پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۳۰۷۹
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
نشست خبری شورای نگهبان/بخش اول مصوبات شامل طرح‌ها و لوایح
سخنگوی شورای نگهبان ایرادات اعضای این شورا نسبت به مصوبات مجلس را در جهت تدقیق موضوع و احقاق حقوق مردم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار گیتی آنلاین، هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری مصوبات این شورا را تشریح و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت، در ابتدا اظهار کرد: لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب به تصویب اعضای شورای نگهبان رسید که با بررسی‌هایی که صورت گرفت این لایحه خلاف باشد و قانون اساسی شناخته نشد، مورد بعدی طرح جهش تولید مسکن بود که مفصلاً خدمت عزیزان عرض کرده بودم، این طرح الان تبدیل به قانون شده و ابلاغ شده و امیدوارم که اجرای این طرح و اجرای این قانون یکی از دغدغه های مردم و جوانان انشاء الله مرتفع کند.
طهان نظیف در ادامه گفت: مورد بعدی طرح استفساریه بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هست که مربوط به بحث قیر است که این استفساریه در خصوص منابع مربوط به تامین ماده اولیه قير به پالایشگاه‌ها بود که این مصوبه هم در شورای نگهبان در مرحله قبل با یک ابهام مواجه شده بود و پس از رفع ابهام و اصلاحی که توسط مجلس صورت گرفت، تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه بعدی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست که این لایه چندین بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود و یکی دو تا از ابهامات و اشکالات آن باقی مانده که امیدواریم با اصلاحاتي که مجلس انجام می‌دهد به زودی شاهد تبدیل این لایحه به قانون باشیم، اگر بخواهم توضیح بیشتری در این خصوص به عزیزان عرض بکنم، یکی از ابهامات شورا ماده ۷ این لایحه بود، نسبت به مواردی که عزیزان داشتند این بود که روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود وظایف خودش تعیین می‌کند اگر فاقد وصف مجرمانه باشد آیا این مورد را لحاظ کرده اند یا نه؟
وی ادامه داد: یعنی کسی بالاخره از منابع ارزی استفاده کرده علم و عمدی هم در تخطی خودش نداشته و ما افراد را به این شکل مجرم نداریم و مجرم تلقی نکنید این هم یک شق و یک حالت است که در مصوبه باید پیش بینی می‌شد و در تبصره این ماده هم باز از حیث اینکه شورای پول و اعتبار ضوابطی را تعیین می‌کند که بر اساس آن ما افراد را مجرم بدانیم، اعضای محترم شورای نگهبان نظرشان این بود که این سیاق و این عبارات مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی است، به این معنا که تعیین جرم و مجازات اساساً در اختیار مجلس است و با مصوبه مجلس امکان تحقق دارد، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند ضوابط را حذف کند که بر مبنای آن ضوابط افراد مجرم تلقی شوند این در صلاحیت خود مجلس است که مصوبه داشته باشد و مراحل قانونی آن را طی کند به تایید شورای نگهبان اگر رسید، طبیعتا می‌توان ضوابط مجرم شناخت افراد را قانون تلقی کرد و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم سمت نمایندگی قائم به شخص است یعنی این موارد نیاز به قانونگذاری دارند لذا از این حیث که بالاخره صلاحیت قانونی مجلس به نهاد دیگری واگذار شده به تلقی اعضای محترم شورای نگهبان مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: یک مورد هم بود تبصره ۲ ماده ۴۷ با توجه به اینکه برای اثبات مالکیت افراد غیر مجرم نسبت به کالای قاچاق مواعد زمانی و یک مهلت هایی را در نظر گرفته بودند، از این جهت که اگر بعد از صدور رای بدوی و آن مدت زمانی که پیش بینی شده بود اثبات شود که فرد مجرم نیست این مهلت را هم باید قانون گذار در نظر می‌گرفت، می‌بینید ایرادهای شورای نگهبان همه در جهت تدقیق موضوع و احقاق حقوق مردم و اینکه حقی خلاصه از افراد ضایع نشود است.
طهان نظیف گفت: مورد بعدی طرح ساماندهی صنعت خودرو بود که در این ایام در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان صورت گرفت اعضای شورای نگهبان نسبت به این طرح دو سه ابهام داشتند، یک ابهام راجع به عبارتی بود که در مصوبه به کار رفته بود: واردات بدون انتقال ارز. چون حالت‌های مختلفی را در نظر می‌گرفت، ارزی که منشأ آن داخلی باشد یا ارزی که منشا آن خارجی باشد چندین حالت و چندین فرض و چندین شق بر موضوع متصور بود از این حیث یک ابهامی عزیزان در شورای نگهبان داشتند که اگر این ابهام برطرف شود نسبت به این ماده آقایان ایرادی ندارند، البته در تبصره هم یک عبارتی به کار رفته بود که سایر مقررات مربوط مثلاً تصویب آن به وزارت صمت واگذار شده بود، که اینجا هم یکی دو ابهام مطرح شده بود که منظور از سایر مقررات چیست؟ دقیقاً باید مشخص شود که امکان اظهار نظر وجود داشته باشد.
وی افزود: البته اگر قرار است چیزی به وزارت صنعت واگذار شود شخص وزیر باید پاسخگو باشد و مسئولیت داشته باشد اینکه ما به عهده وزارت صمت بسپاریم ممکن است وزارت صمت یک معاون و یا مدیرکل را مسئول این مصوبه‌ کند و او پاسخگویی لازم را نداشته باشد، ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه همین دو سه مورد بود که من خدمت شما عرض کردم.
وی در همین رابطه گفت: البته هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در همان ایام رسیدگی در شورای نگهبان برای ما نامه‌ای را ارسال کردند که عزیزان در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع را بررسی کرده بودند و این مصوبه را بر خلاف ما که ابهاماتی نسبت به آن داشتیم آنها ایرادات متعددی نسبت به آن داشتند و آن مصوبه را از حیث اینکه مدیریت منابع ارزی از نظر آنها دقت لازم را نداشته، مواجهه با ایرادات متعدد می‌دانستند، خلاف سیاست‌های کلیه اقتصاد مقاومتی، خلاف سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های نظام اداری.
وی افزود: طبیعتاً همانطور که ما در کمیسیون حضور پیدا می‌کنیم و اعضای این هیئت هم باید حضور پیدا کنند و ایراداتشان را تبیین کنند، اگر این ایرادات برطرف شود ما هم اشکالی به مصوبه نداریم.
طهان نظیف در تشریح طرح بعدی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته بود، گفت: طرح پشتیبانی و رفع موانع کشاورزی که قبلاً عنوان این طرح تقویت امنیت غذایی کشور بود و رفع موانع تولیدات کشاورزی عنوان طرح تغییر کرد، جلسات کارشناسی متعددی در شورای نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان برای بررسی این طرح برگزار کردیم حتی خود وزیر هم در برخی از این جلسات حضور پیدا کرد. این مصوبه با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد که من برخی از این اشکالات و ابهامات را تشریح خواهم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره ۶ ماده ۱ این طرح، اعطای صلاحیت تصویب مقررات صادرات و واردات کالای کشاورزی را به شورایی به نام شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی واگذار کرده بود از نظر اعضای محترم شورای نگهبان برخی از این موارد نیاز به تقویم دارد مثل موردی که در مصوبه قبلی هم اشاره کرده‌ام یعنی ضوابط قیمت گذاری را باید خود مجلس مشخص کند. نمی‌تواند همه آن را واگذار کند به دولت و از این حیث آقایان مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی‌ شناختن این مصوبه را و این تبصره را و در مواردی مصوبه را مغایر با اصل ۷۵ از حیث اینکه بار مالی برای دولت ایجاد می کند و منبع جبران آن هم پیش بینی نشده، دانستند.
وی ادامه داد: مثل آنکه در تبصره یک در ماده ۲ سامانه را پیش بینی کردند به نام سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالای کشاورزی و موارد متعدد دیگری که جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. در تبصره ۴ ماده ۳ ابهامی مطرح شده بود و آن اینکه شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان پیش بینی شده بود با توجه به اینکه ما در مقیاس کوچکتر در سطح شهرستان چنین سامانه‌ای را داشتیم این ابهام در جلسه شورا مطرح شد که با وجود یک شورای پایین دستی و صلاحیت های کاملاً روشن و مشخص که نیازی به آن شورا در سطح استان وجود داشت که این ابهامات باید توسط مجلس مرتفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد ابهام دیگری در این مصوبه توضیح داد و افزود: ابهام راجع به یکی از مواد مصوب بود من دیدم در فضای عمومی جامعه هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود راجع به همان ماده‌ای که مربوط به مباحثی چون استخر تنظیمی، انبار محصولات کشاورزی، اتاقک نگهبانی و سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی، اینها را مشمول تغییر کاربری ندانسته بود.
طهان نظیف در مورد ماده ۱۴ همین مصوبه، عنوان کرد: این ماده هم نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده بود، راجع به انتقال قطعی اراضی دولتی که این مورد نسبت چندانی با این مصوبه نداشت از نظر اعضای محترم شورای نگهبان و خلاف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. مصوبه به این ترتیب با ایرادات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد که به مجلس منعکس کردیم و امیدواریم با اصلاحاتی که در مجلس صورت می‌گیرد، اشکالات و ابهامات برطرف شود و شاهد تبدیل شدن این مصوبه به قانون باشیم.
وی همچنین گفت: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آخرین طرحی بود که در شورای نگهبان بررسی شد و تاکنون دو، سه بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بوده، و هر بار اشکالاتی نسبت به آن مطرح بود که در مراحل قبل از اشکالات خیلی زیاد بود به مرور کاهش پیدا کرد در جلسه اخیر شورای نگهبان این طرح با اصلاحاتی که در مجلس در آن صورت گرفته بود مجدداً بررسی شد.
طهان نظیف افزود: فقط دو ابهام نسبت به این مصوبه باقیمانده، این مصوبه مواد زیادی دارد، بیش از ۷۰ ماده دارد، اشکالات قبلی ما هم برطرف شده بود در دو مورد آن هم ناظر به مواد ۵۲ و ۵۳ این مصوبه ابهامات مختصری همچنان باقی مانده بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۵۲ که موارد استثنا در عقیم سازی را عنوان می‌کند، آقایان یک ابهامی داشتند آن هم اینکه حکم این ماده آیا شامل فقط ضرر و هرج زایمان تا بارداری، تا تولد فرزند می‌شود یا ضرر و هرج بعد از تولد فرزند را هم احیاناً شامل می شود؟ نظر فقهی آقایان شورای نگهبان بود که به اخر باید به هرج های بعد از بارداری و بعد از تولد فرزند هم توجه شود.
وی افزود: در تبصره ۳ ماده ۵۳ آزمایش غربالگری مورد ابهام فقهای معظم بود اینکه علاوه بر ضرر جسمی ضرر های روحی و روانی را هم باید در نظر بگیریم یا نه؟ یعنی این مصوبه در نظر نگرفته و مراد و منظور نظر آقایان این بود که بالاخره ضررها و آسیب های روحی و روانی را هم باید در نظر گرفت در آن تجویز آزمایش غربالگری.


***متن کامل بررسی شورای نگهبان نسبت به طرح‌ها و لوایح
تا تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰

لايحه واگذاري مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه يكهزار چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 14/05/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 
طرح جهش توليد مسکن
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 03/06/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 
طرح استفساريه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور 
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يکهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 31/06/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه يكهزار چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 20/05/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 17، موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون،
1_1_ از اين جهت که روشن نيست آيا قيود مذکور در ذيل تبصره 5 (علم و عمد) و تبصره 9 (قوه قاهره)‌ در مورد موضوع مذکور در صدر تبصره 5 نيز جريان دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در تبصره 9، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار»، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي شناخته شد.‌
2_ در ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56) قانون، تبصره 2 از اين جهت که در صورت اثبات مالکيت پس از صدور راي بدوي و گذشت موعد مذکور، تکليف روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده 18، موضوع اصلاح ماده (3) قانون، عبارت «ساير دستگاه‌هاي ... جز در موارد نياز به اذن رهبري نيز موظف به همکاري با ستاد مي‌باشند» به اين شکل اصلاح گردد «ساير دستگاه‌هاي ... با اذن رهبري موظف به همکاري ...»
 
طرح ساماندهي صنعت خودرو
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 31/06/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 4، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره 3 اين ماده، اطلاق «ساير مقررات» از اين جهت كه آيا مقررات شامل موارد قانوني نيز مي‌شود يا خير و از اين جهت كه منظور از تعيين آن توسط وزارت، تصويب توسط وزير است يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ با توجه به نامه شماره 0101/101182 مورخ 27/06/1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام که عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد، در خصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

طرح پشتيباني و رفع موانع توليد کشاورزي
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم شهريور ماه يکهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1‌‌‌- در ماده 1،
1-1‌‌- در تبصره 5، عبارت «ازجمله تضميني و توافقي» از اين حيث که شامل موارد ديگر قيمت‌گذاري نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-1- در تبصره 6، اطلاق اعطاي صلاحيت تصويب «مقررات صادرات و واردات کالاهاي کشاورزي» به شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي نسبت به مواردي كه ماهيت تقنيني دارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2- تبصره 1 ماده 2، از اين حيث که راه‌اندازي «سامانه يکپارچه اطلاعات توليد و عرضه کالاهاي کشاورزي» داراي بار مالي بوده و پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سنواتي، تأمين‌کننده بار مالي محسوب نمي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
3- تبصره 4 ماده 3، با عنايت به وجود شوراي شهرستان، به جهت روشن نبودن وظايف «شوراي پشتيباني و رفع موانع توليد کشاورزي استان» و ارتباط اين وظايف با وظايف «شوراي پشتيباني و رفع موانع توليد کشاورزي» در شهرستان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- بند (ب) ماده 4 از جهت روشن نبودن نحوه تصميم‌گيري و تأييد مصوبات «کارگروه ملي نهاده‌هاي فناورانه کشاورزي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5- در ماده 6، ماده 63 اصلاحي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، به دليل داشتن بار مالي و عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
6- در ماده 8، 
1-6‌‌‌- در تبصره به اين دليل که اطلاق چگونگي و نحوه تشکيل اتحاديه‌هاي فراگير کشوري و اساسنامه ‌آن‌ها مشتمل بر امور داراي ماهيت تقنيني است، تصويب آن از سوي وزير کشاورزي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2-6‌‌‌- تبصره اين ماده از اين جهت که آيا مصوبات کارگروه ساماندهي تشکل‌هاي صنفي کشاورزي و منابع طبيعي درخصوص بندهاي (2) و (3) بايد به تأييد وزير جهادکشاورزي برسد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- در ماده 11، 
1-7‌‌‌- موضوع اصلاح تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به جهت اينکه چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحي و همچنين مصاديق «ساير نيازها و توليدات بخش کشاورزي» را ارائه نداده است، داراي ابهام مي‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   
2-7‌‌‌- ذيل تبصره 4 مزبور مبني بر برخورداري شهرک‌هاي کشاورزي و دامپروري غيردولتي از همه مزاياي شهرک‌هاي دولتي به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي داراي بار مالي بوده و از اين جهت که محل تأمين آن مشخص نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
8- در ماده 12، 
1-8‌‌‌- تبصره 4 از اين حيث که مشخص نيست آيا رأي كميسيون استاني از سوي قاضي صادر مي‌شود يا خير، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-8‌‌‌- تبصره 4 از اين جهت که مشخص نيست آيا آراء قطعي اين کميسيون‌ها نزد مراجع قضايي قابل اعتراض است يا خير، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9- در ماده 13، 
1-9‌‌‌- بند (پ) به جهت اينکه مشخص نشده مقصود از مجوزهاي صادره از سوي «سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي» کدام مجوز‌‌ها است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-9‌‌- جزء 3 بند (پ) از اين جهت که مشخص نيست مقصود از «خدمات لازم» کدام خدمات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين پروانه‌هاي صادره از سوي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي مبنياً ابهام مقرر در جزء 1-9 اين نظر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10‌‌- اطلاق حکم مقرر در ماده 14 و تبصره آن مبني بر انتقال قطعي اراضي دولتي برخلاف نظام اداري صحيح بوده و لذا مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. 
تذکرات:
1- باعنايت به اينکه در جزء 2 بند (ب) ماده 1، رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و تجارت کشاورزي ايران به عنوان «دبير» ستاد تنظيم بازار کشاورزي معرفي شده است و علي‌الاصول حضور دبير در نهادهاي شورايي شخصاً و بدون امكان تفويض موضوعيت دارد، امکان حضور معاون ذي‌ربط و تام‌الاختيار وي براساس تبصره 2 همين ماده صحيح نيست. 
2- در بند (الف) ماده 4، عنوان «سازمان توسعه، آموزش و ترويج کشاورزي» به «سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي» اصلاح شود.  
3- در صدر بند (ب) ماده 4 عبارت «تعيين مي‌گردد» به عبارت «را بر عهده دارد» اصلاح شود. 
4- در تبصره ماده 5 ماهيت صندوق‌هاي موضوع اين تبصره از جهت دولتي يا غيردولتي بودن مشخص گردد.
5- در ذيل ماده 10 تکليف تأييد و ابلاغ دستورالعمل موضوع اين ماده مشخص گردد.
6-  در ماده 14 عبارت «مناطق ويژه ايجاد اقتصادي مصوب» به عبارت «مناطق ويژه اقتصادي مصوب» اصلاح شود.
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده
كه با اصلاحاتي بر اساس اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ بيست و سوم شهريور ماه يكهزار و چهارصد به تصويب کميسيون مشترک رسيده است، در جلسه مورخ 21/07/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1- ماده(52) از اين جهت كه آيا حكم ماده شامل ضرر يا حرج بعد از زايمان نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تبصره «3» ماده (53) از اين جهت كه آيا شامل ضرر رواني نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكرات:
1- در تبصره «2» ماده (3) عبارت «بر اساس موازين قانوني ارث به ورثه متوفي» جايگزين عبارت «به ورثه» شود.
2- رديف «15» از تذكرات سابق شورا مبني بر ذكر عنوان كامل «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، درخصوص مواد (4)، (16) و (23) باقي است.
3- در تبصره «5» ماده (7) كلمه «وزارت» بعد از عبارت «وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و» حذف شود.
4- رديف «1-4» از تذكرات سابق شورا در خصوص ابلاغ مصوبه هيات وزيران از سوي رئيس جمهور، باقي است.
5- در تبصره «3» ماده (61) عبارت «ماده فوق الذكر» به عبارت «حكم اين ماده» اصلاح شود.
پایان بخش اول
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: