پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۳۰۸۲
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
نشست خبری شورای نگهبان/بخش دوم بررسی اساسنامه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی ۵ اساسنامه در شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گیتی آنلاین، هادی طحان نظیف در نشست خبری جزئیات بررسی پنج اساسنامه در شورای نگهبان را تشریح و اظهار کرد: اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از موارد بود که دو، سه اشکال نسبت به این مصوبه در شورا مطرح شد، یک مورد ارجاعی بود که به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، از آنجائیکه این قانون مصوب قبل از انقلاب است و در برخی از مواد آن احکامی خلاف شرع دارد، صرف ارجاع به یک مصوبه‌ای که خودش مواد خلاف شرع دارد، آقایان این موضوع را خلاف موازين شرع می‌دانند و اعلام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد بند ۱۳ ماده ۹ این اساسنامه اعطای اختیار اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول به هیئت امنای صندوق از حیث اینکه این با مراعات قوانین و مقررات هست یا خیر، خب آقایان ابهام داشتند و در ماده ۱۴ هم آمده مجمع عمومی این صندوق جزء ارکان شرکت ذکر نشده بود، از انجاییکه معمولا مجمع عمومی را در ارکان ذکر می‌کنند، آقایان ابهام داشتند که آیا نکته خاصی در این خصوص بوده یا خیر؟
طهان نظیف ادامه داد: آخرین نکته در مورد این اساسنامه عدم ذکر وثاقت و امانت نسبت به معاونان و مدیران این اساسنامه مد نظر آقایان بود که خلاف شرع است و باید تصریح شود این افراد، وثیق و امین باشند و البته یکی رو تذکر هم بود.
وی گفت: اساسنامه بعدی، اساسنامه جدید بانک سپه بود، بعد از این ادغام‌هایی که صورت گرفت، البته در دولت قبل این اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شده بود در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مواد آن با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد، اولین ابهام راجع به بند ۲۲ ماده ۴ این اساسنامه بود که در پذیرش قیمومت و وصایت، قیمومت و وصایت را ما در اشخاص حقیقی می‌بینیم، در این مصوبه در اختیار بانک قرار داده بود، از این حیث که آیا شخص حقوقی می‌تواند وصی و قیم افراد قرار بگیرد یا خیر و سایر آثاری که این موضوع خواهد داشت، ابهامی فقهای شورای نگهبان داشتند، موضوع به دولت منتقل شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: نسبت به بند ۷ ماده ۱۱ این مصوبه هم چون تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی را در مجمع عمومی قرار داده بود، از حیث اینکه این بانک یک بانک دولتی محسوب می‌شود بر اساس قانون اساسی نهادها و موسسات دولتی بحث اداری و استخدامی آنها در اختیار ریاست جمهوری هست. به اعتبار دولتی بودن این بانک هماهنگی باید وجود داشته باشد و مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد که حالا باید اصلاح بکنند عزیزان در دولت.
طهان نظیف ادامه داد: بند ۲ ماده ۱۴ از حیث اینکه اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه بانک را به مجمع عمومی واگذار کرده بود، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و نظیر آن ایرادی که نسبت به مصوبه قبلی عرض کردم در چند جا نسبت به مدیران بانک نظر فقهای معظم این بود که باید تصریح بشود به ذکر شرط وثاقت و امانت و مواردی از این دست.
وی در مورد اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان صورت گرفت، خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌هاي صنعتی ایران با بررسی‌هایی که صورت گرفت خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طهان نظیف افزود: آخرین مورد هم اساسنامه صندوق کارآفرینی امید بود که این اساسنامه هم چند بار در تردد بین شورای نگهبان و دولت بود، از دولت قبل. با اصلاحاتی که صورت گرفته آقایان نظرشان این بود که دیگر با اشکال و ابهامی مواجه نیست و این اساسنامه می‌تواند اساسنامه قانونی تلقی شود و برای اجراء ابلاغ شود.

***متن کامل بررسی‌های شورای نگهبان نسبت به اساسنامه‌ها
تا تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتی ايران
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار چهارصد هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/07/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
اساسنامه صندوق کارآفرينی
 
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه يكهزار و چهارصد به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 21/07/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 
اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان

مصوب جلسه مورخ ششم تير ماه يكهزار چهارصد هيأت وزيران در جلسه مورخ 03/06/1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 1، ارجاع به قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب 1350، با توجه به اين‌که برخي مواد اين قانون داراي ايراد شرعي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.
2_ در بند 13 ماده 9، اعطاي اختيار اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول به هيأت امناي صندوق، از اين جهت که آيا تصميم‌گيري در اين مورد با رعايت قوانين و مقررات است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 14، بند 6 با توجه به عدم وجود مجمع عمومي در ارکان صندوق براساس ماده 5 اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره ماده 15، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت نسبت معاونان و مديران مفوض‌اليهم، خلاف موازين شرع شناخته شد.
تذکرات:
1_ بند 17 ماده 14، نيازمند اصلاح عبارتي است.
2_ در تبصره 2 ماده 27، عبارت «به رييس هيأت امنا برسد» به عبارت «به تأييد رييس هيأت امنا برسد» اصلاح گردد.
 
اساسنامه بانک سپه

مصوب جلسه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار چهارصد هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1_ در بند 22 ماده 4، در پذيرش قيمومت و وصايت توسط بانک، از اين جهت که مشخص نيست منظور اين است که خود شخص حقوقي وصي و قيم قرار گيرد يا نماينده‌اي (شخص حقيقي) از سوي شخص حقوقي براي اين امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 7، با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرو گردشکار ارسالي، ترکيب مجمع، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
3_ در ماده 11 ،
1_3_ بند 7، در خصوص تصويب ساختار کلان بانک و سقف پست‌هاي سازماني توسط مجمع عمومي، مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.
2_3_ تبصره، نسبت به بند‌هاي غير مندرج در تبصره از حيث نامشخص بودن مفوَّض‌اليه و شرايط تفويض ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در بند 2 ماده 14، اعطاي اختيار کاهش يا افزايش سرمايه به مجمع عمومي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
5_ ماده 18 ،
1_5_ با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرو گردشکار ارسالي، ترکيب اعضاي هيأت مديره، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.
2_5_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ايمان براي اعضاي هيأت مديره، خلاف موازين شرع شناخته شد.
6_ در ماده 23، نصاب تصميم‌گيري با حداقل سه رأي موافق، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
7_ در ماده 25،‌ عدم ذکر شرط اسلام،‌ ايمان، وثاقت و امانت در مورد اعضاي هيأت عامل بانک، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
8_ در ماده 26، اعطاي اختيار ارجاع دعاوي به داوري و صلح آنها به هيأت عامل بانک، از اين جهت که اصل 139 قانون اساسي رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ ماده 31، از اين جهت که افراد مأمور به انجام اين کار، شرط اسلام و ايمان دارند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در تبصره ماده 15، عبارت «ظرف شش ماه از پايان دوره» به عبارت «ظرف شش ماه قبل از پايان دوره» اصلاح گردد.
2_ در تبصره ماده 21، واژه «عهد» به «عهده» تغيير يابد.
3_ در ماده 25، واژه «قايم‌مقام» به «قائم‌مقام» اصلاح گردد.
4_ در ماده 31، بعد از عبارت «بازرس قانوني بانک» ويرگول گذاشته شود.

پایان بخش دوم
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: