به گزارش پایگاه خبری گیتی آنلاین، در پی حواشی اخیر در شورای اسلامی شهر ارومیه، نامه محرمانه از سوی نهاد ریاست جمهوری خطاب به استانداری ارسال و به سرعت به صورت مشکوک در فضای مجازی منتشر شد. این اقدام موجی از واکنش‌ها را در پی داشت، براساس قانون انتشار نامه‌های محرمانه خلاف اصول اداری است.
گفتنی است بازرسی ویژه نهاد ریاست‌جمهوری در پی ماجرای عزل شهردار ارومیه، نامه‌ای به سرپرست استانداری آذربایجان غربی ارسال کرده و خواستار بازگشت فوری حسین مهدی‌زاده به سمت شهرداری ارومیه شده است.
در این نامه تأکید شده است که با توجه به رد مصوبه شورای شهر ارومیه توسط هیئت تطبیق فرمانداری، حسین مهدی‌زاده باید «به قید آنی» به محل کار خود بازگردد تا زمان تصمیم‌گیری هیئت حل اختلاف برسد.
در انتهای نامه، به صراحت ذکر شده است که به دلیل نقض مقررات از سوی هفت عضو شورای شهر ارومیه در فرایند برکناری شهردار و عدم توجه به رای هیئت تطبیق، باید نهادهای ذی‌ربط به تخلفات این اعضا رسیدگی کنند.
یاداور می‌شود طی روزهای اخیر وزارت کشور با ارسال نامه‌ای فوری، از معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی خواست تا حسین مهدی‌زاده را به سمت شهردار ارومیه بازگرداند و سرپرستی جوانکیا را لغو کند.
این نامه با لحن صریح و انتقادی، پایان مأموریت مهدی‌زاده را غیرقانونی اعلام کرده و از معاون عمرانی استاندار خواسته است که علاوه بر بازگرداندن مهدی‌زاده، گزارشی رسمی درباره اقدامات غیرقانونی صورت‌گرفته در این خصوص ارائه دهد.
رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «حرف رک» در خصوص انتشار نامه محرمانه از سوی نهاد ریاست‌جمهوری در مورد عزل شهردار ارومیه اظهار کرد: اقدامات و تصمیات لازم توسط مرجع مربوطه شورای حل اختلاف اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: فرایند قانونی توسط هیئت حل اختلاف تحت بررسی است و با برگزاری جلسه تصمیم نهایی اعلام می‌شود.
وزارت کشور نمی‌تواند به شورا دستور دهد
توماج وحید افشار، درباره انتشار نامه محرمانه نهاد ریاست جمهوری در فضای مجازی به خبرنگاران گفت: این نامه به‌طور اختصاصی و محرمانه به استانداری ارسال شده بود و انتشار آن در فضای مجازی قابل توجیه نیست. افرادی که اقدام به افشای این نامه کردند باید پاسخگوی این اقدام غیرقانونی باشند و هزینه آن را بپردازند.
وی با تأکید بر استقلال شورای شهر و عدم دستور وزارت کشور در امورات شورا افزود: قوانین شورا کاملاً مشخص است و وزارت کشور نمی‌تواند دستوری در خصوص تصمیمات شورا دهد.
شورای اسلامی شهر ارومیه روند قانونی خود را طی می‌کند و نتیجه نهایی در انتظار تصمیم هیئت حل اختلاف است که مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این زمینه است.
