پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۴۴۰۶۲
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۸
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد:
سخنگوی شورای نگهبان علت طولانی شدن رسیدگی به مصوبات مجلس را در خود مجلس دانست و گفت: شورای نگهبان فقط ۱۰ روز فرصت رسیدگی به مصوبات مجلس را دارد البته ۱۰ روز هم امکان تمدید است اگر این زمان بگذرد مصوبه خود به خود قانونی می‌شود.
به گزارش خبرنگار گیتی آنلاین، هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از بررسی ۱۰ طرح و لایحه، ۲ اساسنامه و ۱۶ استعلام از دیوان عدالت اداری در یکماه گذشته خبر داد و ضمن تشریح آنها به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
طهان نظیف از تایید لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توسط اعضای شورای نگهبان خبر داد و گفت: در جلسات اخیر شورای نگهبان این لایحه بررسی شد و خلاف شرع و موازین قانون اساسی قرار نگرفت، در مرحله قبل چند ابهام در این لایحه وجود داشت و پس از اصلاح در مجلس بررسی آن در شورای نگهبان انجام شد.

وی همچنین از تایید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط شورای نگهبان خبر داد و افزود: این طرح چند بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود و در نهایت در هفته‌های اخیر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و شنیدم  آقای رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد، واقعیت این است که قانون اساسی ما نگاه ویژه‌ای به خانواده دارد، اصل دهم قانون اساسی حاکی از این نگاه ویژه است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اصل ۱۰ قانون اساسی را قرائت کرد و گفت: از آنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی هست، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

امیدواریم قانون حمایت از خانواده ما را به مقصودمان برساند


طهان نظیف همچنین در ادامه اعلام تایید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد: امیدواریم که این قانون و قوانینی از این دست، ما را به آن مقصودی که قانون اساسی به دنبالش بوده، نزدیک‌تر کند و برساند و شاهد محور شدن خانواده در همه حوزه‌های اجتماعی باشیم و قوانین و مقررات ما بر اساس این اصل و پاسداری از این نهاد ارزشمند باشد.

وی در ادامه لوایح مورد بررسی شورای نگهبان، گفت: لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی‌نامه و نگهبانی برای دریانوردان 1978 SW، مطابق با ۱۳۵۷ هجری شمسی، در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه سند الحاقی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، البته همراه با تایید چند تذکر به مجلس ارسال کردیم که بعضی از این موارد نکات ویرایشی و تنقیحی است که اعمال خواهند کرد و ان شا الله با این اصلاحات ابلاغ شود.

بارها از مجلس خواستیم مان ویرایش‌شده مصوبات را به شورای نگهبان ارسال کنند

طهان نظیف خاطرنشان کرد: بارها خدمت همکاران مجلس اعلام کردیم متن نهایی مصوبات را به شورای نگهبان ارسال کنند که دیگر نیاز به این تذکرات نگارشی و تنقیح نباشد و اعضای شورای نگهبان بر روی متن اعمال نظر بکنند که بدون هیچ تغییری چه از جنبه شکلی که حتی صرفاً ویرایشی باشد قابلیت ابلاغ شدن داشته باشد.

طرح رفع موانع کشاورزی از سوی مجلس هنوز رفع ابهام نشده است

وی گفت: طرح رفع موانع کشاورزی توسط شورای نگهبان بررسی شده بود، ابهامات مطرح شده به مجلس اعلام شد و هنوز رفع ابهام نشده است البته من شخصاً هم در جلسات کمیسیون مجلس شرکت کردم و با نمایندگان ابهامات و راهکارها را هم تبیین کردیم اما در همین فاصله نامه‌ای از هیئت عالیه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است دریافت کردیم که این طرح از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را به ما منتقل کرده بودند، طبق مقررات باید این نامه را به مجلس منعکس می‌کردیم که انجام شد.

مواردی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خلاف قانون اساسی است

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در جلسه شورای نگهبان بررسی شده، عنوان کرد: سه دسته اشکال و ابهام نسبت به این مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود دارد، یک دسته اشکالات نسبت به حدود صلاحیت‌ها بود، در این مصوبه به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار داده شده بود، از نظر شورای نگهبان بخشی از این اختیارات خلاف قانون اساسی است. مانند بخشی از تبصره ۲ از ماده یک آمده تبدیل مجوز تایید محور به ثبت محور منوط به تشخیص این هیئت کرده که این موضوع از نظر شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است، خلاف نظام اداری صحیح هست، به این دلیل که اصل این کار را هیئت وزیران انجام داده اگر به هیئت دیگری سپرده شود، خلاف نظام اداری صحیح خواهد بود.

طهان نظیف در همین رابطه، گفت: در این هیئت به این دلیل که اعضای غیر از قوه مجریه نیز حضور دارند بر خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی است، همچنین در تبصره ۴ همین ماده یک در جای دیگری موضوعی را منوط به تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار کرده است که قبلا هم عرض کردم به این خاطرکه در این هیئت اعضای غیر از وزیر حضور دارند، مجدد بر خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد، در خود ماده نیز از این جهت که محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص این هیئت به رسمیت شناخته شده از این حیث که آیا می‌شود از دیوان عدالت اداری شکایت کرد یا خیر؟ اعضای شورای نگهبان ابهام داشتند و این موضوع هم به مجلس منتقل شد.

قانون اساسی وظایف وزیر دادگستری را مشخص کرده

وی دسته دوم ایرادات به این طرح را، راجع به تکالیفی اعلام کرد که مربوط به وزارت دادگستری است و گفت: به عنوان مثال در این طرح آمده است اگر کانون کارشناسان آزمون برگزار نکند و یا کانون وکلا برای برگزاری آزمون اهتمام نداشته باشند، این موضوع بر عهده وزیر دادگستری است و این یک ایرادی است که به صورت سنتی در شورای نگهبان وجود دارد و آقایان معتقدند که وظایف وزیر دادگستری عنوان تنها وزیری که وظایف خود در قانون اساسی مشخص شده است، در اصل ۱۳۰ آمده و با قوانین عادی نمی‌توان به شرح وظایف چیزی را افزود. و دو مورد که عرض کردم مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.

طبق قانون استقلال کانون وکلا قضات می‌توانند بدون آزمون وکیل شوند

سخنگوی شورای نگهبان افزود: موضوع برداشتن معافیت آزمون نمایندگان و قضات قوه قضاییه برای کانون وکلا مطرح است که در این طرح به آن پرداخته شده و واقعیت آن است که ما با قانون مواجه هستیم که مربوط به قبل از انقلاب است و آن قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است که بعد از انقلاب با اصلاحاتی مواجه شده و در این قانون استثنائاتی مشخص شده مانند افرادی که سمت‌های حقوقی دارند همچون قضات و یا نمایندگان که از شرکت در آزمون وکالت معاف شده‌اند، این قسمت از مصوبه در کمیسیون قید نشده بلکه در صحن پیشنهاد یکی از نمایندگان بود و دقت لازم در مورد آن صورت نگرفته بود هنگام تصویب و این بی دقتی اینطور رخ داده است که معافیت قضات و نمایندگان برداشته شد اما همچنان معافیت کسانی که سمت های حقوقی داشتند و کارمند بودند باقی مانده بود. از نظر شورای نگهبان این موضوع تبعیض ناروا بود به خصوص آنکه آنهایی که معافیت شان برداشته شده از نظر اعضا صلاحیتشان مسلم بود مانند قاضی که ۳۰ سال تفاوت کرده است و حالا بخواهد در آزمون وکالت شرکت کند، این موارد به مجلس منعکس شد و کمیسیون نیز برگزار شد من هم حضور داشتم البته تمام موارد رسیدگی نشد و انشاالله به محض اصلاح ما موضوع را مجدد بررسی می‌کنیم و نظرمان را در شورای نگهبان اعلام خواهیم کرد.

مغایرت با اصل ۱۱۰ لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها مانع بود تا شورای نگهبان نسبت به جزئیات آن ورود کند


طهان نظیف همچنین از بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان خبر داد و افزود: این لایحه از مجلس قبل با شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و تا کنون دو یا سه مرتبه این لایحه از طریق شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده و تا پیش از این مرحله شورای نگهبان اشکالات کلی به این لایحه وارد میدانست چرا که بخش هایی از آن را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی میدانست بنابراین به جزئیات آن وارد نشده بود، با توضیحاتی که به همکاران مجلس داده شد اصلاحاتی را در لایحه اعمال کردند و این بار شورای نگهبان وارد جزئیات شد اشکالات متعددی از این مصوبه مطرح کرد.

فقهای شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم حساسیت دارند

وی ادامه داد: در ماده ۴ صحبت از عوارض است در کنار بهای خدمات که اعضای شورای نگهبان ابهامی نسبت به این موضوع داشتند که باید تفاوت این دو دقیق مشخص شود، در ماده ۵ راجع به نرخ عوارض نوسازی و نحوه محاسبه ابهامی در شورای نگهبان مطرح شد البته بخش دیگری با اشکال مواجه شد، فقهای شورای نگهبان نسبت به اخذ وجه از مردم یک حساسیتی دارند خصوصاً در این شرایط اقتصادی که هستیم و باید این موارد حدود و ثغورش به طور دقیق مشخص شود، و در جایی از تبصره ۳ که این نرخ را بالا برده است آقایان اشکال گرفتند و آن را بر خلاف موازین شرع دانستند.

حساسیت‌ شورای نگهبان بر استفاده از واژگان فارسی است

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ماده ۶ این مصوبه از این باب که منابع حاصل از افزایش تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی آیا به خزانه واریز می‌شود یا خیر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد، حساسیت شورای نگهبان طبق روال بر استفاده از واژگان فارسی در این مصوبه هم وجود داشت، مانند استفاده از واژگان ترافیک و پرسنلی و کلمات مختلفی که وجود دارد و این مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. جایی از کلمه کلانشهر استفاده شده بود که اعضای محترم شورای نگهبان معتقدند باید یکبار در قانون تعریف شود و حدود و ثغور آن ذکر شود.

مغایرت لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها با اصل ۷۵ قانون اساسی

طهان نظیف به تبصره ۱ از ماده ۹ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مبنی بر معافیت شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های وابسته به آنها از پرداخت حق الثبت املاک و موارد مشابه آن اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه کاهش درآمد دولت را در پی دارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد زیرا بارمالی برای آن باید پیش بینی شود در غیر این صورت درآمد دولت کاهش می‌یابد.

وی در ادامه به ماده ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت عوارض نقل و انتقال قطعی و انتقال حق واگذاری به ترتیب ۲ و ۱ درصد به عنوان عوارض به صورت مجدد دریافت کند که باز هم فقهای شورای نگهبان اصلاح این موضوع را نسبت به کسانی که توانایی پرداخت در چنین شرایطی را ندارند خلاف موازین شرع دانستند.

طهان نظیف خاطر نشان کرد: به دلیل همکاری که با دوستان در کمیته ملی المپیک داشتیم می‌خواستیم انتخاباتش آن را با اساسنامه جدید برگزار کنند و این مورد را به عنوان اشکال اعلام کردیم و به صورت یک تذکر بیان شد.

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را دیگر اساسنامه مورد بررسی شورای نگهبان در یک ماه گذشته اعلام و عنوان کرد: با بررسی هایی که در شورای نگهبان صورت گرفت این اساسنامه نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

۱۶ استعلام دیوان عدالت اداری در مورد شکایات مردم از خلاف شرع بودن تصمیم‌های دولتی

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۱۶ نامه استعلام از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد و افزود: این استعلام‌ها مربوط به شکایاتی است که شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشته اند و مدعی شدند که این تصمیم‌ها خلاف شرع است، این موضوعات در جلسات فقهای شورای نگهبان بررسی می‌شود، ممکن است برخی از این موارد تصدیق شود و بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با شرع باشد همچنین ممکن است برخی از این موارد نیز بر اساس تشخیص این فقیهان مخالفتی با شرع نداشته باشد.

تظلم‌خواهی کاندیدهای شورای شهر در دیوان عدالت اداری

طهان نظیف در ادامه این نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت، و در پاسخ به پرسشی مبنی بر قطعی بودن نتیجه بررسی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون تشیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اظهار کرد: همانطور که گفتم قبلا هم چنین مصوبه‌ای در مجلس بوده و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته و در سال ۹۵ هم همین اشکال را شورای نگهبان نسبت به مصوبه مشابه‌ای از مجلس داشته است. وقتی افراد در انتخابات شورای شهر و روستا شرکت می‌کنند و همچنین در هر انتخاباتی که شرکا کنند، معمولاً یک مرحله‌ای به عنوان مرحله تجدید نظر در قانون پیش بینی می‌شود، در انتخابات مجلس هیئت اجرایی هست، پس از آن هیئت نظارت استان و بعد از آن هیئت نظارت مرکزی و بعد شورای نگهبان و مراحل چند گانه‌‌ای را قانون پیش بینی کرده که حقی از افراد تضییع نشود، در انتخابات شورای شهر و روستا یک هیئت اجرایی را در نظر بگیریم، مجلس هم مرحله نظارت باشد، باید یک مرحله‌ای وجود داشته باشد که اگر افراد اعتراضی داشته باشند، بتوانند به یک مرجعی شکايت کنند، در قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی مردم دیوان عدالت اداری هست.

پرونده‌های دیوان عدالت افزایش خواهد یافت اما احقاق حق مردم انجام می‌شود

وی افزود: حتماً این موضوع افزایش تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری را در پی خواهد داشت اما از جنبه حق تظلم‌خواهی مردم هم در نظر بگیرید که احقاق حقوق مردم است.

ظرفیت‌های پژوهشی‌مان را در اختیار دولت و مجلس قرار می‌دهیم

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با رسم الخط فارسی در قوانین هم گفت: بارها در شورای نگهبان اعلام کردیم اگر ظرفیت و بضاعتی داشته باشیم از نظر پژوهشی، کارشناسی و مشورتی در اختیار همه دستگاه‌ها قرار خواهیم داد، فرقی نمی‌کند، مجلس باشد یا دولت یا هر مرجع دیگری و در ادوار مختلف هم اینطور بوده منتها بضاعت ما محدود بوده در این حد که رویه‌های خودمان را توضیح دهیم و برداشت خودمان از قانون اساسی را توضیح دهیم که این رفت و آمد مصوبات مقداری کاهش پیدا کند.

اعضای شورای نگهبان برای تبیین اشکال و ایراد مصوبات مجلس در جلسات کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند

طهان نظیف یادآور شد: اعضای شورای نگهبان به سهم خودشان پس از رد مصوبات در مجلس هم حاضر می‌شوند در مورد مصوباتی که شورای نگهبان نسبت به آن ابهام و یا اشکال داشته، اعضای شورای نگهبان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور پیدا می‌کنند، ایراد را تبیین و تشریح می‌کنند. سعی می‌کنند با نماینده و کمیسیون تخصصی به یک راهکار قانونی دست پیدا کنند. این چیزی است که ما در شورای نگهبان خودمان را ملزم به انجام وظیفه می‌دانیم.


مرکز پژوهش‌های مجلس رویه‌های شورای نگهبان را برای مجلس تبیین کند

وی ادامه داد: البته این انتظار هم می‌شود از دستگاه‌ها داشت که آنها هم نسبت به رویه‌های شورای نگهبان توجه داشته باشند و آنها را مد نظر داشته باشند، بالاخره شورای نگهبان نهادی است بیش از چهل سال است انجام وظیفه می‌کند، صلاحیت‌ها و رویه‌های آن تقریبا روشن است، همین امروز که در حال ارائه گزارش هستم، برخی اصول را بیشتر تکرار کردم، مثل اصل ۱۵، راجع به استفاده از واژگان فارسی و یا اصل ۱۵ راجع به بار مالی و یا اصل ۸۵ راجع به اینکه مجلس اختیار قانونگذاری خود را به دولت واگذار نکند، معلوم است که این رویه‌ها تقریباً روشن هست، ما انتظار داریم، بدنه کارشناسی دستگاه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، این موارد را به مجلس یادآوری کنند که رفت و آمد مصوبه به شورای نگهبان یک مقدار کمتر شود.
ابتکار قانونگذاری در اختیار شورای نگهبان نیست

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر زمان‌بَر بودن مصوبات مجلس و بی‌پاسخ ماندن دغدغه‌های مردم در مواردی چون مسائل معیشتی، همسان سازی حقوق و رتبه‌بندی معلمان، زمان بر شدن رسیدگی که اعتراضات مردمی را به دنبال دارد، اظهار کرد: وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی کاملاً مشخص است، یعنی اظهار نظر نسبت به مصوبات است، بحث انتخابات هست و تفسیر قانون اساسی و ابتکار قانونگذاری در اختیار ما نیست و موضوع از مجلس شروع می‌شود یا در دولت اساسنامه‌ای تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال می‌شود یا مجلس مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

شورای نگهبان ۱۰ روز برای اعلام نظر نسبت به مصوبات ارسالی فرصت دارد

طهان نظیف با یادآوری این مهم که مجلس امر قانونگذاری را بر عهده دارد، اظهار کرد: نقطه شروع -قانونگذاری- شورای نگهبان نیست. ما تنها نهادی هستیم که نسبت به اظهار نظرمان زمان داریم، یعنی شورای نگهبان برای اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس ۱۰ روز زمان دارد و طبق قانون اساسی اگر این زمان بگذرد و شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهار نظر نکند، موضوع تبدیل به قانون می‌شود، البته زمان ۱۰ روز برای ۱۰ روز دیگر هم قابل تمدید است. ما نمی‌توانیم مصوبه را نزد خودمان نگه داریم.

پاسخ به دغدغه‌های مردم در قانونگذاری اختیار مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان در مورد زمان بر بودن رسیدگی به مصوبات مجلس به مراحل رسیدگی به یک مصوبه در مجلس اشاره و عنوان کرد: مصوبه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بحث می شود و معمولاً اینها زمان‌بر است و یا فرض کنید ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبات می‌گیرد، به مجلس بر می‌گردد، مجلس اولویت‌های دیگری هم دارد و طرح‌ها و لوایح دیگری هم در دست دارد و باید در نوبت کمیسیون قرار بگیرد و در نوبت صحن قرار بگیرد ولی اینها خارج از اراده ماست و بعضی از موضوعات دغدغه مردم هستند واقعیت این است که ما در شورای نگهبان نمی‌توانیم موضوعی را در دستور کار مجلس قرار دهیم، ما موضوعاتی را که دریافت می‌کنیم نسبت به آن اظهار نظر می‌کنیم. اینکه چه چیزی در اولویت باشد چه چیزی تصویب بشود یا نشود، از مجلس آغاز می‌شود و ما نسبت به آن هیچ ورودی نمی‌توانیم داشته باشیم.
ای کاش خبرنگار جزئیات سلب آزادی طرح جوانی جمعیت را اشاره می‌کرد

طهان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگاری که طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد نقد است و پرسش از شورای نگهبان این است که اتفاقی که در این طرح افتاده خیلی از آزادی‌های شخصی شهروندان و در خصوصی‌ترین وجه زندگی‌شان را زیر سوال می‌برد، بخش دیگر -انتقادها- ضد عدالت بودن این قانون است، به واسطه محدودیت‌ها و پیشگیری‌هایی که گذاشته است، خیلی از کارشناسان گفتند، پیشگیری‌ها و ممنوعیت‌ها اقشار ضعیف را در بر می‌گیرد و اقشار پُر درآمد جامعه راهکار خودشان را پیدا می‌کنند، به خصوص که اصل ۹ قانون اساسی به آزادی‌های مشروع شهروندان به نحوی اهمیت داده که حتی نمی‌شود به بهانه حفظ تمامیت ارضی کشور، که بزرگتر از مسئله پیری جمعیت است، نمی‌توان آن آزادی‌ها را سلب کرد. نظرتان را بفرمایید شورای نگهبان بر اساس چه مبانی این را تشخیص داده که قانون ضد آزادی‌های مشروع نیست و حتی ضد عدالت نیست؟ اظهار کرد: عرض کردم این طرح چند بار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، سوابق بر روی سامانه نظرات شورای نگهبان هست و جزئیات را می‌توانید با مراجعه مشاهده کنید که حتی نظرات استدلالی را شما می‌توانید آنجا مشاهده و دریافت کنید، ما در مراحل ابتدایی نسبت به این طرح ایرادات مفصلی داشتیم، بسیار متعدد و دقیق‌تر بگوییم بیشتر ابهامات متعدد بود و بخشی هم اشکالات بود، در این فرآیند یکساله و یا دقیق‌تر بخواهم بگویم شش یا هفت ماهه، این رفت و آمدها به مرور اشکالات و ابهامات شورای نگهبان را کم کرد، شاید آن تعداد بسیار بالا که در بار اول بیش از ۱۰ صفحه اشکال و ایراد بود و کم کم به چهار صفحه، ۲ صفحه و یک صفحه رسید و در نهایت اشکالات ما برطرف شد. من نمی‌دانم شاید -خبرنگار- جزئیات را می‌گفت بهتر بود ولی خیلی از آن ایراداتی که مطرح شد ما در مراحل بعد شاهد برطرف شدنش بودیم، عرض کردم همه اینها عیان است و در سامانه وجود دارد، نسبت به مواردی که ما اشکال و ایراد کردیم و بعد اشکال و ابهام ما برطرف شده، در نشست‌های قبلی هم عرض کردم، یکی از طرح‌هایی که جلسات کارشناسی متعددی غیر از مجلس که خارج از اراده ماست، در خود شورای نگهبان بنده شاهد بودم، تک تک اعضای شورای نگهبان و خود بنده بدون اغراق بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی با موافقین و مخالفین این طرح داشتم.

پژوهشکده شورای نگهبان در طرح افزایش جمعیت جلسات تضارب آرا برگزار کرد


وی افزود: پژوهشکده شورای نگهبان به همین ترتیب جلسه داشت، حتی بعضی از جلسات را به صورت تضارب آرا یعنی از طرفین دعوت می‌کرد، موافقین و مخالفین در حضور هم نظراتشان را بیان می‌کردند، پژوهشکده شورای نگهبان نیز نظرات کارشناسی خود را به اعضای شورای نگهبان منتقل می‌کرد می‌خواهم بگویم یک سیری طی شد تا از آن همه اشکال و ایراد رسیدیم به مصوبه اشکال و ابهامی نداریم.
در واردات خودرو شورای نگهبان صرفا از نظر شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند

طهان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مصوبه خودرویی اخیر مجلس را مطرح کرد و به صحبت اخیر قالیباف رئیس مجلس اشاره کرد که تقاضا داشت شورای نگهبان برای بهبود صنعت خودرو این مصوبه را تصویب کند، گفت: هنوز مصوبه را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما محترم است، ما هم معتقدیم صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو با قیمت مناسب، با کیفیت در اختیار مردم قرار بگیرد، ما نسبت به واردات خودرو ورود کارشناسی نداشتیم، می دانید که یک بحث کارشناسی حول و حوش این موضوع مطرح بود مخالفین و موافقین داشت و این حال در فضای مجلس و در فضای رسانه‌ها بحث می‌کردند. ما وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم البته ما در شورای نگهبان شأنمان این است که موضوع را بررسی کنیم اگر مغایرت شرعی در آن دیدیم و یا مغایرت قانون اساسی دیدیم اعلام کنیم.


مغایرت با سیاست‌های متعدد خودرویی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما به دنبال مانع‌تراشی برای این موضوع نیستیم دنبال حل مشکل هستیم، البته طبیعتاً باید مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون اساسی باشد. در موارد قبل هم عرض کردم ما نسبت به مصوبه مجلس اساساً اشکالی نداشتیم دو یا سه ابهام داشتیم که بنده هم در جلسات تخصصی مجلس حضور پیدا کردم و همان ابهامات را با نمایندگان محترم در میان گذاشتیم و سعی کردیم راهکار پیدا بکنیم. البته همان زمان نامه را دریافت کردیم از هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که این عزیزان در مجمع -تشخیص مصلحت نظام- مصوبه واردات خودرو را مغایر تعداد زیادی از سیاست‌های خودرویی می دانستند، سیاست‌های مختلفی که من جلسات قبل جزئیات آن را عرض کردم.

شورای نگهبان در مصوبه واردات خودرو فقط چند ابهام داشت

وی افزود: عرض من این است که ما به دنبال حل مسئله هستیم و اساساً اشکالی نداشتیم ابهاماتی داشتیم که این ابهامات را هم تشریح کردیم طبیعتاً باید مصوبه را دریافت کنیم که بررسی دقیق تری نسبت به آن داشته باشیم و طبیعتاً مجمع هم از همین حیث باید اشکالات خودش را بررسی بکند ما نسبت به ابهامات خود ما نباید اظهار‌نظر بکنیم نسبت به ایراداتی که داشتند باید اظهار نظر بکنند.
به دنبال این بودیم مصوبه جوانی جمعیت پخته به تصويب برسد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح و عنوان کرد آیا با سازمان‌ها و نهادهای تخصصی همفکری کردید؟ اگر پاسخ مثبت است بفرمایید کدام نهاد، پاسخ داد: شأن اول این کار طبیعتاً با مجلس است چون مجلس دارد قانون گذاری می‌کند، عرض کردم ما موضوع را از حیث اینکه خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد بررسی می‌کنیم، اما اینطور بگویم تقریباً به خاطر نمی آورم نهادی را که درخواست ملاقات داده باشد چه با اعضای شورای نگهبان و چه با پژوهشکده شورای نگهبان که ما در خدمت آنها نبوده باشیم، انجمن های علمی متعدد، پزشکان متعدد، متخصصان متعدد، کسانی که در حوزه جمعیت کار کرده بودند مخالفین و موافقین خدمت همه بزرگواران بودیم هر کس به ما رسماً درخواست داده سعی کردیم بالاخره یکی از بزرگواران -اعضای شورای نگهبان- ببینید چون واقعاً به دنبال این بودیم که مصوبه پخته تصویب شود، این را عرض می‌کنم که شأن اولین کار با مجلس است، چون او دارد قانون گذاری میکند و ضابطه گذاری می‌کند.
وی در در پاسخ به پرسش خبرنگاری که علت زمان‌بر بودن بررسی مصوبات در شورای نگهبان را پرسید، و به طور مثال به زمان یک ماه برای رسیدگی به مصوبه واردات خودرو اشاره کرد، گفت: عرض کردم ما طبق قانون اساسی فقط ۱۰ روز فرصت داریم که مصوبات ارسالی مجلس را بررسی کنیم و طبق قانون میتوانیم این زمان را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کنیم بنابراین یک ماه که شما گفتید را کلاً تکذیب می‌کنم چرا که نمی‌توانیم یک مصوبه را نگه داریم ضمانت اجرای در قانون اساسی قرار دارد یعنی اگر ما از زمان ۱۰ روزه مان عبور کنیم خود به خود مصوبه تبدیل به قانون خواهد شد.

طحان نظیف در ادامه پرسش این خبرنگار که می‌خواست نظر او را به عنوان سخنگوی شورای نگهبان نسبت به مصوبه واردات خودرو که اصلاحات جدیدی روی آن انجام شده جویا شود گفت: مجلس چهارشنبه این مصوبه را داشته است و هنوز برای ما فرستاده، دقیقاً جزئیات آن را نمی‌دانیم اما من خودم در جلسات کمیسیون حاضر بودم متوجه شدم یک متن بود بعد از آن شنیدم که نامه‌ای را رئیس بانک مرکزی ارسال کرده بود و شنیدم در صحن مجلس به این نامه توجه شده است و به آن ترتیب اثر داده شده لذا با عبارات نهایی این مصوبه مواجه نبودم. و عرض می‌کنم که موضوع را رسماً دریافت نکردیم اجازه دهید ما به محض اینکه مصوبه را دریافت کنیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌دهیم و نظر رسمی شورا انشاالله خدمت اهالی رسانه در میان خواهم گذاشت.
«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:اکرم سادات حسینی شبستری
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: