به گزارش گیتی آنلاین؛ علی محمدی در نشست پویش استانی تبیین درگاه ملی مجوزها با اصحاب رسانه لرستان که در سالن آمفی تئاتر اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار شد، بیان داشت: با راه اندازی درگاه مجوزها، کلیه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل خواهد شد.
وی ضمن تشریح و تبیین این طرح عظیم کشوری، خاطرنشان ساخت: با حذف مجوزهای کاغذی زمینه رشد تولید و توسعه اشتغال فراهم می شود و تخلفات و قانون گریزها از بین خواهد رفت .
این مقام مسئول در بحث مجوزهای کسب و کار خانگی اذعان داشت: با توجه به الکترونیکی شدن مجوزها، در خصوص مجوزهای خانگی دیگر کسی نمی تواند بیشتر از ۱۰ مجوز اخذ نماید و برخی اصناف هم نمی توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و بحث مهم فاصله ۵۰۰ متری بین هم صنف ها برای اعطای مجوز از بین می رود.
علی محمدی با بیان اینکه طرح درگاه ملی مجوزها از سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد ریاست‌جمهوری است که باید در این زمینه اطلاع رسانی کافی صورت گیرد، تصریح کرد: هر نوع مجوز، از جمله “پروانه کسب” صرفاً باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.
وی گفت: هیچگونه هزینه ای برای دریافت این کد از واحدها اخذ نمی گردد و از طریق سامانه و به صورت غیرحضوری صورت می گیرد.
علی محمدی شفاف بیان داشت: هر دستگاهی که در مدت مشخص به افراد متقاضی پاسخ ندهد از طریق مرکز ملی پایش کسب و کار به شعبه ۹ بازپرسی در استان ارجاع داده می شود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح هیچ دستگاه دولتی اجازه درخواست مدارک کتبی ندارد، شفاف تر بیان کرد: در قانون، دریافت مدارک از جامعه هدف جرم تلقی شده و قانونگذار ۶ ماه حبس برای متخلفین این حوزه در نظر گرفته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان در خاتمه، به مبحث مهم و قابل تاملی اشاره کرد: جهت دریافت وام و تسهیلات تبصره ۱۸ به هیچ عنوان اسناد کاغذی پذیرفته نمی شود و دریافت وام ها منوط و مشروط به داشتن مجوز الکترونیک است.
خبرنگار: مریم نظری
