گیتی آنلاین_ محمد عبدالملکی، کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، در یادداشتی با عنوان “حمایت رهبر معظم انقلاب از سند رسمی در معاملات اموال غیر منقول” به پایگاه خبری گیتی‌آنلاین آورده است:
با مطالعه پاره ای از مواد قانون ثبت اسناد و املاک از جمله ماده 22، 46، 47 و 48 و سایر مواد این قانون، این ذهنیت ایجاد میشود که قانونگذار از اسناد رسمی در اموال غیر منقول حمایت مطلق نموده است و هرمعامله ای بدون استفاده از سند رسمی باشد فاقد اعتبار قانونی است. اما اوضاع به همین روشنی و سادگی نیست، در قانون مدنی موادی وجود دارد که هیچگونه همخوانی و سازگاری با مواد قانون ثبت ندارد. ماده 190 قانون مدنی که در مقام بیان ارکان صحت معاملات برآمده هیچ اسمی از تنظیم سند رسمی نبرده است و یا در ماده 191 همان قانون عقد را محقق می‌داند صرفا به قصد انشا طرفین. همین دو ماده کافی است تا معاملات افراد در قالبی غیر از سند رسمی هم وجاهت قانونی پیدا کند و افراد حقیقتا مالک مال غیر منقول شوند که همین مسئله موجب بروز مشکلات بسیاری میشود.
استفاده از سند رسمی در معاملات اموال غیر منقول نه تنها موجب تضمین و تثبیت حقوق طرفین می‌گردد، بلکه از وقوع اختلاف نیز جلوگیری می‌کند و حتی در هنگام بروز اختلاف دادرس به راحتی قادر به کشف حقیقت و فصل خصومت می‌باشد.
حمایت مطلق از سند رسمی نه تنها موجب بهبود روابط خصوصی افراد بلکه دارای آثار مثبتی در نظم عمومی جامعه است. بسیاری از جرائم به دلیل خلأ ناشی از عدم وجود سند رسمی شکل می‌گیرند همچون پدیده زمین خواری، جرم تصرف عدوانی، جعل، کلاهبرداری، پولشویی و… که اگر از اسناد رسمی حمایت مطلق شود و هر آنچه غیر از سند رسمی به کلی از درجه اعتبار ساقط شود، بروز این جرائم کاهش می یابد. همچنین ابهامات و اشکلاتی که در اسناد عادی وجود دارد و حدود مالکیت افراد دقیقا مشخص نیست، گاها موجب بروز نزاع های خونین میشود که نمونه های آن را همه روزِ یا در اطراف خود یا در رسانه ها مشاهده می‌کنیم. ماجرای ده ونک و منطقه ابوالفضل اهواز نیز دقیقا به دلیل نبود سند رسمی و مشخص نبودن منشأ تصرفاتِ متصرفین اینگونه تبدیل به یک خبر تأسف برانگیز در فضای جامعه شد.
در خصوص مسائل اقتصادی خصوصا اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی نیز اسناد رسمی کاملا موثر است، تولید چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعتی همگی در بستر زمین شکل می‌گیرد، برای دستیابی به تولید حداکثری و افزایش بازدهی بخش صنعتی و خصوصا در بخش کشاورزی باید ابتدا ساختار حقوقی زمین اصلاح شود.
یا این که نبود سند رسمی عمدتا موجب گریزان شدن سرمایه گذار میشود و باعث کوچ کردن سرمایه از مناطق روستایی کشور میشود.
حال با شرح مسائل فوق که بخش کوچکی از آثار حمایت مطلق از سند رسمی است مشخص گردید که منظور مقام معظم رهبری از فسادی که از معاملات غیر رسمی ناشی می شود چیست.
اینک وظیفه تمامی قوا است تا مطابق فرمایشات و رهنمود های مقام معظم رهبری عمل نموده و بستری فراهم سازند تا وضعیت اسناد و املاک کشور سامان بخشیده شود که امیدواریم در این راستا نظرات اساتید حقوق و جامعه علمی کشور در روند تصمیم گیری به کار گرفته شود.
