محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری گیتی آنلاین، با تأکید بر اهمیت رفع موانع تولید و فعالسازی واحدهای راکد در شهرستان ارومیه، اظهار کرد: کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از مهمترین دغدغههای ما است و برنامههای اشتغالزایی یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان در سال ۱۴۰۳ به شمار میرود.
وی با اشاره به مشکلات و موانعی که بر سر راه سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد، افزود: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی نیازمند همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی است و در این راستا عملکرد آنها در سال ۱۴۰۳ مورد ارزیابی قرار گرفته است.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ارومیه از دستگاههای اجرایی خواست تا تعهدات خود در زمینه اشتغالزایی را با اهتمام بیشتری دنبال کنند و به اهمیت اجرای سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت برای تحقق اهداف توسعهای اشاره کرد.
دهقانی در ادامه خاطرنشان کرد: همافزایی بین دستگاههای اجرایی در راستای بالفعل کردن پتانسیلهای بالقوه شهرستان، به ویژه در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات، باید با اولویت طرحهای دانشبنیان و کارآفرینانه صورت گیرد.
وی همچنین به اهمیت تقویت نیروی کار ماهر اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، توجه به آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در میان جوانان و کارگران شهرستان ضروری است.
دهقانی تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون نیروی کار ماهر ممکن نیست و از دستگاههای مسئول خواست برنامههای آموزشی و مهارتی را برای ارتقای سطح توانمندی نیروی انسانی شهرستان در دستور کار خود قرار دهند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در شهرستان ارومیه، افزود: در شرایط کنونی، بهکارگیری فناوریهای نوین میتواند بهرهوری را افزایش داده و به اشتغالزایی بیشتر منجر شود توسعه زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال نیز باید در اولویت قرار گیرد.
توسعه پایدار با تمرکز بر صنایع دانشبنیان و کارآفرینی
دهقانی همچنین بر لزوم توجه به صنایع دانشبنیان و کارآفرینی تأکید کرد و گفت: صنایع دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا میتوانند به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و اشتغالزایی در شهرستان ارومیه عمل کنند همکاری دستگاههای اجرایی در حمایت از این نوع صنایع، ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینان و تقویت زیرساختهای فناوری در این حوزه بسیار حیاتی است.
وی با اشاره به موانع پیش روی سرمایهگذاران بخش خصوصی، اظهار داشت: بخش خصوصی نیازمند حمایت و تسهیل در فرآیندهای اداری و قانونی است تا بتواند به راحتی سرمایهگذاریهای خود را انجام دهد و در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی شهرستان سهیم شود ما به دنبال رفع این موانع و ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی هستیم.