ابراهیم بهمنی، رئیس شورای اسلامی بخش سیراف گفت: مطالبه نکردن عوارض آلایندگی از صنایع عظیم نفت و گاز، خیانت در حق مردم استان بوشهر است و همه باید در این زمینه تلاش شبانه روزی داشته باشند.
بهمنی گفت: از سال ۱۴۰۰ که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد ساز وکاری برای عوارض آلایندگی مشخص شده چرا تا کنون ریالی به دهیاری ها و شهرداری ها تزریق نشده است؟
وی ادامه داد: پاس کاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امورمالیاتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ مردم تا کی باید چوب بی کفایتی برخی از مسئولین بخورند؟ پرداخت اعتبارات آلایندگی به شهرداری و دهیاری‌ها می تواند بسیاری از مشکلات و گره‌ها را باز کند.
تأثیر نفت و ثروت در توسعه استان کجاست
بهمنی اظهار داشت: استان بوشهر دارای ۱۰ شهرستان، ۲۷ بخش ، ۵۲ دهستان و شامل ۴۰ شهر و حدود ۹۱۰ آبادی می‌باشد که اعتبارات عمران شهری و روستایی استان از محل اعتبارات عوارض آلایندگی امری لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بهمنی با اشاره به عقب ماندگی در زمینه های آموزشی، بهداشتی و درمانی گفت: استان بوشهر اصلاً شاخص‌های قابل تعریفی در حوزه آموزشی،بهداشتی،درمانی ندارد.
بهمنی ضمن تاکید بر پرداخت این عوارض گفت: اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، کنگان، دیر و جم هنوز تصفیه خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند، در حال حاضر مردم با بیماری هایی که ناشی از فعالیت این صنایع بوده دست و پنجه نرم می کنند که این اعتبار می تواند کمک شایانی به توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی کند.
بهمنی ادامه داد: عوارض آلایندگی می تواند در جای دیگری صرف امور زیست محیطی شهرها شود، مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری.
او گفت: مادامی که استان بوشهر نتواند به این حقوق مسلم برسد، نباید انتظار داشت که مشکلاتش با این بودجه‌های عادی سالیانه حل و یاعقب ماندگی‌های آن جبران و به توسعه برسد.
اگر مسئولین به دنبال ارائه خدمت واقعی و جبران عقب‌ماندگی‌های استان هستند، حتماً باید به سمت حصول حق آلایندگی‌ها و مالیات بر ارزش افزوده صنایع گاز،نفت و پتروشیمی باشند که این مهم را دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه عدم مطالبه این حق خیانت به مردم بوشهر است، بیان کرد: همکاری همه‌جانبه رسانه‌ها،چهار نماینده مجلس،استاندار، نماینده ولی فقیه،نماینده خبرگان رهبری، مدیران صنایع استان به عنوان کارشناس امر، مسئولان مجری مالیاتی استان و دیگر مدیران دستگاه‌های اجرایی را خواستار هستیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: پرداخت عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر حق مردم است و تحقق آن می‌تواند منجر به رشد جهشی در توسعه شهرها و روستا‌های این استان شود.
جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور در مصاحبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اظهار داشت از محل ماده ۲۷ مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ شرکت ها و صنایع آلاینده موظف هستند بین نیم تا یک و نیم درصد از فروش خود را بعنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
مهدی جمالی‌نژاد با تاکید بر توجه به زیرساخت‌های شهری و روستایی اظهار داشت: شهرها و روستا‌های استان بوشهر با آنچه شایسته آن‌ها است فاصله بسیاری دارند و تخصیص عوارض آلایندگی صنایع می‌تواند تاثیر فوق‌العاده‌ای بر ارتقای آن‌ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت عوارض آلایندگی صنایع به تازگی برای استان خوزستان محقق شده، عنوان کرد: با توجه به صنایع فعال مستقر در استان بوشهر و تمرکز بر شرایط و موهبتی، چون دریا، طبیعت بکر و اقلیم منحصر به‌فرد، باید در آینده نزدیک عوارض آلایندگی صنایع برای توسعه شهری و روستایی بوشهر نیز پرداخت شود.
معاون وزیر کشور افزود: برخی از استان ها مانند خوزستان و بوشهر معوقات بزرگی از این محل طلبکارند و فقط مطالبات عوارض آلایندگی استان بوشهر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: مقرر شد به‌زودی نشستی با حضور استاندار بوشهر، وزیر کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با این موضوع برگزار و برای پرداخت این عوارض به شهرها و روستا‌های استان بوشهر پیگیری شود.
وی با اشاره به نشست خود با روسای شورا‌های شهرها و روستا‌های استان بوشهر، گفت: اعتبارات عوارض آلایندگی به همراه اعتباراتی که از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به صورت متمرکز پرداخت می‌شود، می‌تواند رشدی چشمگیر در آبادانی و تقویت زیرساخت‌های شهری و روستایی استان بوشهر داشته باشد.
