پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09191910422      پایگاه خبری گیتی آنلاین نمایندگی استانی می‌پذیرد  09191910422       پایگاه خبری گیتی آنلاین خبرنگار می‌پذیرد  09191910422       
کد خبر: ۵۳۶۹۳
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست:
پلیس امنیت اقتصادی بیرجند طی گزارشی که چندی پیش در خبرگزاری ها و کانالهای خبری منتشر شد...
پلیس امنیت اقتصادی بیرجند طی گزارشی که چندی پیش در خبرگزاری ها و کانالهای خبری منتشر شد  تعدادی از مرسولات صادره از استان سیستان و بلوچستان را که در قالب خط پستی زاهدان-بیرجند به اداره کل پست استان خراسان جنوبی واصل گردیده بود، «به ظن کالای قاچاق» جهت انجام بررسی های لازم توقیف کرده بود. حسب بررسی های به عمل آمده مرسولات مذکور عمدتاً مربوط به کسب و کارهای خرید و فروش اینترنتی و بومی استان مذکور بوده که محتویات آنها مواد غذایی، توپ ورزشی و... بوده است در صورتی که در خبر منتشر شده عنوان قاچاق به مرسولات پستی داده شده است. در این رابطه با سعید شریف زاده عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست گفتگو کردیم که گزارش آن در ادامه آمده است.

به گزارش دفتر ارتباطات و اموربین الملل شرکت ملی پست، سعید شریف زاده عضو هیئت مدیره این شرکت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پست را حلقه اتصال کسب و کارهای فضای مجازی و مشتریان خواند که  صرفاً متولی جابجایی و تحویل مرسولات پستی است .
شریف زاده گفت: در سرویس تجارت الکترونیک، مرسولات توسط مشتریان در اقصی نقاط کشور ثبت سفارش و توسط فروشگاه ها و کسب و کارهای فعال در عرصه تجارت الکترونیک بسته بندی و به واحدهای اجرایی ارائه می گردد. 
وی با بیان اینکه شرکت ملی پست با داشتن زیرساخت های ثبت و رهگیری مرسولات و با توجه به مشخص بودن مبدأ، مقصد و فرستندگان و گیرندگان، امکان رهگیری و کنترل سیر مرسولات را فراهم نموده است ، افزود: این شرکت به عنوان یک نهاد ملی و حاکمیتی همواره با دستگاهها و نهادهای مرتبط با قاچاق، همکاری و تبادل اطلاعات می نماید. 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ادامه داد: بدین منظور و به جهت رفع ابهامات و جلوگیری از انجام برخوردهای سلیقه‌ای در سطح کشور طی مکاتبات مختلف موضوع اعلام مصادیق کالای قاچاق را از دستگاهها و نهادهای ذیربط پیگیری نموده که تاکنون منتج به نتیجه  مورد انتظار نشده است.
این مقام ارشد پست عنوان داشت: طبق روال، مرسولاتی که به ظن کالای قاچاق توقیف می گردند باید با هماهنگی پست مبدأ اعلام شده  به فرستندگان اطلاع رسانی شده تا آنها با ارائه اسناد و مدارک مثبته از قبیل انواع مجوز واردات، پته گمرکی و... نسبت به رفع ظن اقدام نمایند. لذا در صورت عدم اتقان مدارک، مراتب توسط مراجع ذیصلاح بررسی و با تأیید این مراجع عنوان کالای قاچاق مشمول آنها خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه به دلیل عدم شفافیت در اعلام مصادیق کالای قاچاق، بعضاً شاهد هستیم بدون هماهنگی با واحدهای دست اندرکار پست و در نقاط مبادله، مرسولات هموطنان بدون اثبات جرم توقیف می گردد یادآور شد:  این موضوع علاوه بر خدشه دار شدن وجهه شرکت ملی پست، صرفا نارضایتی هموطنان و دلزدگی از خدمات دولتی را به دنبال دارد.
وی  با اشاره به گزارش پلیس امنیت اقتصادی بیرجند در خصوص ظن کالای قاچاق که به اشتباه در رسانه ها به نقل از این نهاد امنیتی «مرسولات پستی قاچاق» عنوان شده است، اضافه کرد: مرسولات مذکور صرفاً به ظن کالای قاچاق توقیف و ارسال اسناد مثبته در دستور کار استان مبداء و فرستندگان است ضمن اینکه برابر بررسی صورت گرفته از مجموع  قریب ۱۳۰۰ بسته که در کامیون حامل مرسولات پستی از مبدا زاهدان به بیرجند ارسال شده، صرفا تعداد ۵۹ بسته به "ظن کالای قاچاق" توسط ضابطین انتظامی از کامیون حامل مرسولات خارج و الباقی مرسولات به مقصد مرتبط رهسپار شده اند.
شریف زاده به نشست مسئولان پست با پلیس بیرجند اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی بیرجند نیز اذعان داشته است که خبر منتشر شده، اشتباه است و با توجه به بررسی های به عمل آمده چنین اتفاقی نیفتاده است!
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با تاکید مجدد بر اینکه مفاد خبر ارائه شده درخبرگزاری ها و در کانال خبری پلیس امنیت بیرجند در پیام رسان سروش بسیار محل ایراد دارد خاطرنشان کرد: لازم است این نهاد خدمت رسان که وظیفه اش امنیت اقتصاد کشوراست و همچنین رسانه ها که وظیفه آگاهی بخشی به هموطنان و اطلاع رسانی صحیح را برعهده دارند،  در این خصوص،دقت بیشتری به عمل آورند تا اعتماد مردم خدشه دار نشود.
وی اضافه کرد: در نهایت با توجه به اینکه قوانین پستی به وضوح وظایف و خط مشی شرکت ملی پست را در راستای جلب هر چه بیشتر رضایت مندی در سطح جامعه و ارائه هرچه بهتر خدمات در سطح کلان با روش‌های جدید و با نگاه مثبت به کسب و کارهای نوپا و همکاری با کارآفرینان در بخش بازارهای الکترونیک و خرید های اینترنتی، مشخص نموده است، کارکنان زحمت‌کش آن نهایت تلاش خود را در راستای احیاء این امر به کار گرفته و با در نظر گرفتن ماده ۳۰۰ اصلاحی قانون تجارت که به صراحت اعلام می دارد "شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند..." از حمل کالاهای ممنوع، کیداً خود داری می نمایند.


«پایگاه خبری گیتی‌آنلاین درباره صحت یا رد ادعاها قضاوتی ندارد و مسئولیتی نمی‌پذیرد»
نویسنده:عباس ستایش‌گو
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: