گیتی آنلاین-به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان؛ مهرداد عرب اول با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بیان کرد: از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور بصورت فصلی و سالیانه اعلام می شود.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۴۰۳ پایین ترین نرخ تورم را با ۳۲.۷ درصد در بین ۳۱ استان دارا بوده، در حالی که متوسط کشور ۳۸.۸ درصد می باشد.
عرب اول ادامه داد: این مهم نشان می دهد سیاست هایی که دولت در این استان در راستای کاهش نرخ تورم عملیاتی کرده، به بار نشسته است.
وی گفت: در سفر رئیس جمهور محترم به استان نیز برای کاهش نرخ تورم و تداوم این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۳، بسته ای آماده شده است که به محضر ایشان و وزرای اقتصادی ارائه می شود تا بتوان این فرایند را دنبال کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت شعار سال اظهار کرد: امسال پس از نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” تلاش مضاعفی در بدنه دولت شکل گرفته و در این راستا تصویب نامه ای در هیات وزیران با عنوان برنامه عملیاتی در جهت تحقق شعار سال مصوب شده است.
به گفته وی، این برنامه در ۲ بخش تقسیم کار ملی و استانی ابلاغ شده که بخش استانی آن به مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد، با این عنوان که باید برش عملیاتی فرایندهای خود را بر اساس این تصویب نامه ارائه و وضعیت شاخص ها تا پایان امسال هدف گذاری شود.
عرب اول بیان کرد: نکته مهمی که مدنظر استاندار محترم قرار دارد و بر آن تاکید دارند، بحث جهش است نه صرفا رشد که انتظار می رود دستگاه های اجرایی با شدت مناسب تری به آن بپردازند.
وی با اشاره به موضوع بحران نیز گفت: پیگیری کردیم در سال ۱۴۰۳ متناسب با نیاز استان و شرایط خاصی که در پی مخاطرات طبیعی از جمله ریزگردها، سیل و … رخ می دهد، در حوزه پیشگیری اعتباراتی در اختیار استان قرار گیرد تا با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه توزیع شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: در جهت تامین منابعی که در پی سیل اسفند و فروردین در استان شاهد آن بودیم، اسفند ماه در کوتاه ترین زمان ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت تنخواه تزریق و بین دستگاه های متولی کنترل و مدیریت سیل توزیع شد.
وی افزود: در پی سیل فروردین امسال نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زمان خیلی کوتاهی به صورت تنخواه به استان ابلاغ و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین دستگاه های اجرایی توزیع شد تا بتوان با این اعتبار و اعتباراتی که در ادامه تزریق خواهد شد، بخشی از خسارت ها را جبران کنیم
