پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۰۶۸۴
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۴
گیتی آنلاین بررسی می کند ؛
گیتی آنلاین - گروه اجتماعی - طرح جنجالی مجلس که بسیاری آن را طرح کنترل فضای مجازی می دانند این روزها مخالفان و موافقان زیادی دارد ، از همین‌رو بر آن شدیم تا با نگاهی تحلیلی این طرح مجلسی یازدهم را بررسی و راستی آزمایی کنیم که آیا محقق خواهد شد ؟ چه کاستی های دارد و نقاط قوت آن کجاست؟!

محمد حقیقی راد -  طرح«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم است. در این نوشته سعی می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ دهم: جزئیات این طرح به زبان ساده چیست؟ چرا این طرح جنجالی است؟ چه تاریخچه‌ای دارد؟ و چه سرانجامی خواهد داشت؟
بیایید پیش از هر چیز از حقوق دیجیتال صحبت کنیم و پس از آن ببینم که چه شکل از حمایت در این طرح دیده شده است. حقوق دیجیتال مجموعه‌ای از حقوق بشر است که اجازه دسترسی، استفاده، ایجاد و انتشار رسانه‌های دیجیتال یا استفاده و دسترسی به رایانه‌ها و لوازم الکترونیکی دیگر یا شبکه‌های مخابراتی برای افراد را مشخص می‌کند. این حقوق مبتنی بر حقوق اساسی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان) است.
بر اساس آنچه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ثبت شده، این طرح ابتدا در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ با نام طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۳۹ نماینده اعلام وصول شد. طرحی شبیه به همین طرح هم که نمایندگان آن را حاصل ۷ ماه کار کارشناسی می‌خوانند، با عنوان «پيشنويس طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر شد و با نگاهی به آن می‌توان گفت که نمایندگان ملت به دنبال ایجاد کمیسیونی در دل شورای عالی فضای مجازی هستند که وظایف متعددی را برعهده دارد. آنها همچنین قصد دارند مرزبانی اینترنت کشور را از دولت به نیروهای مسلح بسپارند. این طرح که دقیقا مشخص نیست توسط کدام یک از نمایندگان مجلس نوشته و امضا شده همچنین شفافیت را در بسیاری از مراحل از بین می‌برد و از آنجایی که عبارت «خدمات پایه کاربردی» جایگزین پیام‌رسان شده، شمولیت بیشتری دربرمی‌گیرد و تنها به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مربوط نمی‌شود بلکه موتورهای جستجو، مسیریاب‌ها، ایمیل و... را نیز در بر خواهد گرفت.
درحالی‌که «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با شماره ثبت ۱۷۱ در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است، گروهی وجود دارند که می‌گویند اساسا این طرح منسوخ شده و طرح دیگری جایگزین آن شده است. در حال حاضر هم متن پیش نویسی در فضای مجازی منتشر شده که منتسب به طرح جدید است و متن آن تفاوت‌های نسبتا فاحشی با متن قبلی دارد اما این تفاوت بدین معنا نیست که طرح جدید هیچ مشکلی به همراه ندارد. این مسائل به حدی است که مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات نسبت به آن واکنش نسبتا تندی داشته و در توییتر نوشته است:
در ظاهر«طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی!» است اما در عمل «تحدید اختیارات رئیس جمهور و انحلال وزارت ارتباطات!». دست‌کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.
اما طرح جدید چه می‌گوید و چه حواشی دارد؟‌ نمایندگان مجلس تحت اصل ۸۵ قانون اساسی درخواست داشتند که رسیدگی به این طرح در جلسات کمیسیون انجام شود که این موضوع در نهایت منجر به جلسات غیرعلنی و غیرشفاف می‌شود. از آنجایی که حتی نویسندگان و امضاکنندگان این طرح هم مشخص نیستند به نظر می‌رسد که نطفه این طرح با غیرشفاف بودن بسته شده باشد چرا که به نظر می‌رسد حتی در نگارش آن با نهادهای خصوصی و دولتی مهم همفکری نشده است و حالا رسیدگی به آن نیز قرار است در جلسات غیرعلنی صورت بگیرد.
خدمات پایه کاربردی به جای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی
متنی که در حال حاضر منتشر شده شمولیت بیشتری نسبت به طرح قبلی دارد در اکثر موارد عبارت پیام رسان‌های اینترنتی جای خود را به «خدمات پایه کاربردی» داده است که عنوانی کلی‌تر به شمار می‌آید و پیام رسان‌ها را نیز شامل می‌شود. خدمات پایه کاربردی در این پیش نویس به سه بخش داخلی و بومی و خارجی تقسیم شدند. اما تفاوت بین خدمات پایه کاربردی داخلی و بومی در چیست؟
در خدمات کاربردی بومی مالکیت صد درصد متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی است اما در خدمات پایه کاربردی داخلی بیش از پنجاه درصد مالکیت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط است. ناگفته نماند بخش دیگری با نام خدمات پایه کاربردی اثرگذار در این پیش نویس آمده که هر سه مدل داخلی، بومی و خارجی می‌توانند در زمره آن قرار بگیرند به شرط آنکه  پهنای باند یک‌ماهه آنها بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی باشد. همچنین اگر نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور را به خود اختصاص داده باشد به یک خدمات پایه کاربردی تبدیل خواهد شد و ۱ درصد جمعیت ایران معادل ۸۵۰ هزار نصب است که بسیاری از برنامه‌ها و بازی‌ها به این تعداد نصب رسیده‌اند و عدد خارج از تصوری نیست.
در خود متن پیش نویس مواردی چون «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده» به عنوان خدمات کاربردی معرفی شده‌اند.
توجیه طراحان این طرح چیست؟
طراحان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عنوان می‌کنند که به دنبال دسترسی امن، پایدار و مطمئن به زیرساخت‌ها و خدمات این فضا، رفع تهدید خدمات پایه و کاربردی شبکه‌ی ملی اطلاعات نظیر موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، شبکه‌ی اجتماعی و ...، تسریع در پیاده‌سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب‌پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی، تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، و توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال هستند.
برای نمونه محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و از امضاکنندگان این طرح معتقد است:
«باید در کنار بسیاری از آثار مثبت این فضاها دسته‌بندی، نظارت و وادار کردن برخی پیام‌رسان‌های خارجی برای رعایت ضوابط همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان هم هست، مورد توجه قرار بگیرد و صیانت از حقوق کاربران همانطور که از عنوان آن نیز پیداست برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از آسیب‌هایی است که در فضای مجازی ممکن است برای هر انسانی پیش بیاید».
سید علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و از دیگر امضاکنندگان این طرح هم معتقد است که این طرح به دنبال «چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی» است.
سوآلی که به عنوان خواننده‌ی این پیشنویس ذهن مرا مشغول می‌کند عدم هم‌خوانی عنوان طرح با برخی از اهداف عنوان شده توسط طراحان طرح است. عناوینی چون «تسریع پیاده‌سازی دولت الکترونیک»، «تقویت توان بازدارندگی»، «توسعه‌ی اقتصادی»، «جلوگیری از آسیب در فضای مجازی»، «حمایت از پیام‌رسان داخلی» و ... با «حمایت از حقوق دیجیتال کاربران» با عنوان طرح فاصله‌ی معناداری دارند. شاید همین تفاوت در عنوان و محتوا عامل واکنش‌های متعدد از دیگر نمایندگان مجلس، دولت، وزارت ارتباطات، بخش خصوصی و کاربران بوده است.
تشکیل یک کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی
وظیفه اجرایی شدن مفاد این طرح برعهده یک «کمیسیون» گذاشته شده که درست مانند شورای عالی فضای مجازی و کمیته فیلترینگ، دولت در آن حداقل سهم‌ها را در اختیار دارد. اعضای این کمیسیون این افراد هستند که بیش از ۲۶ نفر را تشکیل می‌دهند:
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)
۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳- وزیر اطلاعات
۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی
۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- رئیس بانک مرکزی
۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی
۹- دادستان کل کشور
۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
۱۵- رئیس سازمان صداوسیما
۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا
۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی
۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن
۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
وظایف این کمیسیون در این پیش نویس به طور تفصیلی شرح داده شده است و آنطور که گستره این وظایف نشان می‌دهد مجلس قصد دارد این کمیسیون را مرکزی بالاتر از شورای عالی فضای مجازی قرار دهد چرا که عملا در همه موارد ماموریت‌هایی به خود اختصاص داده است.
به عنوان مثال تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، چگونگی احراز هویت در فضای مجازی، ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی، تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و  تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چند جانبه در حوزه فضای مجازی از جمله این موارد به شمار می‌روند.
اعلام شده که دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود اما آنطور که شرح وظایف آن نشان می‌دهد، ماموریت‌هایی متنوع‌تر و گسترده‌تر از خود این مرکز به کمیسیون سپرده شده است. حتی قرار است درباره فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فاقد مجوز و یا ضوابط به کارگیری سامانه‌های نرم افزاری خارجی مورد نیاز برای توسعه توانمندی داخلی را نیز مشخص کند.
بلااثر کردن قدرت وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های دولتی
با نگاهی به مسئولیت‌ها و وظایف کمسیون می‌تواند گفت که کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی ، عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری درباره‌ی فضای مجازی خواهد بود که بسیاری ار وظایف آن با وزارت ارتباطات (و سازمان‌های زیرمجموعه‌ی آن مثل سازمان مقررات، مرکز ماهر و ...)، شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، پلیس فتا، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت اطاعات، بانک مرکزی و ... تداخل دارد. شاید به همین منظور است که سید جمال هادیان (رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این طرح را در راستای «انحلال وزارت ارتباطات» می‌داند.
ماده‌ی ۳ تا ۵، به شرح و بسط کمسیون عالی تنظیم مقررات می‌پردازد اما در کنار تمام انتقادها، بزرگ‌ترین غائب این طرح نه تنها نیاز و خواست فعالان این حوزه به عنوان تولیدکنندگان و شکل‌دهندگان به این فضا، بلکه نگاه غیر اقتصادی، انحصارطلبانه و امنیتی به اینترنت است. گویی بناست این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، کاربران و فعالان (اقتصادی) این حوزه را در پیچ و خم قوانین دست و پا گیر، زمان‌بر، مبهم و غیر کارشناسی بیاندازد؛ نگاهی فارغ از توسعه‌ی پایدار، حمایت‌گری از خصوصی‌سازی و حقوق اساسی کاربران. فرض که بر حسب گذشته، شرکت‌ها و مردم چاره‌ای جز قبول قیومیت این کمیسیون بر زندگی و کسب و کار خود ندارند، آیا این ترکیب ۲۶ نفره تخصص و توانایی تعیین تکلیف فضای مجازی را دارند؟ اشتباه نکنید! مسئله به این سادگی نیست. این طرح در مورد فیس‌بوک و یوتوب حرف نمی‌زند، این طرح حتا در مورد محتوای موجود در اینترنت هم حرف نمی‌زند. بله، این طرح در مورد زیرساخت و هر آنچه که به اینترنت مرتبط است تصمیم می‌گیرد. حال یک بار دیگر به ترکیب نگاه کنیم و ببینیم که آیا حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اداری، دادستان کل کشور و ... کمکی به این طرح می‌کند. در جایی خواندم که به فرض تصویب طرح، چگونه ممکن است که در یک جلسه سران نظام -از وزرا تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده‌ی سپاه و دادستان کل و ...- را جمع کرد. این‌ها بخش کوچکی از شمای کلی طرحی شلخته و بی‌منطق است که نه تنها «۲ هزار ساعت نفر» پول بیت‌المال را حیف کرده که باعث تشویش اذهان نیز شده است.
در ماده ۶ این پیش نویس وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات (دولت) کمتر شده و از آن به عنوان اصلاح کردن وظایف وزارت ارتباطات نام برده شده است. مواردی چون جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی، صدور مجوز فرکانس، تدوین مقررات ارتباطی کشور بر عهده کمیسیون گذاشته شده است.
آیا در مرحله‌ی اجرا، کمسیون مربوطه توان تصمیم‌گیری در مورد رگولاتوری اینترنت، امواج رادیویی و … دارد؟ آیا هیچ یک از اعضای آن (به غیر از بخش‌های تخصصی وزارت ارتباطات) توان تحلیل مسائل فنی، تبادل نظر با مجامع بین‌المللی و تصمیم‌گیری فنی در حد کلان را دارد؟ برای این منظور کافی است یادآور شویم که یکی از دلایل مطرح شده برای شلیک به هواپیمای اوکراینی در زمستان ۱۳۹۹ (فارغ از صحت و سقم آن) تداخلات رادیویی (و در بعضی محافل پارازیت «دشمن») عنوان شد. آیا این کمیسیون به حد ابتدایی در مورد امواج رادیویی، تداخلات و مدیریت آن در گستره‌ای به بزرگی کشور دانش و تخصص دارد تا بتواند «توان بازدارندگی» ایجاد کند؟
سپردن مرزبانی فضای مجازی از دولت به ستاد نیروهای مسلح
در بخش حساس دیگری از این پیش نویس آمده که مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. این مرزبانی به معنای « اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.» است.  آنطور که در این پیش نویس آمده تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح درباره این موارد هستند.
بر اساس ماده‌ی ۷، دفاع سایبری و نگهبانی از مرز سایبری به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. در کشورهای دیگر بخشی از نیروی نظامی کشور مسئول نظارت فنی بر فضای اینترنت (در بعد داخلی و مرز سایبری) هستند. به عنوان نمونه -در آمریکا- این مسئولیت به عهده‌ی اداره‌ی امنیت داخلی است. اگر بخواهیم معادل آن را در ایران در نظر بگیریم ترکیبی خاص از وزارت کشور (نیروی انتظامی)، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه با همکاری نیروی نظامی خواهد بود. اما نکته‌ی مغفول در این طرح تعریف دفاع سایبری است. آیا منظور نگهبانی فیزیکی است یا کنترل گذرگاه‌های مرزی؟ به فرض که این نکته‌ی مبهم روشن شود، آیا چنین ظرفیتی در نیروهای نظامی کشور وجود دارد؟ آیا طرحی برای ایجاد چنین ظرفیتی اتخاذ شده است؟
بر اساس ماده‌ی ۸ این طرح، برای تضمین عملیاتی شدن این موضوع و عدم تخطی پیرامون آن تاکید شده کمیته‌ای با مسئولیت قوه‌ی قضاییه زیر نظر دادستان بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی (جلوگیری از شنود، سانسور و تجسس) نظارت می‌کند.
بر اساس ماده‌ی ۹ و ۱۰ این طرح، سازمان‌های اجرایی (سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقرارات و ارتباطات رادیویی) تنها مجری قانونند و حق تخطی از مصوبات را ندارند. این جز بندهایی از این طرح است که صدای دولتی‌ها را درآورده است. فارغ از آن‌چه که پیش‌تر در مورد حذف تصمیم‌گیری از سازمان تخصصی (وزارت ارتباطات) عنوان شد، با نگاهی کوتاه به ترکیب ۲۶ نفره‌ی کمسیون درمی‌یابیم که دولت در اقلیت محض است و از سوی دیگر نمایندگان نهادهای انتصابی بیش‌ترین تعداد کرسی‌ها را از آن خود خواهند کرد که این مانعی جدی برای اعمال نظر مردم در تصمیم‌های این کمسیون است.
مجوزی فراتر از همه مجوزها برای تمام خدمات پایه کاربردی
در ماده ۱۱ نیز خبر از ارائه یک مجوز جدید داده شده که توسط این کمیسیون اعطا می‌شود و قرار است یک مجوز به سایر مجوزها اضافه شود.  آنطور که در این پیش نویس آمده، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به داشتن شرایطی خاص است که یکی از آنها «اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی» است.
حال با تحلیل ماده‌ی ۱۱ این طرح می توان دریافت که عرضه‌ی خدمات منوط به رعایت قانون کشور، اخذ مجوز (جدید مبتنی بر این طرح)، ثبت در سامانه (جدید مبتنی بر این طرح)، معرفی نماینده به کمسیون و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند. این بند از طرح همانند بسیاری از قوانین کشور موانع پیش روی کسب و کارها را بیش‌تر و بیش‌تر می‌کند و سنگی بزرگ‌تر جلوی پای آن‌ها می‌اندازد. کافی است قوانین ثبت شرکت و راه‌اندازی کسب و کار در ایران را با دیگر کشورها مقایسه کنید. کشورهای دیگر در رقابتند که ظرف چند دقیقه امکان ثبت شرکت وجود داشته باشد و ما به دنبال افزایش تعداد مجوزها پیش از ثبت شرکت هستیم. این امر به صورت بالقوه باعث ایجاد رانتی پنهان برای شرکت‌های ثبت‌شده خواهد بود که خود و خدمات خود را در نبود فضای رقابتی فربه‌تر کنند. به علاوه موانع متعدد (که این مجوز جدیدترین آن است) سدی برای کسب و کارهای کوچک خواهد بود که توان (وقتی، حقوقی و مالی) لازم برای گذشتن از آن را ندارند. چه بسا که این موانع ایده‌های خلاقانه و پیش‌رو در صنعت دیجیتال را در نطفه خفه کند. از مبحث پیچیده شدن فعالیت (قانونی) کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت که بگذریم، دو مسئله‌ی مهم به ذهن می‌رسند:
۱- با فرض تصویب این قانون، چه دستگاه عریض و طویلی برای مدیریت تعداد زیادی کسب و کار مبتنی بر اینترنت لازم است؟ آیا این مسئله با طرح «کوچک کردن دولت» در تناقض نیست؟ به نظر می‌رسد که طراحان آن هیچ سابقه‌ی مدیریت اجرایی در حد کلان را ندارند و در تصوراتشان بذل و بخشش از جیب مردم و تخصیص «ردیف اعتباری در بودجه‌ی سالانه کشور» برای سر و سامان دادن به بازار شام فضای مجازی کافی است.
۲- اگر ملاک قانون و قانون‌مداری است که متن قانون باید صریح و یک‌دست باشد. در این صورت چه نیازی به «پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون» است؟ آیا نمایندگان مجلس قصدی غیر از «حمایت از حقوق کاربران» را دارند و در صدد نظارت و مدیریت شرکت‌های خصوصی با اعمال نظرهای فراقانونی هستند؟ این بخش از متن طرح مرا یاد فعالیت سلیقه‌ای و بی‌قاعده‌ی «اداره‌ی کتاب/موسیقی/فیلم» وزارت ارشاد می‌اندازد که وظیفه‌ی ممیزی محتوای هنری را به عهده دارد. از یاد نبرده‌ایم که روزی همین اداره به خاطر به داشتن واژه‌هایی چون «به آغوش کشیدن» درخواست حذف ابیاتی از منظومه‌ی خسرو و شیرین را داشت.
تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
در ادامه این پیش نویس به حمایت از برنامه‌های کاربردی داخلی و بومی تاکید شده است و قرار است یک صندوق جدید برای این مساله به وجود بیاید. نام این نهاد «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی» انتخاب شده  و ساختاری دولتی خواهد داشت. اعلام شده که این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود.
ماده‌ی ۱۲ این طرح، هزینه‌کرد جریمه‌های حاصل از جریمه‌های نقدی طرح را صرف حمایت از خدمات پایه‌ی کاربردی داخلی مثل توسعه‌ی خدمات، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مجازی، نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات پایه، فراهم‌سازی خدمات برای کودکان، انتشار محتوای بومی و پیش‌گیری از جرایم سایبری می‌کند.
ماده‌ی ۱۶ اظهار می‌کند که پهنای باند خدمات کاربردی داخلی باید از حداقل مصوب کمسیون بیش‌تر باشد. به علاوه در تبصره‌ای برای پهنای باند خدمات پایه‌ی خارجی سقف تعیین می‌شود. این یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مانعی برای حقوق اساسی کاربران است و بی‌شک ناقض عنوان و هدف این طرح. مجلس به سیاق گذشته‌های نه چندان دور خود را قیم مردم می‌داند. با اجرایی شدن این طرح، بر اساس نظر کمیسیون (که هنوز مشخص نیست و به بعد موکول شده است) خدمت پایه‌ی بومی پهنای باندی بیش از خدمت پایه‌ی داخلی خواهد گرفت. نکته‌ی دردناک این بند اجازه ندادن به خدمات پایه‌ی خارجی است که هم‌تراز با خدمات داخلی پهنای باند دریافت کنند. اگر فرض کنیم که پهنای‌باند در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است، آن گاه ممکن است که خدمت پایه‌ی بومی ۱۰۰، خدمت پایه‌ی داخلی ۸۰ و خدمت پایه‌ی خارجی ۵۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند بگیرد. این بدان معنی است که نتفلیکس (به فرض رفع فیلتر آن)، امکان رقابت با فیلیمو را ندارد؛ به همین سیاق می‌تواند در مورد دیگر خدمات هم مقایسه‌ی مشابه را انجام داد. تا این‌جای کار به نظر می‌رسد که این طرح به دنبال حمایت از خدمات پایه و بومی است اما بیش از آن ناقض حقوق اساسی کاربران است و حق انتخاب را از آن‌ها می‌گیرد. هر کسی حق دارد از هر خدماتی که دوست دارد استفاده کند. وظیفه‌ی دولت ایمن و سهل کردن دسترسی و استفاده است، نه محدودسازی آن. به علاوه اگر بنا به حمایت از خدمات داخلی و بومی است، چرا با قوه‌ی قهریه؟ مگر اسپاتیفای (اپلیکیشنی برای شنیدن موسیقی و پادکست) یا بسیاری دیگر از خدمات غیر آمریکایی با قوه‌ی قهریه محبوب شدند و توانسته‌اند مخاطبان زیادی در سرار دنیا جذب کنند؟ آیا نمی‌شود با حمایت‌هایی مثل موظف کردن وزارت خارجه برای تبلیغ این خدمات در دیگر کشورها، معافیت مالیاتی و ... به حمایت این خدمات پرداخت؟ استفاده از قوه‌ی قهریه یکی از ساده‌ترین و البته ناکارآمدترین راه‌های برخورد با مسائل است و متاسفانه مسئولان ایرانی بدون در نظر گرفتن اثرگذای و نتیجه‌ی تصمیم‌هایشان، از اولین ابزار برای تغییرات مورد نظرشان استفاده می‌کنند. و اما سوآل مهمی که کم‌تر مورد نقد قرار گرفته است: آیا برای اعمال نظارت بر کسب و کارها و امر و نهی کردنشان، نماینده‌ای را در این کمیسیون داشته‌اند؟ آیا در زمان کار «کارشناسی» روی این طرح با نمایندگان اصناف و کسب و کارها ملاقاتی داشته‌اید؟ آیا این طرح دغدغه‌های آن‌ها را پاسخ می‌دهد؟
این صندوق قرار است از ابزارهای سالم سازی و صیانت فرهنگی و ارتقای سواد مجازی و توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و دیگر موارد حمایت کند و تاکید شده که هیچ محتوایی که با موازین شرعی مغایرت داشته باشد مشمول حمایت نخواهد شد.
خدمات پرداخت با شرط و شروط
این طرح به خدمات پرداختی اشاره دارد و می‌گوید که «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.»  این پیش نویس بانک مرکزی را مکلف کرده تا مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی را تدوین کند.
براساس ماده‌ی ۱۷، دریافت و پرداخت مالی در خدمات پایه‌ی خارجی را ممنوع می‌کند. همان طور که پیش‌تر عنوان شد، ساده‌ترین نوع برخورد با مسائل استفاده از قوه‌ی قهریه است. فرض کنید که در سفری به یکی از کشورهای همسایه امکان پرداخت هزینه‌ی رستوران با یکی از کارت‌های داخلی را داشته باشید، راحت نیست؟ کارآمد نیست؟ برای بانک‌ها و شرکت‌های واسط درآمدزا نیست؟ اگر جواب همه‌ی این سوآل‌ها «آری» است، متاسفانه با این بند غیر قانونی خواهد بود. حال از زاویه‌ای دیگر به مسئله نگاه کنیم: فرض که خدمت پایه‌ی خارجه‌ای از ۷ خان پر پیچ و خم و مانع مندرج در این طرح و طرح‌های دیگر گذشت و در ایران شروع به فعالیت کرد. حال نوبت به کسب درآمد است که متاسفانه با این طرح غیر قانونی خواهد بود مگر حداقل ۵۰٪ از مالکیت خود را به یک فرد یا شرکت ایرانی بدهد. حال فرض کنید آن شرکت گوگل است و شما قصد خرید نرم‌افزاری از بازارچه‌ی آنلاین آن را دارید، باز هم این امکان وجود ندارد و شما نمی‌توانید خریدی انجام دهید. این‌ها همه روی درآمد این شرکت‌ها اثر می‌گذارند و هیچ شرکتی حاضر نیست بدون کسب درآمد به گروهی خدماتی را ارائه دهد. پس نمایندگان با این بند از طرح به دنبال چه هدفی بوده‌اند؟ جلوگیری از دزدی اینترنتی در بسترهایی که مالک ایرانی ندارد؟ عدم تسهیل ورود شرکت‌های خارجی به بازار ایران، ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور؟ شاید باز هم راه ساده‌ی «قوه‌ی قهریه» جلوی انتخاب‌های هوشمندانه و درست برای حل مسائل را گرفته است.
تبلیغ برای شبکه‌های اجتماعی خارجی ممنوع
ماده ۱۹ طرح هم اشاره به این موضوع دارد که «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.» و در ادامه تاکید شده که «هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.» و این یعنی پایان دیجیتال مارکتینگ در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام که بستر درآمدزایی میلیون‌ها ایرانی و هزاران برند داخلی هستند.
هر نوع تبلیغات و اشاعه‌ی خدمات پایه‌ی خارجی ممنوع است و هیچ کس حق دعوت از شهروندان برای استفاده از آن‌ها را ندارد. یعنی شما حق تبلیغ چیزی که فکر می‌کنید خوب است را ندارید. هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق ندارد که بگوید یوتیوب بهتر از آپارات است. بگذارید یک پله جلوتر برویم. کسی حق ندارد ویدئوی آموزشی موسسه‌ی معتبر غیر ایرانی را تبلیغ کند چون غیر قانونی است ولو این که چنین مبحثی یا ویدئویی مشابه و معادل ایرانی نداشته باشد. البته که اگر به طرح اولیه‌ی نمایندگان برگردیم که به جای «خدمات پایه» از عبارت «پیام‌رسان» استفاده شده بود، شاید معنا و مفهوم این بند بیش‌تر مشخص شود. به نظر می‌رسد که نمایندگان به دنبال عدم استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی هستند اما از سویی به عدم کارآیی فیلترینگ هم واقفند. جالب این که اصرار دارند که همان سیاق گذشته را پی بگیرند و امری نشدنی را به اجرا بگذارند. آیا این به نوعی نقض حقوق شهروندی و حقوق عامه ایرانیان نیست؟ به علاوه به نظر می‌رسد که این بند از قانون مانعی برای حفظ آزادی کاربران باشد.
عدم واردات گوشی موبایل و کنسول‌های بازی خارجی؟
در ماده ۲۳ این پیش نویس نیز تاکید شده واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است این موضوع می‌تواند منجر به عدم واردات دستگاه‌هایی چون موبایل‌ها و تبلت‌ها و حتی کنسول‌های بازی بشود چرا که تمامی این موارد به صورت پیش فرض خدمات پایه کاربردی را روی خود نصب دارند که خارجی است و مجوز ندارد، یا از سوی دیگر خیلی از این شرکت‌ها در ایران فعالیت ندارند که بخواهند خدمات پایه داخلی را به شکل پیش‌فرض روی دستگاه‌ها نصب کنند.
واردات تجهیزاتی که خدمات پایه‌ی خارجی را به صورت پیش‌فرض دارند یا امکان نصب خدمات پایه‌ی داخلی را ندارند ممنوع می‌کند. این ماده جریمه‌هایی برای عدم نصب خدمات پایه‌ی داخلی در نظر گرفته است. دو نکته‌ی مهم نهفته در دل این ماده نهفته است: یکی حذف برنامه‌هایی که کمسیون صلاح نمی‌داند و یکی نصب برنامه‌هایی که کمسیون صلاح می‌داند. در این بند هم سیستم قیم‌مآبانه‌ی طرح وجود دارد و ناگفته پیداست که طراحان این طرح، طرح نویی برای عدم دسترسی کاربران به برنامه‌هایی که از دید آن‌ها نامطلوب است (خدمات پایه‌ی خارجی) و ترغیب آن‌ها به استفاده از برنامه‌های مطلوب (خدمات پایه‌ی داخلی و بومی) در ذهن دارند. اما سوآل اساسی این‌جاست که آیا کاربر برای استفاده از برنامه‌ای منتظر تبلیغات محیطی یا در رسانه‌هاست؟ آیا ظرف چند سال گذشته تبلیغات تلگرام در رسانه‌ها ممنوع نبود؟ پس چرا تعداد کاربران آن‌ها، میزان مصرف پهنای باند و اقبال این شبکه‌ها تغییر نکرده است؟ از سوی دیگر چرا با توجه به انواع حمایت مالی و تبلیغاتی از خدمات داخلی «مطلوب» مثل نرم‌افزار سروش و … میزان مخاطبان و اقبال آن‌ها رشدی نداشته است؟ به علاوه به غیر از یکی دو شرکت داخلی، ما تولیدکننده‌ای برای ابزار هوشمند نداریم. با این وجود با چه برنامه و مکانیزمی بناست برای شرکت‌های خارجی، نمایندگان فروش آن‌ها یا توزیع‌کنندگان آن محصولات تعیین تکلیف کنیم؟ اگر آن‌ها قبول نکردند چه؟ واردات گوشی متوقف می‌شود؟ سوآل این‌جاست که چرا فیس‌بوک و توییتر روی برخی از این گوشی‌ها به صورت پیش‌فرض نصب است؟ روابط تجاری و مالی بین این شرکت‌ها در چنین نوع تبلیغاتی موثر است. آیا شرکت‌ها حاضرند که قراردادهای میلیارد دلاری بین خود را برای سود میلیونی در ایران زیر پا بگذارند؟ آیا شرکت‌های ایرانی توان مذاکره و تغییر این تبلیغات را دارند یا بناست با صرف هزینه‌های گزاف از پول بیت‌المال این نرم‌افزارهای بومی و داخلی سر از گوشی‌های خارجی در بیاورند؟
صیانت از حریم خصوصی کاربران
در ماده دیگری از این پیش نویس اعلام شده داده‌های مربوط به هویت یا فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و پردازش و ذخیره سازی آن در خارج ممنوع است و این مساله یعنی تمامی پلتفرم‌های ایرانی باید داده‌های مربوط به کاربران خود را در بسترهای داخلی نگه دارند و حق نگهداری و پردازش آنها در خارج کشور را ندارند.
در همین ماده تاکید شده که «صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها» باید انجام شود و این مساله می‌تواند کاری کند که پلتفرم‌ها بیش از پیش به امنیت خود اهمیت بدهند و شاید شاهد کمتر لو رفتن حساب‌های کاربری ایرانیان در پلتفرم‌های گوناگون باشیم چرا که برای آن مجازات تعیین شده است.
استفاده از وی پی ان در مورد موضوع وی پی ان نیز این پیش نویس به همان تعریفی که پیش‌تر در قانون در استفاده از وی پی ان بسنده کرده بود سر زده است. در واقع همچنان استفاده از وی پی ان جرم نیست اما فروش و در دسترس قرار دادن آن جرم است. این موضوع از موضوعات جنجالی است که مدتهاست در قانون کشور ایران وجود دارد.
جرایم چیست؟
جواز استخراج رمز ارز کشورجریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال و یا محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز در این پیش نویس پیش بینی شده است.
اما مجرمین چه کسانی هستند؟ کسانی که مجوز جدیدی که بالاتر (در بند ۱۱) به آن اشاره شد را نگیرند؛ کسانی که با جعل و دروغ از حمایت‌های صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی بهره‌مند شوند و یا مبلغ حمایتی دریافت شده را خرج موارد دیگری کنند، ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز و یا کسانی که مردم را به فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی سوق می‌دهند و برای آنها تبلیغات می‌کنند و یا کسانی که بعد از ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه را از پلتفرم خود پالایش نکنند بخشی از مجرمین بر اساس این پیش نویس به شمار می‌آیند.
تا به امروز افرادی نسبت به این پیش نویس ارائه شده واکنش منفی از خود نشان دادند؛ بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی این پیش نویس را محکوم کردند و مدیران بخش خصوصی نیز نسبت به آن هشدار دادند. حتی عده‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به آن اعتراض داشتند و به عنوان مثال مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران که پیش‌تر متنی حدود ۹هزار کلمه و در ۲۲ صفحه در نقد طرح مذکور نوشته است اعلام کرده که «تفکیکی بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی گمراه‌کننده هم هست.».
بحث دخالت و نظارت بر عمل کاربران و زیرساخت اینترنت ایران همچنان ادامه دارد. مجلس موقت به تعطیلات دو هفته‌ای رفته است. این نگرانی وجود دارد که پس از بازگشت نمایندگان این طرح نه در صحن علنی بلکه با استناد اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد اضطراری مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها را به کمیسیون تخصصی تفویض کند. این بدان معنی است شفافیت در تصویب و اجرایی شدن این طرح به حداقل خواهد رسید.
مسعود فیاضی، معاون فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری مهر به دفاع از این طرح پرداخته و گفته اگر این طرح برای اصل ۸۵ شدن رأی بیاورد در مدت زمان کوتاهی در کمیسیونی که ارجاع می‌شود بحث و بررسی نهایی خواهد شد.
این تعجیل از سوی طراحان در حالی است که هنوز پرسش‌های بدون پاسخ بسیاری در ارتباط با این طرح وجود دارد. چرا از نتیجه‌ی تحقیق‌ها و پیمایش‌هایی که مراکز و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی انجام داده‌اند در تدوین چنین طرحی بهره گرفته نشده است؟ آیا از محقق‌های مستقل و اتاق‌های فکر مرتبط در تدوین چنین طرح مهمی نمی‌توان در پروسه‌ای شفاف کمک گرفت؟
آیا تجربه‌ی کشورهای دیگر(چه همسو و چه غیر همسو) مورد مطالعه قرار گرفته است؟ اگر بلی، نتبجه در کدام پایگاه معتبری نشر یافته که در دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.
در حال حاضر هنوز درباره اولویت دهی به این طرح (اگر پیش نویس منتشر شده در فضای مجازی همین طرح فعلی باشد) در صحن علنی مجلس صحبتی نشده و امروز مجلس این موضوع را به روزهای آتی سپرد. پیش بینی می‌شود که درباره این اولویت دهی در روزهای آخر همین هفته صحبت شود و باید دید که در نهایت مجلس چه طرحی را با چه مفادی به صحن علنی خواهد برد و قصد دارد چگونه آن را پیش ببرد.

نویسنده : محمد حقیقی راد
سردبیر : سید محمد موسوی
گروه اجتماعی پایگاه خبری گیتی آنلاین منطقه کرمانشاه
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:محمد حقیقی راد
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: