به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گیتی آنلاین خراسان رضوی در مشهد ، در سالهای اخیر، یکی از موضوعات داغ در مشهد، تراکم‌فروشی‌های گسترده‌ای است که به‌ویژه در مناطق مرکزی و توسعه‌یافته این شهر صورت گرفته است. براساس گزارش‌ها و مستندات موجود، این تراکم‌فروشی‌ها بر اساس شیوه‌نامه‌ای غیرقانونی انجام شده‌اند که نه تنها خلاف قوانین و مقررات شهرسازی است، بلکه به‌طور مستقیم به حقوق عمومی و اموال مردم آسیب رسانده است.
شهرداری مشهد، در حالی که باید به‌عنوان نهاد مسئول در ارائه خدمات شهری عمل کند، در برخی موارد به شیوه‌ای به‌اصطلاح «پنهان» و با استفاده از این شیوه‌نامه، مجوزهای ساخت و ساز در اراضی مختلف را صادر کرده است که منجر به افزایش بی‌رویه تراکم جمعیتی در برخی نقاط شهر شد. این اقدام در برخی موارد، علاوه بر اینکه نارضایتی مردم و ساکنان مناطق مختلف را به همراه داشته، فشار زیادی به زیرساخت‌های شهری وارد کرده و به محیط زیست و کیفیت زندگی در این مناطق آسیب رسانده است.
اکنون این پرسش مطرح است:
شهرداری مشهد چگونه در سالهای اخیر با یک شیوه نامه غیرقانونی تراکم فروشی های گسترده ای انجام داده است؟
پشت پرده مسئولان وقت در شورای شهر و شهرداری چه کرده اند؟
زیانی که امروز به اموال مردم مشهد و تضییع حقوق عمومی انجام شده است را چه کسی جبران خواهد کرد؟
سود این شیوه نامه غیرقانونی به جیب چه کسانی رفته است؟
