به گزارش پایگاه خبری گیتی آنلاین، مهدی شعبانی، مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه سیاست سازمان یک نگاه حمایتی است، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۴۲ یکی از ابزارهای مهم سازمان در حمایت از حقوق عامه است و سازمان ملی استاندارد کوچکترین مماشاتی با واحدهای متخلف نخواهد کرد و در عین حال بیشترین همکاری را با واحدهای تولیدی استاندارد خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اسناد بالادستی زیادی درباره این سازمان وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی است، افزود: ریل‌گذاری در سازمان استاندارد تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه است، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مدعی‌العموم کیفیت کالاها اهتمام و تلاش جدی برای بهبود امور به کار گرفته است.
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد بیان کرد: همچنین دستورالعمل‌های متعددی باید از سال ۹۷ به بعد نوشته می‌شد که با توجه به انجام نشدن این موضوع ظرف ۶ ماه اخیر نسبت به تهیه و تدوین این دستورالعمل‌ها اقدام شده است.
وی گفت: مجازات‌های دستورالعمل‌ها بازدارنده‌تر و افزایش داده شده تا ساماندهی مورد نیاز در این حوزه انجام گیرد.
