. به این ترتیب خانوارهای دهک اول و دوم و به عبارت بهتر خانوارهای محروم عملا به بسیاری از خدمات حوزه سلامت دسترسی ندارند و بی‌شک در زمانه همه‌گیری کرونا این بخش از جامعه در معرض آسیب و رنج بیشتری بوده‌اند.


«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:محمد حقیقتی راد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: