گیتی آنلاین_ محسن ربانی زاده؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جلسه کارگروه ماده ۲۱(واگذاری طرح های غیر کشاورزی) با اشاره به اینکه یکی از اساسی ترین مسایل در حوزه سرمایه‌گذاری موضوع تهیه زمین است، یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی این اجازه را داده که در کارگروه ماده ۲۱ اراضی ملی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار شود.
دکتر ربانی زاده افزود: با توجه به اولویت بندی کاربری اراضی برای طرحهای اقتصادی یکی از سیاست گذاری های معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تعیین زمان دقیق سرمایه گذاری و بهره برداری در موضوع اشتغال و تولید و همچنین ارزش افزوده اجرای طرح های اقتصادی در این اراضی است.
وی در خصوص اراضی که در گذشته موضوع واگذاری آنها مطرح شده و هیچ گونه اقدامی درباره آنها انجام نگرفته، تصریح کرد: مقرر شد در کمیته ماده ۳۳ این طرح ها لغو قرارداد شوند و زمین ها به عنوان بانک تامین زمین برای واگذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته شود.
معاون استاندار فارس ابراز داشت: در موضوع واگذاری های جدید تاکید شد به پارامترهای اشتغال و تولید توجه ویژه شود و هر گونه واگذاری باید با نگاه به رونق اقتصادی لحاظ شود.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نوع واگذاری ها به گونه ای بوده است که با اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی استان همگون و همراستا نبوده است و فقط موجب تملک زمین بدون راه اندازی واحد تولیدی انجام شده است.
ربانی زاده اظهار داشت: در جلسه کارگروه مقرر شد کارشناسان شرکت آب منطقه ای با توجه به استعلامات متقاضیان به طور صریح منبع تامین آب در استعلام ها مشخص شود و متقاضی قبل از نهایی شدن واگذاری در۰ قالب تفاهم نامه یا قراردادهایی که با تامین کنندگان آب از جمله؛ پساب یا انتقال آب از دریا خرید چاه است، اقدام کنند.
وی اضافه کرد: با اخذ تصمیمات کلان در حوزه بهره وری منابع آب مقرر شد هر گونه بهره برداری از منابع آب باید به نفع صنعت مورد استفاده واقع شود و بدون شک باید به سمت صنایع پاک که مسایل زیست محیطی هم به دنبال ندارد حرکت کنیم.
جانشین استاندار فارس در کارگروه حمایت از سرمایه گذاری گفت: در کارگروه اقتصادی در خصوص تغییر کاربری های اراضی کشاورزی و اصلاح الگوی کشت منابع آبی که از قبل ارتقای بهره وری و مدیریت منابع آب ذخیره می شود مقرر شد نخست برای صنایع تبدیلی و در صورت مازاد به صنایع مورد نیاز دیگر اختصاص پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: در این جلسه ۱۰ پرونده تقاضا که مراحل استعلامات دستگاه های اجرایی و کارگروه زیربنایی را طی کرده بودند مطرح شد که به دلیل عدم اولویت مورد پذیرش قرار نگرفت و در بعضی طرح ها دستور تعدیل مساحت درخواستی و در برخی دیگر جهت بررسی های بیشتر مورد نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.
